القائد أوجلان: إن لم تُعيَّن الإدارة المجتمعية بِحريّة فستتسمّر كافة القضايا الأخرى في خضم العقم الإداري

يتناول القائد عبد الله أوجلان في مرافعاته مفهوم السلطة، وكيف أنه مرتبط بمفهوم الدولة كما تسعى بعض الأطراف إلى تسييرها في المجتمع، ووجد بأن الحل يكمن في نموذج الإدارة الذاتية الديمقراطية لتكون أراضي ميزوبوتاميا مهداً لبزوغ فجر الكونفدرالية الديمقراطية والديمقراطية الراديكالية الحقيقية.

مصطلح السلطة

وأبرز ما كتبه القائد عن السلطة والدولة وكذلك عن الإدارة الذاتية والديمقراطية هو كالتالي:

يتصدّر مصطلح السلطة لائحة المصطلحات المتضاربة، والمؤدية إلى الأخطاء، والمتسببة بأكثر المشقات لدى تحليل الواقع الاجتماعي، وكأنه يعاند صياغة تعريف واضح له شكلاً ومضموناً، ويعاند صياغة تعريف واقعي له، فلا يبرز ذاته بوضوح. كما يعمم ذاته، ويصيرها مطلقة بحيث تكاد تصبح إلهية.

الأصح هو تعريف السلطة الاجتماعية بكونها استغلالاً اقتصادياً مُركزاً وإمكانية قوة مكثفة (طاقة كامنة)، وهكذا فأن السلطة التي أصحبت وكأنها ذات طابع جيني في كل البؤر البنيوية والعقلية للمجتمع، تُقدّم الإمكانيات للاستغلال والقوة المتراكمين. في حين أن القوى الاجتماعية المستولية على آلية هذه السلطة تُشكل الدولة التاريخية العينية ونخبها الاستغلالية وطبقاتها.

الفارق بين السلطة والدولة

 من الأهمية أيضاً ملاحظة الفارق بين السلطة والدولة، فرغم انتشار السلطة في المجتمع وتغلغلها في كافة مساماته بدرجة أكبر، إلا أن الدولة تُعبّر عن هوية سلطة أكثر ضيقاً وذات ضوابط ملموسة، بمعنى آخر، فالدولة شكل من أشكل السلطة الخاضعة لرقابة أكبر والمرتبطة بالقواعد، والمتحولة إلى قانون، والتي تُبدي عناية فائقة لشرعنة ذاتها، وبينما تُقيّم السلطة كحااة نفوذ عام، فأنه بالمستطاع الحكم على اللاسلطة كحالة عبودية عامة واختلاف أشكال السلطة والعبودية متعلق بالمزايا العامة للدولة، إذ تنتهل غيضها من فيضها،  لذا بالوسع الحكم عليها أيضاً بأنها مضادة للحرية، فبقدر تواجد كمون السلطة في المجتمع فأن غياب الحرية يسود بالمثل وبقدر التقليل من السلطة، فأن وضع الحرية يحقق التطور بالمثل.

بؤر السلطة مرغمة بالضرورة ومنذ ولادتها على الدخول في تنافس عتيد فيما بينها، ليتحول ذلك مع الزمن إلى حروب ضارية. في البداية ترمي السلطات من شن الحروب إلى إفناء بعضها بعضاً للتحوّل إلى منليثية عملاقة، ولدى الإدراك بعد فترة أن هذا محال ولا فائدة ترجى منه، تجمع مراكز السلطات الأخرى على أن الانضواء تحت سيادة مركز السلطة الأقوى هو أهون الشرّين.

الارتباط الوثيق بين السلطة والاقتصاد

وبحكم كون السلطة المركزية بذات نفسها بنية اقتصادية مركزة وطاقة اقتصادية كامنة هي الأقوى على الإطلاق، فأنها تقوم بتنشيط الاقتصاد مرحلاً، ناشرة إياه من المركز صوب الأطراف، ويبدل المركز والأطراف مكانيهما ببعضهما بعضاً على الدوام، حسب التكون الأعظمي للمكسب ولتراكم رأس المال، وهذا الوضع بدوره يجعل من المراحل المسماة بالأزمات أمراً لا مهرب منه.

الفصل بين الاقتصاد والسلطة من حيث التأثير الحاسم والمعين، أمر ليس ذا معنى، ذلك أنه وكيفما يستحيل على أية سلطة مهيمنة العمل دون مركز اقتصادي، كذلك يستحيل على أي مركز اقتصادي أن يعزز نفسه على المدى الطويل أو بنحو دائم، دون التوجه صوب إنشاء سلطة مهيمنة مركزية.

يجب عدم التفكير في السلطة المهيمنة المركزية على أنها وضع خاص بالإمبراطوريات الكبرى وحسب، حيث تدور المساعي لربط المجتمع بأكمله بعلاقات السلطة المهيمنة، وبدءاً من مركز أكبر الإمبراطوريات، وصولاً إلى وحدة الأسرة التي يتبع لها؛ فالقواعد المهيمنة المماثلة تسري عليها جميعاً، فما يكونه الإمبراطور في روما، هو نفسه ما يكونه الآغا في القرية والزوج في الأسرة.

السلطة المهيمنة والهيمنة الأيديولوجية

لا تقتصر السلطة المهيمنة المركزية على الاقتصاد فحسب، بل هي مرغمة أيضاً على إكمال ذاتها بالهيمنة الأيديولوجية التي تعادل الاقتصاد أهمية بأقل تقدير. إذ لا نفوذ لسلطة تفتقر إلى الهيمنة الأيديولوجية. ونلخص بالذكر هنا الانطلاقات الميثولوجية والدينية الأساسية البارزة في سياق المدنية.

لن نستطيع فهم تاريخ الأديان التوحيدية، إلا بالنبش والتدقيق في تاريخ السلطة المهيمنة المركزية أيضاً، ولا يمكن فهم تاريخ الأديان بشكلٍ آخر، ذلك أن تاريخ الأديان المنفصل عن السلطة والبنية الاقتصادية ، ليس إلا سفسطة كبيرة والعلاقة الكامنة بين الدين، الإله، الهيمنة، السلطة، والاقتصاد أكثر كثافة مما يظن، فكما أن السلطة المهيمنة تحيط بالزمان والمكان تسلسلياً ، فالتاريخ الحق أيضاً مُحاط بالدين والإله والهيمنة والسلطة والاقتصاد بمنوال متداخل، والمجتمع التاريخي يصل يومنا الراهن متبدياً في هيئة هكذا إحاطات وحلقات.

الإدارة المجتمعية

يتحلى التمييز بين الشكل السلطوي وشكل شبه الاستقلال الديمقراطي في ظاهرة الإدارة المجتمعية بأهمية مصيرية أثناء تحليل القضايا المجتمعية الأولية. إذ لا مهرب من عدم فاعلية كافة الحلول المصاغة، في حال عدم التمييز والجزم بالفوارق الجذرية الكائنة بين براديغما النموذجين الإداريين، وإذا لم تُعيّن الإدارة المجتمعية بحرية، فستتسمر كافة القضايا الأخرى في خضم العقم الإداري لتفرغ من فحواها في آخر المآل، بل سيؤدي ذلك إلى ازدياد وطأة القضايا.

تنبع القضية الاجتماعية من اعتداء السلطة الهرمية والدولتية على ظاهرة الإدارة، ذلك أنه ومن دون تعرض الأخيرة للاعتداء والتحريف والتشويه؛ لا يمكن للإدارة الذاتية أن تتحقق في المجتمع، وحتى لو تحققت فلن تتخلص من أن تكون مؤقتة بظراً لعدم التمكن من مأسسة القمع والاستغلال. بمعنى آخر، تتأسس آليات القمع والاستغلال الشاملين على المجتمعات، بالتناسب طرداً مع تحقق الاغتصاب الإدارة والتعدي عليها، وهكذا تختنق ميع الظواهر الاجتماعية في مستنقع القضايا الإشكالية بما يشبه فتح صندوق باندورا.

الحرب بين الآلهة ليست في حقيقة الأمر سوى إشارة إلى تنافر وصدام المصالح بين السلالات الهرمية المتصاعدة وحكام دولة المدينة، أما الاحتكارات الاستغلالية لصراعات السلطة، والتي برزت خلال أعوام 5000ـ 3000 ق.م في ميزوبوتاميا السفلى، والتي كانت ستشهدها جميع مجتمعات المدنية المتكونة لاحقاً، فكانت تشكل النماذج البدئية المصغرة للقضايا الاجتماعية ولصراعاتها الجذرية الكائنة وراء التناقضات الطبقة النائبة بين المدينة والريف (البرابرة).

المجتمع لم يتخلَ قط عن رغبته في الإدارة الذاتية بل صعّد دوماً من مطالبه في الإدارة الذاتية في وجه الحكم السلطوي علماً أن العشائر والقبائل التي هي أكثر أشكال المجتمع انتشاراً في التاريخ قد عاشت في جوهرها الإدارة الذاتية وفضلت أن تكون مجتمعاً رحّالاً يتجوّل دوماً في الجبال والبوادي والسهول على أن تذعن وتخنع للحكام السلطويين الغرباء، لقد وضعت التعرض للإبادة حتى النهاية نُصب العين ولكنها لم تتراجع عن حقها في الإدارة الذاتية كحاجة أولية للطبيعة الاجتماعية.

تتجسد الإدارة الذاتية للمجموعات العشائرية والقبائلية في هيئة قضية الديمقراطية خلال مراحل التحوّل إلى قوم أم ملّة أو شعب

فوارق ظاهرة الإدارة الذاتية والديمقراطية

تعرّف الديمقراطية نفسها كشكل إداري لا يتحوّل إلى سطلة وبالتالي لا يمهد السبيل أمام القضايا الاجتماعية، ولا يفتح المجال أمام ولادة القمع والاستغلال، من هنا يتسم إضفاء الشفافية دوماً على تلك المزايا الأساسية للديمقراطية أو شبه الاستقلالية الديمقراطية، وعدم التخلي عنها تجاه فساد ورعونة الحكم السلطوي بعظيم الأهمية.

فتصيير الديمقراطية قناعاً لشرعنة السلطة أو الدولة، هو أفظع سيئة سترتكب بحقها. إذ ينبغي عدم مطابقة الديمقراطيات قطعياً مع السلطة أو الدولة، فخلط من هذا القبيل يعني استفحال القضايا الاجتماعية لدرجة العجز عن إيجاد الحل بأي حال من الأحوال.

إن الديمقراطيات التي تحافظ دوماً على حيوية الوعي السياسي واليقظة الأخلاقية لدى المجتمعات، هي ساحة الحل الحقيقي للقضايا النابعة من السطلة والدولة.

يأتي الخطر الأكبر الذي يهدد الديمقراطيات والإدارات شبه المستقلة في عصر الحداثة الرأسمالية من السلطات الدولتية القومية، فالكثير من الدول القومية التي تموه نفسها بستار الديمقراطية ترسخ المركزية الأكثر صرامة قاضية بذلك كلياً على حق المجتمع في الإدارة الذاتية وتعمل الهيمنة الأيديولوجية الليبرالية على إقناع الغير بأن مزية الدولة القومية في التضاد مع الديمقراطية هي خاصية “عصر الديمقراطية”، وتسمي تفنيد الديمقراطية من قبل الدولة القومية بأنه “نصر النظام الديمقراطي”.

القضية الحقيقية للديمقراطيات إزاء الحداثة الرأسمالية هي عرضها فوارقها التي تميزها، وعدم التخلي عن خصائصها التي تتطلب المشاركة والسيرورة. ما من قضية اجتماعية لا تقدر الديمقراطيات على حلها، مادام ليس هناك فرض لهيمنة السلطة والدولة.

تظهر قوة الحل لدى الديمقراطية الراديكالية والكونفدرالية الديمقراطية. أي أن أراضي كردستان/ التي كانت مهداً لبزوغ فجر الحضارة ماضياً، تغدو هذه المرة مهداً لبزوغ فجر الكونفدرالية الديمقراطية والديمقراطية الراديكالية الحقيقية. ثمة قاعدة في الطبيعة مفادها: كل شيء ينمو مجدداً على جذره ويلوح أن الديمقراطية أيضاً ستحقق ولادتها كاملة وبنجاح على جذورها المخفية في الثورة النيوليتية.

تتعلق المشكلة الأساسية التي ينبغي حلها في العلاقات بين السلطة والدولة وشبه الاستقلالية الديمقراطية، بقدرة كل منها في الحفاظ على الفوارق التي تميزها وترتيبها حسب الأولويات، وبمعنى آخر، فهي تتعلق بكيفية قدرتها على حل قضية السلام المجتمعي، إذ نرصد من خلال الأمثلة التاريخية والراهنة أن مقاربات إفناء بعضها البعض تؤدي فقط إلى تحوّل سلطة الدولة إلى وحش (لوياثان) اجتماعي، وتفضي إلى استمرار الفوضى العارمة وتجذرها طردياً.