بدرخان نوري
تعاني عوائل ضحايا الحروب والأزمات الكبيرة حالة صدمة بفقدِ أحد أفرادها حياته، ولكنها سرعان ما تستعيد نمط حياتها الاعتياديّ، إلا أنّ عوائل المخفيين قسراً تعيشُ سلسلة أزمات، وتتأرجح آمالهم ما بين حدين بأقصى درجات التباين، يمكن اختزالهما بكلمتين “الحياة والموت”؛ ذلك لأنّ الإخفاء القسريّ عنوانٌ تندرج في إطاره مختلف التكهنات، وبذلك كان ملف المخفيين قسراً أحد أعقد القضايا التي أفرزتها الأزمة السوريّة، وتتجاوز قضايا النزوح والمخيمات والهجرة، وتستدعي جهوداً كبيرة وتضافر المعلومات لكشف مصير عشرات آلاف المفقودين لدى جميع أطراف النزاع في سوريا.
خارج الحماية القانونيّة
تُرتكب عمليات الاختفاء القسريّ على أيدي وكلاء أجهزة الدولة أو أشخاص يتصرفون نيابةً عنها أو الجماعات المسلحة، مع إصرارهم على رفض الإقرار بذلك وتعمّدهم إخفاء مصير المختفين وأماكن وجودهم، ما يجعلهم خارج مظلة الحماية التي يوفرها القانون لهم. وغالباً تتبع عمليات الاختفاء القسريّ نمطاً معيناً يتمثّل بعدم عرض الضحايا أمام المحكمة واتخاذ إجراءات قانونيّة أو تنظيم تقارير تُثبت ارتكابهم جرائم أو ما يبرر إيداعهم مرافق الاحتجاز السريّة، حيث لا يمكن للمؤسسات القانونيّة أو الإعلاميّة مراقبة أوضاعهم، فيما يتعرضون لسوء المعاملة التعذيب وحتى الموت.
وفقا للإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسريّ، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 133/47 المؤرخ 18/12/1992، يحدث الاختفاء القسريّ عند “القبض على الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغماً عنهم أو حرمانهم من حريتهم على أي نحو آخر على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو على أيدي مجموعة منظمة، أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورةٍ مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، ما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون”.
ويُعَرَف الاختفاء القسريّ بثلاثة عناصر متراكمة (حدّدها التقرير A/HRC/16/48/Add.3)، وهي: الحرمان من الحرية ضد إرادة الشخص المعني، وضلوع مسؤولين حكوميين، على الأقل بالقبول الضمني، ورفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده.
نصّ كل من نظام روما الأساسيّ للمحكمة الجنائية الدوليّة، والاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسريّ، التي اعتمدتها الجمعية العامة في 20/12/2006، على أن “الاختفاء القسريّ” يُوصف بجريمة ضد الإنسانيّة عندما يُرتكب ضمن هجوم واسع النطاق أو منهجيّ على أي مجموعة من السكان المدنيين، ولا يخضع بالتالي لقانون التقادم. وجاء في المادة 5 من القرار الأمميّ 133/47 الذي تم اعتماده في 23/11/20210: “تشكل ممارسة الاختفاء القسريّ العامة أو المنهجيّة جريمة ضد الإنسانيّة كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون”.
وجاء في تقرير نشره موقع الأمم المتحدة في 30/8/2022 “لقد أصبح الاختفاء القسريّ مشكلة عالمية ولم يعد حكراً على منطقة بعينها من العالم. فبعدما كانت هذه الظاهرة في وقت مضى نتاج دكتاتوريات عسكريّة أساساً، ويمكن اليوم أن يحدث الاختفاء القسريّ في ظروف معقدة لنزاع داخليّ، أو يُستخدم بالأخص وسيلة للضغط السياسيّ على الخصوم”.
وتحيي الأمم المتحدة، سنوياً، اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسريّ، في 30 آب، لتسليط الضوء على محنة مئات الآلاف الذين اختفوا في اثناء النزاعات أو فترات الاضطهاد فيما لا يقل عن 85 بلداً في العالم.
منصةً لأُسر المفقودين في شمال وشرق سوريا
أعلنت رابطة “تآزر” للضحايا، الخميس 6/6/2024، إطلاق منصة تُعنى بشؤون أسر المفقودين في شمال سوريا.
وقال عباس موسى منسق “منصة أسر المفقودين”: إنَّ “المنصة لا تمثل كياناً بحد ذاته، بل تعتبر مساحة للتنسيق وتبادل المعلومات والتجارب”. وأضاف في تصريح لنورث برس، بأنّ المنصة مستقلة في أعمالها وسيتم إدارتها من قبل منظمة “تآزر” ريثما يتم تطويرها ليقوم أعضاؤها بإدارتها.
ويبلغ عدد أعضاء المنصة الجديدة نحو 500 عضواً وعضوة، وستعمل مع أُسر وذوي المفقودين قسريّاً لدى جميع أطراف النزاع في سوريا، وفق موسى. وجاء على موقع منظمة “تآزر” أن المنصة “تتبنى نهجاً مسؤولاً وشاملاً لدعم أُسر المفقودين/ات دون تمييز، مع اعتبار قضية المفقودين/ات كقضية ذات عمق إنسانيّ وبعيدة عن التأثيرات السياسيّة”.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن عز الدين صالح، المدير التنفيذي لرابطة «تآزر للضحايا» قوله إن معالجة قضية المفقودين والمعتقلين والمخفيين قسراً، في النزاعات طويلة الأمد، مثل النزاع السوري المستمر منذ عام 2011، قد تتطلب وقتاً طويلاً وجهداً كبيراً، ليقول: «جميع الأطراف متورطة في ارتكاب الجرائم، وعدم تعاونها مع الأسر والمؤسسات والهيئات التي تعمل من أجل الكشف عن مصيرهم، يزيد من التحديات التي تواجه عملنا وعمل المؤسسات الدولية ذات الصلة».
وأكد أن إنشاء “المؤسسة المستقلة” لإجلاء المفقودين التابعة للأمم المتحدة و”منصّة أُسر المفقودين” وغيرهما من الجهود، ثمرة نضال استمر سنوات قادته منظمة “تآزر” مع أسر وروابط جمعيات الضحايا السوريّة وشركائها من منظمات المجتمع المدني، وختم: “يعكس هذا الدور ضرورة استمرار عائلات المفقودين في قيادة الجهود الهادفة للكشف عن مصير أحبائهم. لا بد من استثمار الزخم الدولي الحالي والإرادة السياسية لدعم جهود تلك الأسر السوريّة”.
وجاء إنشاء هذه المؤسسة المستقلة استجابةً لجهود بذلها سوريون من الضحايا والناجين/ات من الاعتقال التعسفيّ والاختفاء القسريّ وعائلات الأشخاص المفقودين/ات، حسبما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة. ودعا القرار إلى أن تشمل المؤسسة المستقلة على عنصر هيكليّ يضمن المشاركة والتمثيل الفاعليّن للضحايا والناجين/ات وأسر المفقودين/ات في عمل المؤسسة. كما دعا القرار إلى العمل مع المنظمات النسائيّة وغيرها من منظمات المجتمع المدنيّ على نحو مُنظَّم ومُستدام.
لجنة المفقودين في شمال وشرق سوريا
أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في 29/8/2023، تشكيل “اللجنة المعنية بالمفقودين في شمال وشرق سوريا”، وذلك استجابة لدعوة من الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبنّت قراراً في الشأن في 29/6/2023. وقالت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية عبر بيان، نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إنه سوف يتم لاحقاً “الإعلان عن تاريخ بدء عمل اللجنة وكيفية التواصل معها”.
ووفقاً لبيان الإدارة الذاتية “تتكون هذه المؤسسة من لجنة مركزية مركزها مدينة قامشلو، ولجان فرعية في شتى مناطق الإدارة الذاتية”. وأشارت إلى أن: “هذه اللجنة ستقوم بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالبحث ومتابعة مصير المفقودين من مناطق الإدارة الذاتية، منذ بداية الأزمة السورية لدى أطراف النزاع في سوريا”. وشدد البيان على أن عمليات البحث “ستتم بعيداً عن التمييز على أساس الجنس أو القومية أو الدين أو المذهب”. وفي 7/2/2024 أعلنت دائرة العلاقات الخارجيّة في الإدارة الذاتيّة، أنّ اللجنة ستباشر عملها في 10/2/2024، وقال المحامي خالد عمر الناطق باسم اللجنة المعنية بالمفقودين في شمال سوريا، في 8/2/2024، إنهم يواجهون تحديات كتكوين قاعدة بيانات والوصول إلى مناطق السيطرة الأخرى، وذلك بعد أشهر على الإعلان عن تشكيل اللجنة المعنية بالبحث عن آلاف المفقودين.
وقال المحامي خالد عمر، إنّهم سيكونون على تواصل مع مؤسسة الأمم المتحدة حين تباشر أعمالها في سوريا، وأنّ لجنتهم هي الجهة المختصة في مناطق الإدارة الذاتية والتي ستنسق وتتعاون مع أيّة جهات أخرى سواءً كانت مؤسسات حكوميّة أو غير حكومية، محليّة أو إقليميّة أو دوليّة. وأضاف أنّ التنسيق مع اللجنة الدوليّة سيكون بشكلٍ خاص حول مفقودين في سجون ومعتقلات “حكومة دمشق”. وأضاف: أنّهم سيتواصلون مع قوات سوريا الديمقراطيّة التي تحتجز مرتزقة “داعش” لمتابعة أي معطيات ومعلومات تفيد بالكشف عن مصير المفقودين ممن خطفوهم.
