التحرك الدولي لمحاسبة تركيا تفعيل ومصداقية للإعلان العالمي لحقوق الانسان

​​​​​​​مركز الاخبار– أوضحت منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة بأن الانتهاكات التركية تستوجب تحركاً دولياً عاجلاً لوقفها، وتقديم الجُناة إلى المحكمة الجنائية الدولية، كي لا يبقى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مجرد صرخة في واد.

ومن خلال بيان للرأي العام وبحضور العشرات من وسائل الاعلام والعشرات من أعضاء منظمة حقوق الانسان في اقليم الجزيرة والاهالي في قامشلو، البيان القي صباح يوم الثلاثاء 10-12-2019 امام مفوضية الامم المتحدة للاجئين بحي السياحي في مقاطعة قامشلو بإقليم الجزيرة.

البيان قُرئ من قبل الرئيسة المشتركة لمنظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة أفين جمعة ومما جاء فيه:

“يحتفل العالم كل عام باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 كانون الأول، بعد أن تم اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، واعتبار هذا الإعلان المعيار المشترك للإنجاز لدى جميع الشعوب والأمم، والسعي بتدابير وطنية ودولية مستمرة لضمان الاعتراف بحقوق الإنسان على نحو عالمي فعّال، وشكّل هذا الإعلان بما تضمّنه من مجموعة كبيرة من الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمدنية مصدر إلهام لإعداد أكثر من /60/ صكاً من صكوك حقوق الإنسان، والتي تُشكل معياراً دولياً لحقوق الإنسان”.

جرائم تركيا في شمال وشرق سوريا ارتقت إلى جرائم إبادة جماعية

وأوضحت أفين جمعة بأن لا فرق بين ذكر وأنثى في الحقوق والواجبات، وما يُعد اللبنة الأولى في بناء مجتمع تعددي ديمقراطي قائم على تكافؤ الفرص وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية، وقالت: “ورغم أن الواقع الحالي لحقوق الإنسان يشهد تراجعاً ملحوظاً، وخاصة ما يقوم به الجيش التركي والفصائل السورية المتعاونة معه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الشمال السوري، التي ترقى إلى جرائم إبادة جماعية، وجرائم الحرب ضد الإنسانية”.

ولفتت أفين جمعة الانتباه إلى جرائم تركيا، وأكّدت من خلال البيان: “ما رأيناه حين قام الجيش التركي والفصائل السورية المتعاونة معه عند الاستيلاء على مدينتي سري كانيه/ رأس العين وكري سبي/ تل أبيض، وما رافق ذلك الهجوم الواسع النطاق والمُنظّم والمُمنهج من عمليات قتل وترهيب وتدمير العديد من المنازل ودور السكان والمحلات والأراضي والمحاصيل الزراعية والمنشآت المدنية والحيوية، والتسبب بموجات نزوح وتهجير مئات الآلاف من المدنيين عن مناطقهم والقيام بعمليات التطهير العرقي والتغيير الديمغرافي، باستخدام التركمان وبقية المُهجّرين السوريين من مناطق الغوطة وإدلب وحلب وتوطينهم في المنطقة”.

منظمة حقوق الإنسان عبر بيانها أشارت لتهجير أكثر من 300.000 ألف شخص، وقالت: “ما خلف وضعاً إنسانياً كارثياً مع قدوم فصل الشتاء، الأمر الذي شكّل عبئاً إضافياً آخراً على الإدارة الذاتية التي تفتقد إلى الإمكانيات، وضعف الدعم الدولي، سيما أن المنطقة مُكتظة بأعداد النازحين الذين يتجاوز عددهم /98.000/ ألف نازح يتوزعون في عدة مخيمات في شمال وشرق سوريا”.

وأكّدت منظمة حقوق الإنسان بأن كافة الانتهاكات التركية المذكورة تم توثيقها بحسب الإمكانات المتوفرة لديهم، وبيّنت بأن السبب يكمن في صعوبة الوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، وعدم السماح للمنظمات الحقوقية والإعلام المستقل بدخول تلك المناطق.

قصف تل رفعت الأكثر ترويعاً من بين الانتهاكات التركية

البيان اشار إلى أن عدد الضحايا الذين فقدوا حياتهم والمصابين تجاوز أكثر من /1321/ مدني، وأوضحت بأن الأكثر ترويعاً بين الانتهاكات التركية، القصف العشوائي للمدنيين العُزّل المُهجّرين من عفرين في 2 كانون الأول، حيث استشهد إثر ذلك 10 مدنيين من بينهم 8 أطفال.

وأكّدت منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة بأن هذه الانتهاكات تستوجب تحركاً دولياً عاجلاً لوقفها أولاً، ومن ثم العمل على أن تقوم لجنة تحقيق دولية بالتحقيق في هذه الانتهاكات، وتقديم الجناة إلى المحكمة الجنائية الدولية، كي لا يبقى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مجرد صرخة في واد، وأن يعلم الجُناة أنهم سيحاسبون على أفعالهم تلك عاجلاً أم آجلاً.