المجلس التنفيذي لمقاطعة الجزيرة يستنكر بشدة الهجمات التركيّة على المنطقة

قامشلو/ علي خضير ـ

تنديداً بالهجمات التركيّة الأخيرة على مناطق إقليم شمال وشرق سوريا، واستنكاراً لهجماتها العدائية المستمرة على المؤسسات الخدمية والبنى التحتية، أدلى المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في مقاطعة الجزيرة، الأحد 14 كانون الثاني 2024، ببيان أمام مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو.

تمَّ إلقاء البيان من قبل الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية في مقاطعة الجزيرة، طلعت يونس، بحضور رؤساء هيئات الإدارة الذاتية الديمقراطية في مقاطعة الجزيرة، وجاء في البيان: “استمراراً لحرب الإبادة والإرهاب التي تنتهجها دولة الاحتلال التركي، ضد مناطقنا، في إقليم شمال وشرق سوريا، قصف طيرانها الحربي ليل يوم الجمعة والسبت البنى التحتية والمرافق الخدمية والحيوية، في ريف ديرك وتربه سبيه ورميلان وجل آغا، وصباح اليوم الأحد في الرابع عشر من الشهر الجاري، في عين عيسى، مما أدى لخروج هذه المؤسسات عن الخدمة”.

 وتابع البيان: “كلنا يعلم أن المؤسسات المستهدفة تقدم خدمات المياه والطاقة والزراعة لعموم المنطقة، ودولة الاحتلال التركي بهذه الممارسات العدوانية والهمجية تخرق كافة القوانين والمواثيق الدولية، عبر جرائمها وإرهابها، مستهدفةً أمن واستقرار المنطقة ومشروعها الديمقراطي، وتقويض كافة الجهود الهادفة لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار، مستثمرةً الأحداث والصراعات الإقليمية والدولية وصمت المجتمع الدولي إزاء جرائمها”.

وأوضح البيان: “هذه الهجمات والسياسات العدائية لن تُثني عزيمة وإصرار شعبنا بجميع مكوناته، بالمضي قُدماً عبر مشروعه الديمقراطي، في مقاومة الاحتلال والإرهاب وحماية مكتسباته، والدفاع عنها وإفشال مخططات وسياسات التهجير والتغيير الديمغرافي”.

ودعا المجلس التنفيذي في البيان، جميع القوى الفاعلة في سوريا، والمجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، للقيام بواجباتها واتخاذ إجراءات رادعة، لمنع استمرار دولة الاحتلال التركي في إرهابها، ووقف عدوانها ومحاسبتها، على جرائمها التي ترتقي إلى جرائم حرب ضد الإنسانية.

وطالب البيان، أبناء شعبنا بجميع مكوناته إلى تطوير نظام الحماية الذاتية، والالتفاف حول مؤسساته، والدفاع عن المكتسبات.

واختتم البيان: “بوحدة مكونات المنطقة وتكاتفهم وإرادتهم، ستفشل المخططات وحروب الإبادة الممنهجة، وسوف يكون الانتصار لإرادة الشعوب والمشروع الديمقراطي”.