الهول… مستنقعٌ بحاجةٍ لاستصلاحٍ متعددِ المستوياتِ

رامان آزاد_

---

مخيمُ الهولُ ليس تجميعاً لنازحين مدنيين نتيجةَ المعاركِ، بالمعنى المتعارفِ عليه، فهو يضمُّ عوائل من جنسياتٍ متعددةٍ هي حاضنةُ مرتزقة داعش”، وقد تحوّل المخيم بعد حوادث القتل المتكررة إلى رحمٍ إرهابيّ، ينشأ فيه آلافُ الأطفال، وهو أشبه بالمياهِ الراكدةِ التي تحوّلت إلى مستنقعٍ ومرتعٍ للأمراضِ السارية، وينبغي إصلاحه، والمفارقةُ أنّ المجتمعَ الدوليّ عدّ “داعش” خطراً على السلم، والأمن الدوليين، فإنَّ جهوده أدنى بكثير من حجمِ المخاطرِ المحتملةِ.

“الهُول” ينذر بالهَول

هو مخيم الخوفِ و”الهَول”، كتبت عنه الكاتبة بصحيفة الإندبندنت “بيل ترو” في مقال بعنوان “داخل مخيم الهول: أكثر الأماكن دمويّة على وجه الأرض”، ونُشر في 12/11/2021، وتناولت مشاهدَ مروّعة عن حوادث قتلٍ وعنفٍ.

العام الحالي هو الأكثر الأعوام دمويّة في تاريخ المخيم، حيث شهد وقوع 126 جريمة، بأساليبَ مختلفةٍ (الأسلحة وأدوات حادة، وخنقاً)، ففي 13/11/2021 توفيت لاجئةٌ عراقيّةٌ المنحدرة من مدينة الموصل، بعد أيام من إطلاق النار عليها من قبل مجهولين، وجاءت وفاتها بعد يوم من مقتل لاجئين عراقيين، أحدهما رئيس مجلس اللاجئين العراقيين في قسمِ الاستقبال، المخصص لإيواء قاطني المخيم المهددين من خلايا “داعش”.

وقد شهد مخيم الهول، مساعٍ حثيثةً لضبطه، بهدف إنهاء تأثير داعش، والقضاء على خلاياه في المخيم، وأطلقت في 28/3/2021 عمليةً أمنيّةً واسعة النطاق، باسم “حملة الإنسانية والأمن” ونفذت وحدات مكافحة الإرهاب، عمليات نوعيّة، كلّ منها على حدة، استمرت لمدة عشرة أيام، وتضمنت تمشيطاً كاملًا لقطاعات المخيم المؤلفة من ثماني قطاعات، وتفتيش الخيم، وإعادة تدوين سجلات قاطني المخيم، وتوثيقها بفحوصات الحمض النوويّ DNA، نظراً لامتناع أغلب أسر “داعش” عن الإفصاح عن هوياتهم الحقيقيّة، في قدومهم إلى المخيمِ، وأسفرتِ العملياتُ الأمنيّة، التي استمرت عشرة أيام، داخل مخيم الهول، عن اعتقال 158 مرتزقاً، ممن جُندوا كعناصرَ في خلايا “داعش” بالمخيم، من عراقيين، وسوريين.

ووقعت 41 محاولة قتل، في المخيم أدت الى إصابة المستهدفين، وبلغ عدد حالات حرق الخيم عمداً، 13 خيمة، كما أدتِ العمليات الأمنيّة في المخيم، خلال ملاحقة بعض عناصر خلايا مرتزقة “داعش” إلى مقتل ثلاث مرتزقة، بعد اشتباكات مع القوى الأمنية، وأحبطت القوات الأمنية في المخيم، أكثر من 27 محاولة فرار، حاولت خلالها نساء “داعش” الفرار برفقة أطفالهن من المخيم، باتجاه المناطق، التي تحتلها تركيا في سوريا، حسب ما رصده مراسلونا في لقاءات سابقة، مع نسوة داعش اللواتي حاولن الفرار.

وفي بيانها الصادر في 13/11/2021 عن الأحداث الأخيرة، ضمن المخيم أشارت قوى الأمن الداخليّ لشمال وشرق سوريا، إلى ضرورةِ تحمل الدول المعنية مسؤولياتها، حيث قالت: مخيم الهول هو معضلة دولية، وعلى القوى الدولية جميعها، الوقوف أمام مسؤولياتها في حل هذه المعضلة، علماً أنَّ قواتنا تعملُ جاهدةً، وبمختلف الطرق والإمكانات، لتوفيرِ بيئةٍ جيدةٍ لقاطني المخيم، حتى التوصل لحلٍّ دائمٍ لمعضلةٍ مخيم الهول”.

خليطٌ غير متجانسٍ 

يقع المخيمُ على بعد 45 كم شرق مدينة الحسكة، ويُعرّف بأنّه أخطر مخيمٍ بالعالم، ويضم بين جنباته خليطاً من جنسياتٍ متعددةٍ، ويكمنُ وجه الخطورة، باحتجازه أعداداً كبيرةً من عوائل “داعش”، مرتبطين بفكره المتطرف، إضافةً لنازحين، ولاجئين سوريين، وعراقيين، ويعود تاريخ إنشاءِ مخيم الهول إلى عام 1991، أثناء حرب تحرير الكويت، وبتحرير قوات سوريا الديمقراطية منطقة الهول، وبعد تحرير بلدة الهول في 23/11/2015، أعيد تأهيلُ المخيم ليستقبل النازحين السوريين من مختلف المناطق الساخنة، وفي 17/10/2016 أطلقت القوات العراقيّة معركة الموصل، لتتدفق معها موجاتٌ من اللاجئين العراقيين.

وخلال معارك تحرير مناطق بريف دير الزور من سيطرة “داعش” نُقل العديدُ من العوائل إلى المخيم، وفي 9/2/2019 أعلنت قوات سوريا الديمقراطيّة بدء معركة الباغوز، الجيب الأخير لمرتزقة “داعش” وإنهاءه جغرافيّاً، وخلال المعارك نُقلت آلاف العوائل تباعاً إلى المخيم، حتى تحريره في 23/3/2019.

ويضمُّ مخيم الهول حسب الإحصائيات الأخيرة، في كانون الأول الجاري، 57460 شخصاً، معظمهم نساء وأطفال، ضمن 15603 أسرة من العراقيين، والسوريين، ونساء وأطفال “داعش” الأجانب يبلغ عددهم 8555، ضمن 2529 أسرة، من 54 جنسيّة”.

في المخيم، الذي غالبية قاطنيه من النساء والأطفال، ليس غريباً اضطلاع “الداعشيات” بدورٍ محوريّ في محاولةٍ لإعادةِ التنظيمِ، وفرض قواعده بين العائلات، وتعيش النساء، اللواتي تخلين عن الفكر المتطرف، وتراجعن عن الالتزام بتعليماته حالةَ خوفٍ دائمٍ من هجماتِ المتشدداتِ، اللواتي يواصلن، وبخاصة الأشهر الأخير مراقبتهن، فمثلاً تُمنع النساءُ من ارتداء النظارات الشمسيّة، وخلع النقاب، والتحدُّث مع الرجال بالأسواق.

تشرفُ قوات سوريا الديمقراطية على إدارةِ المخيم، لكنَّ تعداد سكانه الكبير، الذي يعادلُ بلدة كاملة، يتيحُ للنسوةِ العملَ بحريّةٍ نسبيّةٍ، وفي إطار الحفاظِ على الفكر “الداعشيّ”، أنشأتِ “الداعشيات” المتشددات ما يشبه “المحاكم الشرعيّة، و”الحسبة النسائيّة” باسم “الخلافة”، والتي تعاقبُ بالجلدِ، وإحراق الخيم، والقتلِ، وغالباً يتم التواصلُ عبر تطبيق “واتس آب”، أما السلاح فتدبِّر أمره النساء المتشددات بالمخيَّم، اللواتي يشاركن بالجرائم بأنفسهن أحياناً، مستخدمات السكاكين ومسدسات كاتمة للصوت في القتل، وتستهدف مقيمين بالمخيم، أو الحراس، أو عاملين إنسانيين.

ولا تقتصر خطورةُ المخيمِ على مساعي نساء “داعش” على إعادة تنظيم أنفسهن، بل على تربية الأطفال، وتشريبهم الفكر المتطرف، ونشره، ومحاولات الفرار المتكررة عبر خلايا نشطة.

 

 

 

 

 

 

محاولات لاحتواء النتائج

في مسعى لاحتواء النتائج الكارثيّة المحتملة، تعملُ الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، خفضِ حدة التوتر داخل المخيم، عبر إعادة السوريين، والعراقيين “غير المتطرِّفين” من سكان المخيم إلى ديارهم، وهي جهود نجحت جزئيا بالفعل، إذ غادر آلاف السوريين والعراقيين، بالأخص من الشيوخ، والنساء، والأطفال، من المخيم إلى بلداتهم السورية والعراقية، بعد أن ساند رجال القبائل المحليون العائدين منهم، وتعهدوا بضمان إعادة إدماجهم في بلداتهم الأصلية.

وفي 5/10/2020 كشف الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديموقراطية، رياض ضرار عن خطة لإخراج السوريون من مخيم الهول، والإبقاء على الأجانب فقط، مقابل وجود ضامنٍ لحياتهم من أقاربهم”.

وبلغ عدد الدفعات التي خرجت من المخيم 48، من أبناء مناطق شمال وشرق سوريا، تنفيذاً لقرارها ذي الرقم 146 الصادر في 14/10/2020، القاضي بإخراج الأسر السوريّة النازحة، والمقيمة في مخيم الهول، والراغبة بالخروج منه.

في سياق متصل بتلك الجهود، تقومُ مؤسساتُ حقوقية بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطيّة، ببناء مراكز إعادة تأهيل لهؤلاء الأطفال، الذين يشكّلون خطراً كبيراً على غيرهم، وعلى أنفسهم.

تقصيرُ الجهد الدوليّ

ملف أسر مرتزقة “داعش” في مخيم الهول، والحوادث التي يشهدها، إضافة إلى 19 ألف معتقل من مرتزقة “داعش” في السجون، عبءٌ كبيرٌ على الإدارة الذاتيّة في شمال وشرق سوريا، في ظلِّ غياب الجهد الدوليّ، وصمت المجتمع الدوليّ، رغم المناشدات العديدة له، لتحمل مسؤولياته في إيجاد صيغة قانونيّة، لمحاكمة مرتزقة “داعش”، وإجلاء رعاياه المنخرطين في صفوفه.

والمفارقة أنَّ الدولَ وبخاصة الغربيّة تتردد، في استعادة مواطنيها، وتسليمهم إلى نظمها القضائية، لكن أجهزة الاستخبارات، لديها أولويات أخرى، ويتعيّن عليها تطوير موارد كبيرة، لفهم حقيقة ما يحدث داخل التجمعات، التي يشوبها العنف والفوضى.

وتؤكد الإدارة الذاتية دائماً في بياناتها وتصريحات مسؤوليها، أنَّ مخيم الهول، والحوادث التي تقع فيه، يجب أن تكون قضية مشتركة مع المجتمع الدوليّ، دولاً، وحكومات، ومؤسسات، بما فيها الأمم المتحدة، ويجب العمل على إيجاد حلٍّ لهذه القضية، يدعم المساعي لإخراج الآلاف من هؤلاء من أجواء التطرف والإرهاب، ومحاكمة مرتزقة “داعش”، لأنّ خروجَ المخيم عن السيطرة، ينذرُ بمخاطر أمنيّة جسيمة على الأمن المحليّ، والدوليّ.

فيما ترى الحكومات الأوروبيّة مشكلة كبرى بفتح الملف، ليس فقط لخشيتها مخاطر استعادةِ منتسبين سابقين إلى “داعش”، واحتمال تنفيذهم عملياتٍ إرهابيّةٍ في أوروبا، بل ولأن ثمة مخاوف سياسية، أهم، تكمن في تأثير هذا القرار على الرأي العام في البلدان الأوروبية، وإمكانية استغلال قوى اليمين المتطرف، التي شهدت صعوداً في العقدِ الماضي، وبخاصة أنَّ مرحلةَ الوباءِ، وما بعدها تشهد تراجعاً نسبيّاً لليمين، الذي تسعى النخب السياسيّة الأوروبيّة للحفاظ عليه، كما أثبتت الانتخابات الألمانيّة الأخيرة.

وفي سياق تنصلِّها من المسؤوليّة ألغت معظم الدول جنسياتِ مواطنيها المشتبه بانضمامهم إلى “داعش”، وكانت محاولات استعادة الأطفال من والديهم، من قبل بعض الحكومات، كانت بطيئة للغاية ومحدودة، فمثلاً استغرقت استعادة طفل إلى كندا 18 شهراً، رغم أنّ المسؤولين الكنديين أمكنهم التواصل دبلوماسيّا مع الإدارة الذاتيّة، والدخول الآمن إلى شمال شرق سوريا، إلا أنّهم تذرَّعوا بأنّ كندا لن ترسل أيّاً من موظفيها إلى هناك، “لأسبابٍ تتعلقُ بالسلامةِ والأمن” التي تكفلها التشريعات الفيدراليّة وقانون العمل الكندي.

الأطفال مخاوف ومخاطر

وذكر تقرير منظمة “أنقذوا الأطفال” صدر في 23/9/2021 أنَّ 62 طفلاً توفوا في المخيم العام الحالي، لأسباب عدة، وقالت إنّ “الكثير من الدول الأغنى في العالم، فشلت في إعادة غالبيّة الأطفال المتحدرين منها، والعالقين في مخيمي روج والهول”، وقالت مديرة برنامج سوريا في المنظمة سونيا كوش “ما نراه هو ببساطة تخلّي الحكومات عن الأطفال، الذين ليسوا إلا ضحايا النزاع”، وأشارت إلى أنَّ 83% من عمليات ترحيل المواطنين الأجانب، جرت إلى أوزبكستان، وكازاخستان، وكوسوفو، وروسيا.

وأفادت المنظمة أن فرنسا أعادت 35 طفلاً فقط، من أصل 320 على الأقل، فيما أعادت بريطانيا أربعة فقط، بينما يُعتقد أن 60 طفلاً، ما زالوا في سوريا، ويبلغ عدد الأطفال 27 ألفاً، بينهم 19 ألف عراقي، و8 آلاف من بلدان أخرى

في 30/11/2021 طالبت منظمة العفو الدوليّة، ضرورةِ إعادة 27 ألف طفلٍ على الأقل في مخيّم الهول، مشيرةً إلى أنّهم معرّضون لظروفٍ “مروّعة” و”مميتة وغير انسانية”، وقالت المنظمة في بيانها: إنَّ هؤلاء القاصرين المتحدّرين من سوريا والعراق، وأكثر من 60 دولة أخرى، محرومون من الحرية داخل المخيّم، في جو يُهيمن عليه العنف.

في 2/7/2021 قالت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، دنيا مياتوفيتش، إنَّ مواطني دول المجلس، وعددها 47 دولة “يدخلون ضمن الاختصاص القضائيّ لهذه الدول”، حسب بيان لمكتبها، وأنَّ “الوضع الصحيّ والأمنيّ القائم في المخيمات، يعرّض حياة أولئك المعتقلين للخطر، ولا سيما الأطفال”، وأورد البيان إن “إخراج جميع الأطفال الأجانب من المخيمات أولوية مطلقة وإلزامية”، وإنه “يتعين ترحيل أمهاتهم معهم”.

وتكمن خطورة أيديولوجية “داعش” المتطرفة، التي تحملها النسوة في مخيم الهول، قائمة، وقد تتخطى رقعة جغرافيا المخيم، لتنتشر في أنحاء العالم بحال خروجه عن السيطرة، لما تعمد إليه النسوة من نشر الفكر، وترسيخه بين أطفالهن، مع غياب التحرك الدوليّ.

الخطر قائم

يبدو أنّ المسألة “ليست ملحةً لأحد، باستثناء من يرى المخاطر، التي قد تنجم عنها، فالبيئة التي ينشأ فيه هؤلاء الأطفال، تشكّل “حاضنة” لجيل من الشباب الجهاديين، والسؤال “كم من هؤلاء سيتحولون إلى إرهابيين؟ من المؤكد أن لا تصور واضح للمستقبل، ولكن إن لم تُعالج المسألة كما ينبغي، فالخطر قادم حتماً.

في شباط 2021، تحدّث الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكيّ، بقلقٍ عن 62 ألفاً من قاطني مخيم الهول، ثلثاهم دون الـ18 من العمر، فيما أكثر من نصفهم دون 12 عاماً، وقال: بصراحة “الخطر على المدى البعيد هو من التلقين”، وأضاف “إنه تطور مقلق قد تكون له تداعيات على الأجيال، ولنكن واضحين، لا يوجد حل عسكري” لذلك، داعياً المجتمع الدولي إلى إعادة رعاياه، والى دعم برامج إعادة التأهيل المحلية.

وحذّر الجنرال ماكينزي من أنّه “لن نتخلصَ من ذلك بتحويل أنظارنا عمّا يجري”، لكن يمكن بالمقابل فهم حقيقة التهديد من خلال العودة إلى عام 2000، إلى تجربة سجن بوكا الشهير جنوب العراق، حيث احتجز الأمريكيون أكثر من 20 ألف معتقل، بينهم قادة حزب البعث السابق، وجهاديين سنّة، وتحوّل إلى ما عُرف بـ”جامعة الجهاد”. ورغم اختلاف السياق التاريخيّ والجيوسياسيّ بشكلٍ كبير، إلا أنّ التوصيفات، التي تطلق على بوكا، والهول متشابهة، على غرار حاضنة، أو منصة انطلاق، ويشارك مخيم الهول بفعاليّة بتمويل التنظيم الجهاديّ، وهو ما لم يفعله سجن بوكا، وفي عام 2015، كتب الخبير في المجموعات الإسلاميّة المتطرفة، ويل ماكنتس عن السجن “إذا لم يكونوا جهاديين عند وصولهم، فقد أصبح الكثير منهم كذلك، قبل رحيلهم” متحدثاً عن “بيانات جهاديّة متطرفة، تم تداولها هناك بحريّة تحت أعين الأمريكيين اليقظة، لكن الجاهلة”.

ويقول الأستاذ في كلية الحرب البحرية الأمريكية كريغ وايتسايد لوكالة فرانس برس “إنه مخزون بشري موقوت”. وعلى غرار مراقبين آخرين، يخشى أن يكون لدى داعش القدرة، متى شاء، على شن هجوم ضد المخيم، وإطلاق سراح المحتجزين فيه، ويضيف “يريدون استعادة هؤلاء الناس، وينتظرون اللحظة الملائمة”. ويوضح أنّه اطلع على وثائق للتنظيم، تظهر أنّه ما زال يخصّص اعتمادات من أجل تمويل عملية تحرير المحتجزين.

بمرور الوقت ثبت أنَّ تأجيل حل ملف “الهول” أمرٌ خطير يتحمل تبعاته المجتمع الدوليّ، الذي ساهم في دحر “داعش”، ولا بدّ من اتخاذ خطوات دوليّة، واعتماد برامج تهدف إلى نقل قاطنيه إلى دولهم الأم، لمقاضاتهم أو مراقبتهم أو دمجهم. ودون ذلك ستبقى المخيمات، لا سيما مخيم الهول، بؤرة تحفظ وجود “داعش”، لا سجناً يقتل أفكاره، كما يعتقد البعض. ويتضح من حوادث القتل الأخيرة، أنَّ الحياة لا تزال تدُب عبر المخيَّم، ليس في الأفكار المتطرفة، وشبكات الولاء له فحسب، بل وفي قدرته على تشغيل ماكينة القتل ضد أتباعه السابقين، الذين تطالهم أيادي عناصره، حتى في تلك البقعة المحاطة بالأسلاك الشائكة.