اليورو يخفت نجمه ليكون مماثلاً قيمته أمام الدولار

قبل أيام، اهتزت العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، بقوة على وقع تهديد روسيا بوقف إمداداتها من الغاز الطبيعي لدول أوروبا، واستمرار الحرب الروسية في أوكرانيا، وتداعياتها الخطيرة على الاقتصاد الأوروبي المهدد بالركود، وتراجع معدل النمو بدول القارة، ورفع سعر الفائدة الأمريكية.

في اليومين الأخيرين، حدث ارتفاع لليورو، بعدما انخفض ليعادل قيمته قيمة الدولار، ويؤثر هذا انخفاض لليورو على اقتصاديات الدول الأوروبية عامة، وهذه التقلبات الاقتصادية الأخيرة في العملة مرتبطة بشكل مباشر بتداعيات الأزمة الأوكرانية، أي بفرض الحصار الاقتصادي الكبير من قبل أوروبا على روسيا الجارة، والشريكة الأساسية الرئيسية لها، خاصة في مجال الطاقة، وعند عدم شراء الطاقة لا يمكن للعملة الأوروبية، أن تتحرك وتتفاعل مع الأسواق، وهي تقدر بمئات المليارات، لا سيما ارتفاعها الكبير في أوروبا.

لكن بعد المعلومات الأخيرة حول احتمالية تفعيل نقل الغاز مرة أخرى من روسيا إلى ألمانيا، حصل ارتفاع طفيف في قيمة عملة اليورو، فالأزمة السياسية في بريطانيا، وايطاليا تؤثر بشكل من الأشكال على اقتصاديات تلك الدول.

بالإجمال هناك أسباب متنوعة تؤثر على خفض، وارتفاع أسعار العملة كالطلب، والعرض على تبادل السلع، والمنتجات والعملة، والأزمات السياسية المتكاثرة.

فهناك محاولات من الحكومات الأوروبية، كسويسرا والبنك المركزي الأوروبي، للتدخل لصالح عملة اليورو، وغلبا ما سيكون بدون جدوى في ظل استمرار الأزمة الأوكرانية.

هزة اليورو من المتوقع أن تكون لها ارتدادات سلبية على اقتصادات عربية، لها علاقة قوية بالاقتصاد الأوروبي، مثل مصر، ودول المغرب العربي، والأردن، ولبنان، وغيرها من ناحية وجود توقعات بتراجع تحويلات العرب المغتربين في أوروبا، وانخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية الأوروبية المتدفقة على دول المنطقة، سواء في صورة استثمارات في مشروعات أو في أدوات دين حكومية، وانخفاض السياحة الأوروبية المتجهة نحو المنتجعات، والشواطئ العربية، خاصة وأن السياحة الأوروبية تمثل أهمية كبيرة لعدد من الدول العربية مثل مصر وتونس.

لكن في المقابل، فإنّ تراجع اليورو مفيد للواردات من دول القارة، إذ يمكن أن يقلل كلفتها، وفق محللين، كما يشجع على زيادة الصادرات العربية إلى أوروبا.

والعملة الأوروبية، التي تعد ثاني أكثر العملات انتشاراً على مستوى العالم بعد الدولار، وتدخل في تكوين الاحتياطيات النقدية للعديد من الدول، ومنها دول عربية، باتت في مرمى خطر مع تفاقم أزمات الطاقة، والغذاء وارتفاع تكلفة الإنتاج بدول القارة.

المركز الإعلامي للاقتصاد في إقليم الجزيرة