ودفع تفشي العنف ضد الأطفال في تونس بالجمعيات والمنظمات إلى التحرك وإصدار بيانات تنديد ومنها المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط التي أشارت إلى تسجيلها خلال شهر نيسان الماضي، أرقاماً غير مسبوقة من حيث حوادث العنف، التي ارتقت إلى جرائم ومحاولات قتل، كان القُصّر ضحاياها، أو مشاركين فيها، وطالت حتى المدرّسين، واعتبرت أنه من المهم جداً إقرار يوم وطني لمناهضة العنف المجتمعي والعنف الأسري وإقرار قوانين جديدة تتماشى مع هذه الظاهرة ويكون العقاب فيها على قدر الجريمة.
وذكرت، أن التحرش الجنسي، أو الاعتداءات الجنسية تحديداً يمكن أن تسجل نسبةً أقل من النسب، التي نلاحظها بصفة عامة، وهذا يعود بالضرورة لعدة عوامل ربما العوامل الاجتماعية والثقافية، التي لا تشجع على الحديث عن مسالة العنف أو الذهاب في مسار التقاضي وربما تعود إلى غياب آليات التعهد بالأطفال وحماية المبلغين على هذا العنف وكذلك ربما تعود إلى الفجوة بين النصوص القانونية والتشريعات، وما يتم الإعلان عنه كمنجزات رسمية وبين الواقع وقبول الإنسان العادي وولوجه للخدمات واستفادته منها.
السابق بوست