المجتمع المنظّم

أحمد اليوسف-

طالما كان تنظيم المجتمعات أهم الخطوات التي يجب أن تحصل في أي مجتمع، وذلك من أجل أن يكون هذا المجتمع أكثر تماسكاً وأكثر تقارباً وأكثر ترابطاً من خلال هذا التنظيم.

وقد جاء في تعريف التنظيم المجتمعي أنه: “شكل من أشكال القيادة الذي يمكّن تحويل موارد مجموعة أو قاعدة مجتمعية ما إلى القدرة على إحداث التغيير، فيستند التنظيم على توظيف وتدريب وتطوير القيادة وخلق قيادات جديدة، باختصار فإن التنظيم يدور حول منح الأشخاص (القاعدة المجتمعية) القدرة (القصة والإستراتيجية) على إحداث التغيير”.

نفهم من هذا التعريف أن التنظيم هو في البداية التدريب على صنع القيادة وتطوير قدرة الأشخاص على إدارة الموارد التي يمتلكها المجتمع ككل، ومن خلال هذا التدريب يستطيع الأشخاص، وأعني هنا كل فرد من أفراد المجتمع، على إحداث التغيير في المجتمع.

تقوم منظمات المجتمع المدني حالياً بتنظيم المجتمع من خلال الاتحادات والنقابات، والتي من خلالها يكون كل المجتمع منظّماً ويستطيع ممارسة واجباته وأخذ حقوقه بطرق لا تضرّ بالمصلحة العامة لأنه ينطلق منها أولاً، ويكون حراكه من خلال الكل لا من خلال الجزء، وكلما كان هذا التنظيم المجتمعي أكثر فعالية وقوة ووجوداً، كان التغيير للأفضل بلا شك حاصلاً دون أيةِ أخطاء أو سلبيات أو ضرر.

فمن خلال تلك الاتحادات والنقابات يستطيع المجتمع أن يوصل صوته إلى الجهات المعنية بإدارة الموارد والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

إنّ هذا التنظيم المجتمعي يجنّب المجتمع من دخول العابثين الذين يحاولون استغلال هذا المجتمع ودفعه نحو الصراعات والحروب الأهلية، وتنحيتهِ عن مسيرته الديمقراطية.

 يقول ميري روس إنّ التنظيم المجتمعي هو العملية التي يتمكّن بها المجتمع من تحديد حاجاته وأهدافه وترتيب هذه الحاجات والأهداف حسب أهميتها، ثم إذكاء الثقة والرغبة في العمل والوقوف على الموارد الداخلية والخارجية التي تتصل بهذه الحاجات والأهداف، ثم القيام بعمل بشأنها، وعن هذه الطريقة تمتد وتنمو روح التعاون والتضامن في المجتمع.

إذن ومن خلال تعريف روس نستنتج أن المجتمع بالتنظيم يحدد الأهداف والخطوات التي يجب اتباعها تجنباً للأخطاء، وكل ذلك يحصل بروح التعاون بين كل الأطراف في المجتمع، وبهذه الحالة لا يمكن لأي دخيل أن يستغل أيّ ظرف من ظروف المجتمع (مثلاً الظرف الاقتصادي).

أما “أحمد كمال أحمد” يعرف تنظيم المجتمع على أنه طريقة يستخدمها الأخصائيون الاجتماعيون والمتطوعون من الشعب المتعاونون معهم، لتنظيم الجهود المشتركة، حكومية أو أهلية، وفي مختلف المستويات لتعبئة الموارد الموجودة أو التي يمكن إيجادها لمواجهة الحاجات الضرورية، وفقاً لخطط مرسومة وفي حدود السياسة الاجتماعية للمجتمع.

هذا التنظيم المجتمعي هو الصلة الواصلة بين الحكومة (الإدارة) وبين الشعب، فهو ينظّم وينسّق تلك العلاقة، فعبره يتم مثلاً الاحتجاج على قرار ما، ولأنه جهة واعية منظمة فإنّ هذا الاحتجاج يحصل بطريقة منظّمة أيضاً وديمقراطية ومتحمّلة لمسؤوليتها تقوم بالدراسة والنقاش والحوار مع طرف الحكومة من أجل الوصول للحل الأمثل حول مشكلة ما.