أرجعت المحامية “أحلام عمر صالح” أسباب “الطلاق الغيابي” في مناطق سيطرة حكومة دمشق، إلى ظروف الحرب، والتي تتلخص في قضية المفقودين أو المغيبين في السجون أو المهجرين قسراً.
أفرزت الأزمة السورية في سنواتها الأخيرة الكثير من حالات الطلاق الغيابي، التي بدت تطفو على الساحة وبنسب مرعبة، وهذا غالباً ما يتم بغياب الزوج أو الزوجة، سواءً أكان ذلك داخل البلد أو خارجه، وهذه الظاهرة أصبحت مع مرور الوقت مثالها مثال أي إجراء، أو حدث عادي جداً لم يعد يلتفت إليه أحد؛ لأنه بات مظهراً يومياً لأغلب الأسر، إثر الوضع الاقتصادي المتردي والظروف القاسية، فضلاً عن الهجرة الذي أصبح يلجأ إليه أغلب الناس، لمن استطاع إليها سبيلا.
في السياق، أكدت المحامية “أحلام عمر صالح” أنه لا يوجد مصطلح اسمه “الطلاق الغيابي” في القانون، بل يعرف بقضية خلع الزوجة من زوجها بدواع عدة، هو تغيب الزوج لسنوات عدة من دون معرفة أي معلومة عنه، سواءً أكان حياً أو ميتاً، وهي تتلخص في قضية المفقودين أو المغيبين في السجون التابعة لحكومة دمشق، والمهجرين.
ونوهت أحلام خلال حديثها، إلى أن حكومة دمشق أسهمت خلال عقد من حربها على السوريين، في غياب كثير من الأزواج وتهجيرهم قسراً من منازلهم، مشيرةً إلى أن ملف المغيبين هو أحد أبرز الملفات الشائكة في سوريا إلى اليوم، وما لحقه من تبعات كارثية على المجتمع في مسألة الميراث وغيرها.
تغيب الزوج بحثاً عن عمل
وأضافت أحلام، أن هنالك العديد من الحالات أيضاً تتركز في غياب الزوج وسفره خارج البلاد بداعي البحث عن فرصة عمل، وبقاؤه لسنوات دون إرسال أموال إلى زوجته لرعاية أولاده، ما يدفع الأخيرة للتوجه إلى المحكمة أو توكيل محام لإجراء معاملة طلاق من زوجها دون العودة إليه، مع تحصيل ما قد يحق لها من زوجها وفقاً لعقد الزواج المبرم بينهما والقانون.
وأشارت إلى أن بعض النساء يعملن على رفع قضية “تغييب” على زوجها بدلاً من الطلاق، وهو ما أعدته المحامية أحلام أن هذه القضية من شأنها أن تحفظ حق المرأة حال غياب الزوج الطويل، حيث تتمكن المرأة هنا من إدارة أملاك زوجها، والتصرف بعوائدها دون أن يكون لها الحق ببيعها.
أثار الطلاق الغيابي
وحول ذلك، أوضحت أحلام، أن الأزمة السورية أثرت بشكل كبير على الأسرة السورية، ففككت ظروف الحرب القاسية أسس تكوين العائلة، وأبرزها عزوف الشبان السوريين عن الزواج لعوامل عدة أبرزها الوضع الاقتصادي، الذي تركز على غياب فرص العمل وسوء الحال المعيشي، والوضع الأمني من اعتقالات تعسفية بحق الشبان بدواعي أداء الخدمة الإلزامية، ما ألزم كثيراً من الشبان بالهجرة إلى الدول الأوروبية أو المجاورة لسوريا.
واختتمت المحامية “أحلام عمر صالح” حديثها: “نتمنى أن تعود الحياة كما كانت قبل الحرب، وأفضل مما كانت عليه، ويعود الأمن والاستقرار إلى سوريا، ويعود كل مغترب إلى أهله وكل ضال إلى وطنه، فتشتت العائلة أمر في غاية الخطورة لما يحمله في طياته من تشتت الأبناء وتشردهم والوقوع ضحايا رفاق السوء والسرقة والإجرام”.
والجدير ذكره: في مناطق إقليم شمال وشرق سوريا يحق لكلا الطرفين طلب التفريق، ولا يجوز الطلاق بالإرادة المنفردة.
