المغرب… عودة الجدل بالأحكام المخففة لمغتصبي وقاتلي الأطفال

تفجر في الآونة الأخير جدل واسع حول عدم ملائمة الأحكام الصادرة بحق مغتصبي، وقاتلي الأطفال والقصر في المغرب، بالتزامن مع استعداد محكمة الاستئناف بمدينة أغادير يوم الأربعاء 31/5/2023، إعادة النظر في قضية القاصر “فاطمة الزهراء”، ذات 16 عاماً، المنحدرة من مدينة طاطا، والتي تعرضت لاغتصاب جماعي نتج عنه حمل أفضى لمولودة.حيث ستبدأ جلسات محاكمة ستة أشخاص قضت المحكمة الابتدائية في أغادير بتاريخ 13 كانون الأول الماضي، بالحبس النافذ سنة واحدة لكل واحد منهم، فعد ناشطون حقوقيون وعائلة الضحية، أن هذ الحكم “مخفف”، ويجب تصحيحه في مرحلة الاستئناف لإنصاف الضحية، وتشديد العقوبات في حق المتهمين الستة.

وتعود وقائع الجريمة لعام 2021، حيث تعرضت القاصر التي تبلغ الآن من العمر 16 عاماً للاغتصاب المتكرر من قبل مساعد مدرب فريق نسوي لكرة القدم في طاطا، وخمسة أشخاص أخرين، وهو ما سبب لها حملاً.

هذه الجريمة والحكم أيضاً تعيد إلى الأذهان الحكم القضائي، الذي صدر في نيسان الماضي بالحبس سنتين بحق ثلاثة متهمين بجريمة اغتصاب جماعي لقاصر في إقليم الخميسات “طفلة تيفلت” نتج عنه حمل، حيث تحولت هذه الحادثة إلى قضية رأي عام في المغرب، مخلفة جملة من التساؤلات حول مدى توفير القوانين اللازمة لحماية ضحايا الاعتداءات الجنسية خاصة الأطفال.

وفي هذا الصدد عبرت شبكة نساء متضامنات عن استيائها من الحكم، الذي أصدرته الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأغادير بحق الجناة الستة، وأكدت الشبكة في بيان لها أصدرته أمس الاثنين 30 أيار، أن هذا الحكم لا يتناسب مع فظاعة وبشاعة الجريمة المرتكبة، لأن جريمة اغتصاب قاصر في القانون الجنائي المغربي تتراوح عقوبته ما بين عشر وعشرين سنة سجناً، وفي حالة حدوث فض للبكارة تتراوح العقوبة ما بين 20 إلى 30 سنة سجناً.

وأضافت الشبكة، إن الحكم الابتدائي في حق الجناة، فاقد لصفته الزجرية لكونه لا يتناسب مع وحشية الجريمة المرتكبة من جهة، كما أنه يشجع على الاغتصاب من جهة أخرى، الأمر الذي سيعرض فتيات ونساء أخريات لخطر هذه الجرائم.

وأعلنت شبكة نساء متضامنات، وفدرالية رابطة حقوق النساء، عن تضامنهما مع الضحية وعائلتها، كما طالبتا بإنصافها عبر استدراك الحكم الجائر، الذي يسيء لسمعة العدالة في البلاد في المرحلة الاستئنافية مع تشديده بحق الجناة.

وجددت الشبكة مطلبها بالمراجعة الجدية للقانون الجنائي، ومدى ملاءمته مع دستور البلاد والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، مع تشديد العقوبات في حق كل مرتكبي جرائم الاعتداءات الجنسية، وتشديد العقوبات أيضاً بحق مرتكبي أفعال العنف والاغتصاب، مع تقييد السلطة التقديرية للقضاة فيما يتعلق بجرائم العنف المبنى على النوع وجرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية بحق النساء والفتيات والأطفال، مع تعديل المقتضيات القانونية المتعلقة بتعريف الاغتصاب لملاءمتها مع المعايير الدولية.

كما طالبت بإلغاء البنود، التي تنطوي على التمييز في القانون الجنائي، التي تجعل تشديد عقوبة الاعتداء الجنسي مرهوناً بالوضع الاجتماعي للضحية، والتي تركز أيضاً على مفاهيم الشرف والأخلاق ومسؤولية المرأة، أو الفتاة وأسرتها ضمناً، على حساب كرامتها الشخصية وحقها في سلامة جسدها، لذا، يجب تفعيل مبدأ “العناية الواجبة للدولة”، للقضاء على العنف ضد النساء من خلال تفعيل مقتضيات القانون 103/13 بشأن العنف ضد المرأة، ولاسيما تدابير الحماية في أفق إقرار قانون شامل لمناهضة العنف ضد النساء، ينهل من المعايير الدولية والمتمثلة في الوقاية، والحماية، والتجريم، والزجر وإعادة دمج الضحايا في المجتمع.

وكالة أنباء المرأة