يتفاقم الوضع المعيشي في مناطق حكومة دمشق، يوماً بعد آخر؛ بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع نسب البطالة وانخفاض الدخل، وساهم ذلك في تفاقم ظواهر اجتماعية سلبية، مثل: السرقة والدعارة، في ظل غياب رقابة حكومية.
بعد زلزال شباط، الذي ضرب مناطق في تركيا وشمال سوريا، شهدت المناطق، التي تسيطر عليها حكومة دمشق زيادة بنسبة 30% في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى، ما زاد العبء على السكّان السوريين، الذين يعانون من الكارثة الطبيعية، وتدهور الأوضاع المعيشية، وأزمة اقتصادية حادّة.
في الوقت نفسه، لم تضع حكومة دمشق أولوية للحدّ من معدّلات التضخّم، ولم تتطابق الرواتب العامّة للدولة مع معدّلات التضخّم، فيما واصلت الحكومة السورية فرض تدابير تقشّفية بأشكال جديدة ومختلفة، ما أدّى إلى ارتفاع تكاليف معيشة السكان. كذلك كان هناك تأثير للغياب الحكومي التام وانسحاب الجهات المعنية من مهامها، ومن ضمنها المراقبون ومفتشو وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، إذ تخلّف هؤلاء عن أداء واجباتهم في ضبط الأسعار أو تأمين الاحتياجات الضرورية للطبقات الشعبية، بما فيها حليب الأطفال والأدوية.
ووفقاً لتقارير دولية تشير إلى أن نحو 90 بالمائة من الأسر تعيش في فقر، وتعاني أكثر من 50 بالمائة من الأسر من انعدام الأمن الغذائي، حيث فاقمت الأزمة الاقتصادية آليات التكيف السلبية وهي تضر بشكل خاص بالأسر التي تعيلها النساء كما تسهم في تطبيع العنف، واستغلال الأطفال.
ناشط مدني من السويداء (تحفظ عن ذكر اسمه لأسباب أمنية) يقول لوكالة هاوار: “إن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الشعب السوري منذ سنوات تحولت من واقع اقتصادي متردٍ إلى وضع معيشي متهالك، فنشهد تزايداً في معدلات البطالة المقنعة، فالموظف والعامل يعملان لأكثر من عشر ساعات في اليوم بدوامين، ولا يستطيعان تحقيق الحد الأدنى من العيش الكريم، فانتشرت شبكات الدعارة والسرقة الممنهجة، وأصبحت قيمة الفرد صفرية في ظل سياسة التجويع المتبعة، والحكومة تصم آذانها عن كل معاناة أو حدث وتقوم بمهرجانات وصفقات تزيد من دخل تجار الأزمة على حساب السواد الأعظم من الشعب، الرواتب زهيدة وتقييدات على الموظف الحكومي، ولا دور للنقابات لتحسين الوضع”.
وأضاف: “وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سُبات شتوي ومنظومة تكامل تقوم برفع الدعم بشكل تدريجي عن المستفيدين لتبقى الشريحة المستهدفة خمسة بالمائة من المواطنين بحجج غير مقنعة، وأما فيما يتعلق بموضوع تخفيض حجم العجز في الموازنة لا يقتضي سحب لقمة الخبز من فم عاملي ومتقاعدي الدولة، وإنما يحتاج إلى محاربة الفساد وتحقيق العدالة الضريبية وخلق فرص عمل حقيقية، وتوفير مستلزمات الإنتاج ودعم حوامل الطاقة وتأمينها ورفع رواتب العاملين لتتلاءم مع الإنفاق حسب موجات الأسعار المتزايدة بشكل دوري، وتفعيل وسائل رقابة فعالة من قبل الهيئات المسؤولة عن متابعة الأسواق و التموين”.
ويصل متوسط رواتب عاملي حكومة دمشق حوالي 131,000 ل. س، أي ما يعادل تقريباً ١٤ دولاراً ونصف شهرياً، حسب سعر صرف السوق السوداء، وحسب تقارير ودراسات تقول: إن الأسرة السورية تحتاج متوسط تكاليف معيشة ما يعادل أربعة ملايين ل.س شهرياً، أي بحدود ٤٤٦ دولاراً.
