الانتماء الوطني تُهمة تُلاحق الصحفي سليمان أحمد على يد سلطات الديمقراطي الكردستاني

روناهي/ الدرباسية –

---

منذ أكثر من سبعين يوما، لا يزال مصير الصحفي سليمان أحمد مجهولا، بفعل سياسات سلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني في باشور كردستان.

وكانت القوى الأمنية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني قد اختطفت قبل أكثر من شهرين، الصحفي سليمان أحمد محرر وكالة روج نيوز الإخبارية، والذي كان عائدا من شمال وشرق سوريا، بعد أن أنهى عزاء والده، فاختطفته أسايش الديمقراطي الكردستاني فور وصوله إلى باشور كردستان.

منذ لحظة اعتقاله، وحتى إعداد هذا التقرير، لا يزال مصير الصحفي سلمان أحمد مجهولا، وذلك بالرغم من كل المحاولات الرامية للقاء به، والتأكد من سلامته الصحية، إلا أن سلطات الديمقراطي الكردستاني ترفض الكشف عن مصيره، كما تُحرمه من حق توكيل محامٍ للدفاع عنه.

هذا ولا تزال تهمة سليمان أحمد مجهولة حتى اللحظة، حيث لم توجه له بشكل مباشر أي تهمة من سلطات الديمقراطي الكردستاني، فبقي الغموض سيد المشهد في قضية الصحفي الزميل سليمان أحمد.

أهداف سياسية بحتة

وحول هذا الموضوع، التقت صحيفتنا الإعلامي حسن عمر وعن ذلك تحدث: “إن قضية الصحفي سليمان أحمد هي قضية سياسية بحتة، فكما هو معلوم، تسعى سلطات الديمقراطي إلى إحراز مكتسبات سياسية عن طريق هذه القضايا”.

وأضاف: “من المفترض أن يكون الصحفيون مُحصنين من مثل هذا الإجراء الغير قانوني، حيث لا يجوز اختطاف أو اعتقال أي صحفي دون إبراز التهمة الموجهة إليه بشكل علني، وذلك يندرج تحت حرية الصحافة وحرية الرأي، خاصة عندما يكون الصحفي غير مرتكب لأي جريمة جنائية أو جنحة، وهنا نخص بالقول المادة التاسعة عشر من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص على حرية حركة الصحفيين، وعملهم وعدم التعرض لهم بأي شكل كان. باستثناء الأمور التي تخترق سيادة الدول، التي تستضيف ذلك الصحفي”.

وتابع: “إن الصحفي سليمان أحمد يعمل في باشور كردستان منذ أكثر من خمس سنوات، وهو يعمل بطريقة مهنية، مراعيا الأسس والضوابط المهنية التي تفرضها قوانين الإعلام والصحافة. وهو يحمل إقامة باشور كردستان، وقد كان في زيارة إلى إقليم شمال وشرق سوريا. فاعتقل فور وصوله إلى باشور كردستان دون إبراز أي وثائق رسمية مطلوبة عند اعتقال أي شخص، ودون توجيه أي تهمة له بشكل رسمي”.

جريمة الانتماء الوطني

عمر زاد بالقول: “كما أسلفنا، فإن سلطات الديمقراطي الكردستاني لم توجه حتى اللحظة أي تهمة بشكل رسمي للصحفي سليمان أحمد، ولكن بعض المصادر المقربة من سلطات الديمقراطي الكردستاني، تُفيد لوسائل الإعلام بأن تلك السلطات تتهم سلمان أحمد بالانتماء إلى حزب العمال الكردستاني، وإن صحت تلك الادعاءات، فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني يضيف نقطة سوداء جديدة على سجله الأسود أساساً، وذلك حين يعدُّ الانتماء الوطني جريمة يُحاسب عليها القانون”.

الصحفي حسن عمر أنهى حديثه: “المؤسسات والاتحادات الإعلامية كلها مُطالبة بالسعي إلى الكشف عن مصير الصحفي سليمان أحمد، وذلك بتكثيف الضوء المسلط على هذه القضية، وذلك من خلال النشرات والتقارير والمقالات التي تتناول هذه القضية، كما يجب العمل على إرغام سلطات الديمقراطي الكردستاني على الكشف عن مصير الصحفي سليمان أحمد، وصولا إلى إطلاق سراحه في حال عدم وجود أي جرم مرتكب من قبله”.

أوائل الملتحقين بركب ثورة 19تموز

 من جانب آخر، تحدث لصحيفتنا الصحفي “محمد عبدو” وهو من الذين رافقوا الصحفي سليمان أحمد في العديد من التغطيات الإخبارية: “الزميل سليمان أحمد هو أحد الرواد الأوائل الذين التحقوا بصفوف ثورة التاسع عشر من تموز في روج آفا بعام 2012، مع انطلاقتها في مدينة عفرين كصحفي، وهو أحد تلاميذ الشهيد سيد أفران، وبالتالي إذا ما تحدثنا عن شخصية الصحفي سليمان أحمد لا بد لنا من ذكر صفات النضال والثورية، والكفاح في ظروف منعدمة الإمكانات لإظهار حقيقة الشعب المقاوم في مدينة عفرين، أمام الهجمات والصعوبات بكل صدق وشفافية”.

وأضاف: “بالتالي إذا ما كانت الوطنية المقدمة من الصحفي سليمان أحمد دون أي مقابل مثيرة للشكوك بالنسبة للمختطفين، من عناصر الحزب الديمقراطي الكردستاني، فهو يشير إلى أن الـ PDK تثار شكوكه حول العديد من القضايا وعلى رأسها حرية الشعب الكردي، لأنه دون وجود دافع للوطنية والانتماء لا يمكن العمل على السعي لبناء الأوطان. حيث كان من الأجدر لعناصر الحماية وحفظ الأمن وغيرها من الأجهزة الأمنية التابعة لحزب الديمقراطي الكردستاني إثارة شكوكها حول العشرات من القواعد غير الشرعية لدولة الاحتلال التركي على أراضيها، وإثارة شكوكها حول المئات من عناصر جهاز الـ (MIT) التركي المنتشرين على أراضيها، بدلاً من إثارة الشكوك حول صحفي ثوري ومناضل هجر من وطنه على يد الاحتلال التركي ومرتزقته”.

وزاد عبدو: “أود التساؤل.. هل الانتساب لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض نضالاً طويل الأمد ضد القوى الفاشية والمحتلين، بات جرماً؟ عذرٌ أقبح من الذنب حقيقةً، فلولا التضحيات الجسيمة التي يقدمها حزب العمال الكردستاني لكان وضع باشور كردستان مختلفاً تماماً، وهذه حقيقة صريحة وواضحة لا يمكن لأحد نكرانها، سواء لدور PKK في التصدي لجحافل مرتزقة داعش، أو لكسر شوكة الاحتلال التركي الهادف إلى اقتطاع أراضي باشور كردستان”.

التمسك بالمقاومة

محمد عبدو أردف قائلاً: “الزميل سليمان ينحدر من بلدة جندريسه التابعة لمدينة عفرين المحتلة، ومثلما ذكرت عمل منذ بداية الثورة على الانتساب كصحفي إلى وكالة أنباء هاوار لنقل مقاومة، وتنظيم الأهالي على أسس الدفاع المشروع، وتشكيل الإدارة الذاتية في عفرين والمحطات التي مرت فيها، لحين بدء الهجمات التركية المصادفة لتاريخ 18-1-2018 على المقاطعة، وتغطيته لمقاومة العصر ومعاناة الأهالي ونقلها إلى الرأي العام عبر قلمه وعدسته”.

وتابع: “يمكنني القول: إن آخر شخص خرج من ناحية جندريسه إبان اشتداد المعارك كان الصحفي سليمان أحمد، وله فيديو مصور يوثق تلك اللحظة، ورغم التهجير القسري الذي تعرض له هو وعائلته إبان احتلال مدينته على يد الاحتلال التركي ومرتزقته، رفض الصحفي سليمان الهجرة عن الوطن بل بقي لفترة في مقاطعة الشهباء، ثم مدينة حلب، وتوجه إلى الطبقة ليعمل بها مراسلاً صحفياً على أمل العودة، لينتقل فيما بعد إلى مدينة السليمانية الواقعة بباشور كردستان للعمل ضمن وكالة روج نيوز منذ نحو خمسة أعوام”.

أي حكم في باشور؟

عبدو أشار إلى أنه: “يمكننا وصف طراز حكم الحزب الديمقراطي الكردستاني بالحكم الأحادي، الذي يفرض فيه الحزب الواحد والعائلة الواحدة سلطتهما المطلقة على الشعب، وكل ما يحاول أن يخرج من تحت ستار هذه العباءة يعدُّ ذلك تهديداً يمس مصالحهما الشخصية”.

ولفت إلى عمليات الاختلاس المستمرة من بعض شخصيات عائلة البرزاني الحاكمة من سرقة الأموال العامة وتهريبها، والامتناع عن دفع مستحقات المعلمين خير دليل على التداعيات الجسيمة، التي تخلفها ممارساته، وبالتالي كل شخص ينطق بالحقيقة لتوجيه الرأي العام والإسهام في صحوته يعدُّ تهديداً للحزب الديمقراطي الكردستاني.

الصحفي محمد عبدو أنهى حديثه: “بخصوص حقيقة سلطات الديمقراطي الكردستاني فهي مكشوفة، ليس من اليوم بل منذ امتناعها عن المشاركة في التحضير لإطلاق مؤتمر وطني كردستاني يعمل على توحيد الجبهات السياسية لحل القضية الكردية بشكل عادل، وذلك لعدم وجود مصلحة للعائلة الحاكمة في تحقيق أهداف المصلحة العامة للوطن، وعندما تعمل عائلة البرزاني على تغيير ذهنيتها القائمة على التعاون مع المحتل التركي بوجه حركات التحرر والمساهمة في إطلاق مؤتمر وطني كردستاني، وحل قضايا الشعب في باشور كردستان، وإعطاء المجال للصحفيين لممارسة المهنة بكل حرية، في وقتها سنقول: إن نهج الـ PDK  تم تصحيحه وبات يخدم القضية الكردية”.

ضغوطات مستمرة

في سياق متصل، التقت صحيفتنا الحقوقي في وكالة روج نيوز ناريمان أحمد: “منذ اللحظة الأولى لاختطاف الصحفي سليمان أحمد، شرعت المنظمات الدولية الحقوقية لاستنكار هذا التصرف لسلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني، وقد صُدرت العديد من البيانات والنداءات، التي تدعو إلى تقديم سليمان أحمد إلى محكمة عادلة، على أن يُطلق سراحه إذا لم تُثبت عليه أي تهمة”.

وأكمل: “نتيجة لهذه الضغوطات، التي تلقتها سلطات الديمقراطي الكردستاني، قامت سلطات هذا الحزب بالاعتراف باختطافها سليمان أحمد، واعترفت بتواجده في مركز أسايش دهوك”.

كذب وخداع

وتابع أحمد: “بعد الادعاء بتواجد سليمان أحمد لدى أسايش دهوك، توجهنا كفريق من مُحامي سلمان أحمد إلى المركز العام لأسايش دهوك، ولكن إدارة الأسايش قالت: إن سليمان أحمد غير موجود عندهم، ولكن بعض المفرج عنهم من سجن دهوك حددوا لنا حتى الغرفة التي يتواجد فيها سليمان أحمد. وعلى إثرها توجهنا إلى قاضي التحقيق في دهوك، الذي أجاز لنا تنظيم وكالة رسمية للمرافعة عن سليمان أحمد، ولكن أسايش دهوك خرقت حتى قرار قاضي التحقيق”.

خروقات قانونية فجة

ناريمان أحمد أردف بالقول: “إن ما تقوم به سلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني هي تصرفات غير قانونية أبداً، كما أنها تتعارض مع الدستور العراقي نفسه، كما أنها تتعارض مع قانون أصول المحاكمات، والذي ينص على حق أي معتقل في توكيل محامٍ، بعد انقضاء 24 ساعة على اعتقاله، حتى لو كانت التحقيقات معه مستمرة، وهذا ما ينص عليه الدستور العراقي في مادته التاسعة عشرة”.

المحامي ناريمان أحمد اختتم حديثه: “بعد فشل محاولاتنا، تواصلنا مع هيئة الأمم المتحدة، التي لا تزال تحاول الضغط على الديمقراطي الكردستاني بالسبل القانونية، للكشف عن مصير سليمان أحمد”.