العنف ضد المرأة في تركيا آخذٌ في التصاعد ما يُشكّل خطراً كبيراً على النساء في عموم تركيا، في هذا الإطار حذرت منظمة العفو الدولية من مغبة استمرار تركيا بارتكاب الانتهاكات ضد النساء، وبخاصةٍ أنها خرجت رسمياً من اتفاقية إسطنبول حول العنف ضد المرأة.
وانسحبت تركيا رسميّاً من الاتفاقية الدولية لمنع العنف ضد المرأة لتطبق قراراً أثار إدانة الكثيرين من الأتراك والحلفاء الغربيين عندما أعلنه الرئيس التركي أردوغان في آذار الماضي.
وفي هذا الصدد حذرت منظمة العفو الدولية من أن العنف ضد المرأة في تركيا في تزايد مستمر، لتؤكد ذلك الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنيس كالامار بقولها: لقد أعادت تركيا عقارب الساعة إلى الوراء عشر سنوات فيما يتعلق بحقوق المرأة، وانسحاب تركيا من الاتفاقية يبعث بالرسالة المتهورة والخطيرة، حيث إن الجناة يمكن أن يتجنبوا العقاب وبكل سهولة.
وصاغ مجلس أوروبا اتفاقية إسطنبول في عام 2011 وتهدف إلى إنشاء إطار قانوني على نطاق أوروبا لمنع العنف ضد المرأة ومكافحته، والاتفاقية تقف في وجه العنف بكل أشكاله كالزواج القسري والعنف الجنسي والإجهاض والتعقيم القسري، والاغتصاب والعنف النفسي والإساءة بكل أشكالها والعنف الجسدي.
ويرى مراقبون أتراك أن قرار الانسحاب خطوة أحادية من جانب أردوغان لتلبية مطالب قاعدته الدينية، فيما أكد المدافعون عن حقوق المرأة أن الجهود التي بذلوها على مدى عقود لمكافحة العنف الأسري قد ذهبت سدى عقب المرسوم الرئاسي الصادم.
وتصاعدت في الأعوام الأخيرة معدلات الجرائم ضد النساء مثل القتل والخطف والاغتصاب والتحرش، وارتفعت معدلات العنف بنسبة 33% عن العام السابق، وفقاً لمنصة “أوقفوا قتل النساء” التركية قُتلت 300 امرأة على الأقل خلال عام 2020 على يد شركائهن، كما عُثر على 171 جثة لنساء فقدنَ حياتهن في ظروف غامضة.
