اللجنة الموسعة لمشروع صياغة العقد الاجتماعي تناقش أبوابه وبنوده مع أعضاء المجلس التنفيذي

الرقة/ المهند عبدالله-

عقد اليوم أعضاء اللجنة الموسعة لصياغة العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اجتماعًا مع أعضاء المجلس التنفيذي بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لمناقشة بنود ومبادئ العقد الاجتماعي في قاعة الاجتماعات بمبنى الإدارة الذاتية في مدينة الرقة, وتعيين عدد من الأعضاء من قبل اللجنة الموسعة لأجراء اللقاءات مع المؤسسات في الإدارة الذاتية .
“والعقد الاجتماعي” في الادارة الذاتية هو مجموعة من الأسس والقوانين تهدف إلى تحقيق العدالة والحرية والديمقراطية وفق مبدأ التوازن البيئي والمساواة دون التمييز على أساس العرق أو الدين أو العقيدة أو المذهب أو الجنس، بهدف البلوغ بالنسيج السياسي والأخلاقي للمجتمع الديمقراطي إلى وظيفته المتمثلة بالتفاهم المتبادل والعيش المشترك ضمن التعددية، واحترام مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، وضمان حقوق المرأة والطفل، وتأمين الحماية الذاتية والدفاع المشروع، واحترام حرية الدين والمعتقد.
وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت تلاها عرض أبواب العقد الاجتماعي عن طريق شاشة العرض وتم الاطلاع على أبواب العقد الاجتماعي وبنوده من قبل المشاركين بالاجتماع، وفتح بعدها باب النقاش على البنود المعروضة من قبل المشاركين بالاجتماع ودارت العديد من النقاشات حول بنود وفقرات العقد الاجتماعي.
ومن المقرر أن يتم عقد عدة اجتماعات ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية ومجالس البلدات والمدن واجتماعات جماهيرية لمناقشة بنود العقد الاجتماعي ووضع الملاحظات والمقترحات.
وعلى هامش الاجتماع التقت صحيفتنا بعضو لجنة صياغة العقد الاجتماعي القاضي عماد الكراف الذي تحدث قائلاً” بعد انتهاء اللجنة الموسعة للعقد الاجتماعي من الصياغة النهائية للعقد الاجتماعي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تم تعيين عدد من الأعضاء من قبل اللجنة الموسعة, وتكون مهمة اللجنة إجراء اللقاءات مع مؤسسات الإدارة الذاتية “.
وأضاف الكراف” أنه سيكون هناك عدة اجتماعات مؤسساتية في الإدارة الذاتية وعقد اجتماعات جماهيرية على مستوى مناطق شمال وشرق سوريا بشكل عام لتسجيل كافة الملاحظات والمقترحات والإضافات وطرحها من جديد على اللجنة الموسعة ودراستها ووضعها ضمن مشروع العقد الاجتماعي”.
وأردف الكراف “الأعضاء الجدد المنتخبين في اللجنة الموسعة ستكون مهمتهم إجراء اللقاءات مع المؤسسات من جهة ومع الجماهير من جهة أخرى كل عضو حسب المنطقة المفرز لها, ومن ثم نقوم بنقل هذه الملاحظات والمقترحات إلى اللجنة الموسعة”.
ونوه الكراف “تكون اللجنة هي صاحبة القرار في التغيير والتعديل في مشروع العقد الاجتماعي, ولن يكون التصويت من قبل اللجنة فالتصويت والتصديق سيكونان من اختصاص المجلس العام”.
واختتم الكراف “في المرحلة القادمة من المشروع وبعد النقاش سيتم عرض هذا المشروع على المؤسسات وإجراء اللقاءات الجماهيرية , وضمن مدة أقصاها ثلاثة أشهر سيتم الانتهاء من عرض وتعديل المشروع وطرحه للمجلس العام”.