قد يستغرب البعض العنوان ويعتقد أنّ ثمة خلطاً قد وقع فيه، ولذلك من المناسب طرحُ مثالٍ أوليّ لإيضاح الفكرة، فمجرد ذكر الكرد أو الإشارة إليهم يتمترس المتحدث العربيّ أو التركيّ بقوميته وتحضر في ذهنه مجموعة من التوصيفات (الإرهاب، الانفصال، التقسيم، اللجوء، الكفر، الإلحاد،…)، فإذا كان قانونُ الفطرةِ لا تفاضلَ أو تباين فيه، والناس كلهم نتاج إرادة واحدة، فمن يصنعُ هذه المتلازمات الفكريّة؟!.
تنكر الإنسانيّة لقانون الفطرة
الفطرةُ هي القانونُ الطبيعيّ، الذي يضمن التوازن في كلّ تفاصيل الحياة، بما يحفظ استمرار الوجود العام لكلّ الكائنات، وبما أنّ الكائنَ الإنسانيّ هو أحد تجليات الطبيعة؛ فإنّ قوانينها تنطبق عليه من حيث حق الوجود بالصورة التي جاء عليها، وبذلك فإنّ حرمان الإنسان من حقوقه الطبيعيّة وبما ميّزته الفطرة به هو إخلالٌ بتوازنِ الحياةِ، وينطوي على حالةٍ ظلم وتعدٍّ، كأنّ يتخلى قسراً عن خصوصيته اللغويّة والثقافيّة ويتبنّى لغة أخرى غير لغته الأم أو الأصليّة، ليس هذا وحسب، بل أن يفاخرَ بتاريخ ليس له سهمٌ فيها، ويقرَّ بقوانين الإلغاء القسريّ ويقبلَ النفيَ الوجوديّ والمعنويّ. ولا يمكنُ تصوّرُ مجردِ وجودِ قوميّة تهديداً وجوديّاً لقوميّة لأخرى، فذلك يخالف أدنى قواعد المنطق السليم. ولكنه؛ ذريعة تلجأ إليه الدول لتبرير حروب الاستئصال العرقيّ والقتل الجماعيّ، فيما تتحول تلك الحروب إلى انتصاراتٍ وتسجل أمجاداً في تاريخ قوميّة معينة.
رغم التوافقِ النظريّ العام حولَ جملةً من القيم الإنسانيّة كالخير والفضيلة والسلام والتعاون والعمران وتكاملِ الحضارة الإنسانيّة، إلا أنّ الواقعَ يخالفُ ذلك، لا بل إنّ الصدامَ وحالةَ الحربِ هي مضمون تاريخَ البشريّة، وشلالات الدم الإنسانيّ لما تتوقف، ويقع الصراع حتى بين أبناء الطائفة الواحدة ورافعي الشعارات ذاتها، حتى الأسرة الواحدة التي تجمع أفرادها روابط تفصيليّة معقدة وتوافقات هائلة، إلا أنّ ثمّة اختلافاً يتغلب على التوافقات ويأسر الإرادات ليوجهها في منحى الصدام.
المسألة تتعلقُ بانحرافِ المعاييرِ الأخلاقيّة الإنسانيّة المعتمدة عن الفطرة السليمة، وتحولتِ الدعوات للقيم الفاضلة كالخير والسلام والعيش المشترك إلى مجرد عناوين فضفاضة، وفي الواقعُ تبتلع قوميّة أخرى بذريعة التعداد والحجم الديمغرافيّ، وأنّها طارئة على الجغرافيا وفدت إليها لاجئة في ظروف تاريخيّة معينة. ووفق هذا المنهج أضحى الكرد لاجئين في جغرافيا وجودهم التاريخيّ. ولا يسعنا الإحاطة بكلّ تفاصيل التضييق التي يعانون منها ولا حرمان مناطقهم من الخدمات العامة ولا عرقلة وصولهم إلى وظائف مهمة في الدولة، لا بل قد يخضع التعيين الطبيعيّ وفق المؤهلات القانونيّة والإداريّة لتأكيد تخليهم عن خصوصيتهم القوميّة وانتمائهم للحزب القوميّ الذي يقود البلاد.
من نافلة القول أنّ الأرض ومجمل الجغرافيا هي الحاضنة المكانيّة للحياة، وقد شهد أديمُ الأرضِ قيامَ مجتمعاتٍ ودولٍ وممالكَ لا حصرَ لها، وابتلعتِ الأرضُ أجيالاً من غير عددٍ من البشر، ولعل أقواماً كثيرةً تناوبت على إشغالِ الحيّزِ المكانيّ ومضت فابتلعتها الأرض، وبذلك لا يمكنُ لأيّ قومٍ الادعاءُ بملكيّةِ الأرضِ القطعيّة وإسباغِ التوصيفِ القوميّ على الأرضِ مع حقيقةِ تناوبِ الدول والممالك، وبذلك كان الإشغالُ المكانيّ أو تناوبُ الملكيّةِ هو التوصيفُ الأنسبُ، ويمكن القولُ إنّ ادعاءَ الملكيّةِ القطعيّة للمكانِ على مستوى الأفراد والأقوام هو توهمٌ محضٌّ. وهو يتنافى من جهةٍ أخرى مع الفطرةِ، وبالتالي تضييق الحياة نفسها والتي لا يمكن لأحدٍ ادعاء الفضل في منحها لغيره. أي أنّ كلّ القوميّات مستحصلة شرائط الوجود بالفطرة.
الانقلابُ على الثورات الوطنيّة
التاريخ الإنسانيّ زاخرٌ بالحوادث وقيام الدول والممالك، وكان التغيّرُ سمةً عامةً على خرائط الكيانات والدول، كما أنّ سقوطَ دولةٍ لأيّ سببٍ يعني استهلاكها دورَها وضعفَ مناعتها للاستمرارِ ككيانٍ مستقلٍ أو أن تتقلص مساحتها بعد أن تفقدَ القوةِ كأنّ يستقلَّ الجزءُ في كيانٍ جديدٍ، وبذلك تنتقل الملكيّة إلى أقوام آخرين. ولهذا؛ فإنّ نهايةَ الدول لا تعني أبداً انقراضَ الشعوبِ، بل انتقالها إلى أوضاعٍ جديدةٍ، وتغيّراً في نسبةِ حضورها في الكيانِ الجديدِ.
من المؤكد أنّ البشريّة منذ آلاف السنين لم تشهد ولادة أقوام جديدة، ولا يمكنُ تخيّل وجود قومٍ بدون حيّز مكانيّ، ووجود أيّ قومٍ لا يشترط استقلالهم في كيانٍ بذاتهم، والحديث هنا عن بعدين مهمين هما التاريخ والجغرافيا (الزمان والمكان).
منطقة الشرق الأوسط وتحديداً بلاد ما بين النهرين (ميزوبوتاميا) كانت مهدَ حضاراتٍ إنسانيّةٍ متعددةٍ وقيامَ دولٍ متعاقبةٍ غلبَ على معظمها الطابعُ القوميّ بما فيها الدول الدينيّة، فالخلافتان الأمويّة والعباسيّة طغت عليهما الصبغة العروبيّة في مطابقةٍ بين القوميّة والدين، وسُمّي المسلمون من غير العربِ بالموالي، وكذلك فعل العثمانيون إذ ساروا على منهجِ الفتح وسيّروا جيوشاً جرّارةً لحيازةِ مزيدٍ من الجغرافيا وإخضاعِ الشعوب الأخرى لسلطانهم.
مع بداية القرنِ العشرين انحسرتِ الخلافةُ العثمانيّة بتدخلِ الدول الغربيّة، وقامتِ الثورة الوطنيّة في تركيا بقيادةِ مصطفى كمال أتاتورك على أنّها ثورةُ كلِّ الشركاء في الجغرافيا الواحدة، ولكن سرعان ما أُسرت الثورة وتم الانقلاب عليها وأضحت تركيا دولة قوميّة لا تقرُّ لغير الأتراك بأيّة حقوقٍ حتى على مستوى الوجود الفطريّ الطبيعيّ. وبالتدريج رُسمتِ الخرائطُ السياسيّة وبقي الكرد قوميّة بلا كيان سياسيّ خاصٍ بهم، لا بل أنّ خطوط التقسيم السياسيّ رُسمت في مناطقهم وفق اتفاق سايكس بيكو الاستعماريّ فرنسا وبريطانيا فيما كانت روسيا خلف الكواليس.
بهذه الصورة تحوّلتِ المنطقةُ إلى مجموعةِ دولٍ قوميّة، وفيما توزع العرب بين عددٍ من الكياناتِ السياسيّةِ بعضُها متناهي الصغر، وخرجت للوجود تركيا وريثة العثمانيين وتاريخ الترك وكانت إيران وريثة مجمل تاريخ الفرس عرقيّاً ودينيّاً، فقد أضحى الكرد أكبر قوميّة مشتتة بين أربعة كياناتٍ سياسيّة عملت على تهميشهم والتضييق عليهم وواجهوا سياساتِ التعريبِ والتتريكِ والتفريسِ.
التوصيف القوميّ لم يقتصر على أسماء الدول، بل في أدقّ تفاصيل الحياة، وأُدير الظهرُ لمعطياتِ التاريخِ بما تحتويه من عواملَ ومشتركةٍ، لا بل حتى لدماء شهداء من الشعوب القوميّة كانت لها مساهمتها في ثورات التحرر والاستقلال الوطنيّ ولتحصدَ القوميّةُ الأكبر عدداً عوائدَ الاستقلالِ وتستأثر بتفاصيل الحياة وتقبض عليها بإحكام، ويُعهدُ بكلِّ المسائلِ التي تخصُّ الشعوب الأخرى إلى المؤسساتِ الأمنيّةِ، حتى لو كانت تلك التي تتعلقُ بالخصوصيّة الثقافيّة واللغة، وأضحى كيان الدولةِ بوتقةً تصهرُ كلَّ الشعوب الأقل عدداً.
في الدولة القوميّة التاريخ ليس سلسلة حوادث محددة ببعدي الزمان والمكان، بل هو يُكتبُ وفق منهجيّة محددة تُستبعد كل مظاهر وأدلة وجود شركاء آخرين، لتكريس فكرةِ التفوقِ والاستحقاق القوميّين وترسيخِ منهج الأحاديّة في كلّ مناحي الحياة وتغدو قيمُ الجماعةِ الأحاديّة معاييرَ تُطبقُ على الجماعاتِ الأخرى، وكلُّ ما يخالفها يُرمى باتهاماتِ الانفصالِ والتقسيم السياسيّ تحت طائلةِ الاعتقالِ وحتى الصراع المسلح على مستوى الجماعة ضمن حدود الدولة الواحدة أو عبر الحدود، وهو تماماً ما تنتهجه دولة الاحتلال التركي من سياسةٍ عبر احتلالها منطقة عفرين وعدوانها على باشور كردستان شمال العراق وتهديدها بالحرب على شمال سوريا.
صناعة أمراض الفكر
المتلازمة Syndrome مصطلح شائع طبيّاً ويُعرف بالتناذر وهي مجموعةُ أعراضٍ مختلفة لا ترابطَ بينها تتزامن مع مرضٍ معيّن وتكون سبباً له من غير وضوحٍ للعلاقة. وأما المرضُ Disease فهو اضطرابٌ وظيفيّ في عضوٍ أو جهازٍ يتجلّى بصورةِ أعراضٍ.
واقعاً لا يدركُ المريضُ العلاقةَ التي تربطُ بين المرض والمتلازمة، وكل ما يعنيه أنّه يشعر بالألم أو بسوء حالته الصحيّة، إلا أنّ المفارقة أنّ المُصابَ بأمراضِ الاستعلاءِ القوميّ والتعصّب الدينيّ والفوقيّة الطبقيّة والمهنيّة وما سواها قد لا يدركُ حقيقةَ مرضه، وإذا كانت للصحّةِ البدنيّة معاييرُ محددة يمكنُ قياسها كضغط الدم ومعدل النبض وكثيرٌ من المعطيات الرقميّة في بيانات التحليل ومختلف أنواع الصور، إلا أنّ الأمراض الفكريّة والعقائديّة ومسائل السياسة يصعُبُ الركونُ فيها إلى معايير محددة، إلا أنّها كارثيّة النتائج كالإرهابِ والصدامِ المسلّح.
من المسلمِ به أنّ المصطلحاتِ تأخذُ دلالاتٍ خاصةٍ في ظلِّ الدولةِ القوميّة، فشعارُ الوحدةِ الوطنيّةِ مطروحٌ على الدوام، وهذه الدعوة تعني نظريّاً الإقرارَ بوجودِ مكونات عرقيّةٍ ودينيّةٍ ومذهبيّةٍ وتوجهاتٍ سياسيّةٍ وكلها مدعوةٌ للوحدةِ ضمن إطار وطنيّ والحفاظِ على الوطن باعتباره حاضنة الحياة بمعنى العيشِ المشترك والدفاع عن الكيان السياديّ للدولة. ولكن ناتجَ الدعوةِ للوحدةِ الوطنيّةِ في الدولة القوميّة هو أحاديّةٌ كاملة في القوميّة والدين والمذهب، أي تذويب كلّ الشعوب الوطنيّة باسم الوطن.
لعل الصحيحَ أنّ المصطلحاتِ تُصنعُ وتُعطى دلالاتٍ وفقَ الحاجة، وتتجاوز تفسيراتِ علمِ الاجتماع الذي يتطلبُ تعريفاً سليماً محرراً من الدوغمائيّة السلطويّة وتوجهات النظام القائم والثقافة الغالبة التي ساهمت بصياغة المصطلح وقامت بتأطيره وحصره وتفريغه من جوهره فكان لذلك نتائج مباشرة في الحياة العمليّة، إذ تعطّل الحوار وتعرقلت حركة الحياة. وأدى عدم تطابق المصطلحاتِ مع جوهرها الحقيقيّ، إلى نتائج سلبيّة نلحظها في الحياة اليوميّة، أقلها مواقف الإعراض عن الحديث في مسائل تتعلق بالشعوب الأقل عدداً واعتبارها مسائل أمنيّة، كما أنَّ مجردَ الإشارةِ إلى طائفةٍ عرقيّةٍ أو مذهبيّةٍ تصيبُ البعضَ بالتشنجِ والغضبِ فيتخذون مواقعَ الهجومِ، وتُوجّهُ الاتهاماتُ تلقائيّاً (الانفصال، التقسيم، الإرهاب، الكفر أو الإلحاد والخروج عن الملة) وكلها قوالب جاهزة ثابتة، وجزءٌ مهمٌ من الميراثِ الثقافيّ.
وفيما نجد أفراداً ممتلئين بالاعتزازِ بانتمائهم القوميّ والمذهبيّ ويتسامون على غيرهم من غير عملٍ أنجزوه، نجد بالمقابل أفراداً يلزمون مواقعَ الدفاعِ متهمين في وطنيتهم وانتمائهم، يعانون شعورَ المظلوميّة والإقصاء، والخوفُ مسيطرٌ عليهم من غير ذنبٍ اقترفوه، وهذه هي حالُ الكردِ قبل الأزمة وخلالها. ومجمل هذه المشاعر هي متلازمة أمراضٍ مزمنةٍ تنتقلُ عبر جيناتِ الميراثِ الثقافيّ.
انقلابٌ على الإسلامِ باسمِه
دينيّاً؛ فإنّ الدولَ التي يعيشُ فيها الكردُ هي أعضاءٌ في منظمةِ المؤتمر الإسلاميّ وتشتقُ قوانينها من القرآن الكريم، ولكنها عمليّاً تعارضُ القرآنَ، الذي يقرّ بتعدديّةِ البشر نصاً واضحاً لا سبيلَ للاجتهاد معه “إنّا خلقناكم من ذكرٍ وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائلَ لتعارفوا إنَّ أكرمَكُم عند الله أتقاكم” الحجرات-13، والخصوصيّة التي يتم مراعاتها هنا تفصيليّة تبدأ من الفرد ذكراً كان أو أنثى حتى مستوى القبيلةِ في عاداتها وتقاليدها ووجودها وولائها، وحدّد العلاقةَ لتجاوزِ هذه الاختلافاتِ بالتعارفِ أي هو معنى القبولِ الكاملِ بالآخر، ولا تعارفَ من غير حوارٍ سلميّ.
جعل القرآنُ اللغةَ خصوصيّةً ملازمةً للقوميّةِ “وما أرسلنا من رسولٍ إلا بلسانِ قومه” إبراهيم-4، وكانتِ اللغةُ إعجازاً إلهيّاً وآيةً تدعو للإيمانِ “ومن آياته خلقُ السمواتِ والأرض واختلاف ألوانكم وألسنتكم إن في ذلك لآيات للعالمين” الروم 22، وبهذا؛ فالإقرار بالخصوصيّة اللغويّة مسألة استوفت تمامَ شروط الشرعيّة، فلا يجوزُ منعها قمعها.
وورد في الكتابِ التأكيدُ على أنّ الخَلقَ والإنشاء اقترنَا بالتخصيصِ الجغرافيّ والمكانيّ (هو الذي أنشأكم في الأرضِ واستعمركم فيها) هود -61، فالإنشاءُ هو الخَلقُ والاستعمارُ هو الإسكانُ والتفويضُ بالعمران، ولا يمكن أن يكون التفويضُ استثنائيّاً، يشوبه التمييزُ والتباينُ، وإذا كان إنشاءُ الدولةِ شكلاً من العمران وتنظيم الحياة، فمن الغريبِ والمنافي لمنطقِ العدلِ أن يمنحَ الخالقُ هذا الحقَّ لأقوامٍ ويحرِمَ آخرين منه، وهنا يُطرحُ السؤالُ صريحاً على أيّ أساسٍ تُوجّه تهمة الانفصالِ لأيّ قومٍ يعيشون على أرضهم التاريخيّة؟
القضيةُ بمجملها تنطوي على تكرارٍ ببغائيّ لما تضخّه ماكينة الإعلام التركيّة التي تسيطرُ عليها حكومةُ العدالةِ والتنمية الفاشية التي سبقَ وانقلبت على نتائجِ الانتخابات البرلمانيّة واليوم تعتقلُ رؤساء ثلاث بلديات لتطيح بنتائج انتخابات البلديّة الأخيرة، في سياق حربها ضد الكرد داخل البلاد، ومحاولة تصدير أزمتها عبر الحدود بالعدوان والاحتلال ودعمِ كلّ إرهاب العالم.
ولذلك؛ فإنّ طرحَ النظامِ التعدديّ الديمقراطيّ ليس ترفاً تنظيريّاً في ظروف خاصة، بل هو نتيجةُ استقراءٍ لمشكلاتٍ مزمنة واستشرافٍ لآفاق مستقبليّة ومنعِ تدوير الأزمة في الوقت نفسه استجابةً لقوانين الفطرة التي تضمن حق الحياة الطبيعيّة.
