خليل جمال_
كان عام 2021 عاماً صعباً، استمرت فيه الفوضى الإقليمية، التي عملت السلطة الفاشية لحزب العدالة والتنمية، وحزب الحركة القومية على تعميقها طوال العام، وتم الحديث عن الحلول السياسية التفاوضية على مدار العام، لكن الخلافات بين القوى الداخلية والخارجية تعمقت أكثر، باختصار لم تتراجع سياسات الفوضى، وأظهر النظام الرأسمالي/ الإمبريالي أيضاً، من خلال نهجه المضاد للمجتمع والبيئة، خياراً يتجه فيه بالعالم نحو الانهيار الكوني.
لذلك، لم تسفر الانتخابات، أو تغيير الحكومات، التي يزعم تشكيلها لحل المشاكل الاجتماعية عن أي نتائج، كما لا توجد أي نية لتحقيق أي نتائج؛ لذا فإن تغيرات القوة، التي حدثت في النظام هذا العام، لم تؤدِ إلا لتعميق الأزمة.
وبناء عليه، فإن هذا المشهد العام لم يؤدِ سوى تعميق الصراع في جميع أنحاء سوريا، وخاصة في شمال وشرق سوريا، وتم التوصل إلى اتفاق محدود على الحدود الأردنية الإسرائيلية في سوريا من خلال العلاقات الأمريكية / الروسية -الإسرائيلية / الأردنية.
الاتفاق الأخير في درعا، هو مثال على ذلك، فقد أصرّت إسرائيل على الحد من الوجود الإيراني في سوريا، بضرباتها الجوية والصاروخية في أوقات مختلفة، وعلى الرغم من العديد من الاتفاقات بين روسيا، والدولة التركية الديكتاتورية، والفاشية في إدلب، أصبحت إدلب مركزاً للمرتزقة وساحة قتال، واستمرت المساعي الاحتلالية للدولة التركية الفاشية، والتي بدأت من جرابلس وصولاً إلى عفرين، وسري كانيه، كما استمرت انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية في المناطق المحتلة على نطاق واسع.
وتحت رعاية الأمم المتحدة، استمر الدعم اللوجستي للمرتزقة، باسم المساعدات الإنسانية للمناطق، التي تحتلها الدولة التركية، على الرغم من أنواع الهجمات ومحاولات الحصار كلها، من قبل الدولة التركية الفاشية، وحليفها الحزب الديمقراطي الكردستاني ومرتزقته، فقد استمرت الحياة المستقرة في شمال وشرق سوريا رغم الصعوبات كلها.
في هذه المرحلة، تم إقصاء الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، من المشاركة في العديد من المنصات الإقليمية، ما ترك القضية السورية في جو من الحرب، ولم تسفر تلك المباحثات التي امتدت من جنيف إلى أستانا، إلى سوتشي، سوى إنكار للكرد، وللديمقراطية، واستمرار الحرب والإبادة الجماعية والمجاعة والهجرة، وتحولت هذه المباحثات إلى جحيم فيما يتعلق بشعوب، إلا أنها كانت في المقابل فرصة تاريخية لتجار الأسلحة.
هدف الأطراف المشاركة في اجتماع أستانا
بعد انتهاء المفاوضات، بشأن الدستور السوري الجديد في جنيف دون نتيجة، اجتمعوا في أستانا في 21 و22 كانون الأول، بضمانة روسيا، وعلى الرغم من أن كلاً من إيران والدولة التركية تُعدَّان دولتين ضامنتين، إلا أن هاتين القوتين حافظتا دائماً على موقف مؤيد لسوريا، إذ ترى إيران أن استمرار نظام الأسد ضروري لمصالحها، ولهذا فهي تقدم له أنواع الدعم كله، ومن ناحية أخرى تحاول الدولة التركية احتلال سوريا، على الأقل داخل حدود “الميثاق الملّي”، أي أنها تريد تقسيم، واحتلال سوريا باحتلالها شمال سوريا من إدلب إلى دير الزور.
لذلك ترسل مرتزقة العالم إلى سوريا، وتقدم لهم أنواع الدعم؛ ولهذا السبب فإن الدولة التركية الفاشية ليست ضامنة، كما تحاول روسيا استغلال الخلافات بين القوتين، فيما يصبّ في خدمة مصالحها الإقليمية، وبينما تؤدي دورها كضامن من خلال استضافة مثل هذه الاجتماعات، فإنها تسعى أيضاً إلى توسيع مناطق سيطرتها، وإظهارها كقوة عالمية في المنطقة.
لقاء أستانا لا يختلف عن سابقاته فلا نتائج متوقعة
قبل الاجتماع، أعلنت حكومة دمشق أن هاتاي (لواء إسكندرون) هي منطقة محتلة من قبل الدولة التركية الفاشية، وأنها تعود إلى سوريا في نهاية المطاف، ووصفت مراراً الوجود الأمريكي والتركي في سوريا، بالاحتلال، فدعت إلى إنهاء احتلالهما لسوريا، قائلة إن مرتزقة الدولة التركية الفاشية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في الأراضي المحتلة، واستهدفت حكومة دمشق مرارا قوات ومرتزقة الدولة التركية الفاشية في المناطق المحتلة، وخاصة إدلب، وأوقعت إصابات جسيمة في صفوفهم، كما أظهرا مراراً أنهما يشتركان في الموقف من مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في الواقع أفادت وسائل الإعلام مؤخرا، أن القوات العسكرية والاستخباراتية لحكومة دمشق، والدولة التركية الفاشية، اتفقتا على إجراء محادثات حول شمال وشرق سوريا، بعبارة أخرى، سعت القوتان كلتاهما إلى اتفاق بشأن معاداة الكرد، وإنكار الديمقراطية. وقال حيدر جواد، الذي يرأس الوفد السوري، إن “المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، والتحالف الدولي وتنفيذ اتفاقية أضنة، من بين القضايا المهمة، التي تُناقش في المحادثات بين البلدين”.
تصريحاتُ ما بعد الاجتماع
ومن ناحية أخرى قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا بيدرسن: “إن سوريا أصبحت “ملاذاً للمرتزقة، وبؤرة لتهريب المخدرات والإرهاب”، كما شدد على أن الحل السياسي في سوريا مرتبط فقط بالسوريين، كما أشار إلى أن جنيف هي مركز الحل، وحددت المشكلة للجانبين الإقليمي والدولي.
قبل تصريح بيدرسن بفترة وجيزة، نشرت الولايات المتحدة القسم الخاص بتركيا، من تقرير حقوق الإنسان، ووصفت تركيا بأنها “ملاذ للمرتزقة، ولتهريب المخدرات والإرهاب”.
وقال المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف للصحفيين، قبيل محادثات أستانا التي أصبح اسمها الجديد هو نور سلطان،” إن الجانب التركي لم يقم بمسؤولياته كلها، لكننا نرى أنهم يرغبون بالمشاركة بفعالية في هذه المرحلة”، بهذا التصريح أعربت روسيا عن توقعاتها من الدولة التركية الفاشية.
وقال معاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان، الذي كان حاضرا اجتماع أستانا: “إنه يجب ممارسة الضغط على أنقرة، وإجبارها على تنفيذ الاتفاقات، التي تم التوصل إليها، وقال سوسان “الاحتلال التركي الأمريكي يعيق استقرار الوضع في سوريا، والإجراءات الأحادية لأنقرة وواشنطن وسياساتهما التدميرية، تتسبب في تصعيد التوترات والمعاناة في سوريا”، وشدد سوسان على ضرورة إنهاء الوجود العسكري للدولة التركية في سوريا.
الحزب الديمقراطي الكردستاني ينتهج سياسة الاستفزاز
هذا ما حدث في فترة اجتماع أستانا، كما أغلق الحزب الديمقراطي الكردستاني، معبري سيمالكا والوليد الحدودين مع شمال وشرق سوريا بحجة ما، ما تسبب في تضييق الحصار المفروض على المنطقة، بعد أن أغلق الحزب الديمقراطي الكردستاني المعبرين، كشفت وسائل الإعلام التابعة للحزب الديمقراطي في نشراتها الإخبارية عن الغاية الحقيقية لهذا التصرف، فبدأت في نشر أخبار متعلقة بمشكلة نقص الزيوت والسكر وغيرها من الأخبار، فتحججوا بفعالية الشبيبة في سيمالكا، وبهذا الشكل وجه الحزب الديمقراطي الكردستاني رسالة إلى تركيا قبل محادثات أستانا، بأنها تقف إلى جانبها ضد الإدارة الذاتية، باختصار، بهذا الموقف قام الحزب الديمقراطي بإعادة تنفيذ سياساته الاستفزازية، وسياسات الحصار ضد الإدارة الذاتية.
لم تنجح سياسات الدولة التركية ولا سياسات الحزب الديمقراطي
بناء على الموقف، الذي اتخذه الحزب الديمقراطي الكردستاني، شنت الدولة التركية المحتلة هجوماً واسع النطاق على جبهة تل تمر، وأفشلت قوات الدفاع الموجودة في تل تمر هذا الهجوم، وأرادت الدولة التركية الفاشية، أن تظهر أجندتها الرئيسية في أستانا، هي شمال وشرق سوريا، وذكرت أن هذا الموضوع يجب أن يكون موضوعاً رئيسيا في أستانا، إلا أن التطورات والمستجدات، التي حدثت حتى الآن في سيمالكا، وكذلك في أستانا، أثبتت أن سياسات الدولة التركية المحتلة والفاشية، وكذلك سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني ضد شمال وشرق سوريا لم تحقق أهدافها ففشلت، وعلى العكس من ذلك، فإن مقاومة شعبنا، وكذلك التوازنات العالمية/ الإقليمية أثبتت أن مثل هذه الألاعيب، لا يمكن أن تحقق النتائج بسهولة، فتعاني السلطة الفاشية لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية في تركيا أزمة خانقة، كما أن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي ينتهج سياساته وفقاً للسياسة التركية يعيش أزمة مماثلة، لذلك فإن هذه القوى، التي تتلاقى، وتتشارك مصائرها تخوض في إطار مشروع مشترك، حرباً قذرة ضد أبناء شمال وشرق سوريا، وقوى الديمقراطية عموماً.
هذا الهجوم، وحرب الإبادة، اللذان يستهدفا الشعب الكردي، من خلال ارتكاب مختلف جرائم الحرب ضد الكريلا، والمدنيين في جنوب كردستان، تمهدان الطريق أيضا لهجمات داعش على الشعب الكردي، فكلما ضعفت مقاومة الشعب، تمكنت الدولة التركية الفاشية من حصد نتائج هجماتها الاحتلالية، التي تنفذها تحت اسم داعش، مثل هذه النتيجة تشكل خطراً على جميع المجتمعات، أو على الأفراد الذين يقولون إننا كرد، وأننا شعب، ونريد أن نعيش بحرية، وهذا ما فعلته الدولة التركية الفاشية في تل تمر قبل اجتماعات أستانا، كما يسعى الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى تحقيق نتائج مماثلة من خلال ألعوبة سيمالكا.
لكن في القرن الحادي والعشرين، الذي هو قرن الكرد والشعوب، وخاصة النساء، والذين يناضلون من أجل الحرية، فإنهم سوف يحققون النصر، وسيُكتب التاريخ على يد المقاومين، كما هو الحال دائما.
