البرلمان العراقي سيتبنى مشروع قانون يُجرّم التعاون الاقتصادي مع تركيا وإيران

مركز الأخبار ـ

في الوقت الذي يقصف الاحتلال التركي مناطق في روج آفا وباشور كردستان، دعا النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي المنتمي للكتلة الصدري بزعامة مقتدى الصدر، عبر مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الموارد المائية حضرته إلى أن: “البرلمان سيتبنى مشروعاً قانونياً لتجريم التعاون الاقتصادي مع تركيا و إيران بسبب قطعهما للواردات المائية”.

هذه الدعوات جوبهت بترحيب كبير، كون العراق يعاني من ضعف كبير في صناعته الوطنية بسبب الإغراق السلعي والعشوائي من المنتوجات التركية والإيرانية، على حساب المنتوجات العراقية التي تعاني الاهمال بفعل فاعل!

ويقول ناشطون محليون بأن أحد أسباب تجريم التعاون الاقتصادي مع تركيا، هي قصفها الدائم مناطق عدة عراقية، وعدم التعاون مع بعضهم في عدة مجالات، وأيضاً بسبب تصريح أردوغان قال فيها إن بغداد وهولير تدعمان الأعمال الاحتلالية التركية على مناطق الدفاع مشروع، حسب زعم أردوغان.

وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا العام 2020 وصل إلى 20.66 مليار دولار.

ويعدّ منفذ إبراهيم الخليل البري في زاخو التابع لدهوك المنفذ الرئيسي للتبادل التجاري مع تركيا.

فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران وصل بمختلف قطاعاته على مدى السنوات الماضية إلى أكثر من 13 مليار دولار.

وتدخل المنتوجات الإيرانية إلى العراق، من خلال ثمانية منافذ حدودية رسمية بين البلدين لغرض التبادل التجاري.

وعد الخبير الاقتصادي السياسي نبيل جبار العلي خطوة التجريم الاقتصادي بالخطوة الجريئة على صعيد التشريعات، وحتى جريئة على صعيد الخطاب السياسي، وقد تكون منطقية بالتلويح بالملف الاقتصادي واستخدامه مع إيران وتركيا من أجل التفاوض حول ملفات المياه، إلا إن العلي يتوقع أن تصطدم بعوائق اقتصادية وسياسية.

وقال العلي في تصريح إلى وكالة (Rojnews) إن: “العوائق الاقتصادية، هو اعتماد السوق العراقية بشكل كبير على الاستيراد من تركيا وإيران، تركيا التي يستورد العراق منها ما يقارب 10 مليار دولار سنوياً في منتجات عدة ابتداءً من المنتجات الزراعية والغذائية والألبسة والكمالية، وصولاً إلى السلع المعمرة والأجهزة والمعدات”.

ويشير المختص الاقتصادي إلى أن: “الأسواق العراقية وبعض مؤسسات الدولة، ومنها وزارتي النفط والكهرباء قد لا تكون مهيئة لمثل هذا التشريع، خصوصاً وأن الأسواق العراقية لم توفر لها البديل التجاري الأنسب أو الذي يغطي حاجة السوق والاستهلاك المحلي”.

من جانبه قال الباحث الاقتصادي بسام رعد: “إن نتيجة استمرار دول الجوار في أعالي حوض دجلة والفرات بإنشاء وتطوير المشاريع التخزينية للمياه، بالإضافة إلى انحسار الأمطار للموسم الثالث على العراق فإن عجز المياه لهذا العام يقدر بحدود 60 % عن العام الماضي 2021”.