في تقرير نُشر مؤخراً قالت منظمة العفو الدولية إن مئات الأشخاص احتُجزوا في تركيا بسبب تعليقهم على العملية العسكرية التي نفَّذتها تركيا مؤخراً في شمال وشرق سوريا أو بسبب تغطية أخبار العملية، وهم يواجهون تُهماً جنائية غير معقولة، في الوقت الذي تُشدد فيه الحكومة قمع الأصوات التي تنتقدها.
ويُظهر التقرير المعنون بـ “لا نستطيع الشكوى” كيف أن العملية العسكرية التي أُطلقت في الشهر الماضي باسم “عملية نبع السلام” كانت مصحوبة بموجة من القمع في تركيا طالتْ كل من يَحيد عن الخط الرسمي للحكومة. وقد اتُّهم الصحفيون ومستخدِمو وسائل التواصل الاجتماعي والمحتجون بـ “الإرهاب” وأُخضعوا للتحقيق الجنائي والاعتقال التعسفي وحظر السفر. وفي حالة محاكمتهم وإدانتهم، فإنهم يمكن أن يواجهوا أحكاماً بالسجن لمدة طويلة.
مع عبور الدبابات للحدود السورية انتهزت الحكومة هذه الفرصة لشن حملة محلية لاستئصال الآراء المعارضة من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والشارع. وأصبحت المناقشات النقدية بشأن القضايا المتعلقة بالحقوق والسياسة الكردية ممنوعة أكثر فأكثر.
استئصال للآراء
وقالت بهذا الخصوص مديرة برنامج أوروبا في منظمة العفو الدولية ماري ستروثرز إنه “مع عبور الدبابات للحدود السورية انتهزت الحكومة هذه الفرصة لشن حملة محلية لاستئصال الآراء المعارضة من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والشارع. وأصبحت المناقشات النقدية بشأن القضايا المتعلقة بالحقوق والسياسة الكردية ممنوعة أكثر فأكثر.”
تابعت ماري: “تم تشديد القبضة على الكلام المتعلق بالتوغل العسكري، كما تم اعتقال مئات الأشخاص ممن عبَّروا عن آراء معارضة للعملية العسكرية التركية، وهم يواجهون التحقيق معهم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب”.
إسكات الصحفيين
في 10 تشرين الأول، أي بعد مرور يوم واحد على بدء الغزو التركي، أصدر المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون(RTÜK)، وهو الهيئة المسؤولة عن تنظيم البث الإذاعي والتلفزيوني، تحذيراً للنوافذ الإعلامية من أنه لن يُسمح أبداً “ببث أي شيء من شأنه أن يؤثر سلباً على معنويات ودوافع […] الجنود، أو يمكن أن يضلِّل المواطنين من خلال نشر معلومات غير مكتملة أو كاذبة أو جزئية تخدم بما يسموه أهداف الإرهاب”.
وفي اليوم نفسه اعتُقل صحفيان، حيث تم استجواب هاكان ديمير من جريدة “بيرغون” Birgün بشأن تغريدة نُشرت على حساب الجريدة الرسمي على تويتر، استناداً إلى تقرير “إن بي سي”، وردَ فيه أن “الطائرات الحربية التركية بدأت بشن ضربات جوية على مناطق مدنية”.
وفي الوقت نفسه اعتُقل مدير تحرير موقع “ديكن” – Diken الإخباري فاتح غوخان ديلر إثر نشره مقالاً بعنوان “قوات سوريا الديمقراطية تزعم: مقتل مدنييْن”. واتُّهم كلا الصحفيين “بإثارة الروح العدائية والكراهية” قبل إطلاق سراحهما، مع منعهما من السفر إلى خارج البلاد ريثما تظهر نتائج التحقيقات الجنائية.
اقتحام لمنازل الصحفيات
كذلك، في 19 تشرين الأول عند الساعة الخامسة صباحاً اقتحمت الشرطة التركية منزل الصحفية والمدافعة عن حقوق الإنسان نوركان بيسال، التي قالت لمنظمة العفو الدولية: “إن اقتحام منزلي وترويع أطفالي من قبل 30 من أفراد الشرطة المقنَّعين والمدججين بالسلاح بسبب نشر بعض التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تدعو إلى السلام، إنما تبين المستوى الذي وصل إليه قمع حرية التعبير في تركيا”.
وفي اليوم نفسه احتُجزت الصحفية أوزليم أورال وتم استجوابها بشأن تغريدات انتقدت فيها ما تسمى بـ”عملية نبع السلام” ونُشرت على حساب آخر على تويتر وليس على حسابها الشخصي. وقد أُطلق سراحها في اليوم التالي، مع منعها من السفر إلى خارج البلاد وفرض مراجعة أحد مراكز الشرطة المحلية في اسطنبول عليها بانتظام، وعدم مغادرة هذه المدينة التي تعيش فيها.
وفي 27 تشرين الأول 2019 احتُجزت الصحفية وكاتبة المقالات الرأي نوركان كايا في مطار اسطنبول بسبب انتقادها العملية العسكرية في تغريدة قالت فيها: “إننا نعرف من تجربتنا كيف أن كل ما تسمُّونه عملية سلام هو مجزرة.” وقد أُطلق سراحها في اليوم نفسه بعد استجوابها، ولكنها مُنعت من السفر إلى خارج البلاد.
بيد أن الصحفيين الأتراك لم يكونوا وحدهم مستهدفين. ففي 25 تشرين الأول أعلن محامو أردوغان أنهم قدموا شكوى جنائية ضد مدير ومحرر المجلة الفرنسية “لو بوان” Le Point إثر إصدار عدد 24 تشرين الأول، الذي حملَ العنوان الرئيسي على الغلاف “تطهير عرقي: أسلوب إردوغان” في تغطيته للعملية العسكرية. وادعى المحامون أن هذا العنوان يمثل إهانة له، الأمر الذي يُعتبر جريمة بموجب القانون التركي.
في الأسبوع الأول للهجوم وحده، أُخضع 839 حساباً على وسائل التواصل الاجتماعي للتحقيق بتهمة “مشاركة محتوى إجرامي”.
استهداف مستخدِمي وسائل التواصل الاجتماعي
وأكدت منظمة العفو الدولية بأنه في الأسبوع الأول للهجوم وحده، أُخضع 839 حساباً على وسائل التواصل الاجتماعي للتحقيق بتهمة “مشاركة محتوى إجرامي”، وذُكر أن 186 شخصاً وُضعوا في حجز الشرطة، وأُعيد 24 شخصاً منهم إلى الحجز بانتظار المحاكمة بحسب ما ذكر بعض الأرقام الرسمية.
وقد احتُجز أحد مستخدِمي وسائل التواصل الاجتماعي واتُّهم بنشر “دعاية لصالح منظمة إرهابية”. وكان قد أعاد نشر ثلاث تغريدات قيل في إحداها: “روج آفا ستنتصر”، و “لا للحرب”. وشأنها شأن التغريدات الأخرى، كانت تلك التغريدات أبعد ما تكون عن أن تشكِّل دليلاً على وقوع جريمة معترف بها دولياً.
وقد مُنع هذا الشخص من السفر إلى خارج البلاد، وفُرض عليه مراجعة مركز شرطة محلي مرتين شهرياً. وقال أحد المحامين لمنظمة العفو الدولية: “لقد أصبح استخدام كلمات من قبيل “حرب”، و”احتلال”، و”روج آفا” يعتبر جريمة. ويقول القضاء إنه ’لا يُسمح بأن تقول لا للحرب‘”.
استهداف السياسيين والنشطاء
لقد استخدمت الحكومة ما سمته بـ “عملية نبع السلام” كذريعة لتصعيد حملتها القمعية ضد السياسيين والنشطاء في المعارضة. ويخضع العديد من أعضاء البرلمان حالياً لتحقيقات جنائية، ومن بينهم سيزغين تانريكولو، الذي يخضع لتحقيق جنائي بسبب تعليقات نشرها في وسائل الإعلام وتغريدة قال فيها إن “الحكومة يجب أن تعرف ذلك، إن هذه الحرب غير مبرَّرة، وهي حرب ضد الكرد”.
وذكر أعضاء في نقابة المحامين بولاية شانلي أورفة أن ما لا يقل عن 54 شخصاً اقتيدوا إلى حجز الشرطة في الولاية من قبل أفراد شرطة ما تسميه بمكافحة الإرهاب في 9 و10 أكتوبر/تشرين الأول. وكان من بينهم أعضاء في حزب الشعوب الديمقراطي اليساري المعارض الكردي الأصل، بالإضافة إلى أعضاء في نقابات العمال اليسارية المعارضة كذلك.
إن مناخ الرقابة والخوف المستحكم أصلاً ازداد تعمُّقاً منذ بدء العملية العسكرية، حيث جرى استخدام الاعتقالات والتهم الملفقة لإسكات الأشخاص الذين يتجرؤون على التلفظ بكلمة رفض أو انتقاد ما تسمى بعملية “نبع السلام”.
وخلال الأسبوع الأول للعملية العسكرية احتُجز ما لا يقل عن 27 شخصاً، بينهم العديد من الأشخاص المنتمين إلى حزب الشعوب الديمقراطي في ولاية ماردين بتهم تتعلق بالإرهاب. وكانت من بين المعتقلين عمدة بلدية نصيبين المنتخبة. وقامت الحكومة في وقت لاحق باستبدالها، ليحلَّ محلها الحاكم الإداري غير المنتخب.
في 12 تشرين الأول حذَّرت الشرطة “أمهات السبت”، وهنَّ من ذوي ضحايا عمليات الاختفاء القسري، اللائي كن ينظِّمن اعتصامات سلمية كل يوم سبت منذ عام 2009 لإحياء ذكرى أحبائهن، بأنها ستفضُّ الاعتصام إذا تلفَّظن بكلمة “حرب”. وتم فضُّ التجمع السلمي باستخدام العنف فور قراءة البيان الذي انتقد العملية العسكرية.
وقالت ماري ستروثرز: “إن مناخ الرقابة والخوف المستحكم أصلاً ازداد تعمُّقاً منذ بدء الغزو العسكري، حيث جرى استخدام الاعتقالات والتهم الملفقة لإسكات الأشخاص القليلين الذين يتجرؤون على التلفظ بكلمة رفض أو انتقاد ما تسمى بـ “عملية نبع السلام.”
وشدد ماري على أنه يتعين على السلطات التركية التوقف عن كبت الآراء التي لا تعجبها، ووضع حد للقمع المستمر. كما ينبغي وقف الملاحقات القضائية وإسقاط جميع التهم الموجَّهة للأشخاص المستهدفين بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم بشأن معارضتهم للغزو العسكر التركي فوراً.
