سياسية - اجتماعية - ثقافية - عامة، تأسست عام 2011

التعليم والتوعية.. سد منيع لحماية حقوق القاصرات

كركي لكي/ ليكرين خاني –

إن تعليم المرأة وتوعيتها له أهمية مؤثرة من أجل خلاصها من ذهنية المجتمع الذكورية وحل جميع القضايا الخاصة بالمرأة، وعلى هذا الأساس يجب على مؤتمر ستار ودور المرأة التعاون مع السلك التربوي في قضية ردع تزويج القاصر، والتشجيع على إكمال مراحل دراستها وتوعيتها من قبل السلك التربوي تعليمياً ومؤتمر ستار فكرياً.
ظاهرة تزويج القُصَّر ما زالت منتشرة في مجتمعنا بسبب ذهنية المجتمع من عادات وتقاليد بالية بذريعة الحرص على الفتاة وتزويجها في سن مبكر والخوف من العار وتحمل الأعباء المادية، وبالرغم من استمرار مؤتمر ستار ودور المرأة بتتبع حالات زواج القاصر والعمل للحد منها إلا أن هناك حالات يتم إخفاؤها تجنباً للعقوبات المفروضة بخصوص زواج القاصرات.
توعية المرأة الحل للحد من زواج القاصر
“تكمن أهمية معرفة المرأة لتاريخها وما قامت به من إنجازات عبر العصور وما تعرضت له من انكسارات تاريخية، في العمل على حماية تلك الإنجازات والعمل على مقتضيات تطويرها وتخطي مراحل الانكسار بتحويلها إلى نصر بإرادتها الحرة، ونحن في مؤتمر ستار نعمل على هذا الأساس” بهذه الكلمات بدأت حديثها معنا الإدارية في مؤتمر ستار في ناحية كركي لكي مزكين روجهلات، وأردفت: “مؤتمر ستار يحاول ترسيخ مبادئ الأمة الديمقراطية بحذافيرها في المجتمع، فترميم ذهنية المجتمع وتنظيفها من مخلفات الذهنية الذكورية يبدأ من المرأة أولاً وينتهي بالمجتمع، فالمرأة أصبحت بلا إرادة ورسخت تلك الأفكار الذكورية في ذهنيتها حتى تغافلت عن حقوقها، بل وتدافع عن تلك الأفكار”.
وأضافت مزكين: “ومن مسؤوليتنا توعية المرأة وإخراجها وإنقاذها من مستنقع التفكير المظلم، فوصلت الذهنية الذكورية إلى مرحلة بناء مملكة صغيرة لها داخل المنزل باستعباد المرأة وهي الزوجة، والتطرق إلى القاصرات لفرض أحكامهم وفكرهم الذكوري عليها بسهولة وسلالة، وهذا ما نرفضه تماماً ونعمل على الحد من تزويج القاصر”.
مشيرةً إلى أن حالات زواج القاصرات قلت بشكل كبير عن السنوات السابقة، وقالت: “وهذا يعود إلى متابعتنا وجولاتنا المستمرة في ناحية كركي لكي”.
وتابعت: “ما زالت بعض القرى تتبع العادات والتقاليد في تزويج الفتيات في سن مبكر وعدم إرسالهن إلى المدارس ومنعهن من إكمال التعليم، لذلك يجب أن نكثف من جولاتنا والتدريبات الفكرية والندوات التوعوية التي خصصنا لها برامج”.
الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الفتيات
وفي السياق ذاته بينت عضوة لجنة اللغات همرين أديب أن إلزام المجتمع بقوانين صارمة بخصوص تعليم الفتيات يجب أن تكون من أساسيات السلك التعليمي، وأضافت: “فالمرأة بدون تعليم ستكون فريسة ولقمة سائغة وسهلة للسيطرة عليها، لأن التعليم ينقذ الفتاة في مراحل تكوين شخصيتها، فعندما ينضج العقل بالتعليم سوف تستطيع التمييز بين الصواب والخطأ، وستكون قادرة على الدفاع عن حوقها وإرادتها، ولن تغصب على شيء ولا سيما تزويجها في سن مبكرة، وعلى هذا الأساس يجب على الجهات المعنية فرض عقوبات على الأهالي الذين يرفضون التحاق الفتاة بالمدرسة ويعتقدون أن زواجها في سن مبكرة حرص عليها”.
ويجدر بالذكر بأن الإدارة الذاتية الديمقراطية أصدرت قانون يجرم تزويج القاصرات، ويضع له عقوبات رادعة، وذلك بحسب الباب الثالث لقانون العقوبات، المادة 157، والتي تنص على أن من تولى إبرام عقد زواج قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره، يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات، ويعتبر ولي القاصر ومن تولى إبرام العقد شركاء في الجرم، بالإضافة إلى غرامة مالية تفرض على ولي الأمر.