المواطن بين مطرقة الواقع المعيشي وسندان الدولار!!!

تقرير/ عادل عزيز –

روناهي/ قامشلو- يشتكي أهالي قامشلو من غلاء أسعار كافة السلع ومنها الألبسة، في وقت تتراجع فيه قيمة الليرة السورية أمام الدولار ما سبب حالة من الاستياء والسخط لدى الأهالي حيث تفوق أسعار المواد قدرتهم الشرائية.

تعاني مناطق شمال وشرق سوريا، كما جميع المناطق السورية من غلاء الأسعار منذ انتشار فيروس كورونا المستجد كباقي دول العالم، ولكن غلاء الأسعار تضاعف في الأيام القليلة الماضية مع تلويح الولايات المتحدة الأمريكية بفرض العقوبات المالية عبر قانون قيصر على سوريا، حيث تراجعت قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي إلى 1900 ليرة سورية للدولار الواحد، وسط تفاوت قيمة سعر الصرف من يوم لآخر، وهذا ما ألقى بظلاله على أسعار السلع المختلفة والملابس في السوق وتسبب بارتفاع جنوني في المنطقة.

وبخضم هذا الموضوع التقينا مع المواطن “سعد أحمد علي” وهو صاحب محل للألبسة في سوق “حطين” الشعبي، حيث بيَن لنا بأن عملهم في بيع الملابس للمواطنين قل كثيراً مقارنةً بالعام الفائت، مشيراً إلى أن المشكلة الأساسية هي ارتفاع قيمة الدولار وانخفاض الليرة السورية بالإضافة لازدياد أجار شحنة الطريق، مؤكداً بأن الطرد الذي كان يأتي من حلب كان آجاره عشرة آلاف مؤخراً أما الآن يصل أجار الطريق إلى 40 ألف ليرة سورية بحسب قوله.

قلة العمل والأجور!!!

وأكمل علي بأن الأسعار أصبحت تفوق قدرة الشخص على الشراء بسبب قلة العمل في ظل أزمة كورونا وقلة الأجور التي يتقاضونها بعد ارتفاع الدولار وانخفاض قيمة الليرة السورية، وأردف قائلاً: “العام الفائت كان المواطن يأتي ويأخذ ملابس العيد لأطفاله كاملةً أما الآن فيأخذون ما هو ضروري جداً، فحل مشكلة ارتفاع أسعار الملابس يكون بانخفاض الدولار لأنه يتم شراء كامل البضاعة بالدولار”.

وختم المواطن “سعد أحمد علي” حديثه بمناشدة الإدارة الذاتية الديمقراطية بالنظر في موضوع الغلاء بسبب معاناة معظم المواطنين جراء حظر التجول بسبب توقف أعمالهم.

تلاعب التجار بالأسعار

وفي السياق ذاته التقينا مع المواطن كاميران سعدون، حيث أبدى رأيه بأن سبب غلاء أسعار الملابس في المنطقة هو ارتفاع سعر الدولار، وتلاعب التجار من جهة أخرى بالأسعار بحسب مصالحهم، منوهاً بأن المعيشة أصبحت صعبة جداً في الظروف الراهنة، وقال: “يومياً نتقاضى من عملنا “بائع خضرة في سوق حطين”،  من ثلاثة إلى أربعة آلاف ومع قدوم العيد لا نملك شراء ما يكفي من حاجاتنا، لذا يجب وضع حل لهذه المشكلة والذي يكمن بوع حد لتجار الدولار ومنعهم من التلاعب فيه”.

وفي الختام طالب المواطن كاميران سعدون الجهات المعنية بالنظر إلى حال المواطن وتابع بالقول: “أصبح الوضع المعيشي صعباً للغاية مما ينذر بتفاقم الأوضاع وحدوث كارثة اجتماعية”.

استغلال كبير للمواطنين

وفي سياق متصل لنتعرف على أبرز أسباب ارتفاع الأسعار وكيفية ضبطها كان لنا لقاء مع الرئيس المشترك في إدارة التموين وحماية المستهلك في إقليم الجزيرة “عبد الباسط كوتي” الذي أكد بدوره بأنه بعد حظر التجول بدأت مرحلة صعبة بالنسبة للتموين، حيث تم إنشاء إدارة التموين مع دخول مناطق روج آفا في مرحلة الحظر، وبأنه مركز جديد افتتح مؤخراً، وكان الدور البارز للمركز في مرحلة الحظر هو تسليط الضوء على أسعار المواد الاستهلاكية من أجل رفع الضغط عن المواطنين، مضيفاً بأنه بالتزامن مع شهر رمضان واقتراب العيد وفتح الأسواق أبوابها بعد فترة من الحظر كان هناك استغلال كبير من قبل أصحاب بعض المحلات بما فيها محلات الألبسة والسكاكر مما دعاهم إلى التدخل لوقف الاستغلال.

تحديد نسبة ربحية للملابس

وأضاف كوتي بأن دوريات التموين قامت بعملها بالتجول بين محلات الألبسة ومحلات السكاكر وذلك لوضع حد من الاستغلال الذي حصل مؤخراً، كما تم تحديد نسبة أرباح للألبسة بالتنسيق اتحاد تجار الألبسة وهي بنسبة 20% للألبسة الأجنبية و 15% للألبسة الوطنية، وذلك حسب فاتورة الشراء، مبيناً بأنه تم تحديد السعر حسب قيمة الفاتورة بسبب البضاعة التي تشتري بقيمة الدولار والهدف من ذلك كي لا يتم احتكار المواد واستغلال المواطنين من قبل أصحاب المحلات بحسب كوتي.

وضع لائحة بالأسعار

وأوضح كوتي بأنه سيتم وضع لائحة للأسعار في كافة محلات الألبسة والأحذية والجوارب على غرار نظام المواد الاستهلاكية، كما سيتم متابعة الفواتير، وكل من يتهرب سيتم مخالفته وفي حال قام أصحاب المحلات بالتزوير أو التلاعب بالفواتير سيخالف ويشمع محله، كما ستتم متابعة الأمور بشكل دوري على حد قوله.

وختم الرئيس المشترك في إدارة التموين وحماية المستهلك في إقليم الجزيرة عبد الباسط كوتي حديثه بدعوة المواطنين للتعاون مع التموين ورفع الشكاوي على كل من يخالف سعر التموين كما دعا التجار إلى العمل بضمير وأخلاق ومساندة المحتاجين كون المنطقة تمر بمرحلة صعبة.

والجدير بالذكر بأن عموم المناطق السورية تشهد أوضاعاً اقتصادية مزرية مع تخطي سعر صرف الدولار حاجز الـ1900 ليرة سورية مؤخراً وتفاوت سعره، ما أدى لارتفاع كبير في المواد الغذائية والتموينية ومستلزمات العيد بدرجة تفوق قدرة غالبية المواطنين على شراء احتياجاتهم مما تسببت بحالة استياء لدى المواطنين وخاصةً فئة الدخل المحدود والمحتاجين.