الشنق بالحرف لا يكفي

عبد الله الحمام_

ما يميّز المجتمعات المتقدمة أنها تعنى بالحقوق ومهما استطالت لا تسقط بالتقادم سواء أكان كبيراً أو صغيراً، رجلاً كان أو أنثى. هناك اختلاف واضح بين مجتمعاتنا والمجتمعات التي يعلو فيها القانون وتتساوى بها الحقوق والواجبات، وهنا السؤال، لماذا تموت حيثيات الجرائم المرتكبة بحق المرأة في مجتمعاتنا بغير مبررات ولا مسوّغات بينما على العكس تُصان حقوق المرأة أكثر في المجتمعات الغربية؟

وللإجابة عن هكذا سؤال نحتاج إلى تقليب صفحات طويلة قد تبدأ من اتفاقية سايكس بيكو التي أوغلت في جسد المنطقة ما ليس فيه من سموم ومفاسد مروراً بما خلفه الاستعمار الأجنبي في الدول العربية من ترسيخ نظم سياسية غير مقبولة على الأقل اجتماعياً وشعبياً، ومن المفيد أن الكتابات والدراسات التي تناولت أوضاع المرأة في البلدان العربية في القرن الفائت، تمحورت حول سياقات أقل من التي كان من المفترض أن تبحث وتدرس وبقيت كذلك غير مُجدية أو لا تنسجم مع الطابع البنيوي للمجتمع.

وظل البحث في قضايا المرأة يدور في رحاب الهوامش وبعيداً عن صلب المتون، وبقيت كذلك نظرياتها وشروحاتها والخوض في تفاصيلها حبراً على الورق ولم يبلغ تأثيرها مبلغ الفم ولم ترتقِ طروحاتها إلى مجرد فرضيات لا تلامس صلب المأساة الحقيقية للوجع العربي، وبالرغم من وجود الكثير من عمليات النشر للبحوث والدراسات التي حاولت التغلغل في كنه مأساة مجتمعاتنا العربية، فإنه من وجهة نظري تبدأ بالمرأة وليس من أي شيء آخر باعتبارها هي المعنية بنصف المجتمع وأيضاً كونها المركز الذي تدور في فلكه بقية القضايا الأخرى المرتبطة بها، وفي واقع الأمر، إن تناول قضايا المرأة لم يرَ النور بما فيه الكفاية في ظل محاولات إيجاد تمحور جديد وتغيير هرمي للأفكار والرؤى، وقد برز أكثر من كاتب أو كاتبة مثل: قاسم أمين ونوال السعداوي وسمر بدوي وغيرهم ممن تناولوا قضايا المرأة إلا أن ما جاء في أغلبها ظل رهين محبس أغلفة الكتب فحسب، ولا أدري الخلل ما إذا كانت من الكتابات نفسها أم من الكتّاب أنفسهم أيضاً، وهو ما يزيد من الفوضوية والعبثية التي لا تستند إلى أسباب ومسببات طالما الحقيقة غامضة والمعرفة دفينة لا تكشف.

ويقال إن الكاتب الحقيقي هو ضمير الأمة التي ينتمي إليها ويعايش ويعاني آلامه فيها، إلا أن الأقلام النسوية لم تُنصف نفسها قبل أن ينصفها الكتّاب الذكور الذين إن تناولوا ما في المجتمع بما فيه من اعوجاج أو أخطاء فهو غير قادر على جلاء الصواب، وإن كان الأقدر على رؤيتها بوضوح وحقيقة لا جدال فيها هي ذاتها المرأة وليس الرجل، فظلت معظم كتابات النساء عوجاء جوفاء ما خلا بعض الصالونات والمنتديات الأدبية التي كانت تنظمها بعض النساء العربيات الأدبيات في مطلع القرن الفائت والتي يقام فيها مظاهر لإحياء المرأة ومحاولة لانبعاثها من جديد وهدم الرجعية والنمطية، فيما الغالبية من سواد النساء بقين على الهوامش غير مكترثات وبدور ثانوي.

ولا شك أن بعض الأنظمة العربية الاستبدادية التي رزحت ردحاً من الزمن هي الأكثر ضرراً على جنسوية المرأة كونها استغلت حالة الضعف المزرية للمرأة واتخذت منها جسراً لمرور نفسها وبقائها في الحكم، ولم تحاول المرأة طيلة نصف قرن من بعد جلاء الاستعمار الأجنبي أن تنتشل ذاتها من ضعفها أو استرجاع قدسية مكانتها الاجتماعية المتردية، وكان الأجدى بهذه الأنظمة استصدار قوانين وتشريعات تُكرّس قدرة المرأة على التطور كما حدث لأوروبا بعد الثورة الفرنسية، وليس من المهم خروج المرأة من قوقعة براثن العادات والتقاليد والكبت والتعنيف على حساب العمل على تمكين ذاتها وتطوير شخصيتها وكلا الأمرين لم يتحققا. الغريب بالأمر أن بلداً كمصر، عمره آلاف السنوات ويزخر بالعديد من الأديان والحضارات المتعاقبة ويعد من أكثر البلدان العربية تطوراً على المستوى العلمي والاجتماعي لم يُقر حتى الآن تشريعات بخصوص الحد من زواج القاصرات ومنعه بعد انتشار هذا النوع كجريمة جنائية لا بل هناك دول عربية أخرى حتى الآن تتيح للمغتصب الزواج من ضحيته والإفلات من العقاب بل قد ينتصر الجاني ويتم تزويجه من ضحيته وهذا الأمر ما هو إلا تكرار اغتصابه لها على مرات متتالية.

وباعتقادي أفضل ما يستقيم به لحل هو أن يساهم جميع الفئات الاجتماعية بدعم المرأة والوقوف إلى جانبها وبالأخص من عائلتها وتعزيز مفاهيم حرية المرأة ومساواتها أمراً ضرورياً لبث الوعي لكل فئات المجتمع، كما وتعد إعادة هيكلية التعليم وفق رؤى ومعايير اجتماعية متوازنة تنسجم مع مجتمعاتنا والبيئة المحيطة بنا كشعوب تملك إرثاً كبيراً من التنوع والغنى الذي يحترم المرأة، بالإضافة إلى تدويل قضايا المرأة عبر زيادة التنظيمات النسوية والمحاضرات وتوزيع البروشورات التي تصب في مصب توعية المرأة.

وبرأيي أن ثقافة الإيماء، أي (أن أراهم ولا يروني، وليكن الطوفان) لا تزال متجذرة في مجتمعنا، وهي تستمد جذورها من عصور ما قبل المدنية، وهي تكرر نفسها من خلال تأكيدها على ثقافة الوهم وثقافة القطيع، فالمرأة الحرة، هي من تضطلع بتطوير ذاتها فكراً وعقلاً وثقافة، وتعمل لأجل التغيير في المجتمع نحو الأفضل.