عادت مسألة ضرب النساء، لتثير الجدل، واللغط بين المؤسسات الدينية في مصر، وبين الشيوخ الذين يتبنّى عدد كبير منهم مواقف ومناهج متشددة تنتصر للرجل على حساب المرأة، وتعطيه حجة دينية تشرّع له ضرب النساء، لتأديبهن وكسر غرورهن، والحفاظ على أسرته سواء كان الضرب ممارسا ضدّ أخت أو زوجة أو ابنة.
للعنف ضد المرأة تاريخ طويل للغاية، إذ يعد أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً، واستمراراً في كل المجتمعات، ومن بينها المجتمعات العربية والإسلامية، وعلى الرغم من أن حوادث، وشدة هذا العنف قد تباينت مع مرور الزمن، إلا أن العنف ما يزال يثير جدلاً واسعاً.
ويبدو أن الكاتب المصري بلال فضل محق، حين وصف العنف: أنه وحش مجنون إذا أطلقته لا يمكنك أبداً أن تسيطر عليه، فالعنف منذ أُطلق له العنان في المجتمعات العربية، صارت السيطرة عليه أمراً عصياً يثير لغطاً بين العامة، وحتى بين المؤسسات الدينية الإسلامية التي تتضارب مواقفها في هذا الشأن.
وتجدد الجدل مرة أخرى خلال هذا الأسبوع حول موضوع إجازة ضرب الزوجات، خاصة عقب الإعلان عن تجهيز البرلمان المصري، لتمرير تشريع قانوني يمنع ضرب الزوجات، ويتوعد بعقوبة مشددة على الزوج، الذي يقدم على ذلك. وبدأ الحديث يشتد حول هذه المسألة قبل أيام قليلة، بعد أن علق الأكاديمي والداعية المصري مبروك عطية على التشريع، قائلاً إن ضرب الزوجة “الناشز” موجود في نصّ القرآن، والسنة بشروط وضوابط، مهاجماً من أسماهم أصحاب الضرب الحضاري.
الضرب لكسر الكبرياء!
وجاءت تصريحات عطية بعد أن قال أحمد الطيب شيخ الأزهر في حلقة من برنامج “حديث شيخ الأزهر” على التلفزيون المصري: إن موضوع ضرب الزوجات، ليس فرضاً أو سنة في الشريعة الإسلامية، لكنه أمر مباح لمواجهة الزوجة الناشز، وكسر كبريائها، والحفاظ على الأسرة من الضياع والتشرد.
وأضاف: “هذا الموضوع أُسيء فهمه، وظُلم القرآن، والفقه الإسلامي الصحيح في هذه المسألة؛ بسبب أن كلمة الضرب لها وقع ثقيل على النفس البشرية، التي لا تقبل أن يضرب إنسان إنسانًا، وكذلك الإسلام لا يقبل أن يضرب إنسان إنسانًا، ولا أجد في أي أحكام أخرى في مسألة القتل، مثل أن يجمع الشرع عقوبتين على القتل عقوبة في الدنيا، وهي القصاص، وعقوبة في الأخرة، وهي معروفة جزاؤه جهنم خالداً فيها”.
وتابع شيخ الأزهر: “إنّ الإسلام دين فطرة ومع الفطرة حيثما ذهبت، وكلمة ضرب يجب أن نفهمها على الضرب المُباح في حالة معينة، باعتباره دواء لعلة طارئة، يجب أن نفهمه فهما آخر بعيداً عن كلمة الضرب، التي نتخيلها، والتي للأسف كثير من الأسر الإسلامية تقع فيها”.
وواصل “يُقال إنّ الزوج يضرب زوجته في الإسلام، ويفهم السامع أن هذا حق مطلق، حينما يريد الزوج أن يضرب زوجته، لأي سبب من الأسباب، وهذا لم يقل به الإسلام، ولم يقل به القرآن، ولم يأت به الشرع، وليس من المعقول أن تأتي به شريعة ولا نظام محترم، لكن الضرب أحيانا نستطيع أن نسميه رمزاً لجرح كبرياء المرأة، فالنشوز هو الكبر، وهناك نوع من النساء، حتى لو كان قليلاً، لو استعمل معه هذا العلاج، وهو الضرب الذي يرمز إلى كسر هذا الكبر، طبعاً ليس هناك عاقل، يقول: لا تستخدم هذا وإلا ستتمادى لهدم المعبد”.
ترحيب بالفكرة
ورأى شيخ الأزهر أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية كلها، التي نادت بالمساواة المطلقة بين الجنسين تأتي على جثة الأسرة، فهذه الحقوق المتاحة للمرأة، أو للرجل، أو للمساواة المطلقة بين الطرفين، تدفع ثمنها الأسرة، من وجهة نظره، والعقول الحكيمة لا يمكن أن تفرط في الأسرة، وإلا ستخرب الدنيا، فالحفاظ على الأسرة مقصد، وهدف إذا وضعته في كفة، وضعت رمزية الضرب، الذي يوصل للمرأة رسالة أنها تكبرت أكثر من اللازم، وأنها يجب أن تنكمش لتسير هذه الأسرة، ولضمان بقائها.
وفهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كلام شيخ الأزهر، أنه إباحة مطلقة لضرب المرأة، حتى أن بعضهم رحب بالفكرة، متحججاً برأي أحمد الطيب، في المقابل هاجمه آخرون مذكرين بقصص من السنة، والتاريخ، وحتى من العلاقات الاجتماعية، والزوجية الناجحة في محيطهم.
الرجل لا يضرب المرأة
ويمثّل العنف ضد المرأة مشكلة مستديمة، وكبيرة، وانتهاكاً لحقوق الإنسان، التي تتمتع بها المرأة كسائر مكونات المجتمع.
وغالبًا ما يُنظر إلى هذا العنف، على أنه آلية لإخضاع النساء، سواء في المجتمع بشكل عام، أو في العلاقات الشخصية، وقد ينشأ هذا العنف من شعور بالاستحقاق، أو بالتفوق، أو بكره النساء، أو بالمواقف المماثلة في الجاني، أو بسبب طبيعته العنيفة، وخاصة ضد النساء.
ولوضع حد لحالة الجدل المتصاعد، تدخلت دار الإفتاء المصرية، ونشرت عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك منشوراً مقتضباً جدّاً للحث على منع ضرب النساء، قالت فيه: “الرجال لا يضربون النساء”.
ثم أكدت في منشور آخر أنه على الزوجين تحصين زواجهما، من النكد، والمشاكل، والخلافات، بالابتعاد عن كثرة الانتقاد، وكثرة اللوم والشكوى.
وفهم متابعون أن دار الإفتاء تعارض الأزهر في مواقفه من ضرب النساء، كما اتخذت في السابق نهجاً مضاداً لما يرفضه الأزهر، فقد حاولت مؤخراً تمرير رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للطلاق الشفوي، وهو ما أوحى حينها بوجود حالة تنافس لإعادة التموقع بينها، وبين مؤسسة الأزهر التي عانى السيسي كثيراً من التشدد في المواقف، الذي يتسم به شيخها أحمد الطيب.
ثلث النساء مُعنّفات
وابتعدت دار الإفتاء منذ نحو عام ونصف العام، عن سيطرة مؤسسة الأزهر، أكثر مما مضى، حيث كانت تبعية الدار الإسمية لوزارة العدل، لكن اختصاص هيئة كبار العلماء (التابعة للأزهر)، بتعيين المفتي، كان يجعلها بشكل غير مباشر تابعة للمؤسسة الإسلامية الكبرى، حتى على مستوى إصدار الفتاوى.
وإثر تحررها من التبعية للأزهر، مضت دار الإفتاء، التي يرأسها شوقي علام باتجاه تطبيق رؤى حكومية طالما بحثت عن فتاوى فقهية، تسهم في الحد من ارتفاع الكثير من الظواهر في المجتمع، ومن بينها ظاهرة الطلاق، التي ارتفعت بشدة في السنوات الأخيرة، ودشنت وحدة “الإرشاد الأسري” التي تعمل على إيجاد مخارج فقهية؛ للتعرف على ما إذا كان الطلاق الشفوي واقعًا أم لا، كما أطلقت مبادرة “تدريب المأذون على الفتاوى” التي تهدف إلى التحقق من وقوع الطلاق أولاً.
وتمثل الفتوى للحكومة المصرية خصوصية كبيرة، لحاجة بعض القرارات، والسياسات العامة إلى دعم ديني يقود إلى إضفاء شرعية عليها، لكن التجارب السابقة، بين السيسي والأزهر، أثبتت تمسّك كبار العلماء بأفكار الماضي من دون اكتراث بتغير الأحوال، وضرورة مساندة الرأي الشرعي لمسار الإصلاح الاجتماعي.
ويتعامل أغلب المجتمع المصري، ومؤسساته الرسمية بنوع من التجاهل لمشكلة العنف ضدّ النساء، فالعادة المتوارثة جعلته أمراً، يتغاضى عنه الأفراد، ويتقبلونه أو يحاولون تقبله، لذلك لا توجد إحصاءات دقيقة، ومنتظمة ترصد تطور ظاهرة العنف الأسري بصورة دورية ومنهجية.
وتشير إحصاءات غير دقيقة لوزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن حوالي ثلث النساء في مصر، يتعرضن لأحد أشكال العنف الأسري.
وفي تصريحات سابقة كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج أن أكثر من 40 في المئة من النساء المتزوجات، اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و64 عاماً يتعرضن للعنف النفسي من الأزواج.
وطوال العقد الماضي، سعت جمعيات حقوقية ونسوية مع المجلس القومي للمرأة، لتقديم مشاريع قوانين متخصصة لمواجهة العنف الأسري، لكن هذه المحاولات كلها، لم تكلل بالنجاح لأسباب غير واضحة. فالقانون المطبق حالياً على هذه الجرائم، هو قانون العقوبات العام، وبغياب التشريع القانوني، وتضارب آراء المشرعين الدينيين وفتواهم، تظل المرأة المصرية رهينة خلافات مزمنة، وضحية لم ترتق بعد إلى احقاق حقوقها كإنسان.
وكالات
