الدولة إطاراً للخدمة المجتمعيّة

رامان آزاد –

الحديثُ عن الدولةِ ينحصرُ غالباً في البُعدِ السّياسيّ باعتبارها كياناً سياسياًّ سياديّاً محدداً بجغرافيا وحدود خارجيّة وعلمٍ ونشيدٍ وطنيّ ودستورٍ أساسيّ. ولكن؛ من المهم الوقوف على معنى الدولة باعتباره بناءً مؤسساتيّاً غايته الأسمى تأمين الخدمة المجتمعيّة.

هناك هوةٌ واسعةٌ تفصلُ بين مفهومِ الدولةِ التنظيريّ والتطبيقِ الواقعيّ، وتقييمُ الأنظمةِ القائمة يتوقفُ على أسلوب سدِّ تلك الهوة، وما مصطلحاتُ الديمقراطيّة والاستبداد والاشتراكية والليبراليّة إلا أساليب ردمِ الهوة أو توسيعها، والدارج في بلادنا هو مصطلح السلطة. وعندما يحاول المواطنُ تحصيلَ أحدَ حقوقه؛ فلن يجد الدولة بمعناها التنظيريّ وفقَ القانونِ والأنظمة المتعارفة عليها، ويتعيّن عليه تجاوزُ الهوةِ ليجدَ في الطرف الآخر الواقع التطبيقيّ للدولة، حيث البيروقراطيّة والفساد والمحسوبيّة والرشوة، ليسقط جوهر القانون في تلك الهوة، أي النص الذي يضمن للمواطن الحصانة والصلاحية للمطالبة بأيّ حقٍّ له، باعتبارها أمانة لدى القائمين على المؤسسات، والإشكال أن المواطن يفترض أن يحصل على موافقة مسبقة للمطالبة ويدفع ضريبة مطالبةٍ غير مضمونةِ النتائجِ.

مفهومُ الدولةِ المؤسساتيّ الخدميّ اليومَ أصبح مطابقاً للسلطة، أي القوة الممارسة ضدَّ المواطن، وليس قريباً أنَّ معظم الناسِ مسألة بفوبيا الدولة، وقبل أن يلجأ المواطنُ إلى المؤسساتِ يجهدُ في التواصل مع أشخاصٍ فيها ويسألُ عن التكلفة والأقنية والقواعد الإداريّة المتبعة.

طبعاً مفهومُ العقدِ الاجتماعيّ ينطوي على تنازلِ المواطنِ (الفرد) عن خصوصياته للمجتمع (الكلِّ)، والذي يتمثل بالدولة التي يفترضُ أن تُقدّمَ الخدمةِ العامةِ في كلِّ شؤون الحياة (الأمن، التعليم، الصحة، الطرقات، السكن، والإعانة الاجتماعيّة،… ). وبالتالي فالدولة إطار مؤسساتيّ لتقديمِ الخدمة للمجتمعِ، وعندما تنقلب إلى سلطة لترويضِ وقهرِ المجتمع تكون قد انقلبت على علة وجودها.

النظام السياسيّ في بلدٍ لا يعني الدولة، بل أسلوب إدارتها وقيادة مؤسساتها، وواجب مؤسسات الخدمة والتعليم والصحة والدفاع مثلاً أن تقدّم الخدمة المجتمعيّة بصرف النظر عن النظام القائم. ولكن؛ النظام في دول الشرق يتأله ويصادر الحياة كلها وعلى الناس أن تحمده ليل نهار، فهو مالك رقابهم أجمعين، ولذلك تصبحُ الدولةُ مصدر خوفِ المواطن توقفه حيث تريد، تعد خطواته، تسترق السمعَ على مخدعه الزوجيّ، وتحاكمه على بَوحِه، تراقب خطه الهاتفيّ أكثر من زوجته، ولكنها لا تدري أن دخله لا يعينه على المعيشة ومتطلبات الحياة.

مفهومُ الدولة الوطنيّ أضحى إلى زوال، مادام المواطن يخاف منها، ويمارس القائمون على المؤسسات صلاحيات سلطويّة حسب ترتيبهم في الهرم، ووفقَ لذلك تختلفُ نبرةُ الصوتِ، وقد لا يحظى المواطنُ بلقاءِ مسؤولٍ إذ لا وقتٍ لديه لإضاعته مع قادم من أسفل الهرم حيث الدعسة الأولى للارتقاء.

مفهومُ الدولةِ بهذا المعنى تحوّل إلى جحافلَ من المرتزقة المأجورين، تصدر قرارات لا تأخذ بالاعتبار محدودية قدرة المواطن العادي، ولا تحاسب من ينتهك قدسية المواطنِ بأيّ شكلٍ وتنتصر لدافعي الرشوة وتنسى دافع الضريبة، يتحدثون عن الفساد، وقد تجاوزوه تماماً إلى استباحة الوطن وخنقه وفرض الطواطم، فالمواطن ملكٌ للدولة منذ الولادة، ولها وحدها صلاحية التحكم بحياته وقناعاته وقد تتدخل حتى بنوع الأغاني التي يسمعها وعناوين الكتب التي يقرأها، وباب الاجتهاد مفتوح فقط للدولة، ولكل ذلك أضحى الوطنُ مجرّد شعار وعنوان، والوطنية يغتالها الشكُّ.

وعندما يُعتمدُ النظام المركزيّ في الدولة؛ فإنّ كلّ الصلاحيات والقرارات تتمركز في مكانٍ واحدٍ، يجعله محطَّ الاهتمام وحتى التنافس لشغل الوظائف فيه على حساب باقي المناطق، وتصبح كلُّ القضايا الخدميّة بانتظار المصادقة والإقرار من المركز ورصد الاعتماد الماليّ اللازم، وقد تؤجل مسائل خدميّة في منطقة بسبب اعتماد مشاريع في منطقة أخرى، أو لأسباب أخرى بعضها أمنيّ أو سياسيّ أو حتى سوء التقدير.

تجربةُ الإدارةِ الذاتيّة هي تصحيحٌ لمفهوم الدولة بمعناها المؤسساتيّ الخدميّ، لتكونَ أقرب للمواطنِ، ويتمَّ ردمُ الهوة القائمة، وتجعله يشعر أنّه آمنٌ على حقوقه وحياته ومصالحه، وتكفل الحصانة القانونيّة للتعبير عن رأيه، وتمنحه فرصة المشاركة الفاعلة في القرار، فلا يفاجئه قرارٌ لا يأخذ بالحسبان إمكاناته، لأنّ أسلوب صناعة القرار واتجاهه تتغير فيه، فصاحبُ المصلحة الفعليّة هو نفسه صاحب القرار، وينهار بذلك مفهومُ السلطةِ الهرميّ، والطبقيّة الانتهازيّة والطفيليّة التي تعيش على حساب المواطن، وتنغلق على مكاتبها، وتحيل قضايا الخدمة إلى غياهب النسيان يعلوها غبار الرفوف والدروج، بسبب البيروقراطيّة والأقنية الإداريّة الرتيبة والمعقّدة والتي تخضع لمزاجيات الأفراد وتغتال روح القانون وتجمّده وتمنع المرونةِ في الأداءِ.

في الإدارةِ الذاتيّةِ تكونُ الخدمةُ المجتمعيّة هي معيار التقييم للأداء العام للأفراد والمؤسسات، وعلى أساسها تُجرى الانتخابات وتدخل أوراق التصويت صناديق الانتخاب، وبذلك فالمؤسسات تصبح في مستوى المواطن، وليس سلطة فوقه، وبذلك تخلقُ البيئةَ المناسبةَ للمشاريعِ والفعاليات التعاونيّة والاعتماد على الذاتِ وسدِّ الحاجات المستجدّةِ وحلِّ المشكلات والأزمات الطارئة في حينها دون انتظار قرارات مرجعيات إداريّة غير مطلعة على الواقع ما يرفع درجة الكفاءة في العمل الإداريّ والعمليّ.

ما يجري في المناطق المحرّرة اليوم في كامل جغرافيا شمال سوريا، وبخاصة مدن منبج والرقة والطبقة التي تحوّلت إلى ورشاتِ عملٍ حقيقيّة، يعملُ فيها أبناءُ هذه المناطق ويزيلون الركامِ عن مدنهم ويعيدون تدفقَ نجيعِ الحياة في شرايين مدنهم وبلداتهم بإمكانات متواضعة ولكن بآمال كبيرة ومعنويات عالية.