السويد تضع انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول على  جدول أعمالها

مركز الأخبار ـ ناقش البرلمان السويدي انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول، لمناهضة العنف ضد المرأة وكيفية دعمها لتحقيق المساواة بالحقوق في تركيا.

سألت النائبة عن حزب اليساري لوتا جونسون فورنارف الحكومة السويدية عن موقفها والإجراءات التي ستتخذها بشأن انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول لمناهضة العنف ضد المرأة، وهل ستزيد الحكومة السويدية من دعمها للمنظمات التي تناضل من أجل المساواة في الحقوق والمرأة في تركيا.

وأعلنت الحكومة التركيّة أنها ستنسحب من “اتفاقية إسطنبول” لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة في الأول من تموز، في خطوة تثير احتجاجات واسعة على مستوى البلاد، وتتخوف منظمات حقوقية من انسحاب تركيا من اتفاقيات دولية أخرى، حسبما ذكرت شبكة دويتشه فيلا.

ووصفت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي انسحاب تركيا من اتفاق إسطنبول مثير للأسف، وأكدت بأن إيقاف أعمال العنف ضد المرأة مهمة مطلوبة من الحكومة.

وأكدت آن أن الحكومة السويدية تبادر لوضع انتهاكات حقوق الإنسان على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي والمنصات الدولية، وأشارت إلى أن مركز السياسة الخارجية النسوي في السويد يعمل من أجل المساواة ومنع العنف ضد المرأة.

ونوهت آن أن السويد تدعم منظمات وجمعيات المجتمع المدني في تركيا في مكافحة العنف الجنسي ضمن إطار الاتفاقات الثنائية، كما أعلنت بأن السويد ساهمت في اتخاذ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا قراراً في آذار ضد انسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول.

كما ذكرت النائبة عن حزب اليساري لوتا جونسون فورنارف إنها مسرورة برد فعل الوزيرة الإيجابي وموقفها تجاه انسحاب تركيا من الاتفاقية اسطنبول، وقالت أيضاً إنهم ناقشوا القضية في البرلمان لأنهم يعتبرون انسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول أمراً مهماً.

والجدير ذكره أن اتفاقية اسطنبول أبرمت في عام 2011، وهي معاهدة وضعها مجلس أوروبا غير المرتبط بالاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى إنشاء إطار قانوني لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي.