بعد انتهاء انتخابات البلديات التي خسر فيها أردوغان وحزبه الكثير من البلديات الكبرى على رأسها أنقرة وإسطنبول وأنطاليا وإزمير وأضنة، بدأت الأنظار تتجه إلى وزارة الخزانة والمالية والبنك المركزي في انتظار قرارات تنعش الاقتصاد المصاب بالشلل.
بدأ أردوغان أول حملاته بإقالة محافظ البنك المركزي التركي تشاتين قايا، بسبب عدم تنفيذه لتعليماته بتخفيض سعر الفائدة في البنوك، وعيّن بدلاً منه مراد أويصال.
عقد البنك المركزي برئاسة المحافظ الجديد مراد أويصال، اجتماع لجنة السياسات المالية، يوم الخميس بتاريخ 25 تموز، وأقر تخفيض على سعر الفائدة بواقع 425 نقطة، لتتراجع من 24% إلى 19.75%.
ومن المنتظر أن ينشر البنك المركزي، تقريره الربع السنوي عن معدلات التضخم في البلاد، والتي يثار حولها حالة من الجدل الواسع، خاصة أن حكومة حزب العدالة والتنمية تعلن أرقاماً منخفضة لمعدلات التضخم، بينما يتحدث الخبراء والمؤسسات الاقتصادية أن معدلات التضخم في تركيا أعلى من المعدلات التي تعلنها حكومة أردوغان.
