قبل أربع سنوات، وعقب حربٍ دامت شهرين، أحكم الجيش التركيّ وأعوانه من المليشياتِ السوريّة قبضتهم على منطقة عفرين ذاتِ الغالبيّةِ الكرديّةِ، وعلى إثره، تهجّر قرابة 150 ألف شخص من المدينة باتجاهِ المنطقةِ المحيطة ببلدة تل رفعت، لم تطال موجةُ التهجير هؤلاء الكرد الذين كانوا يعيشون في المدينة فحسب، بل انضمَّ إليهم قبل أسابيع من انتهاءِ حملة الاحتلال، أولئك الذين نزحوا من القرى والبلدات الصغيرة المنتشرة في محيط مدينة عفرين أيضاً.
التهجيرُ القسريّ وانتهاكاتُ ما بعد الحربِ
حالياً، تعيشُ الغالبيّةُ العظمى ممن هجروا حينها، في مخيم الشهباء الذي يقع قرب تل رفعت، وتديره الإدارةُ الذاتيّة في شمال وشرق سوريا، وسط ظروف محفوفة بالمخاطر، ورغم أنّ بعض المهجرين عبروا نحو مناطق شمال وشرق سوريا ومنهم من سلك طريقه صوب أوروبا، إلا أنّ السنواتِ الأربعةَ الماضية أرغمت غالبيّة المهجّرين على التوجّه إلى مخيم الشهباء جراء توسّعِ عملياتِ الاحتلالِ التركيّ، حتى باتتِ القدرةُ الاستيعابيّة للمخيم تتقلّص تدريجيّاً نتيجةَ توافدِ أعداد المهجرين بكثرة.
مسبباتٌ كثيرةٌ تقف وراء مغادرة السكان مناطقهم حتى بعد انقضاءِ العمليات الحربيّة، ويأتي في صدارة ذلك، قيام المرتزقة التي جمعها الجيشُ التركيّ تحت مظلةٍ فضفاضةٍ تُسمّى “الجيش الوطني السوريّ”، بمواصلةِ ارتكابِ الانتهاكاتِ التي تندرج في خانة جرائم الحربِ ضد السكان المحليين. يكاد لا يمر يوماً دون فصلٍ جديدٍ يُضاف إلى مسلسلِ هذه الجرائم، فمن تعرّضِ النسوة الكرديات إلى العنفِ الجنسيّ، وصولاً إلى تدنيسِ المقابر والمواقع الدينية التابعة للأقليات الدينيّة الإيزيديّة والعَلويّة وتدميرها جزئيّاً، ومن ثم، بناء المساجد في القرى التي كانت مأهولة سابقاً بالسكّان الإيزديين والعلويين حصراً، وإرغام من تبقى من المنحدرين من هذه الأقليات الدينيّة على تلقّي دروس تعليم القرآن، وغيرها..
أخبارُ عملياتِ التهجيرِ القسريّ والاختطافِ ترِدُ بصورةٍ شبهِ يوميّةٍ، تبعاً لذلك، لم يعد كافياً إحالةُ دوافعِ هذه الانتهاكاتِ إلى البُعدِ الإيديولوجيّ والتعصّبِ الدينيّ، بل باتت مرهونةً أيضاً بمكاسبَ مادّيةٍ، خاصة عمليات الابتزازِ من خلال اتخاذِ الخطفِ كوسيلةٍ لنهبِ الأموال، وهذا ينطبق على قطع الأشجار وبيع أخشابها، بالإضافة لسرقةِ محصولِ الزيتون، الذي اشتهرت به عفرين، من قبل الحكام الجدد وطرحه في الأسواق الدوليّة عبر القنواتِ التركيّة، لم يقفِ الأمرُ عند هذا الحدِّ، بل عُرضت منازلٌ وشققٌ مهجورةٌ على مستوطنين عربٍ قادمين من مناطق أخرى في سوريا، الأمرُ الذي أتاح لتركيا فرصةً للتخلّصِ من اللاجئين السوريين.
تتريك المنطقة
منذ استيلاءِ جيش الاحتلال التركي قبضته على المدينة في آذار 2018، بدا وضع عفرين في غايةِ الخطورةِ، فالمدينةُ مع ريفها تُدار من قبل المرتزقة تحت سقفِ السلطةِ التركية، حيث تسخّر المدارسَ لتدريسِ المناهجِ التركيّة باللغتين العربيّةِ والتركيةِ، علماً أنّ المنطقةَ خالية تماماً من الشعب التركمانيّة، فالتركمان السوريون يستقرّون بشكلٍ رئيسيّ في جنوبِ وشرق منطقة عفرين. كما ترفرفُ الأعلامُ التركيّةُ على المدارسِ والمباني الرسميّةِ إلى جانب أعلام المعارضة السوريّةِ، وفتحت أنقرة أيضاً مكتباً للبريد التركيّ في عفرين.
حالياً، مُنعت العملةُ السوريّةُ من التداولِ في السوق، الذي اقتصر التداول فيه فقط على الليرةِ التركيّةِ كوسيلةٍ للدفعِ، وفرض هذا التحوّل أعباءً هائلةً على كاهلِ سكانِ المنطقةِ لجهةِ ارتفاعِ أسعارِ الموادِ الغذائيّةِ الأساسيّةِ، تزامناً مع تدهورِ كلٍّ من العملتين السوريّةِ والتركيّةِ.
إجراءاتُ الربط الإداريّ وتهميش النساء
على المستوى الإداريّ ومنذ عام 2018، يُحرّمُ على السكانِ الأصليين الباقين في عفرين إدارةُ الهياكلِ الإداريّةِ المحليّةِ التي أنشأتها قوةُ الاحتلالِ التركيّ، حيث سُلّمت مفاصلُ الإدارةِ للمستوطنين العربِ والتركمان الجدد، وأحياناً يجري تزيينها مع ثلة من المتعاونين الكرد عبر مواقع هامشيّة، مشروطةً أن تخلو سجلاتهم الذاتيّة من أيّ تعاون مسبقاً مع الإدارة الذاتيّة التي كانت قائمة حتى عام 2018، وكذلك الأحزاب الكرديّة المنضوية تحت سقفِ المجلسِ الوطنيّ الكرديّ، فيما تمَّ استبعادُ النساء بشكلٍ شبه كاملٍ من هذه الهياكل وذلك بالتناقضِ مع مقاربةِ الإدارةِ الذاتيّة قبل حقبة الاحتلال.
مع تحرّك الجيش التركيّ صوب المدينة في وقتٍ مبكرٍ من 18 آذار 2018، عُقد مؤتمر بعنوان “إنقاذ عفرين” في مدينة غازي عنتاب التركيّةِ بغيةَ وضعِ حجر الأساسِ للإدارةِ المستقبليّةِ، وسط غيابِ أيّ منظمةٍ كرديّةٍ بارزةٍ، بما في ذلك أحزابُ “المجلسِ الوطنيّ الكرديّ”، عدا ثلة من المتعاونين الكرد الذين لم يكن لهم أيّ تأثيرٍ يُذكر في عفرين. تبعاً لمخرجاتِ المؤتمر، فقد تم “انتخاب” 35 عضواً لإدارةِ المجلس المحليّ في المدينة، لاحقاً، وسّعته الحكومةُ التركيّة في 10 نيسان 2018 إلى لجنةٍ مكوّنةٍ من 107 عضواً، موزّعة بين 100 عضواً من الرجالِ و7 نساء فقط، بينما كانتِ الإدارةُ الذاتيّة التي تدير المدينة حتى عام 2018، تشددُ على توزيعِ جميعِ المناصبِ بالتساوي بين النساءِ والرجالِ. حالياً، تراجعت نسبة النساء إلى أقل من 10٪، وغالبيتهنّ لا يملكن أيّ تأثير حيالَ ما يجري عمليّاً.
فعليّاً، تُدار عفرين من محافظة هاتاي التركيّة، حيث تُدفع رواتبُ موظفي إدارةِ الاحتلال وميزانيات الإدارةِ عن طريقِ محافظ هاتاي، فصلاحياتُ المحافظ لا تقتصر على النطاقِ الإداريّ فحسب، بل تمتدُ سلطته القضائيّة لتشملَ المنطقةَ عموماً.
