المشروعُ الديمقراطيّ دعوةٌ غير مشروطة للحوارِ الوطنيّ

رامان آزاد –

في سياق الأزمةِ السوريّة وعلى وقعِ التطوراتِ الميدانيّة العسكريّة ترتفعُ الأصواتُ هنا وهناك، تارةً بدعوات مبتورةٍ إلى التهدئةِ وإحياء مسار الحوار السياسيّ، وطوراً بالدعوة إلى التصعيد لجمعِ رصيدٍ تفاوضيّ على حسابِ الميدانِ، ولنتأكد بذلك أنّ التعويل لا زال على الحلّ العسكريّ، يؤكّد ذلك التغير الدراماتيكيّ لمعطيات الميدان خلال سنواتِ الأزمةِ، وأنّ الدعواتِ إلى الاجتماعات هي شكلٌ من الترجمةِ المباشرة لوقائع الميدان، فمع كلّ تغيير ميدانيّ تختلف جداول أعمال الاجتماعات ومضامينها، ولم تثبت جدّيّة الدعوات في البحث عن حلٍّ سياسيّ، والدليلُ أنّ الدعوة للحوارِ تترافق بتهديدٍ مبطنٍ باللجوءِ للقوة لفرضِ شروط الحلِّ المفترضِ.

محاربة الإرهاب أولوية وطنيّة

المفارقة أنّ الأصوات ترتفعُ أكثر مع انحسار الإرهاب في مناطق واسعة من الجغرافيا السوريّة، وتستهدفُ اليومَ قوىً وطنيّة أسهمت بفعّالية بمحاربة الإرهاب، وبالتالي فهي تتماهى مع خطاب أنقرة السياسيّ، التي تحتل جزءاً عزيزاً من الوطن السوريّ، اعتباراً من جرابلس وليس انتهاءاً بعفرين، ودعوة كهذه تمثّل صدىً مباشراً للدعاية والأجندة الإعلاميّة لأنقرة.
وحدها الضرورةُ الوطنيّة التي تفرض خوضَ المعاركِ، عندما يتصلُ الموضوع بوحدةِ التراب الوطنيّ وقداسته، وكذلك الأمن الوطنيّ فتكونُ الحربُ صيانةً للوطن، وحرب مكافحة الإرهاب تكتسب بعداً وطنيّاً لا اختلاف حوله، ولعل الدول تتداعى لتشكيل تحالفٍ لتحاربه خارج حدودها، والأولوية الوطنيّة تحتم على السوريين محاربته بنوعيه سواءٌ كان الإرهاب المرتزق أم إرهاب الدولة التركيّة، كونه في كلتا الحالتين يشكّل عاملَ تهديدٍ مباشرٍ للحياة.
المعركة التي يخوضُها أبناء الوطن معاً ــ على اعتبارهم شركاء الحياة والمسؤوليّة في مواجهة أيّ خطرِ الكيان السياديّ الوطنيّ ويتهدد استقلاليّته ــ هي معركةٌ وطنيّة بصرفِ النظر عن الإطار التنظيميّ الذي يجمعهم، ذلك لأنّ الانتماءَ الوطنيّ يشكّلُ الإطار الشرعيّ، الذي يتجاوز إقرارَ الدولِ والحكوماتِ حتى القرارات الدوليّة والاعتراف الأمميّ، فالقرارُ الوطنيُّ أعلى من كلّ ذلك، وكثيراً ما تصدرُ قراراتٌ دوليّةٌ وفقاً لاعتباراتِ المصالحِ والمساومةِ والتنافعِ أو التخادمِ، ولا تقيمُ وزناً للشعوبِ وأدنى حقوقها في الحياة.
ومن نافلة القول أنّ سورية باعتبارها كياناً سياديّاً وطنيّاً تتعرضُ منذ أكثر من سبع سنوات لأشرس هجمةٍ إرهابيّة، تلبّست زوراً كلّ الشعارات الثوريّة والوطنيّة والدينيّة، وأدخلتِ البلادَ دوامة حربٍ لم تبقِ ولم تذر، وأحرقتِ الأخضر واليابس ودمّرتِ المرافق والبنى التحتيّة وقتلت وأحرقت وذبحتِ الإنسان على الهوية والمعتقد، وأصبحت سورية مركز استقطابٍ لكلِّ المنحرفين والموتورين والحاقدين والقتلة المأجورين، وبذلك كانت واجهت حرب تدمير الحياة نفسها، ما فرض على كلّ السوريين واجبَ التصدّي لهذه الهجمة إنقاذاً للحياةِ، إلا أنّ السوريين أنفسهم انقسموا على أطراف الميدان يحارب بعضهم بعضاً، تنفيذاً لأجندات خارجيّة لا تمتّ لمصالح السوريين بصلةٍ.

الشعوب مصدر الشرعيّة

إذا كان الوضع الطبيعيّ في أيّ بلدٍ يفرض أن يضطلع الجيشُ بمهمةِ حمايةِ المجتمعِ وضمان أمنه وسلامته، انطلاقاً من واجبه وتأسيساً على أصل إنشائه مؤسسةً وطنيّةً تضمّ مواطنين من خلفيات تمثل التنوع الوطنيّ فيه، فإنّ هذه الفرضيّة لا تصحُّ في الحالة السوريّة، إذ عمِل الجيش السوريّ على نحو من الاجتزاء والانتقائيّة ما انتقص من توصيفه الوطنيّ كما أُصيب بآفةِ الانشقاق ووصل إلى مرحلةِ العجز عن الدفاع عن حماية نفسه، وأصبحتِ القطعاتُ العسكريّةُ هدفاً مباشراً للإرهابِ وسقطت بعضها تباعاً، ما حدا بالنظام السياسيّ طلبَ الدعم من حلفائه ليتدخلوا مباشرةً في الحربِ في استجابةٍ مباشرة لمصالحها وحرصاً على عدم فقدانها موطئ القدم في موقع جيوسياسيّ هو غاية الحساسية، فيما كانت أجزاءٌ كبيرةٌ من الوطنِ ترزحُ تحت وطأة الإرهابِ الذي خنق الحياة وضيّق سبل العيشِ.
ضمن هذا السياق جاء تأسيسُ قوات سورية الديمقراطيّة ضمن خطواتٍ متدرجةٍ فضمّت سوريين يمثلون التنوع الطبيعيّ لأبناء سورية ليؤدّوا معاً معركةِ الواجب الوطنيّ في الدفاع عن حياض الوطن، ويحرّروا الإنسان ويعيدوا الحياة إلى مناطق كانت تعيش على حواف الموت بعدما تمّ استنزاف كلّ أسباب الحياة الطبيعيّة وفُرض نموذجُ عيشٍ غريبٍ عن ثقافةِ سورية وتاريخِها وتنكر لحقيقتها التعدديّة.
من السطحيّة بمكان تقييم الحالة الوطنيّة لقوات سورية الديمقراطيّة إذ أنّ ذلك في غايةِ الوضوحِ، فالشعوب لا تحتاجُ إقراراً أو شهادةً بالوطنيّة من جهة كانت ولو كانت حكوماتها نفسها، لا بل إنّها مصدرُ الشرعيّة تمنحها أو تحجبها عن الحكومات وفقاً لأمانتها للاستحقاقات الوطنيّةِ والحرصِ على مصالح الجماهير، ولأنّ أفرادَ هذه القوات هم من أبناء سورية فقد حازوا بشكلٍ طبيعيّ وطنيّة الهدف والتشكيل، وبالتالي فإنّ الإساءة إليهم على مستوى التصريحِ والإعلاِم هو بالوقت نفسه إساءةٌ للحالة الوطنيّة السوريّة الجامعة، واستهداف لقيم العيش المشترك وأهم العوامل التي يعوّل عليها في الحلّ والخروج من الأزمة. ذلك لأنّه قد ثبت عُقم التعويل على الأطراف الدوليّة والإقليميّة، لا بل إنّها عاملٌ في إطالة أمد الأزمة وتعطيل الحلّ، فما أن يتدخل طرفٌ مباشرة أو بشكلٍ غير مباشر حتى ينبري طرفٌ آخرٌ مناوئٌ له بالتدخّل أيضاً بزعمِ تحقيقِ توازنٍ، وبذلك يستمرُّ التنافسُ طمعاً ببسط النفوذِ على موقعٍ جيوسياسيّ استثنائيّ الأهميّة.

اجتماع الرميلان دعوة صريحة للحوار الوطنيّ

اليوم نعيشُ حالةَ جدلٍ سياسيّ عقيمٍ بين الأطراف الإقليميّة والدوليّة، إذ يشترطُ كلُّ طرف في انسحابه من الأرض السوريّة على انسحاب طرف آخر، والمفارقة أنّ الأطرافَ المنضوية تحت مسمّى واحد هي نفسُها مختلفةٌ ومتناقضةٌ فيما بينها، كما هي الحال في العلاقة الروسيّة الإيرانيّة وكذلك التركيّة ــ الأمريكيّة، والملاحظ أنّ التنافس قائمٌ بين طرف إقليميّ وآخر دوليّ.
إنّ سبع سنوات من الأزمة كانت كفيلة بإعطاء السوريين على مختلف سويات تحالفاته وعلاقاتهم دروساً بليغة جداً ومن أهمها أنّ حلّ الأزمة لن يكون إلا وطنيّاً، وصناعة سوريّة ليتبنّى مصالح كافة الأطياف السوريّة، إذ أنّ منصات المعارضة (الرياض والقاهرة، إسطنبول) عجزت عن تجسيدِ تطلعات السوريين وكانت أسيرةَ الإرادة التي تصنعها وتقف وراءها، كما أنّ الاجتماعاتِ ذات التوصيف الدوليّ لم تسفر عن نتائج إيجابيّة ملموسة ولم تخطِ خطوةً واحد باتجاهِ الحلّ، فجنيف مازالت تراوح في الشكليات والشروط، مؤكّدةً الوصايةَ الخليجيّة والتناقضَ الأمريكيّ ــ الروسيّ، والفيتو التركيّ على حضورِ الكرد، وأستانه كانت محاولة من جانب حلفاءِ النظام السوريّ (روسيا وإيران) في استيعابِ العربدة التركيّة وفق رؤية قاصرة تجلّت بضمان بمصالح أنقرة وتأمين انعطافها، وشكّلت جسر العبور من محاربة الإرهاب إلى استثماره عبر التفاوض مع أنقرة التي تقود كلّ المجاميع الإرهابيّة، فيما كانت سوتشي تأكيداً أنّ الكرملين هو صاحبُ اليد العليا في إدارة الأزمة السوريّة ومساراً لتشكيل طرفٍ معارضٍ وفق دفترِ الشروطِ الذي صاغته موسكو.
من الأهمية بمكان أنّ نعرف أنّ مجلس سوريا الديمقراطيّة وقواتها لم تكن الغاية منه توجيه رسائل سياسيّة لأحدٍ، بل كانت تأكيداً على تبنّي الخيار الوطنيّ في تحريرِ الوطن السوريّ وتطهير الأرض من رجس الإرهاب، فكلّ التراب السوريّ مقدّس ويجب تطهيره من دنس الإرهاب العابر للحدود، وشكّل اجتماع الرميلان 17/3/2016م دعوة صريحةً واضحةً للحوار الوطنيّ من أجل تجاوز أسبابِ الأزمة ولمِ شعثِ السوريين وتصحيحِ البوصلةِ الوطنيّة، بالتالي فقد كسبت قصب السبق صاحبة المبادرةِ في الدعوة للحوار الوطنيّ.

لا اجتزاءَ في الحالةِ الوطنيّةِ

إنّ قوةً عسكريّةً قوامها سوريين يمثّلون الفسيفساءَ الوطنيّ، وقدّمت القرابين الغالية من أجل تحرير الوطن واستعادتِه عافيتَه، لا يمكن أن تتوه بوصلتُها الوطنيّة وستبقى وفيةً لدماءِ شهدائها، ولن تنجرَّ إلى أتون فتنٍ عرقيّة مذهبيّة، وستتعامل بكلِّ إيجابيّة مع كلّ الدعوات للحوار الوطنيّ وحلِّ الأزمة، وتمتلك من القدرة وسعة الصدر أن تتجاوز كلّ الخلافات مع الفرقاء في الوطن إن هم دعوا للحوار، فمجلسُ سورية الديمقراطيّة وقواتها لا تمثّل طيفاً محدداً أو حالة عرقيّة أو مذهبيّة محددة، أو أيّ شكلٍ لاجتزاء الحالة الوطنيّة، بل تمثل الوطن السوريّ كلّه، وتتبنى الوطنيّة حالةً جامعةً لكلّ التنوع والغنى الفكريّ والميراث التاريخيّ المشترك.

الوطنيّة استثمارٌ أمثل لمقدرات الوطن

ولعلنا نفهم الوطنيّة بأنّها حالة الاستثمار الأمثل لكلّ المقدرات والإمكانات والإنجازات وجعلها في خدمة كلّ المواطنين وتعزيز الحوار الوطنيّ، وألا تكون سبيلاً لوصاية فريقٍ على آخرين في الوطن، أو إقحام الكلّ في الجزء، إذ أنّ ذلك انتقاصٌ من قيمة الإنجاز الوطنيّة ليكون حزبيّاً أو طائفيّاً أو فئويّاً، ففي الوطن الواحد ينتصر أبناؤهم مع بعضهم وليس على بعضهم، فالنصر قيمة وطنيّة أخلاقيّة وما عداه وصاية وشموليّة السلطة.
كما أنّ الوطنيّة تُملي على كلّ السوريين إرجاء تحفظاتهم وإحالتها إلى طاولة الحوار الوطنيّ والمطالبة الواضحة بخروج كلِّ القوات الأجنبيّة من سورية من غير منح استثناءات لطرف دون آخر، والانفتاح على كلّ المبادرات الإيجابيّة لحلّ الأزمة، وإيجاد صيغة واضحة لتعزيز المنظومة الدفاعيّة الوطنيّة تضمُّ كلُّ الاطراف التي واجهت الإرهاب، ليتمّ بذلك محاصرة الإرهاب مع حواضنه وتجفيف منابعه الفكريّة، وإيلاء الأهميّة القصوى لمحاربة الإرهاب لخلق البيئة الملائمة والصحيّة للحوار، والتعامل بواقعيّة والقبول بمبدأ أن لا مجموعة إثنيّة أو دينيّة طارئة على التاريخ السوريّ بلانّها كلها تتشارك التاريخ منذ قرون طويلة، وبذلك فلا حلّ إلا بتبني التعدديّة، وأن الحالة الوطنيّة تفترض الإعراض عن استخدام تعابير من قبيل الأكثريّة والأقليّة، إذ أنّها لا تُقاس بحجم الكتلة العدديّة. بل الوطنيّة هي نفسها المعيار.

مرحلة لتصويب البوصلة باتجاه وطنيّ

من هذا المنطلق وفي ظلّ هذه الظروف التي يعيشها الوطن السوريّ حيث لا تزال بؤرُ الإرهابِ نشطة في أجزاءَ مختلفةٍ من الجغرافيا الوطنيّة، وأضحت محافظة إدلب خزاناً مكثفاً لكلّ للمجاميع الإرهابيّة من أصقاع شتّى أنحاء العالم، بعدما تمّت عمليات المصالحة في بعض المناطق على حسابها، وفيما يوغل الاحتلال التركيّ في جرائمه ويجثم على الصدور في مناطق سوريّة (جرابلس والباب وعفرين) ويواصل سياسة التتريك فيها، ويستثمر مظلة أستانه ليمدّ نفوذه عبر نقاط المراقبة إلى مناطق جديدة، أحدها على مشارف مدينة حلب، عدا التدخل السافر في الشأن الوطني وتجيير الأزمة السوريّة لمصالحه الحزبويّة والانتخابيّة وينقل أزمته الداخليّة عبر الحدود، والتلاعب الدوليّ بالأزمة السوريّة وعري النظام السياسيّ العربيّ الذي لم يتوقف عن تغذية الأزمة فكريّاً وإمداد نارها بالزيت ليصطلي بها كلُّ السوريين، فحريٌّ في هذه الظروف بكلِّ الأطراف السوريّة أن تعيد النظر ملياً في مواقفها وتصوّب بوصلتها باتجاه العمل الوطنيّ، وتجنب كلّ أشكال الخطاب التخوينيّ وكلّ أشكال الاتهام والانتقاص في الوطنيّة، وما يجدر أن يكون مقصد التهديد والوعيد هو الإرهاب وحده.
يمكننا القول بثقة أنّ المناطق التي حررتها قوات سوريا الديمقراطيّة تنم بالقدر الأكبر من الاستقرار، وانّها قطعت أشواطاً مهمة في مأسسة المجتمع وإعادة صياغة الحياة، وأنّ الإرهاب فيها قد اندحر لغير رجعة، واليوم تعيش منطقة الرقة الذكرى السنويّة الأولى لانطلاق حملة تحريرها، فلننظر إلى المتغيرات الجوهريّة في الحياة في هذه المنطقة، ولنتذكر مظاهر الاستقبال والحفاوة التي حظي مقاتلو قوات سورية الديمقراطيّة، فإنّ كانت مواقف الدول والحكومات رهن مصالحها، فإنّ تعابير الناس البسطاء ومواقفهم تعبّر بعفويّة وصدق عن عمق العلاقات ووشائج الأخوة التي تربط السوريين بعضهم ببعض، ولذلك تتواصل حتى اليوم حالات الانضمام إلى صفوف قوات سورية الديمقراطيّة لترفدها بمزيد من القوة، فيما يشكّل أهالي المناطق المحررة الحاضن الشعبيّ لهذه القوات.

وحدهم السوريون حماة الوطن من التقسيم

لا أحدَ إلا السوريين حريصٌ على وحدة الترب السوريّ، فيما تواصل الدول والحكومات إعمال معاول التقسيم في الجسد السوريّ، وما ترسيخ فكرة التباين بين شرق الفرات وغربه، وشماله عن جنوبه، إلا تأكيدٌ للمسعى الدوليّ لتثبيت حالة التقسيم، ولعله من السطحيّة بمكان اعتبار بعضٍ من السوريين سبباً في وجود قوات التحالف الدوليّ على الأرض السوريّة، إذ أنّ ذلك ينطوي على تحاملٍ واضح، وكلّ ما في الأمر أنّ وجود هذا الأمر كان امراً واقعاً تعامل مع السوريون بإيجابيّة لتطهير أرضهم من رجس الإرهاب، وأما بقاء هذه القوات أو خروجها فهو رهن تفاهمات وتنافس بين القوى الكبرى. ولعل ما يتم تداوله حول منبج اليوم دليلٌ واضح على ذلك، فيما أعلن المجلس العسكريّ في منبج استعداده الكامل للقيام بواجبه الوطنيّ إزاء حفظ الأمن في المنطقة.
إنّ المشروع الذي تمّ تبنيه شمال سورية والذي أغاظ سلطان العثمانيّة الجديدة، لم يكن حالة ارتجال أو موقف ردَّ فعلٍ غزاء الأحداث، أو أنّه استغل ظروف الأزمة السوريّة ليكون أمراً واقعاً، فتلك ي دعاية أردوغان نفسه، ذلك لأنّ المشروع التعدديّ استند إلى قراءة دقيقة لأسباب الأزمة وحالات الاحتقان المكبوتة والوصاية على مفاصل الدولة والتي خلقت البيئة الملائمة لأمراض الفساد الإداريّ والبيروقراطيّة عدا حالات مستعصية من التغييب والتهميش لأبناء الوطن. وبالتالي فهو مستوفٍ الشرائط الوطنّيّة ليمنح الوطن السوريّ المناعة الكافية للصمود وتحصيل القوة.
إنّ الموقف اللائق الذي أبداه مجلس سوريا الديمقراطيّ إزاءَ تصريحاتِ التهديدِ المبطنةِ والمشروطةِ، يستحقُّ التقديرَ والاحترامَ، إذ أنّه حملها على معنى الإيجابيّة، في قسمها الأول، وقرأ المواقف المختلفة بروح المسؤوليّة، ولن يكون الطرف المعطّل للحلّ الوطنيّ. مؤكّداً مجدداً على أنّ المشروع الديمقراطيّ دعوةٌ غير مشروطة للحوار الوطنيّ.