الدّولار المُجمد “إحدى وسائل الدّولة التركيَّة لتدميّر الاقتصاد السوري”

إعداد/ حسام إسماعيل-

 تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة منشورات دعائية لمجهولين كثيرين يروّجون لبيع ما يُعرف بالدولار المجمد…!، في غالب الأوقات يوضع لها نصف أو ثلث السعر الحقيقي للدولار، فيما تعتبر تركيا عاصمته، ويتوزع عن طريقها إلى كافة المناطق التي تشهد حروب، وأزمات بما فيها الأراضي السوريّة للعمل على تدمير اقتصادها، والمساهمة في استمرار الأزمات لتحقيق أهدافها الاستراتيجية الاستعمارية.
مصادره

تتعدد مصادر الدولار المجمد، لكن الأكثر انتشاراً في العالم العربي يكون مصدره مناطق الصراع في المنطقة، ووفق محللين اقتصاديين فإن ليبيا تعد أبرز المصادر للدولار المجمد، فمع سقوط نظام معمر القذافي في ليبيا عقب الثورة التي أطاحت بنظام حكمه عام 2011، وقّع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أمراً تنفيذياً بتجميد كل أصول القذافي وعائلته، بالإضافة إلى كبار الشخصيات في الحكومة الليبية وقتها ومعهم البنك المركزي، وصناديق الثروة السيادية للبلاد، مما أدى إلى تراكم ملايين الدولارات في الخزينة الليبية، ومع تدهور الأوضاع الأمنية أكثر في البلاد تم تهريب هذه الأموال إلى عدد من الدول العربية ليتم تصريفها بأقل من سعرها الحقيقي.
فيما تعود بعض تلك الأموال إلى البنوك العراقية، وذلك عقب الاجتياح الأمريكي للبلاد عام 2003، حيث تمت سرقة كميات كبيرة من الدولارات من البنوك الحكومية، والتي بدورها أبلغت واشنطن من أجل تجميدها حتى لا يستفيد أحد من تصريفها أو إدخالها إلى حسابات بنكية ثانية، بالإضافة إلى ذلك، تذكر بعض المواقع المختصة أن بعض تلك الأموال تأتي من إيران وفنزويلا اللتان تخضعان لعقوبات الإدارة الأمريكية، وتم تجميد حسابات ضخمة لديهم ما أدى إلى تراكم كميات كبيرة من الدولارات المجمدة.

عاصمة

عاصمة الدولة التركيّة إسطنبول تحوّلت إلى عاصمة الدولار المجمد في العالم، حيث يزدهر فيها بيع تلك الدولارات وذلك منذ سنوات طويلة، بعدما كانت مقراً للأموال العراقية المسروقة وغيرها من دول الصراع، ومع اندلاع التوتر في ليبيا وتدخّل تركيا في المشهد الليبي وبعد تحولها إلى حليفة لحكومة الوفاق التابعة للإخوان المسلمين، ازدهرت تلك التجارة بقوة في العاصمة التركيّة، وخصوصاً بعد الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد مؤخراً، وتذكر بعض المصادر من ليبيا أن عقب الأزمة الاقتصادية التي ضربت تركيا في العام الحالي والتي أودت إلى انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 9,9% في الربع الثاني من العام الحالي وانهيار العملة التركية بشكل كبير؛ اتجه بعض رجال الأعمال الأتراك لنقل كميات كبيرة من الأموال من ليبيا، ولكن تلك الأموال تم تجميدها قبل وصولها إلى الأراضي التركية ما حوّلها إلى أموال دون قيمة حقيقية لها، وبدلاً عن ضخها في البنك المركزي التركي تم ضخها في السوق السوداء لِتُلقب إسطنبول بعد ذلك بثلاجة أموال ليبيا، ما حولها إلى سوق مزدهرة للأموال الليبية وسط تغاضي حكومي كبير عن عمليات البيع والشراء.

المُجمد متداول في السوق السوداء السوريّة

ولتصريفه ينتشر سماسرة مختصون لهذا الغرض في كلاً من تركيا والأردن والعراق وليبيا وسوريا ودول عربية أخرى يكون فيها النظام الرقمي المالي العالمي ضعيفاً نوعاً ما، ما يسهّل عملية تداول تلك العملات والنصب والاحتيال عبرها بسهولة كبيرة.
وبعد اندلاع الأزمة السوريّة في عام 2011 لعبت الدولة التركية دوراً تدميرياً على الأرض السوريّة من خلال دعم الجماعات الإرهابية المسلحة، واستخدام كافة الوسائل لتدمير الاقتصاد السوري من خلال سرقة محتويات البنى التحتية السوريّة والمصانع وغيرها من ركائز الاقتصاد السوري في كافة المناطق التي وصلتها الجماعات المسلحة المدعومة من قبلها، ولا زلت تعمل الى الآن بعد دخولها عسكرياً على ساحة الصراع السوري عسكرياً في كافة المناطق في شمال وغرب سوريا، وكذلك في المناطق التي احتلتها إثر عدوانها الأخير على مناطق شمال وشرق سوريا في التاسع من شهر تشرين الأول من عام 2019.

وتعد المناطق السوريّة التي تحتلها الدولة التركية المحتلة كإدلب من أكثر المناطق التي تنتشر فيها تجارة الدولار المجمد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكافة وسائل التهريب، والنصب والطرق الاحتيالية للإيقاع بالضحايا، وتكبدهم خسائر فادحة.

مخاطر الإتجار على الاقتصاد السوري

لا شك بأن الدولار المجمد من العملات التي لا تقل خطراً عن العملات المزورة، التي يستعملها المحتالون والمزورون التي تسبب أضراراً كبيرة في الاقتصاد، إلى جانب تخريبها للعلاقات التجارية التي تعتمد مبدأ الثقة بين الوسطاء، وتجار السلع والبضائع في السوق، ولا شك بأن تداول هذه العملة المجمدة التي لا قيمة فعلية لها من شأنه تدمير الاقتصاد السوري، لذلك يجب على الإدارة الذاتية سن قوانين صارمة تجاه تجار هذه العملة، والعمل على مراقبة السوق السوداء، وإيجاد أجهزة مختصة مهمتها الكشف عن شبكات الترويج والتداول، واستخدام التكنولوجيا في هذا الإطار للكشف عن هذه العملات، وضبطها، ومعاقبة المتعاملين بها.