استفاق اللبنانيون على خبر جريمة مروّعة، ذهبت ضحيتها منى الحمصي، والتي يُتهم بقتلها طليقها المؤهل الأول المتقاعد في قوى الأمن الداخلي عيسى سمية، وبدم بارد أطلق عيسى النار على زوجته في الشارع في منطقة جبل محسن شمالي لبنان، وذلك حسب ما أظهرته مقاطع الفيديو، التي تداولها الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فغادر بعدها المكان، وكأنه لم يفعل شيئا.
يطول مسلسل العنف الأسري في لبنان، وسيناريو الحلقة الدموية، التي كُتبت على منى الحمصي أن تكون “بطلتها”، يشبه إلى حد بعيد سيناريو رحيل كثيرات على يد أزواجهن. وهناك قصة أخرى لزوجة تسكن شقة في الطابق الأرضي المظلمة، تعيش هناء فيها، فتتذكر زوجة أبيها أن في المرة الأخيرة، التي جاءت فيها للزيارة، قامت الفتاة البالغة من العمر 21 عاما، بصنع الكريب، وأعدت قهوة الصباح، اشتكت من الإرهاق، لكنها كانت حاملا منذ عدة أشهر بطفلها الثالث في حر الصيف اللبناني الشديد.
عنف متجذر
ويقول والدها محمد خضر، عامل نظافة في طرابلس، ثاني أكبر مدن لبنان، “كانت فتاة تحب الحياة”، وأضاف أن في يوم زيارتها الأخيرة في أوائل آب الماضي، جاء زوجها ليأخذها إلى المنزل: “ثم تلقيتُ مكالمة هاتفية بعد الظهر تفيد بأن ابنتي في المشفى”.
ذهب الوالد إلى المشفى فوجد هناء “تصرخ من الألم” وتتهم زوجها بحرقها بغاز سائل من عبوة يحتفظان بها في المطبخ. “سألتها عما حدث فقالت لي: أبي لقد أحرقني. أشعل بي النار”.
وعلى إثر هذه الحادثة مات الجنين بعد ثلاثة أيام، فيما لقت أمه مصرعها بعد ثمانية أيام، ويقول الدكتور غبريال صبيح، مؤسس مشفى السلام في طرابلس: “لقد أصيبت بحروق بنسبة 100 في المائة”، بما في ذلك الجهاز التنفسي. “منذ البداية كنا نرى خطورة وضعها الصحي، فكانت نسبة الشفاء فيها قليلة، لكننا اعتنينا بها، كما لو كانت لديها فرصة للعيش، بينما كنا نعلم أن شفاءها يحتاج إلى معجزة”.
ذرائع جديدة للعنف ضد النساء
بعد ستة أشهر، لا تزال عائلة هناء في حيرة من أمرها. وقد أودع زوجها السجن في انتظار محاكمته بتهمة القتل، وقد نفى تهمة القتل الموجهة إليه على الرغم من وجود عقوبة الإعدام من الناحية النظرية، فإن لبنان لم يعدم أي شخص منذ ما يقرب من عقدين من الزمن.
ما حدث لهناء خضر كان فظيعا، ومثل تلك الحادثة قتلت نساء كثر على يد أزواجهنّ، ومع تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي في لبنان برزت صعوبات الحياة، ومع انتشار الثقافة الذكورية في معظم المجتمع اللبناني، خلقت هذه العوامل مجتمعة ذرائع جديدة للعنف ضد النساء، ووفقا لقوى الأمن الداخلي، قُتلت تسع نساء في جرائم عنف أسري بين يناير وأكتوبر من العام الماضي، و18 حالة قتل لنساء في عام 2021. ويُعتقد أن الرقم الحقيقي أعلى بكثير.
وأكدت دراسة أجرتها منظمة “أبعاد” التي تُعنى بحماية المرأة، ارتفاع معدل حالات القتل ضد النساء، وقالت: “إن 96 في المائة من الفتيات الشابات المقيمات في لبنان تعرضن للعنف خلال عام 2021، وأنهن لم يبلِّغن عن هذا العنف أبدا خوفاً، من الجاني أولا، وعدم القدرة على تأمين معيشتهن والمستلزمات الحياتية لهنّ، ولأطفالهن ثانيا، وهذا كله يندرج تحت طائلة مسؤولية الدولة، التي كانت ومازالت غائبة عمّا تتعرض له هؤلاء النساء، مع غياب القوانين الصارمة والعدالة، الذي يدفع أي شخص مجرم معنّف إلى القيام بقتل زوجته، أو تعنيفها على حدٍ سواء”.
ويقول محمد منصور، نائب مدير منظمة أبعاد، وهي منظمة غير حكومية معنية بالمساواة بين الجنسين: “نعلم أنه لا يتم الإبلاغ عن جميع الحالات”. وعلى الرغم من أن الدستور يعدّ أن “كل اللبنانيين متساوون أمام القانون”، كون غياب المساواة بين الجنسين شائع في لبنان مع ظهور القيم الذكورية وسن التشريعات، وظهور منهج الذهنية العسكرية حسب العديد من النشطاء، والمحامين، والأكاديميين.
وتتفاقم هذه النظرة بسبب الأزمة الاقتصادية القاسية في البلاد، مع تفاقم الفقر، والفساد المستشري، والخلل المؤسسي والشلل السياسي، كلها عوامل تعزز ضعف الأقل قوة في المجتمع. وكما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى، فإن هذا المزيج السام يعادي حياة المرأة، يسبب التمييز والعنف، وفي أقصى حالاته قتل الإناث. عندما يحدث ذلك، تعيش عائلة الضحية مع التداعيات. يقول محمد كنجو، الذي قتلت ابنته زينة على يد زوجها إبراهيم غزال، في 2021 “لو كانت لدي أي فكرة، أن هذا سيحدث لها، لما تركتها معه. إنك تفقد جزءا من جسدك، جزءا لا يمكن استبداله”.
غياب العدالة والمساواة
وبفعل غياب القوانين الرادعة، التي تضع حدا للجرائم الناتجة عن العنف الأسري، وغياب العدالة والمساواة، الذي عزز الثقافة والسطوة الذكورية، تعيش النساء خطرا كبيرا في لبنان، ففي قضية الضحية رولا يعقوب، التي قُتلت على يد زوجها بالضرب المبرّح في منطقة كفر حرة في عكار، خرج الجاني من السجن بكفالة، وكأنه لم يفعل شيئا، وبات الشائع أن يخرج الزوج بكفالة، أو يخرج لأنه مريض نفسي بحجة أنه كان بغير وعيه عندما أقدم على هذا الفعل.
وهنا يجب التركيز على أن المجرم ليس مريضا نفسيا، وهذا ما يتداول عادة في جرائم قتل النساء؛ لخلق مبررات للمجرم والشفقة عليه، وإخراجه من السجن، وبهذه الحالة يكون نجا بفعلته أيضاً.
وفيما يتعلق بأولئك الذين يعملون على خفض معدل العنف في لبنان ضد المرأة، يمكن أن يشعروا وكأنها معركة يائسة، يزاحمون باستمرار على فرصة لإسماع صوتهم وسط سلسلة من الأزمات في البلاد.
في السنوات الثلاث الماضية فقط، تعرض اللبنانيون لأزمات كثيرة منها أزمة كورونا، وانفجار ميناء بيروت، هذه الأحداث كلها شكلت ضغوطا عديدة لدى اللبنانيين، وتقول زويا روحانا، الناشطة المخضرمة في مجال حقوق المرأة: “كل يوم لدينا قضية جديدة في هذا البلد”. وقد أدى الانخفاض الكبير في قيمة الليرة اللبنانية منذ عام 2019 إلى دفع ما يقرب من 80 في المائة من السكان إلى براثن الفقر، وفقا للأمم المتحدة؛ ما أدى إلى تفاقم المشاكل القديمة، وخلق مشاكل جديدة، فمستوى التوتر مرتفع لدى الرجال والنساء. يقول منصور “الجميع في البلاد متوترون”.
تأمين الاحتياجات الأساسية لأطفال
تفيد روحانا، مديرة منظمة “كفى” غير الحكومية، “نرى الآن أن النساء أكثر اهتماما بتأمين الاحتياجات الأساسية لأطفالهن، مثل الطعام والملابس، أكثر من اهتمامهن بالعنف الذي يتعرضن له. هذه أولوية ثانية بالنسبة لهن”. وتضيف “تخشى العديد من النساء الآن رفع دعوى ضد أزواجهن لأنه ليس لديهن مكان بديل للعيش فيه. الملاجئ ممتلئة تقريبا”. ما يثير القلق بهذا الجانب غياب التعليم لدى البعض من الأزواج: فقد أضرب المعلمون مثل القضاة، وعندما تفتح المدارس أبوابها، يقول منصور، فإن بنات العائلات الفقيرة هن دائما “أول من يتم سحبهن”.
ويشهد زواج القاصرات ارتفاعا مرة أخرى، حيث يتوق الآباء بشدة للحصول على مهر يتراوح بين 50 و100 دولار. يقول منصور: “زواج يبدأ على هذا الأساس، لا أعتقد أنه زواج سليم يستمر بطريقة صحية”. إلى جانب هذه التحديات، هناك مشكلة موازية: الافتقار إلى القيادة السياسية. لبنان لديه حكومة تصريف أعمال بسلطات محدودة، ولا رئيس، والبرلمان مجزأ.
