المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا يكشف عن خطته لعام 2021 بعد انتهاء الاجتماع السنوي الثاني

الرقة/ صالح العيسى-

---

عقد المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية بشمال وشرق سوريا اجتماعه السنوي الثاني في مبنى الإدارة بمدينة الرقة، وحضر الاجتماع الهيئة الرئاسية للمجلس التنفيذي عبد حامد المهباش وبيريفان خالد، والرئاسات المشتركة لمكاتب وهيئات الإدارة الذاتية بالإضافة لرئاسات الإدارات المدنية والديمقراطية في الأقاليم السبعة، ورئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد.

وبدأ الاجتماع صباح يوم الإثنين الموافق للثامن عشر من كانون الثاني الجاري، حيث استهل الحضور اجتماعهم بالوقوف دقيقة صمت استذكارًا لأرواح الشهداء من ثم شرح ومناقشة الوضع السياسي الراهن من قبل كل من الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي عبد حامد المهباش ورئيسة الهيئة التنفيذية لمسد إلهام أحمد.

كما انتقد كلاهما سياسة دمشق الإقصائية وعدم الانخراط في الحوار مع الإدارة الذاتية وأكدا على أنَّ حل الأزمة السورية سياسيٌ لا عسكري، وأنَّ الحل السياسي يضمن حقوق جميع الأطراف السورية، إضافةً إلى أن الدول الإقليمية الحاضرة في الأزمة السورية تقدم مصالحها على حساب شعب سوريا.

وطرحت المشاريع التي أنجزت عام 2020 من قبل الإدارات السبع خلال الاجتماع إضافة لمناقشة المصاعب التي واجهتها تلك الإدارات.

ليفتح باب النقاش أمام المشاركين لتقديم المقترحات وتلافي التقصير خاصة في الأعمال الخدمية سعيًا لتقديم خدمات أفضل وتحسين عمل الإدارات لينتهي اليوم الأول من الاجتماع بمناقشة أمور الإدارات التنظيمية بعيدًا عن الإعلام.

واستؤنف الاجتماع مجددًا صباح يوم الثلاثاء المصادف للتاسع عشر من شهر كانون الثاني الجاري بنقاش مغلق للمقترحات التي قدمتها هيئات الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، واختتم بجملة من المشاريع لعام 2021 ووضع خطة عمل كشف عنها نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي حمدان العبد.

في المجال السياسي

– الاستمرار بالعمل السياسي لحل الأزمة السورية استناداً لبيان جنيف والقرار الأممي رقم ۲۲۵4.

– العمل على إعادة النظر لتشكيل الهيئات التي تمثل الشعب السوري في اجتماع جنيف والدستور السوري.

– السعي الجاد والحثيث لكسب الاعتراف السياسي بالإدارة الذائية ضمن الحل السياسي للأزمة السورية ودعم استمرار الحوار الكردي الكردي ضمن منظومة الحوار السوري السوري بهدف الوصول إلى معارضة وطنية بعيدة عن الأجندة الخارجية.

في المجال الأمني والعسكري

– الحفاظ على الأمن والاستقرار في شمال و شرق سوريا.

– الدفاع عن وحدة وسيادة الأراضي السورية.

– السعي لتحرير واستعادة الأراضي المحتلة من قبل تركيا ومرتزقتها.

– تطوير مبدأ الحماية والدفاع والمقاومة بوجه الهجمات الخارجية.

– الدفاع عن مكتسبات شعوب شمال شوق سوريا والحفاظ عليها.

– الاستمرار في دعم الأجهزة الأمنية للقضاء على خلايا داعش وتحقيق السلم الأهلي والحد من انتشار

الظواهر المخلة بثقافة وتقاليد مجتمعنا.

– التزام الأجهزة الأمنية بالقانون وتنفيذ الأحكام القضائية.

في مجال التنظيم والعمل الإداري

– العمل على تطوير العمل الإداري وإعادة هيكلية الإدارة الذاتية بما يتوافق مع الميثاق الأساسي للإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا ومتابعة واستكمال الهياكل التنظيمية لكافة الهيئات والمكاتب والإدارات وفق الأنظمة الداخلية المعتمدة.

– تفعيل وتطوير مكاتب التخطيط والتنمية والإحصاء المركزية والفرعية ورفدها بالخبرات اللازمة.

– تفعيل وتطوير جهاز الرقابة ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية ورفدها بالخبرات والاختصاصات

اللازمة ومكافحة كافة أشكال الفساد.

– تأهيل الكوادر البشرية ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية من خلال فتح دورات مهنية وتخصصية.

– العمل على عقد الاجتماعات الجماهيرية الواسعة والاستماع إلى آراء الجماهير بغية إيجاد الحلول

لمعاناتهم.

– متابعة العمل على تنظيم مشاريع القوانين وإصدار التعاميم والقرارات الإدارية بما يخدم تسهيل سير العمل المؤسساتي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

– متابعة العمل على تبسيط إجراءات المعاملات للتخفيف من البيروقراطية وتخفيف العبء على المواطن.

– تطوير الأداء الإداري للمؤسسات الإعلامية لأهمية الجانب الإداري في تطوير المؤسسة برمتها.

– متابعة العمل لتطوير عمل ممثليات الإدارة الذاتية في الخارج والسعي لتقوية العلاقات مع الدول والمجتمع المدني والأكاديميين والأحزاب السياسية…الخ

– تكثيف الجهود من أجل تحسين آلية سير العمل لدعم مشروع واجب الدفاع الذاتي وجعل مهمة الدفاع من أولويات الإدارات الذاتية والمدنية.

– تأهيل وتدريب كوادر المرأة في الإدارات وتمكينهم سياسياً وإدارياً.

– الاهتمام بالجانب الأمني من خلال تدريب وتأهيل الكوادر وتوفير المستلزمات المطلوبة.

– العمل على الخطط التنموية للوصول للاكتفاء الذاتي.

في مجال الخدمات والبنية التحتية

– إعطاء الأولوية للمشاريع الخدمية المتعلقة بالبنية التحتية من تعبيد وتزفيت الطرق وصيانة الجسور

والعبارات وتمديد شبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء من توسعة وصيانة.

– دعم قطاع الصحة من خلال ترميم المشافي والمراكز الصحية القائمة وتأمين احتياجاتها وتجهيزاتها

وبناء مشافي تخصصية جديدة وأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من جائحة كورونا.

– دعم قطاع التربية والتعليم العالي ومتابعة العمل على صيانة وترميم المدارس وبناء مدارس جديدة

والعمل على توحيد المناهج وتأمين الكتب المدرسية.

– متابعة العمل على توسيع المخططات التنظيمية وفق الحاجة والحد من البناء العشوائي.

– إنشاء مناطق صناعية وحرفية وفق الضرورة والحاجة.

– الاهتمام بالمنشآت الرياضية القائمة وبناء منشآت جديدة وإقامة مراكز تنمية مهنية للشباب في كافة

المناطق.

– دعم قطاع الثقافة والسياحة والآثار بما يضمن الحفاظ على التراث والآثار ومتابعة توثيق الانتهاكات

التي تتعرض لها المواقع الأثرية وإرسالها إلى الجهات المعنية.

– زيادة عدد الأفران لتغطية حاجة المواطنين من الخبز وتحسين نوعيتها.

– العمل على حماية البيئة وإيجاد الحلول لمشاكل التلوث البيئية بكافة أشكالها وخاصة

بالمكبات.

– زيادة المساحات المشجرة والأحزمة الخضراء في المناطق الجافة لمنع زحف التصحر إليها.

 في مجال المشاريع التنموية

– تشجيع وتوفير البيئية المناسبة للمشاريع والاستثمارات الخاصة بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي.

– تشجيع القطاعات الإنتاجية التي تعتمد على المنتج المحلي بما يساهم في توفير فرص العمل وتأمين احتياجات المواطنين وبأسعار تشجيعية.

– تطوير القطاع الزراعي وتوفير المستلزمات الزراعية من أسمدة وبذار ومبيدات والاهتمام بالثروة الحيوانية والحفاظ عليها.

-القيام بمشاريع اقتصادية وخدمية عامة وخاصة للمرأة.

في مجال عوائل الشهداء والمخيمات والشؤون الإنسانية

– متابعة العمل في مزارات الشهداء وإیلاء الاهتمام لأطفال وعوائل الشهداء

– الاهتمام بشؤون المخيمات وتحسين أوضاع النازحين والعمل بكل الوسائل لإعادتهم إلى منازلهم.

– الاهتمام بالملف الإنساني والتعامل معه كملف واحد متكامل ودعم المكتب في تنفيذ استراتيجيته.

– بناء مراكز رعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة وفق الحاجة والإمكانات.