إن الحق المشروع في الحماية لشعب حُرم من وجوده، موجود في القانون العالمي والدساتير الوطنية الأساسية، ولا يمكن لأي مؤسسة قانونية أن تتهم الشعب الكردي بالذنب على استخدامه لهذا الحق.
لقد عزز حزب العمال الكردستاني موقفه بوقف إطلاق النار من جانب واحد مع مرحلة إيمرالي؛ ما وضع القوى المرتبطة بالاقتصاد النفعي في حالة فراغ، ووجّه ضربة قاضية لدورهم في تدمير وأسر البلاد، وإلى جانب جميع التعقيدات أصروا على هذا الموقف؛ ما جعل القوى الرسمية، وغير الرسمية، التي بثت الروح في الدولة، والمجتمع غير مؤثرة.
ولم تتخلَّ هذه القوى بعزم عن موقفها المنادي للحرب، فالمرحلة السابقة كشفت الوجه الحقيقي لهذه القوى؛ وأظهرت للعيان لماذا يريدون استمرار الحرب، ونظراً لكشف دورهم في الاقتصاد النفعي والفساد، دخلوا في حالة من العزلة، وحينها، خُلقت الفرص لمناقشة قضايا وحقائق تركيا بطريقة صحيحة، وظهر بأن التوافق الديمقراطي ممكن في القضية الكردية، وفُهم أن الأمن الوطني الحقيقي يمكن تحقيقه من خلال حل ديمقراطي للقضية الكردية، وهذا الوضع، الذي أشار على تحول جذري، أظهر حتى ولو كان بشكل بطيء الحلول الصحيحة للقضايا، وأظهر الطرق والأساليب الأكثر صحة لإنهاء الأزمة، التي تتعمق يوماً بعد يوم.
موقفان متعارضان حول القضية الكردية
مثلما يضع الاتحاد الأوروبي قضايا البوسنة وكوسوفو، ومقدونيا على جدول أعماله، فمن الضروري أن يضع أهم قضية في تركيا، التي هي عضوةً في الكثير من مؤسساته، على جدول أعماله لإيجاد حل لها وفقاً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فالاتحاد الأوروبي يتصرف حتى الآن بأسلوب ازدواجية المعايير، ويمتنع عن تطبيق قانونه بشأن هذه القضية لأسباب وذرائع سياسية؛ ما دفع هذا التعامل بتركيا إلى حالة من اللامبالاة فيما يخص قضية تطبيق الديمقراطية والقانون، حيث إن الدعم الأكثر فائدة، الذي يمكن تقديمه لتركيا، يتعلق باتخاذ خطوات بمسألة دولة القانون الديمقراطية.
إن الدور، الذي تعلبه الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قليل جداً، وينحصر تعامل تركيا فيما يتعلق بقضايا الكرد بدفع تعويضات فقط، ولا تجري أي تغييرات في قوانينها وفقاً للاتفاقيات وقرارات المحكمة، وكان لابد من رؤية بعض النتائج القانونية الهامة لآلاف القضايا المرفوعة ضد الكرد، وكان من الضروري التصرف بإصرار وحزم لتقوم تركيا بحل أوجه القصور في قانونها، وإزالة بعض النقاط المناهضة للديمقراطية، كما أن المجلس الأوروبي المسؤول بهذا الشأن بمتابعة وتنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، نراه يصرف بلا مبالاة في أداء دوره فيما يتعلق بتركيا، ولا تضع القضية في أيدي المؤسسات المعنية.
لقد تم إخلاء قرابة أربعة آلاف قرية في كردستان، ودُمر قسم كبير منها بشكل غير قانوني، وهذا الأمر بحد ذاته يتعارض مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من الجوانب كافة، كما أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بذاتها أصدرت العديد من القرارات فيما تتعلق بقضايا إخلاء القرى، وهذا الأمر يشير إلى أن القضية ليست شخصية، بل تتعلق بالشعب بأكمله ولها مستوى جماعي، وهذا يثبت أن القضية لم تعد شخصية، وتجاوزت ذلك، ووصلت إلى مستوى تقرير المصير.
كما أن استخدام ذريعة “إرهاب حزب العمال الكردستاني” بهذا الخصوص لا يفي بالمعايير القانونية الديمقراطية، وإنه لأمر مثير للدهشة أن يتم تقييم الظلم، الذي لحق بوجود الكرد فقط على مستوى حقوق الإنسان الشخصية، وما عوضوه عن هذا الظلم بعدة آلاف من الدولارات، ففي الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، تمت الإشارة إلى “حقوق ثلاثة أجيال أساسية”.
عندما قيّمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وضعي، كان من المهم حتماً تقييم وجود الشعب الكردي وقضاياه، فالمصدر الأساسي لقانون روما، الذي هو أساس القانون الأوروبي للقانون، الذي يحترم تقاليد الشعوب، أي احترام الوجود القانوني، ولا ينبغي أن يكون القانون الأوروبي للقرن العشرين وفق القانون الروماني، متخلفا وقد وضع قبل 2500 عام، وإذا ما كان على هذا النحو، فحينها سوف يُنكر جوهره.
موقف حزب العمال الكردستاني من العنف والإرهاب
ولأن القضية الكردية باتت الآن قضية أوروبية، فإن تقييمي المفصل حول وجود الكرد، يسلط الضوء على مسار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وربما تتواجد العديد من التقصيرات، والأخطاء نظراً للظروف، التي أعيشها، لكن برأيي؛ إن هذه التقييمات التي لم أتمكن من القيام بها في مرافعة إيمرالي سوف تملأ الفجوة، وحاولتُ إجراء تقييمات مفصلة وواسعة حول حزب العمال الكردستاني، ففي بعض قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إن لم يكن الهدف هو مجتمع المنظمة بأكمله، فقد اتخذت بعض القرارات بشأن بعض اتهامات “الإرهاب”، وقد أوليتُ أهمية لهذا الأمر لتسليط الضوء حول هذا الموضوع في مرافعتي، وأعطيتُ مساحة واسعة للقضية من حيث الوضع العام للعنف إلى مفهوم العنف داخل حزب العمال الكردستاني، وحاولتُ من خلال هذا الأمر، توضيح موقف المنظمة في مواجهة العنف والحرب، وكذلك موقفي، فالحقيقة، هي أن وجود الشعب الكردي من بين كل الشعوب أصبح هدفاً للسلطات الأجنبية، ولم تر فرصاً لتطوير أي حرية، ففي تاريخ الحضارات كلها، تحصّن الشعب الكردي في الجبال، وتمكن بهذه الطريقة فقط من الحفاظ على وجوده.
