الطريق إلى دمشق… بين البعد والقرب

رامان آزاد _

---

من نافلة القول إنّ السيادة والأمن الوطنيّ مسائل عابرة للتموضعاتِ السياسيّة وتتجاوز اختلافاتِ الرؤى، ولا يجوزُ إخضاعها للسجال، بل يُفترض أنّ تشكل منطلقاً لأيّ حوار وطنيّ بين الفرقاء، والتهديد الإرهابيّ يشكّلُ محرضاً نوعيّاً لتوحيد آليات العمل ليكونَ الحوار أولوية وطنيّة تتجاوز الطرح الروسيّ البروتوكوليّ الذي يهدف توجيه رسائل سياسيّة إلى أنقرة وواشنطن دون جهد حقيقيّ في رعاية الحوار.

دعوة لم تخرج عن أطر الشكلانيّة

لم تخرج دعواتُ موسكو إلى تفعيلِ الحوارِ بين الإدارة الذاتيّة في شمال وشرق سوريا وحكومة دمشق عن أطرِ الشكلياتِ، ومجردِ طرح العنوان، دون جهدٍ فاعلٍ، رغم ما تملكه من إمكانيّة سياسيّة تستند إلى علاقةِ التحالف مع دمشق وتنسيقٍ مع واشنطن، إلا أنّها تتعمدُ التلاعبَ ما بين الآمال والهواجس، لتغلفَ دعوتها بالضبابِ، ولا تخلو كلّ دعوة من الإشارة إلى الوجود الأمريكيّ وانتقادِ الإدارة الذاتيّة.

ويكمن الإشكالُ في دعوتها باختزالِ المسألةِ لدرجةِ التشويه، إذ يُشار إلى كرد سوريا في متنِ الدعوةِ، ويتمُّ تجاهلُ الإدارةِ الذاتيّة على أنّها مشروعٌ سياسيّ يجسّدُ إرادةَ أهالي شمال وشرق سوريا بمختلفِ قومياتهم وأديانهم، والكرد جزءٌ من هذا النسيج الوطنيّ، وفيما تحرصُ الإدارة الذاتيّة على استخدامِ مصطلح “شمال وشرق سوريا” تأكيداً على أنّ هذه المناطق جزءٌ لا يتجزأ من الوطنِ السوريّ، يُقابل ذلك بمصطلحي شرق الفرات وغربه، للدلالةِ على النفوذِ الأمريكيّ والروسيّ، والواقعُ لم تعتبرِ الإدارة الذاتيّة أنّ الفراتَ حداً جغرافيّاً حائلاً أمام السوريين.

في 14/1/2022 جدّد وزير الخارجيّة الروسي سيرغي لافروف دعوته للإدارة الذاتيّة للشروع في الحوار مع الحكومة السوريّة خلال مؤتمر صحافيّ حول نتائج عمل الدبلوماسيّة الروسيّة في عام 2021، ولم تختلف الدعوة الروسيّة الجديدة عن سابقاتها شكلاً أو مضموناً. وكعادته وجّه الاتهام الكرد ضمنيّاً، بتبنّي ميولٍ انفصاليّةٍ وفق أجندات أمريكيّة، والتبعية لواشنطن، وأشار إلى عدم جدّية القوى السياسيّة والعسكريّة الكرديّة في الحوار مع دمشق.

وشدد وزير الخارجية الروسيّ، على ضرورة البدء بمحادثة جادة مع دمشق حول مستقبل الكرد في سوريا، معتبراً أنَّ تجربة العراق ومنطقة الحكم الذاتيّ الكرديّة يمكن أن تساعد في هذا الإطار، وقال لافروف إنَّ اتصالات موسكو، مع “مجلس سوريا الديمقراطيّة” (مسد)، “تهدف بالتحديد إلى توضيح ضرورة بدء حوار جاد مع دمشق حول الظروف التي سيعيش فيها الكرد بسوريا”. واعتبر الوزير الروسيّ أنَّ الوجود العسكريّ الأمريكيّ في سوريا سينتهي عاجلاً أم آجلاً، داعياً الكرد، إلى تقرير نهجهم إزاء الحوار مع حكومة دمشق، وأضاف أنه قبل عامين وخلال زيارته إلى هولير، دعم بقوة فكرة تكثيف الاتصالات بين الإدارة الذاتيّة وهولير، ليتمَّ تبادلُ التجربة بشكلٍ أنشط، وفق ما ذكرت وكالة “تاس” الروسيّة. واعتبر القضية الكرديّة إحدى العقبات أمام المفاوضات الكاملة، وأنَّ الكرد في اللجنة الدستوريّة السوريّة لا يمثّلون كل الهياكل الكرديّة.

كلام الوزير الروسيّ يوحي “بوجود مبادرةٍ روسيّة جادة وبرنامج واضح المعالم، يضمن حلّ المسائل الخلافيّة، إلا أنّ الكرد يرفضون ذلك بسبب الدور الأمريكيّ”، والحقيقة أنّ كلّ الدعواتِ لم تخرج عن إطار التصريح الإعلاميّ، وكلّ اللقاءات السابقة لم ترتق إلى الحوار الشامل، بل جرى فيها مسائل محددة أملتها الضرورة. كما بعض اللقاءات.

جديد الوزير الروسيّ هو إشارته إلى استلهامِ تجربةِ الفيدراليّة في كردستان العراق، ما حدا بالبعضِ للاعتقاد بأنَّ روسيا ربما قد بدأت بتبنّي مقاربةٍ أكثر انفتاحاً للقضية الكرديّة في سوريا. إلا أنّ ذلك لم يقترن بخطواتٍ عمليّة وتمهيديّة، ولم تتبنَّ موسكو موقف الراعي الحقيقيّ لإنجاح الحوار، عبر علاقتها مع دمشق.

الحاجة إلى جسور الثقة

في 14/12/2018 تناول اللقاء بين الإدارة الذاتيّة الديمقراطيّة ووزارة الخارجية الروسيّة، التهديداتِ التركيّة على مناطق شمال وشرق سوريا، وكيفية تنظيم جهود مشتركة لوقف هذه التهديدات، كما تناول اللقاء موضوع الحوار السوريّ – السوريّ وأسباب تعثره سابقاً، والدور الذي يمكن لروسيا أن تلعبه في الحوار المطروح، وجرت حوارات مكثفة لاحقاً مع موسكو، بعد إعلان واشنطن سحب قواتها العسكريّة في 19/12/2018، في محاولة منها لتجنب هجوم بري قد تشنه أنقرة في أي وقت.

اللافت أنّ جولات من التفاوض جرت سابقاً، ولكنها انحصرت مع مكتب الأمن الوطنيّ وفد الإدارة الذاتيّة، ولم تتطور إلى تشكيل لجان ثنائيّة لبحث التفاصيل، وجرى لقاءات عسكريّة في نهاية 2016 و2017، وفي 26 تموز 2018 و8 آب 2018، وتشرين الأول 2019. وزار وفد الإدارة الذاتيّة حميميم ودمشق يومَي 3و4 شباط 2020. والتقى الجنرال أليكسي كيم، ويوري يورباكوف، ممثّلَين عن وزارتَي الدفاع والخارجية الروسيّتَين، وتوجّه برفقتهما إلى دمشق، والتقوا برئيس مكتب الأمن الوطنيّ السوريّ.

مجمل اللقاءات كانت استطلاعيّة، وجس النبض، ولم تُبنَ جسور الثقة بين الطرفين، لمواصلة الحوار، فيما كان أخذ خطاب دمشق الإعلاميّ منحىً تصاعديّاً، للتجييش ضد الإدارة الذاتيّة.

بل إنّ موسكو لم تخرج عن إطار رؤيتها بتمكين دمشق بالسيطرة على كلّ الجغرافيا السوريّة مهما كلف الثمن، باعتماد الأسلوب العسكريّ والقضم التدريجيّ للأرض، ولا تنطلق من مسائل حقوقيّة، ولا حتى حلّ الأزمة السوريّة وتحقيق المصالحة الوطنيّة الحقيقيّة استناداً لأسبابها وتداعياتها، وإنما رؤيتها، وتأتي الدعوة ضمن السجال السياسيّ وتنافس الأدوار مع تركيا وواشنطن، وتفتقر إلى ديناميات ترجمتها إلى واقع. وهو ترجمةٌ لموقف براغماتيّ روسيّ، يتصل بالبعد الاستراتيجيّ للعلاقة مع أنقرة ومحاولة إيجاد خرقاً في حلف الناتو لصالح مشروعها الأوراسيّ. وهو ما يعكس خفايا الصراع الدوليّ الذي أضحت الجغرافيا أحد ميادين المواجهة فيه، وحلّ الأزمة السوريّة وفق حصيلة تجربة الشيشان.

تزامن الدعوة مع التهديدات التركيّة

تتزامن دعوات موسكو للحوار مع دمشق مع التهديد التركيّ بشن هجمات احتلالية، لتضع الإدارة الذاتية أمام مفترق الخيار، إما القبول بالشروط أو الغزو التركيّ، فتجعل الحوار سبيل تجنب العدوان التركيّ، وليبدو أنّ الخيارين يحققان الهدف نفسه بالنسبة لها، وهو تحجيم جغرافيا الإدارة الذاتيّة إما لصالح أنقرة ومن تقودهم من المرتزقة حرباً أو لصالح دمشق سلماً.

غالباً ما كانت الدعوة إلى الحوار أو الإشارة إلى قضية كرد سوريا وحلها دستوريّاً رسالة تحريض مبطنة لأنقرة، لاستدراجها للقيام بدور في سوريا، وكأنّها بذلك ترتدي قفازات.

في 9/10/2019، وفي توقيتٍ حرجٍ تزامن مع بدءِ العدوانِ التركيّ على شمال وشرق سوريا، دعا لافروف إلى “ضرورةِ حلِّ المشاكلِ في سوريا عبر الحوار بين السلطة المركزيّة في دمشق وممثلين من الكرد، الذين هم سكان تقليديون لهذه الأرض”. وقال لافروف إنّ روسيا تبذل “قصارى جهدها لإطلاق مثل هذه المحادثات الموضوعيّة”، مضيفاً: “نأمل أن يدعمها كل اللاعبين الخارجين”. وحذّر من مخاطر توجيه واشنطن إشارات متناقضة حول انسحاب أمريكيّ من شمال سوريا، معتبراً أنَّ ذلك قد “يشعل المنطقة برمتها”. وقال إنَّ الكرد يشعرون “بقلق بالغ” عقب الإعلان الأمريكيّ الانسحاب من مواقع في المنطقة، ويخشون أن يؤدّي ذلك إلى “إشعال المنطقة برمتها”. وفي 13/10/2019، أُعلن عن التوصلِ إلى اتفاقٍ برعاية روسيّة على انتشار القوات الحكوميّة السوريّة على طول الحدود مع تركيا للتصدّي لهجمات الاحتلال التركيّ ومرتزقته.

تحالفٌ يستهدف الإرهاب

لا يمكنُ نفي وجود أجندة أمريكيّة على مستوى المنطقة، وهذا ليس بجديد، فالوجود والمصالح الأمريكيّة على مستوى منطقة الشرق الأوسط ليس وليد الظروف الراهنة، ولكن علاقة الإدارة الذاتيّة مع الجانب الأمريكيّ، بدأت من التنسيق العسكريّ بين التحالف الدوليّ لمحاربة الإرهاب وقوات سوريا الديمقراطية  لمحاربة مرتزقة “داعش”، ولم يكن على أساس تنسيق معادٍ لأيّ جهةٍ، وهو تحالفٌ تدعمه الشرعيّة الدوليّة، كونه يحارب الإرهاب فقط، ومكافحة الإرهاب قضية دوليّة مشروعة تستوجب توحيد الجهود للقضاء على هذا الخطر الذي شكّل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، وجاءت في ظلِّ ظروفٍ معقدة عند اجتياح مرتزقة “داعش” للجغرافيا السوريّة ووصلوا إلى مدينة كوباني، التي بدأ منها الانهيار.

 وقد انتقدت قوات سوريا الديمقراطيّة الموقف الأمريكيّ بفتح الأجواء أمام الطيران التركيّ في استهداف مناطق في شمال وشرق سوريا وبخاصةٍ بعد مجزرة ديرك.

التذرع بالموقف الأمريكيّ

في 2/7/2021 قال وزير الخارجية الروسيّ، سيرغي لافروف، إنَّ موسكو مستعدة لتسهيل الحوار، “نحن على استعداد لتشجيع الاتصالات والمشاورات، لكن الجانبين بحاجةٍ إلى مواقف متماسكة. أمريكا تدفع جزءاً كبيراً من الكُرد السوريّين نحو الانفصالية”. وفي3/7/2021 قالت “الإدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا” إنَّ “التزامنا بالحوار والحل الوطنيّ السوريّ مبدأ استراتيجيّ ونرحب بأيّ دور وسيط بما في ذلك الدور الروسيّ لتحقيق نتائج عملية في هذا الإطار”، واشترطت الدخول في الحوار مع دمشق بضرورة مراعاة خصوصيّة المناطق والتضحيات التي تم تقديمها بالدرجة الأولى ضد الإرهاب ومن أجل سوريا ووحدتها ووحدة شعبها”.

وطالبت رئيسة الهيئة التنفيذيّة لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد، برعاية وضمانات دوليّة لأيّ حوار أو مفاوضات بين “الإدارة الذاتيّة” ودمشق، وقالت: “نعتقد أن روسيا لديها الإمكانية اللازمة لتحقيق التأثير على دمشق”. وأضافت: “بخصوص منظومة الجيش السوريّ التي يجب أن تكونَ مؤسسة وطنيّة عامة ينحصرُ بها حمل السلاح ولا تتدخل بالسياسة، وينبغي أن تكونَ قسد، التي أسهمت بشكلٍ جديّ في الحربِ على الإرهابِ وما تزال تعمل على تعزيز العيش المشترك منخرطة ضمن هذه المؤسسة على أساس صيغ وآليات يتم التوافق عليها، وهذا ما اعتمدناه أيضاً في المذكرة الموقّعة في موسكو”.

يحاولُ الروس تخويفَ الكرد من مصير مشابهٍ للأفغان أو إعادة سيناريوهات أمريكا بالتخلي عن “حلفائها”، فبعد دعوة الوزير لافروف للحوار في 2/7/2021، أشار المبعوث الرئاسيّ الروسيّ الخاص لسوريا، ألكسندر لافرنتييف، إلى “الاتعاظ” من الانسحاب الأمريكيّ من أفغانستان، داعياً إلى تنظيم حوار بين مع الحكومة السوريّة، متحدثاً عن “حلول وسط”، وضرورة الخروج باتفاقياتٍ محددة.

طرحت موسكو مشروعاً للاتفاق بين حكومة دمشق والإدارة الذاتيّة أثناء زيارة وفد الإدارة الذاتيّة برئاسة إلهام أحمد إلى موسكو يوم الأربعاء، 15/9/2021 ولقائهم بوزارة الخارجية الروسيّة مع المبعوث الخاصّ للرئيس الروسيّ نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، طرح تضمّن أربع نقاط رئيسيّة، من جملتها طرح قانون الإدارة المحليّة 107.

وفي تشرين الثاني الماضي، بحث لافروف مع وفد الإدارة الذاتيّة برئاسة إلهام أحمد، رئيسة الهيئة التنفيذيّة لمجلس سوريا الديمقراطيّة التسوية السياسيّة في سوريا. وقال بيان وزارة الخارجية الروسيّة في 23/11/2021: “جرى بحث التطورات في سوريا مع التركيّز على الوضع في شمال شرقي البلاد. وأُعير اهتمام خاص لمهمة تفعيل التسوية السياسيّة في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2254)، وإعادة تأهيل اقتصادها ومجالها الاجتماعيّ، وعودة اللاجئين والنازحين وتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين إليها”

بعد مباحثات استمرت أربعة أشهر بين الإدارة الذاتيّة في شمال شرق سوريا، وروسيا، الرامية للتوصّل إلى إيجاد صيغة للحوار بين دمشق والكرد، عاد المشهد إلى التوتّر مجدداً، بعد تصريحات موسكو حول العلاقة مع الكرد، وفي تصعيد روسي جديد، دعا وزير الخارجية الروسيّة، سيرغي لافروف، في 22/12/2021 الكرد في سوريا، لتحديد نهجهم بشأن الحوار مع الحكومة، مؤكداً أن الوجود العسكريّ الأمريكيّ في سوريا سينتهي عاجلاً أم آجلاً.

منطق التسوية وليس الحوار

الحوار الذي تتحدث عنه موسكو يتمّ باستغلال التهديدات التركيّة لشمال وشرق سوريا، هو نفسه مسار التسويات التي أجريت في المناطق السوريّة الأخرى أي الضغط العسكريّ مقابل تلبية شروط، وفيما تطرح الإدارة الذاتيّة مشروعها كإطارٍ متكاملٍ ورؤية للحلِّ السياسيّ فإنّ دمشق تطرحُ مسارَ التسويات الإفراديّة في الإطارِ العسكريّ. وقد بدأت عمليات ما تسمى “التسوية” انطلاقاً من مدينة دير الزور، في 13/11/2021، وانتقلت بعدها إلى مدينة الميادين ومن ثم انتقلت إلى مدينة البوكمال الحدودية مع العراق، وافتُتح في 3/1/2022 مركزٌ للتسوية في بلدة الشميطية بريف دير الزور الغربي والمتاخمة لمناطق قوات سوريا الديمقراطيّة، وفق ما ذكر المرصد السوريّ لحقوق الإنسان في 7/1/2022.

وهذه المطابقة تتجاهل حقيقةَ تكوينِ وظروفِ تشكيل قوات سوريا الديمقراطيّة بأنّها مثلت إرادةَ أبناء المنطقة في محاربةِ الإرهاب وتأكيدِ قيم العيش والمصير المشترك، وكانت تحصيناً مجتمعيّاً أمام رياح التطرف.

وتكرر الأمر عندما رفعت أنقرة سوية التهديدات وتحدثت عن هجمة احتلالية وشيكة على عدة محاور تبدأ من بلدة تل رفعت وتنتهي ببلدة تل تمر مرورا بكوباني وعين عيسى. وبالمقابل لم تبدِ واشنطن موقفاً حاسماً تجاه نية أنقرة بشنِّ عدوان جديد.

وإزاء كلّ الدعوات الروسيّة للحوار أبدت الإدارة الذاتيّة مواقف إيجابيّة، على أساسِ الإيمان بأنّ الحوار هو سبيل حلّ الأزمة، وتؤكد أنّها على الدوام أنَّ الحل الأمثل لنهاية الصراع والأزمة في سوريا يكمنُ بالحوار وحلِّ المسائل الخلافيّة ضمن الإطار “السوريّ – السوريّ”

وبالمجمل انتهجت الإدارة الذاتيّة مساراً سياسيّاً ديمقراطيّاً وطنيّاً، وطرحت رؤيتها للحل السياسيّ في سوريا على جميع الأطراف المعنية بالملف السوريّ دون الرهان على أجندات خارجيّة، بل على تصور واضح للحلِّ السياسيّ يأخذ بالاعتبار أسباب الأزمة. ومواجهة الخطر الإرهابيّ والتهديد التركيّ يفرضُ توافقاً سوريّاً، ليُصار إلى إنهاء الوجود الأجنبيّ من سوريا بعد انتهاء ذريعة وجوده.