المحكمة الأوروبية تُدين تركيا لاعتقالها عضو المحكمة الدستورية تعسفياً

 مركز الأخبار ـ

قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) بأن تركيا انتهكت حقوق الإنسان فيما يتعلق بالطلب المقدم من عضو المحكمة الدستورية السابق أردال ترجان، الذي تم اعتقاله على أساس “كونه عضوًا في منظمة إرهابية” عقب محاولة انقلاب 15 تموز 2016.

بعد فحص طلب ترجان المقدم في عام 2018، أدانت المحكمة تركيا وقالت إنها انتهكت الفقرتين 1 و 3 من المادة 5، والمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ألزمت تركيا بدفع 20 ألف يورو كتعويض للقاضي السابق، لأن الاحتجاز لم يتم بناء على مبرر معقول وأدلة ملموسة.

أشارت المحكمة الأوروبية في قرارها إلى أن مدة الحبس الاحتياطي البالغة عامين و8 أشهر كانت تتجاوز الوقت المعقول، كما أن تفتيش منزل القاضي دون انتظار قرار الجمعية العامة المحكمة الدستورية يُشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان.

يُذكر أن ترجان وُلِد في عام 1961، وانتُخِب عضوًا في المحكمة الدستورية في عام 2011.

بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، تم اعتقال ترجان بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية، بناءً على صلته المزعومة بحركة الخدمة، ثم حُكِم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات و 7 أشهر في أبريل 2019، وسبق أن رفضت المحكمة الدستورية التركيّة طلب ترجان الفردي بإعادة النظر في الحكم.

وعقب محاولة الانقلاب فصلت السلطات عشرات الآلاف من الموظفين في قطاعات مختلفة، كما جرى اعتقال أكثر من مائة ألف ما بين موظف عام ومدني.

وفقًا للمعلومات التي تم الحصول عليها من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كانت هناك زيادة كبيرة في الطلبات المقدمة من مواطني تركيا في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021، وهناك 11 ألفًا و 750 طلبًا من تركيا في انتظار التقييم.