الطاقة الشمسية… تنتعش في ظل أزمة الطاقة بلبنان

رغم سعيها الدؤوب لإيجاد حلول، ولو جزئية إسعافية، إلا أن وزارة الطاقة اللبنانية، ما زالت عاجزة عن تلبية أقل الحقوق الواجبة للمواطن، وهي التيار الكهربائي، بعد أن وصلت ساعات التغذية بالكهرباء إلى ساعتين يوميا في معظم المناطق اللبنانية، ولجأ المواطنون لحلول بديلة كالطاقة الشمسية، حتى بدت أسطح المنازل في القرى مغطاة بألواح الطاقة الشمسية.

ويقول “محمد” وهو مواطن يسكن في العاصمة بيروت: إن توفير التيار الكهربائي لا يزيد عن ساعتين إلى أربع ساعات خلال الـ24 ساعة، وليس بوسعه الاشتراك بمولد، ولا اللجوء لحلول بديلة.

بينما ترى “جوسلين” التي تقطن في إحدى بلدات المتن، أن انقطاع الكهرباء الحالي، لم يشهده لبنان حتى في سنوات الحرب الأهلية، ما دفعها إلى الاعتماد عشر ساعات يوميا على مولد خاص في الحي، بكلفة ثلاثة ملايين ليرة شهريا، ما يعادل 150 دولار أمريكي، أي ستة أضعاف الحد الأدنى للأجور، البالغة 675 ألف ليرة لبنانية أو 25 دولار.

وقد أنفق لبنان ما يزيد عن 46 مليار دولار على قطاع الكهرباء، لكن دون جدوى، في ظل سنوات من استئجار بواخر الكهرباء، وصفقات يشوبها الفساد، وعدم تفعيل الجباية.

ويروي “عدنان” الذي يقطن في البقاع الغربي، لموقع “سكاي نيوز عربية”، أنه لجأ إلى شراء ألواح الطاقة الشمسية وبطاريات للحصول على الكهرباء، بعدما تبددت الآمال بالحصول عليها من الدولة.

وانتشرت في السنة الحالية ظاهرة تركيب الألواح الشمسية وبكثرة، حيث تهافت المواطنون إلى شرائها؛ لفقدانهم أمل إيصالها من الدولة، ولتكبّدهم تكاليفا مرتفعة تبدأ بـ100 دولار أمريكي شهريا، للحصول على الكهرباء لمدة ست ساعات من أصل 24 ساعة.

وكشف رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكان، أنطوان حبيب في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن المصرف بصدد منح قرض لمدة خمس سنوات للمواطن، بقيمة 100 مليون ليرة لبنانية، أي ما يعادل 3700 دولار أمريكي، لشراء ألواح الطاقة الشمسية بهدف دعمهم في الظروف الصعبة.

وحسب ما يروي المهندس عيسى سعد الدين، صاحب شركة “سولار آند ليد سولوشنز”، التي تعنى بتركيب الطاقة الشمسية، أن هذه الظاهرة باتت الحل الوحيد أمام اللبنانيين للحصول على الكهرباء على مدى 24 ساعة في ظل فقدان الأمل بالدولة، وجشع أصحاب المولدات.

ويشرح: أن تركيب الألواح انتشر في القرى أكثر من المدن، لأن السكن في القرى هو عبارة عن منازل خاصة، وليس مشتركا في أبنية، كما هو الحال في المدن، مشيرا إلى أن التكاليف تبدأ من نحو 1600 دولار أمريكي، لتصل إلى ما يقارب عشرة آلاف دولار أمريكي للمنزل، كحد أقصى.