أقدمت وزارة المالية في حكومة النظام السوري على إصدار قراراً يقضي بفرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة على مجموعة من المسؤولين والموظفين والمتعهدين العاملين بمجلس محافظة دير الزور، نتيجة الحالة الهيسترية التي تعيش فيها، والواقع المعيشي المزري في المناطق التي تسيطر عليها، وهروباً من الوضع الاقتصادي المتهالك، وهبوط الليرة السوريّة المريع.
وجاء في نص القرار الذي حمل توقيع وزير المالية “كنان ياغي”، إن الحجز على الأموال بدعوى قضائية صدر بسبب مخالفات في عقود إعادة الإعمار المبرمة من قبل مجلس مدينة دير الزور، حيث قرر الحجز الاحتياطي على أموال ستة أشخاص مع كامل عائلاتهم.
ومن بين الأشخاص المحجوز على أموالهم رئيس بلدية دير الزور، “فادي طعمة”، إضافة إلى مدير المنشآت الرياضية بدير الزور “عيسى درويش”، وآخرين، كما يفرض على البعض ممن وردت أسماؤهم غرامات مالية تتراوح بين ستة إلى 151 مليون ليرة سورية.
والجدير ذكره أن حكومة دمشق، أصدرت عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رجل الأعمال رامي مخلوف، وأيمن جابر في مراحل سابقة.
