الجمعية التركمانية؛ تفتح ملفات إنسانية مغلقة

منبج / آزاد كردي –

أنهت الجمعية التركمانية في مدينة منبج وريفها، دراساتها الإحصائية الاستقصائية، حول ملفات ضحايا مرتزقة داعش، والمفقودين وذوي الهمم، بعد سنوات مضنية من العمل التطوعي، على أمل أن تتبناها إحدى المنظمات الإنسانية، وتتحقق العدالة لذوي الضحايا.

ولم تكد منبج تلملم آثار جراحها، منذ نحو شهر، بعد اكتشاف المقبرة الجماعية بالقرب من الفندق، الذي يتوسط المدينة، حتى أثيرت قضية ضحايا مرتزقة داعش، والمفقودين الذين فقدوا ولم يعلم عنهم شيئاً، خاصةً بعد مرور عدة سنوات على التحرير، وباتت القضية الآن قابلة للنقاش في الوقت الراهن.

ولا شك أن تحقيق العدالة لضحايا جرائم مرتزقة داعش، يعد محورياً في مجال مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، فضلاً عن أنه يوجّه رسالة واضحة للإرهابيين حول العالم، أن هناك جهوداً تبذلها قوات سوريا الديمقراطية، من خلال عملياتها المتتالية، وهي عازمة على مُحاسبتِهِم على جرائمهم البشعة.

وتعد الجمعية التركمانية، من الجمعيات الأهلية الخيرية الناشطة في دعم جهود وتطوير المجتمع، من خلال إقامة دورات تدريبية للحاسوب، واللغة الإنكليزية، والخياطة، لكنها اتجهت مؤخراً إلى القيام بدراسات اجتماعية، بهدف مساندة شريحة واسعة من ضحايا مرتزقة داعش والمفقودين على الأقل، على مستوى الإحصاء وإعداد دراسات كمية حول، ونوعية الحالات المستهدفة.

وعدت الإدارية في الجمعية التركمانية “هناء محمد الحسن” في لقاء مع صحيفتنا “روناهي” بأن ملف المفقودين وضحايا مرتزقة داعش وذوي الهمم، غير ذي أهمية للمنظمات الإنسانية العاملة في مدينة منبج، وهي غير مكترثة لمعاناة ذوي الضحايا على الرغم من الأرقام الكبيرة.

مبادرة طوعية

 وأوضحت هناء، بأن الجمعية التركمانية تحركت بشكل طوعي بما يخص ملفات ضحايا ومفقودي مرتزقة داعش، والمعاقين أيضاً، وتضمن الإجراء المتبع؛ القيام بدراسات وأبحاث استقصائية، مشيرةً أنه مشروع إنساني محض خاصةً مع العوائل، التي تم تجاهلهم من قبل هذه الجهات المختصة أو المنظمات ذات الشأن، وتجاهلهم أيضاً من قبل المجتمع، مبديةً رغبتهم في تسليط الضوء على هذه الفئة المهمشة، لقاء التعرف على أحوالهم وأوضاعهم، وما احتياجاتهم؟ وما الذي فقدوه؟ وما مطالبهم المحقة؟ بعد أن نأت المنظمات الإنسانية بنفسها جانباً والتخلي عنهم وعدم تقديم أبسط الإعانات البسيطة.

وسيطر مرتزقة داعش على مساحات واسعة في سوريا والعراق المجاور منذ صيف العام 2014، قبل أن يتم تحريرها منها تدريجياً.

ووفقاً لـهناء، فإن هذه الأبحاث الميدانية، كان يفترض القيام بها في عام ٢٠١٩، إلا أنه جرى العمل عليها في أواخر العام ٢٠٢١ وبداية عام ٢٠٢٢، حيث توقفت في بعض مراحلها في ذلك الوقت، بسبب انتشار جائحة كورونا، بالإضافة إلى التهديدات التركية، التي أثرت في إعدادها، لا سيما في القرى الواقعة على خطوط الجبهة شمالي وغربي منبج.

وقالت هناء: “إن الكادر المتطوع يقوم بإعداد استبيانات، بالتنسيق مع الكومين الذي جرى الاجتماع معهم، لتوجيههم على الطريقة المثلى لملء الاستبيان، ولا شك اختير الكومين كآلية للعمل كونهم على علم ودراية بأحوال وأوضاع الأهالي، وعلى أثر ذلك تجري الجمعية زيارة للتأكد من الثبوتيات ومطابقتها للواقع وبالطبع يشمل الاستبيان المدينة والأرياف”.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية في آذار/مارس 2019، هزيمة مرتزقة داعش  جغرافياً بعد تحرير آخر معاقله في بلدة الباغوز، وذلك بعد ثلاثة أعوام دامية عانى الأهالي فيها الويلات والثبور.

الكشف عن مصير المفقودين

 وبحسب هناء، فإن دراسة ملف المفقودين، يهدف لتقديم دراسة وافية، عن أولئك الأشخاص الذين لم يدر ذووهم، أو يعلمون عنهم شيئاً، سواءً أكانوا في مناطق حكومة دمشق، أم مناطق مرتزقة تركيا، أو حتى المفقودون أثناء سيطرة مرتزقة داعش، على مساحة واسعة من الجغرافية السورية، لافتةً بأن إجمالي المفقودين بلغ ٥٣٠ حالة؛ ٧٠ % منهم فقدوا في ظل سيطرة مرتزقة داعش أما ٣٠ % الأخرى هم ممن فقدوا بمناطق حكومة دمشق، مبدية استياءها من وجود حالات كثيرة قد تصل بين ثلاثة إلى ستة أشخاص من عائلة واحدة.

وتكرر منظمات دولية عدة، أبرزها منظمة “هيومن رايتس ووتش”، دعوتها للإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، وحكومة دمشق إلى التحقيق في مصير الآلاف من ضحايا مرتزقة داعش، وبينهم ناشطون وصحافيون وعمال إغاثة، وقدّرت المنظمة في تقرير في شباط/فبراير 2020، نقلاً عن تقارير بأن أكثر من ثمانية آلاف شخص احتجزهم مرتزقة داعش في سوريا، لا يزال مصيرهم مجهولاً.

في شأن متصل، تحدثت الإدارية في الجمعية التركمانية، عن ملف ذوي الهمم حيث أجروا دراسة محكمة لكافة العوائل في مدينة منبج والريف، وشملت كل الأعمار، مضيفةً أن الإعاقة تعني من لديه إعاقة تخالف الحالة الطبيعية الجسمانية السليمة، مع مراعاة كل الإعاقات المتدنية منها والخطيرة.

وذكرت هناء بأن الدراسة التي أعدت بهذا الشأن، بينت وجود ٦٠٠٠ حالة؛ البعض منها خطير وتحتاج لتدخل علاجي سريع، مشددةً في ختام حديثها، بأن الجمعية لا تملك التمويل الكافي القادر على دعم الدراسات المعدة من قبلهم، وهي مجهزة بكل البيانات الرسمية، ريثما تتبناها إحدى المنظمات الإنسانية، أو إحدى الجهات المعنية، كما أن الجمعية التركمانية قدمت قاعة حاسوبية لبعض المعاقين الذين يستطيعون الحضور لمكان الجمعية التركمانية، بالتنسيق أيضاً مع لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وسبق لمنظمات حقوقية دولية عدة بينها “هيومن رايتس ووتش”، أن دعت المجتمع الدولي، خصوصاً التحالف الدولي، إلى تقديم المساعدة المالية والتقنية لفرق محلية تعمل في القضايا الإغاثية والإنسانية.