أوضح المنتدى الدولي للمياه في شمال وشرق سوريا الرؤية الواقعية والمستقبلية للفرص، والإمكانات المتاحة لتذليل التحديات الآنية والمستقبلية بخصوص أزمة المياه، وخلق نوع من التوازن المائي، وكذلك توجيه الأنظار نحو السياسات الإقليمية وحرب احتكار المياه واستغلالها.
بهدف تسليط الضوء على المواثيق والقوانين والاتفاقيات الدولية بشأن المياه، وتوجيه الأنظار إلى السياسة الإقليمية وحرب احتكار الموارد المائية واستغلالها في الخلافات السياسية والاقتصادية، وعرض ومناقشة المخاطر والتحديات المرتبطة بمسألة الأمن المائي وتحقيق الأمن والتنمية المستدامة للمياه، بالإضافة إلى إيجاد الحلول ووضع استراتيجيات لمشاكل المياه في شمال وشرق سوريا وجذب الاستثمارات وتبادل الخبرات وتوجيه المنظمات والقوى الدولية للتعاون لمواجهة التحديات في قطاع المياه، انطلقت فعاليات المنتدى الدولي للمياه في شمال وشرق سوريا لتستمر على مدار يومين متتاليين 27ـ28/ أيلول الجاري وذلك في صالة سردم الثقافية بمدينة الحسكة برعاية هيئة الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة وبمشاركة جامعة روج آفا ومركز الفرات للدراسات.
وشارك في المنتدى أكثر من 300 مندوب وشخصية من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ومن مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية والمحلية والمعنية بالبيئة.
مواضيع هامة نوقشت في المنتدى على شكل جلسات تضمنت كل منها محاور رئيسية ومن تلك المواضيع الاتفاقات والمواثيق الدولية حول الأنهار والمجاري المائية الدولية والأبعاد السياسية لأزمة المياه في المنطقة والبعد الاقتصادي لأزمة المياه.
وتوافق آراء المشاركون في المنتدى حول ممارسة الدولة التركية الجائرة واستغلالها وتحكمها بالموارد المائية في المنطقة كسلاح ضد المدنيين في سعي منها بفرض إرادتها السياسية على باقي الأطراف.
ولفت المشاركون في المنتدى إلى معاناة أهالي شمال وشرق سوريا من أزمة المياه جراء حبس مياه نهري دجلة والفرات من قبل تركيا وتعمد مرتزقته بقطع مياه محطة علوك عن الحسكة.
الرئيس المشترك لهيئة الإدارة المحلية والبيئة سليمان عرب قال: “إن حالة المياه في مناطق شمال وشرق سوريا تعد حرجة للغاية في ظل ندرة مصادرها وحالات الجفاف وخضوعها للإرادة السياسية للدول المتحكمة بمنابعها وبالأحواض المائية والمياه الجوفية”.
الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بيريفان خالد وعبد حامد المهباش أشاروا إلى أن تركيا تتحمل كل المسؤولية القانونية والإنسانية عن كل ما سيلحق بخمسة ملايين نسمة من قاطني شمال وشرق سوريا ووجهوا نداءً للأمم المتحدة والتحالف الدولي والمنظمات الإنسانية للضغط عليها والحد من جرائمها.
وفي مشاركة لأطراف خارجية؛ وزير الخارجية الفرنسية الأسبق برنار كوشنير، والكاتب الفرنسي والمختص في المسائل الكردية باتريس فرانشيسك أوضحا بأن المنتدى يهدف للاطلاع عن قرب على الأزمة التي خلفتها تركيا في شمال وشرق سوريا، وبحث الحلول الواجب اتخاذها للحد من أزمة إنسانية قد تشهدها المنطقة.
وشددا على أن تركيا تسخّر موارد مياه هذه المنطقة كسلاح سياسي وتستخدمه ضد الكرد وأهالي شمال وشرق سوريا، مشيرين إلى أن حرب المياه هي أخطر أنواع الحروب ضد المجتمعات، وتهدف إلى تفكيك المجتمع عبر تعطيشه وتجويعه للوصول إلى مصالح سياسية.
وأكدا على أن الجهود المبذولة إلى الآن غير كافية، ويجب أن يستعد الجميع في مختلف المجالات، وبالأخص العلمية والسياسية لتطوير وإيجاد الموارد البديلة للانتصار في هذه الحرب، ودفع تركيا إلى التخلي عن سياستها. الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، أمينة عمر في الكلمة التي ألقتها أفادت بأن تركيا تستمر كدولة احتلال، في سياساتها العدائية اتجاه الشعب السوري، الناجمة عن أطماعها التوسعية وتحكمها بمصادر مياهه، يضع المنطقة في مواجهة خطر انعدام الأمن الغذائي والمائي، ويشكل تحدياً أمام تحقيق الاستقرار السياسي وتحقيق التنمية المستدامة”.
وتوافق آراء المشاركون في المنتدى حول ممارسة الدولة التركية الجائرة واستغلالها وتحكمها بالموارد المائية في المنطقة كسلاح ضد المدنيين في سعي منها بفرض إرادتها السياسية على باقي الأطراف.
