العمقُ الاستراتيجيّ والقوةُ الناعمةُ التركيّةُ

تحقيق/ رامان آزاد –

---

لا ينحصرُ التدخلُ التركيّ في الأزمةِ السوريّةِ بالعدوانِ العسكريّ المباشرِ واحتلال مناطق في سوريا عبر ما يُصطلح عليه بالقوة “الخشنة، فالدور التركيّ حاضرٌ منذ بداية الأزمة، وهي الوحيدةُ التي استطاعت تطويعَ فصائل المرتزقة السوريين لتحولهم إلى فرقِ قتلٍ متنقلة، في سوريا ومؤخراً في ليبيا، وقد سبق ذلك مراحل طويلة من الغزو الفكريّ والترويج للنموذج التركيّ بالمنطقة، باستثمارِ القوة الناعمة والتسلل إلى مجتمعاتِ المنطقة بكلِ الوسائل المتاحة من علاقات سياسيّة واقتصاديّة وتبادلٍ تجاريّ واستثمارات وسياحة وإعلام وفنون.

 مصطلحاتٌ مربكةٌ

لعله من الصعبِ إيجادُ تعريفاتٍ قطعيّةٍ للحالةِ السياسيّة والاجتماعيّة التي تعيشها المنطقةُ، من احترابٍ وصراعٍ على ذمةِ مصالحَ خارجيّة، يمكن تسميتها حروبَ الوكالة، ففي ظلِّ التغيّرِ العابرِ للحدودِ كموجةِ تسونامي باسم الربيعِ العربيّ تدفقت جملةٌ من المصطلحاتِ صِيغت كشعاراتٍ للمرحلةِ، وجاءت مستغرقةً بالضبابيّة لنكونَ أمام فيضٍ من الدلالاتِ، وتتحقق نبوءةُ المفكرِ الفرنسيّ رولان بارت قبل خمسة عقودٍ بأنّ “الحروبَ القادمةَ سيميائيّة”، ويهم يتحدثون عن إعادةِ رسمِ الخرائط باسم “العالم الجديد” إلى “الشرق الأوسط الجديد”. فيما كان العالمُ الافتراضيّ في أقصى درجات الاستنفار وشهد معارك افتراضيّة خلف الشاشات روادها الشباب أضافوا زخماً نوعيّاً إلى الفكر.

جملةٌ من العواملِ تداخلت على نحوٍ معقدٍ، وتم إدراجُ سلسلةِ مصطلحاتٍ لا تهمُّ الإنسانَ العادي لا بكثير ولا قليل منها الجيوستراتيجيا والموقع وتقاطعات المصالح والتحالفات ومصطلحات الرأسماليّة، لا تعبر إلا عن شكلانيّةِ موضوعةِ الحريةِ ولصوصيّةِ الشركات الكبرى القائمة على الدعاية والخداعِ وسلعِ الترف والترويج لعناوين الصراعِ والترديد الببغائيّ لنبوءة نهايةِ التاريخِ لفوكوياما وحتميّةِ لصدام الحضارات لهنتنغتون وفق مبدأ الانتقائيّة أو الاصطفاء، والترويج لتناقضِ العقائد والمذاهب وجملة من القيم الماديّة، كلّ ذلك قاد المثقفين والسياسيين إلى فضاءاتٍ رحبة لا يمكن معها انتشالُ المعنى وعانوا حالات فصامٍ حقيقيّة، والحصيلةُ مزيدٌ من التعقيدِ لما هو معقدٌ، ومزيدٌ من هرطقاتِ الثقافةِ والسياسةِ.

بدأ الترويج للعدو الأيديولوجيّ في مرحلة ما بعد الشيوعيّة وانتهاءِ الحرب الباردة، انبثقت المصطلحات المستجدة فجأةً وضجّت بها فضاءاتُ الإعلامِ وعُقدت حولها ندواتُ الحوار العبثيّة التي غاصت في إسقاطاتِ سيميائيّة أربكتِ المتلقّي وأحرجت حتى المثقفين، وعزّزت عواملَ الانكفاءِ عندهم وأقنعتهم بترسّخِ حالةِ التخلفِ الحضاريّ وعُقم المحاولةِ لإنجازِ أيّ تغييرٍ، فالواقعُ المعاشُ قدرٌ لا سبيلَ لتغييره.

 ما هي القوة الناعمة؟

يسودُ الاعتقادُ أنّ القوةَ الناعمةَ هي المقابلُ للقوةِ الخشنةِ بنوعيها العسكريّ والاقتصاديّ، ولكنّ الصحيح أنّها الضلعُ الثالثُ لمثلثِ القوةِ، وبشكلٍ رمزيّ تعتبر القوة العسكريّة قوةَ الإلزام القسريّ واداة الدفاع والهجوم، والاقتصاد هو قوة الإنتاج والصنع لتأمين المعيشة وتطويرها وإنتاج ضروريات الحياة، وأما القوة الناعمة فهي قوة الإيحاء أو الإبهار وإمكانيةُ صنعِ النموذجِ. ولا يمكنُ الفصلُ عمليّاً بين أشكالِ القوة الثلاث، فالعلاقة بينها تكاملٌ يدعمُ أحدها الآخر، فالاقتصادُ المتينُ يعني قوةً عسكريّةً رادعة، فيما القوة الناعمة هي التحول إلى نموذجٍ قابلٍ للاقتداء.

لا تاريخ محدد لنشوء القوة الناعمة واستثمارها، أقله أنّ الدول والإمبراطوريات التاريخيّة تعاطت به والدليل ما تحدثنا الآثار الباقية حتى اليوم وأسلوب العلاقات المتبادلة، كما أنّ الأنبياء والمصلحين اعتمدوا القوة الناعمة في إيصال رسائل الإصلاح والتبشير إلى الناس عبر صنعِ النموذج الأخلاقيّ. إلا أنّه يمكن القول إنّ جوزيف ناي، كان أوّل من صاغ مصطلح القوة الناعمة (Soft Power)، وعرّفها بأن “تقودَ الآخرين إلى النتائج التي تودُّ وصولهم إليها”، عبر الإقناعِ والتسلل إلى معتقداتهم وأفكارهم بالجذب، وليس بالعنف والإجبار، أي أنّ القوة الناعمة تتشكّل بالجذبِ والتشارك، وليس قسراً.

في كتابه “القوة الناعمة: وسيلة النجاح في السياسة الدوليّة”، تحدث “ناي” عن أثر الموارد كالثقافة والمؤسسات والقوانين، وتحويلها إلى قوة متحققة عن طريق استراتيجيات تتبعها الدولُ لتحويلِ نفوذها السياسيّ الكامن إلى إنجاز واقعيّ، عبر تغيير الأفكار والمعتقدات والتصورات، سواء عن القوة المتنفذة، أو عن الوعي محلّ التغيير.

نموذج تركيّ معدٌ للتصديرِ

كان واضحاً أنّ ثمّة نموذجاً محدداً للإنسانِ العربيّ والمجتمعات والأنظمة الحاكمة بالمنطقةِ هو المرادُ تطبيقه على نحوٍ متسارعٍ وعبر حرقِ المراحلِ، والعنوانُ العريضِ هو الربيعُ العربيّ الذي بدأ في تونس في 17/12/2010 ولحقتها مصر في 25/1/2011، واكتسحت الحدود إلى عدة دولٍ عربيّة، وليتضح أنّ المطلوب إيصال قوى الإسلام السياسيّ إلى السلطة وفق النموذج التركيّ تماماً. ومعلوم أنّ تركيا هي الدولة الإسلاميّة الوحيدة في حلف الناتو والتي تحتفظ بعلاقات متقدمة مع إسرائيل وأدّت دوراً مهماً في حصارِ المعسكر الشيوعيّ العضو في حلف الناتو.

راكمت تركيا رصيداً كبيراً من القوة الناعمة خلال سنوات قليلة من حكمِ العدالة والتنمية، إذ أنّها رفعت شعارَ الصفريّة في المشاكلِ مع دول الجوار وفي المديونيّة الخارجيّة.

كان النموذجُ التركيّ مصدرَ إلهامٍ للشبابِ العربيّ التوّاق إلى فضاءات الحرية فخرج للساحاتِ يهتف لها، وتزامن انطلاق “الربيع العربيّ” مع إنجاز تركيا لتفاصيل نموذجها السياسيّ عبر حزب العدالة والتنمية بزعامةِ أردوغان بتشكيله وخطابه وبرنامجه، بعد عدةِ محاولاتٍ فاشلة لأحزاب إسلاميّةٍ تركيّة ولكنها اصطدمت بمؤسساتِ الدولةِ العميقةِ، وبرفض المؤسسة العسكريّة العلمانيّة. وهو ما جعل حركات “الإسلام السياسيّ التركيّ” المتعاقبة تتبنّى خطاباً حذراً قوامه المصالحةُ بين الإسلامِ والعلمانيّة والديمقراطيّة، وألا تتجاهل قيمَ الحداثةِ والعصر.

أراد أردوغان أن يمثل صورةَ جديدة للإسلام، تم تداوله باسم الإسلام المعتدل بالتزامن مع حربٍ كانت الولايات المتحدة الأمريكيّة قد بدأتها في أفغانستان بعد أحداث نيويورك في 11/9/2001، وقد سيطر على أردوغان هاجس التمايز حتى مع مراكز إسلاميّة تُعرفُ بالاعتدال كالأزهر في مصر، ليبدو واضحاً أنّه يسعى حثيثاً لمركز قياديّ متقدم في العالم الإسلاميّ.

واشنطن ليست غائبة

بالمطلق لا يمكن توقع أن واشنطن كانت غافلة عما يحدث في تركيا، بل يفترضُ أن تكون راضية تماماً عن ذلك نظراً للدور المهم لتركيا في المنطقة، ولها تجربة سابقة مع الحكم الإسلاميّ بعد الثورة في إيران، ولن تسمح بتكرار التجربة، غلا وجدت في التجربة التركيّة مطلبها، لأنّها كانت تبحث عن الدولة الحليف لتكون مقابل إيران التي استقطبت الشارع العربيّ ورفعت شعارات القدس وفلسطين، واشنطن كانت تبحث عن الاستقطاب البديل مقابل القوة الناعمة الإيرانيّة ليضع حداً لتصدير الثورة. فوُضع نصبَ العينِ النموذجِ التركيّ كدولةٍ تمثلُ الإسلامَ المعتدلَ بعد مرحلة شهدت انهيار المنظومة الشيوعيّة وأحداث نيويورك وحربِ الإسلامِ القاعديّ “الجهاديّ”، وما شجّع الإدارةَ الأمريكيّة على قبولِ النموذجِ التركيّ أنّها نموذج إسلاميّ يخاطبُ مذهبَ الأغلبيّةِ الإسلاميّةِ في المنطقة ويعيد ترتيبها فتضغط عبره على الرياض وطهران، كما أن المطلوب نموذج إسلاميّ منفتحٌ على إسرائيل.

وجدت واشنطن مطلبها في الإسلام السياسيّ الذي تقوده أنقرة وقد أنجزت نموذجها وبات معداً للتصدير، ولذلك لم يكن غريباً الحضور التركيّ على كامل مسار الربيع العربيّ عبر أحزاب إسلاميّة تدين لها بالولاء وتطلع لاستلام السلطة.

جاءت أحداث نيويورك في 11/9/2001 لترسم ملامح مرحلة جديدة، عنوانها الحرب على الإرهاب وفي سياقه جاء احتلال أفغانستان والعراق، وهما حربان استهلكت فيها واشنطن الكثير من هيبتها وصورتها على المستوى الدوليّ، نتيجة الخسائر الكبيرة التي لحقت بها وتوالد نماذج من الإرهاب اكتسحت الحدود الوطنيّة واحتلت مساحات كبيرة من الأراضي ونفذت عمليات قتل مروّعة ونفذت عمليات في شوارع أوروبا.

العُمقُ الاستراتيجيّ

اعتمد المشروعُ التركيُّ الإسلاميّ على الدمجِ بين الإسلامِ السياسيّ والعثمانيّة الجديدة، تحضيراً لتأسيس لتركيا جديدة بحلولِ عام 2023، أي بنهايةِ مفاعيل معاهدة لوزان التي لطالما أعرب المسؤولون الأتراك عن الغبن فيها، وأنّها فُرضت على تركيا في مرحلةِ الضعفِ، وهو يوافق مرور قرن كاملٍ على نهاية الدولةِ العثمانيّة. وطموح أردوغان هو الانتقال إلى الجمهورية التركيّة الثانية أي العثمانية الجديدةِ، ولا سبيلَ للوصول إلى الهدفِ وامتلاك قوةِ التأثيرِ إلا باستغلالِ العاملِ الدينيّ بما ينطوي عليه من تحريضٍ للمشاعر واستفزاز عوامل الولاءِ، بعد قرن كاملٍ من انهيار آخر خلافة إسلاميّة.

تستندُ تركيا في سياستِها إلى المراجعة التي صاغها رئيس الحكومة السابق أحمد داوود أوغلو في كتابه “العمق الاستراتيجيّ: المكانة الدولية لتركيا ” والذي اعتبر فيه أن تركيا تمتلك رؤية سياسة خارجية قوية نحو الشرق الأوسط والبلقان ومنطقة القوقاز، وستسعى لدور إقليميّ أكبر، وهي لم تعد بلد رد فعل، هي نظرية التحول وإعادة التموضع من الطرف إلى المركز، ولن تؤديَ عضوٍ في محاور وعداوات، بل ستكون على مسافة واحدة من الجميع، وتكون بلداً فاعلاً ومبادراً في كلِّ القضايا الإقليميّة والدوليّة.

يدلل داوود أوغلو على مركزيّة تركيا من خلال موقعها الجغرافيّ الأفروآسيويّ؛ أي بجمع القارات الثلاث (إفريقيا وأوروبا وآسيا)؛ فتركيا ليست دولة أوروبيّة وحسب، بسبب موقعها المركزيّ، بل هي دولة آسيويّة أيضاً؛ وليست دولة آسيويّة وحسب بل هي دولة أوروبيّة أيضا، وهي ليست دولة واقعة ضمن حوض البحر الأبيض المتوسط وحسب، بل هي واقعة في حوض البحر الأسود أيضاً، كما توجد أجزاء من تركيا في البلقان والقوقاز والشرق الأوسط، وبذلك تمتلك تركيا القدرة على التأثير والتأثر بالدول المحيطة بها. ويذكر داوود أوغلو أنّ خطوطَ تدفقِ الطاقة تتوه وتُضيع طريقها بحذفِ تركيا عن الخريطة، فخطوط أنابيب النفط والغاز الطبيعيّ وخطوط نفط باكو تبليس وجيهان، وخطوط أنابيب كركوك، وخطوط أنابيب أخرى تمر عبر تركيا.

ويشير أوغلو إلى امتلاك تركيا المؤهلاتِ التي تمكنها أن تكونَ دولةً نموذجيّةً للمعطياتِ الثقافيّة للعولمة وللأفروآسيويّة، وتمتلك قوة تستطيع من خلالها التدفقَ نحو محيطها ويؤكد “نحن لسنا دولة أطراف”، وبذلك يجمع أوغلو بين مفردات القوة الناعمة ومشروعه الانفتاحيّ “العمق الاستراتيجيّ” الذي يسير وفق خريطة الدولة العثمانيّة.

العثمانيّة الجديدة

البعد الآخر الذي يستند إليه أحمد داوود أوغلو هو التاريخ العثمانيّ الذي امتد أكثر من أربعة قرون، وإلى تاريخ الجمهورية الكمالية خلال العقود الثمانية الماضية من القرن العشرين، ويعتبر أنّ تركيا تصرفت بأقل من مكانتها، وبأدنى من إمكانياتها في سياساتها الإقليميّة والعالميّة منذ تأسست الجمهورية، ويردُّ السببَ في تراجع تركيا خلال الحقبة الماضية إلى سياسة القطيعة وفصل ماضي تركيا العثمانيّة وعمقها الاستراتيجيّ عن حاضر الجمهورية الكماليّة ومحيطها الإقليميّ، وأنّ ذلك عمّق الانقسام بين العلمانية، والإسلاميّة، ويقترح الحل بتبني “عثمانيّةٍ جديدةٍ، تقوم على ثلاثة مرتكزات، أولها: التصالح مع الذات الحضاريّة الإسلاميّة بسلام، والاعتزاز بالماضي العثمانيّ متعدد الثقافات والأعراق، وتوسع الحريات بالداخل، وحفظ الأمنِ في الخارج، والثاني: استبطان حسّ العظمةِ والكبرياء العثمانيّ والثقة بالنفس عند التصرف في السياسة الخارجيّة، والثالث: الاستمرارُ بالانفتاح على الغرب، مع إقامة علاقات متوازنة مع الشرق الإسلاميّ.

تسمية حزبَ العدالة وسياساته بالعثمانيين الجدد، لم تكن تشبيهاً ومقاربة فقد أقر بذلك أحمد داود أوغلو منظّر الحزب وأحد أهم مؤسسيه ووزير الحكومة التركيّة السابق، وقال في 23/11/2009 في لقاء مع نواب الحزب: “إنّ لدينا ميراثًاً آل إلينا من الدولة العثمانيّة. إنّهم يقولون هم العثمانيون الجدد، نعم نحن العثمانيون الجدد، ونجد أنفسنا ملزمين بالاهتمام بالدولِ الواقعةِ في منطقتنا”.

عمل حزب العدالة والتنمية على كسر حاجز الحدودِ السياسة الخارجية التركية التقليديّة، وبدأ بإعادة هيكلة  الاقتصاد وتطوير قدرات القوة الناعمة في السياسة الخارجيّةِ، واستغلال الموقعِ الجغرافيّ الاستراتيجيّ انطلاقاً من اعتبار الجغرافيا حقيقة ثابتة تُبنى على أساسها السياساتُ، أي بتطويرِ البعد الجيوستراتيجيّ في السياسة، بالتوازي مع إحياء الجذور التاريخيّة وتجميل الماضي  وجذورها التاريخية في المنطقة وروابطها الدينية والثقافية، وعلى هذا الأساس كانت الحاجة ماسة لمبادرةٍ جديدةٍ في السياسة الخارجيّة في إطار العثمانيّة الجديدة، من أجل لعبِ دورٍ أكبر في الشرق الأوسط وبخاصة مع انسحاب الولايات المتحدة من العراق عام 2011، وحالة الانقسامات الطائفية المذهبيّة، فوجدت أنقرة الفرصة سانحة  لملء الفراغ، على أن تكون فرصة لتنفيذ أجندتها التوسعيّة بالمنطقة.

العثمانية الجديدة برأي داوود أوغلو تعني باختصار الاعتمادَ على القوةِ الناعمةِ لا الخشنةِ في السياسةِ الخارجيّةِ. ويقول: “علمانيّة أقل تشدداً في الداخل، ودبلوماسيّة نشطة في الخارج، وخاصة في المجال الحيويّ لتركيا”. وأما الشعار الذي عُرف به أوغلو فهو “صفر مشاكل بتحسين العلاقات مع أقرب الجيران اليونان وسوريا.

أردوغان أزاح من طريقه عرّاب التغيير في تركيا وتحرر من نظريته، وعدل الدستور في استفتاء هزيل وبنتقل من البرلمانيّة إلى الأوتوقراطيّة منفرداً بالسلطة ومسخراً كلّ إمكانات تركيا لصالح حلم السلطنة، عاملاً على استغلال عوامل التناقض في الجوار، وليقلب المعادلة إلى “صفر توافق” معتمداً على مختلف أنواع القوى الخشنة وعلى الإرهاب بكلِّ أشكاله، ليكون ضامنه وحاميه.