وفي ظل النمو المتسارع للخلايا الإرهابية المندحرة، التي ما زالت تشكل تهديداً للسلم الأهلي على امتداد الجغرافية السورية، إضافة إلى استمرار حياكة المؤامرات من قبل أطراف الصراع في سوريا، فإن مطالب الشعب الكردي في (روج آفا) اليوم والأمس، كانت ولاتزال تتطلب التكاتف، ورص الصفوف بغية تعزيز الأمن، والاستقرار في شمال وشرق سوريا، وآمالهم الملحة أن تكون اللقاءات والتوافقات الكردية، أنموذجا يحتذى بها، ومنطلقاً لحل سياسي شامل للأزمة السورية، التي طالت، ويفرض نفسه هذا الحوار كخطوة سديدة نحو بلورة حوار سوري سوري بعيداً عن الأجندات الإقليمية والدولية، تأخذ بيد السوريين إلى مرافئ الديمقراطية، والحرية المنشودة، لكن أحياناً كثيرة ترتطم الرغبة الجماهيرية في التوحيد، والسمو بمنبر الأخوة، على صخرة أصحاب المصالح، وسيناريوهات الانحناء لرغبات الأعداء.
ولحقت اتفاقية هولير من قبل المجلس الوطني الكردي في التغافل عن تطبيقها، بالاتفاقيات التي لحقتها عام 2014 (دهوك 1) و(دهوك2 )، التي تم التوقيع عليهما من قبل حركة المجتمع الديمقراطي، والتي انبثق عنها تشكيل مرجعية كردية من الطرفين، إضافة إلى مشاركة مستقلين من فعاليات اجتماعية خارج الإطارين، في الوقت ذاته كانت المقاومة التاريخية، التي رسخها أبطال وحدات حماية الشعب، ووحدات حماية المرأة في معركة التصدي لمرتزقة داعش، الممولين من قبل تركيا في كوباني، قد وحدت معظم أبناء الشعب الكردي في أجزاء كردستان الأربعة، وجميع دول تواجد الكرد، لكنها لم تستطع للأسف من توحيد، وتوافق السياسيين على أرضية مشتركة، تكون قادرة على استثمار صدى النجاح العسكري المحرز على الصعيد الإقليمي والعالمي، فقد تبين أن المصالح الحزبية والشخصية، والتجاذبات، والخلافات بين أعضاء المجلس أنفسهم، وعدم قدرتهم على تحديد الآلية، التي سيتخذون القرارات، وبطؤهم في تحديد لجانهم وممثليها، ومن ثم تهربهم، ومراهنتهم على المعارضة السورية، والحكومة التركية، قد أفقدهم تغافلهم ذلك عن المجريات كلها، مبادرة الوحدة والمشاركة في الإدارة الذاتية الديمقراطية، تلك الإدارة التي وضعت نصب عينها دفع الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على المكتسبات، التي تحققت بدماء آلاف الشباب، من أبناء شعوب شمال وشرق سوريا، ومن جانب آخر على الرغم من التصريحات السلبية، التي كان يتفوه بها قادة المجلس حول تطبيق الاتفاقيات السابقة هولير، ودهوك، واحد، واثنان، واتهامهم لحركة المجتمع الديمقراطي بعرقلتها، كانت قيادات حركة المجتمع الديمقراطي كلها تنظر إلى الاتفاقيات المبرمة على أنها منجز، يجب أن يرى النور؛ لأنها كانت وفق رؤيتهم تعبر عن رغبة الشعب الكردي ومصلحته، وعلى أساس هذه الرؤية، كانوا يتريثون، ويمهلون الجانب الآخر الالتزام بتعهداتهم.
السابق بوست
القادم بوست