البرلمان العراقي يُحرك قضية بيع النفط لمساءلة حكومة باشور كردستان

مركز الأخبار –

بدأت ملامح تفاقم جديد للوضع بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بعد بروز تحرك برلماني لمساءلة حكومة الإقليم حول النفط وبيعه لتركيا.

وفي هذا الصدد كشف النائب عن كتلة الصادقون النيابية علي تركي الجمالي، عن تحرك نيابي لمحاسبة جميع الشركات المسؤولة عن تهريب نفط إقليم كردستان وبيعه، مبيناً أن التوجه النيابي يشمل مساءلة الحكومة عن اتفاق النصف قرن لبيع النفط.

وقال الجمالي في تصريح له أن “حكومة إقليم كردستان تقوم بإهدار ثروات الشعب، ورهنت أصول النفط العراقي 50 عاماً لتركيا دون الرجوع للحكومة الاتحادية، هناك توجهاً نيابياً صارماً نحو مقاضاة الشركات المسؤولة عن شراء النفط العراقي المُهرب من إقليم كردستان العراق بصورة غير قانونية “.

وأشار الجمالي بقوله: ”سرقة النفط العراقي تتم بواسطة شركات تركيّة، واوضح أن تصدير نفط الإقليم يتم بطرق غير شرعية إلى تركيا وبتواطؤ من قبل المسؤولين في الإقليم.

ومن جهة أخرى كان النائب عن الإطار التنسيقي محمد الزيادي قد دعا في وقت سابق الحكومة الاتحادية إلى مساءلة حكومة إقليم كردستان العراق وتحميلها مسؤولية تبديد الثروات .

يُذكر بأن بغداد كانت قد رفضت قانون النفط والغاز في إقليم كردستان وطالبتها بتسليمها النفط في إشارة لتفاقم الوضع خاصةً في ظل استمرار الجدل حول منصب رئيس العراق وتشكيل الحكومة.