اللجنة الدستورية السوريّة لِعبة الكِبار

محمد قواص ـ صحيفة العرب –

العواصم الكبرى تتبادل رسائل تفهمها، وفيما ستعمل دمشق على ألا يخسر الحكم فيها شعرة من نفوذه، ينحرف النقاش نحو نقطة ارتكاز سريالية: هل نسمي سوريا “الجمهورية السورية” أم “الجمهورية العربية السورية”؟

سوريا والسيناريو الدراماتيكي

لم يفهم اللبنانيون كيف انتهت حربهم الأهلية التي دامت 15 عاماً بمجرد إنتاج دستور جديد، لم يخطر ببالهم طوال سنين ذلك الانفجار الدموي. إن لبّ العلّة التي أدت إلى كارثة يتعلق بتضخم صلاحية هذا المنصب وتقلصها في منصب آخر، سمعوا خلال تلك الحرب شعارات براقة تتحدث عن حماية المقاومة الفلسطينية والدفاع عن عروبة لبنان من جهة، وسمعوا عن القتال من أجل استقلال لبنان وسيادته وأحياناً فينيقيته من جهة ثانية، وحين انتهت هذه الحرب المقيتة جاءت المخارج مخالفة تماماً للمدخلات.

السوريون هذه المرة يكتشفون أن العالم سيصنع لهم سلماً وبلداً وازدهاراً واستقراراً من خلال صناعة دستور لبلدهم، كان نظام بشار الأسد قد أخرج آخر نسخة لهذا الدستور عام 2012، ويَعِدُ تشكيل اللجنة الدستورية بالعبث بهذا الدستور بتغييره وفق ما تطمح ما تسمى نفسها بالمعارضة، وإدخال تعديلات عليه وفق ما يتسرب بالكاد من منابر النظام، وفيما الجميع، معارضة ونظاماً وأمم متحدة تبدي تفاؤلاً، وكأن الفرج آتٍ، لن يخفى على أي مراقب أن الأمر ملهاة لا يؤمن بها السوريون علاجاً لمأساتهم وانتهاءً لأزمتهم. لكنه؛ مع ذلك يمثل عدّة شغل جديدة مستوردة من الخارج للتعامل مع شأن لم يعد السوريون منتجين له أو صناعاً لمآلاته. ومن الواضح أن الممثلين السوريين داخل العرض المسرحي الدراماتيكي انصاعوا لما أملاه كاتب السيناريو، روسيا ترعى أمر سوريا منذ أيلول 2015، تبرعت بتلك المهمة بعد أن محضها المجتمع الدولي بركته ورعايته، وروسيا هي التي تقود، دون منازع، الجبهة المدافعة عن نظام دمشق، بعد أن تولت الدوائر الإقليمية والدولية إهداء موسكو تواطؤ أعدم أي إمكانية لمقاومة داخلية نوعية تربك ورشة دولة جبارة يقودها فلاديمير بوتين.

إرادة موسكو هي التي ساهمت بشكل كبير في تشكيل اللجنة الدستورية، تقرر أمر هذه الآلية ضمن مسار سوتشي (الروسي) وليس ضمن مسار جنيف (الأممي)، أذعنت الأمم المتحدة لكنها استطاعت، وربما اشترطت بطلب روسي، جرّ العملية باتجاه مسارها في جنيف ووفق ما يتسق مع قرار الأمم المتحدة 2254، وعلى هذا فإن البضاعة الروسية التي سهّلت دول، مثل السعودية والدولة التركية ومصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى، إنتاجها وتبنيها للطرف الآخر، خاضعة لمزاج دولي سيفرض عليها معاييره قبل أي مصادقة على الملامح الأولى للعملية السياسية المتوخاة لإنهاء مأساة هذا البلد.

اللجنة الدستورية وتغييب السوريين

تتشكل اللجنة من 150 عضوا موزعين بالتساوي بين ثلاث جهات، 50 عضواً للمعارضة و50 عضواً للنظام و50 عضواً للمجتمع المدني، وهذا لا يعني أن هؤلاء يمثلون السوريين وهذا ما ظهر في رد الشعب السوري على اللجنة الدستورية وبخاصة في شمال وشرق سوريا، ونادوا علناً بأن هذه اللجنة لا تمثلهم. حيث تولّت عواصم إقليمية أمر المعارضة وبخاصة دولة الاحتلال التركي التي تواليها أكثر من 70 بالمائة منهم ( الإخوان ومن لف لفيفهم)، وتولّت موسكو أمر دمشق وطهران، وبين هذا وذاك تواطأ الجميع على استبعاد ممثلين عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الذين رفضوا هذه اللجنة وما سيصدر عن اجتماعاتهم، هذا إن توافقوا. وللفطين أن يتساءل عن التعويذة السحرية التي ستخرج بدستور جديد يقبل به ثلثا هذه اللجنة على الأقل، وأيضاً أن يتوقع أن من فرض تشكيل اللجنة ذات يوم سيفرض شكل الدستور على غرار ما حدث مع اللبنانيين في مدينة الطائف بالسعودية عام 1989.

تكتشف روسيا أن ما حققته من نصر عسكري عاجز عن إعادة تعويم نظام بشار الأسد، وأنها إذا ما استمرت في جولاتها العسكرية الدموية، فإن ذلك لن يعيد إنتاج بلد تريد موسكو أن يكون قاعدة استراتيجية لها في المنطقة والعالم. يحتاج انتصار روسيا إلى اعتراف دولي لن يكون بالأمر السهل حقيقة وقد لا يأتي أبداً. الدول التي يُعوَّل عليها للاستثمار الكبير من أجل إعادة الإعمار في سوريا تطالب بعملية سياسية تؤمن استقرارا لهذا البلد يَعِدُ بإعمار، لم تعد العواصم، حتى القريبة والقريبة جداً، تطالب برحيل بشار الأسد، تودّ فقط أن يتمم الروس مهمتهم بتقديم ملف كامل يقنع واشنطن، كما أوروبا واليابان وباقي دول العالم، بأن البلد المأزوم دخل حلاً موضوعياً ناجعاً، والحلّ لن يكون عادلاً بالضرورة، طالما أن العدالة تخضع لوجهات النظر.

ليس صحيحاً أن اللجنة الدستورية أعادت النقاش إلى السوريين كما قال جمال سليمان عضو هيئة التفاوض وعضو اللجنة الدستورية، وليس صحيحاً أن تلك اللجنة تمثل نصراً للمعارضة كما صدر عن نصر الحريري رئيس هيئة التفاوض، اللجنة ببساطة واجهة من واجهات الحلّ الروسي، الذي لا يمكن أن يرى النور إلا إذا بدد العالم الغربي الظلمات التي تحرم موسكو من جني الثمار، اللجنة ستكون صدى لجدل معقّد بين أصحاب المصالح الكبرى في العالم بتحري نقطة التقاطع بين الأجندات المتنافسة.

الدول الكبرى تتبادل الرسائل

وكل الدلائل تشير بأن جنيف ستستضيف طويلاً هذه اللجنة التي قد لا نسمع عنها الكثير وبأنها لن تحقق ما هو مطلوب منها، في ذلك الحدث ما لن يرتبط بمستقبل العمليات العسكرية في إدلب، أو بالجدل المتعلق بالمنطقة الآمنة في شمال وشرق سوريا والعدوان التركي عليها، أو بالسجال المتصل بالضغوط العسكرية لتقليص النفوذ الإيراني، أو بالورش المهتمة بمراقبة ممر طهران بيروت من خلال العراق، تمثل اللجنة تسليماً دولياً بإسقاط بيانات جنيف والسلال الأربع التي خرج بها المبعوث الدولي السابق ستيفان دي مستورا وهي: هيئة حكم انتقالي، صياغة الدستور، الانتخابات العامة النزيهة، مكافحة الإرهاب.

على أن أمر اللجنة يمثل مع ذلك انتقالاً من طور إلى طور داخل الصراع في سوريا، النظام يعترف بأنه لم يعد لوحده. يعترف أن هناك معارضة تشارك في صياغة مستقبل البلاد، وأن هناك مجتمعاً مدنياً يمتلك أجندات قد تكون مستقلة عن المعارضة كما النظام. دمشق تعترف بأن هناك صراعاً أهلياً مشروعاً وأن صراعها ليس فقط ضد جماعات إرهابية يجمع العالم على مقتها، وموسكو تعبّر عن الحاجة إلى شريك آخر غير دمشق وطهران في صناعة نظام سياسي في سوريا.

ومع ذلك لا تبدو أن الرواية الروسية للعقدة السورية ستُكتب وفق مزاج موسكو وحدها، فكل الأطراف تجمع على أن الدستور ليس الحل، بل هو عنصر من عناصر الحلّ، ثم إن مشكلة سوريا ليست دستوراً، بل قمعاً وخوفاً وأجهزة ونظام أمن لا تعالجه فذلكات قانونية يسهل قهرها، أُعلن عن تشكيل اللجنة الدستورية العزيزة على قلب روسيا، فاكتشفت واشنطن عبر سفيرتها لدى الأمم المتحدة أن على النظام السوري الإفراج عن معتقلين يقدر عددهم بنحو 128 ألفاً.

اكتشفت واشنطن بهذه المناسبة أيضاً أن النظام السوري استخدم غاز الكلور، أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو أن الولايات المتحدة خلصت إلى أن نظام دمشق ارتكب الإثم في هجوم نفذه على إدلب، في أيار الماضي، أضاف الرجل أن نظام الأسد مسؤول عن فظائع مروعة بعضها يصل إلى درجة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ألحق موقف واشنطن ببيان أدانت فيه سبع دول، هي أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والمملكة العربية السعودية ومصر والأردن، استعمال السلاح الكيمياوي في سوريا، مؤكدة عدم التسامح مطلقاً مع استعماله، هذا بالإضافة إلى تدخل بعض الدول من أجل مصالحها لتساهم في استمرار الأزمة السورية كتركيا مثلاَ.

ذهب السناتور الجمهوري الشهير لندسي غراهام بعيداً وأوصى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالنظر في ضربة حاسمة هذه المرة ضد أفعال الأسد مشابهة لما حاول ريغن فعله مع القذافي، مشيراً إلى أنه سيقدم قراراً إلى مجلس الشيوخ يعلن فيه أن الأسد مجرم حرب، ويتوقع من خلاله بأن يحصل على دعم من كلا الحزبين الرئيسين. والعواصم الكبرى تتبادل رسائل تفهمها، وفيما ستعمل دمشق على ألا يخسر الحكم فيها شعرة من نفوذه، ينحرف النقاش نحو نقطة ارتكاز سريالية ألا وهي: هل نسمي سوريا “الجمهورية السورية” أم “الجمهورية العربية السورية”؟.