الاستيطانُ في جبل ليلون سِوارٍ يعزلُ عفرين المحتلة

رامان آزاد_

---

لا تنحصرُ أهميّةُ منطقةِ جبل ليلون على أهميتها الجغرافيّةِ وإطلالتها على مدينةِ عفرين والسهولِ المحيطةِ، بل تتجاوزُ ذلك إلى كونِها جسرَ التواصلِ بين عفرين والداخلِ السوريّ، فيما يُعتبر البعدُ التاريخيّ قيمةً مضافةً إلى أهميتها، فمن جهةٍ هي موطنٌ تاريخيّ لعشائر كرديّةٍ أصيلةٍ، ومن جهة ثانية هي استمرارٌ طبيعيّ لكتلة تُعرفُ بالمدنِ المنسيّةِ، لتكونَ جسرَ التواصلِ بين الحاضرِ والتاريخِ، ووفق هذا المعطى يمكنُ فهمُ خطورة استهدافها عبر مشاريعِ الاستيطانِ.  

التغييرُ الديمغرافيّ أولوية الاحتلال التركيّ

لا يقتصر التغييرُ الديمغرافيّ على نقلِ كتلٍ سكانيّة كبيرةٍ من منطقةٍ لأخرى، وإحداث تغييرٍ في الهندسةِ السكانيّةِ في منطقتي المنطلقِ والمستقرِ، بل يشتملُ على سلسلةِ إجراءاتِ التضييقِ على الجماعةِ المستهدفةِ وانتزاعِ الملكياتِ ومصادرتها والاعتقالاتِ الجماعيّةِ والحملاتِ الأمنيّة، والحصارِ الممنهج والتجويع والتدمير، ومصادرةِ الأراضي وهدمِ الأبنية، والتلاعبِ بمستنداتِ ووثائق الملكيّة، وفرض ثقافةٍ مغايرةٍ والتخليّ عن الذاتِ، والعزل الجغرافيّ والديمغرافيّ.

الاحتلالُ يعني سيطرةَ قوة أجنبيّة عسكريّاً على أرضٍ ما، وفرض قوانين وقواعد محددةٍ على السكانِ المحليين، إلا أنّ ما جرى في عفرين منذ بداية سيطرة الجيش التركيّ في 18/3/2018، تجاوز الاحتلالَ بكثير، فالعدوانُ أدى إلى تهجيرِ أكثر من 75% من أهالي المنطقةِ الكرد وإحالتهم إلى منافي التهجيرِ القسريّ في منطقةِ الشهباء، وبادرت سلطات الاحتلال التركيّ ومرتزقة الفصائل التابعة لها لعرقلةِ عودتهم بعد احتلالِ المنطقةِ، فيما طوابيرُ المرحّلين من أهالي مدن وبلدات الغوطة تتدفقُ إلى عفرين، وكانت لافتاً تزامنُ تهجيرُ أهالي عفرين واستقدامُ أهالي الغوطة، وخروجُ آخر دفعةٍ من المرحّلين من دوما في 15/4/2018، يؤكّدُ أنّ التغييرَ الديمغرافيّ كان في مقدمةِ أولويات دولةِ الاحتلال التركيّ، كما تعرضتِ المدينةُ لحملةِ نهبٍ وسرقةٍ كبيرةٍ، واُستولي على معظمِ البيوتِ التي تركها أهلها، فيما لم يستطع كلّ العائدون استعادةَ بيوتهم.

تضمنتِ الخطةُ نقلَ كلِّ عواملِ الأزمةِ السوريّة إلى الشمال ومن بينها منطقة عفرين وجعلها مكبَّ نفاياتِ الأزمةِ، والمفارقة أنّ من كانوا يُمطرون مدينة دمشق بالقذائفِ ويُوصفون بالإرهابيين حتى آذار 2018، أصبحوا نازحين ومهجّرين مغلوبٌ على أمرهم، وكان ذلك تغييراً دراماتيكيّاً في مسارِ الأزمةِ.

جرى ذلك في ظلِّ غيابٍ الجهدِ الدوليّ لحلِّ الأزمة السوريّة، والتزمتِ المراجعُ الدوليّةُ مواقفَ باهتةً حيالَ إجراءاتِ التغييرِ الديمغرافيّ في عفرين وعموم سوريا.

الاستيلاءُ على المنازلِ وإسكانُ المستقدمين من باقي المناطقِ السوريّة كان أولى خطواتِ التغييرِ الديمغرافيّ، لكن المنطقةِ لم تستوعب كلّ المستقدمين بعد آذار 2018 والأفواج الإضافيّة التي قَدِمت من إدلب مع التصعيدِ العسكريّ فيها مطلع 2020. فانتشرت عشراتُ المخيمات العشوائيّة في قرى عفرين، وأضحى الكرد أقليّة في منطقتهم التاريخية، وبغية تثبيت واقع التغيير الحاصل بدأت مشاريعُ بناءِ البؤرِ الاستيطانيّة بشعاراتٍ إنسانيّةٍ وخيريّة بدعمٍ مباشر من السلطات التركيّة.

 

 

 

 

 

 

 

استهدافٌ استيطانيّ متعمدٌ لجبلِ ليلون

جبل ليلون (شيراوا/ نابو) كتلةٌ جبليّة تشرفُ على مدينة عفرين والسهولِ المحيطة، وتبلغ مساحتها نحو 1200 كم2، وهي متحفٌ طبيعيّ غنيٌ بالآثارِ التي تعودُ لحضاراتٍ عديدةٍ، والجبلُ استمرارٌ للمدنِ المنسية.

بعد احتلال عفرين أضحت أطراف جبل ليلون خط التماس بين منطقة سيطرة الاحتلال التركيّ وقوات الحكومةِ السوريّة، إضافةً لنقاط المراقبةِ الروسيّة، وكان أول المواقع المستهدفة ببناء القرى الاستيطانيّة، وبدأت سلطاتُ الاحتلال التركيّ ببناءِ جدارٍ عازل يفصلُ عفرين عن الداخلِ السوريّ، مع العملِ على العزل الديمغرافيّ عبر مشاريعِ الاستيطانِ المتعددةِ على سفحِ الجبل، وكان استهدافُ الطيرانِ التركيّ لقرية خالتا (الخالدية) الصغيرةِ على جبل ليلون، في 31/3/2018 وإحالة بيوتها إلى كتلِ ركامٍ خطوةً تمهيديّةً لمشروعِ الاستيطانِ.

أولت سلطاتُ الاحتلالِ التركيّ اهتماماً كبيراً بتحويلِ سفح جبل ليلون إلى تجمعاتٍ سكنيّةٍ وبؤر استيطانيّة، بإشرافٍ من والي هاتاي “رحمي دوغان” وتولى مجلس عفرين المحليّ الذي شكّله الاحتلالُ التركيّ مهمةَ تسهيلَ الخطواتِ الإجرائيّةِ والإداريّةِ، ابتداءً من منحِ وثيقةِ تخصيصٍ، لتكونَ وثائق إثباتِ ملكيّةٍ للمساكن وليس الأرضَ.

تذرّعتِ الجهاتُ القائمةُ على مشاريعِ الاستيطانِ بأنَّ الأراضي التي تُقام عليها مشاريعُ البناء هي “أملاك دولة” وتضمُ أحراشاً، لكنّ ذلك لا ينفي التوصيفَ الجرميّ والتعدّي على الأملاكِ العامة وتغيير البيئةِ الطبيعيَةِ، كما لا أيضاً جريمةَ التغييرِ الديمغرافيّ، وتطلب المشروع قلع أعدادٍ كبيرةً من الأشجار وتجريف أراضٍ زراعيّة تمهيداً للبناء.

شجعّت فصائل المرتزقة الاحتلال التركيّ إقامة مشاريع الاستيطان وفي مقدمها مرتزقة “الجبهة الشامية”، وروّج شرعيو الفصائل للمشاريع والتشجيع عليه، ورغم العنوانِ الإنسانيّ في “إيواء النازحين” فالمشروعُ يستهدفُ إقامة سِوارٍ ديمغرافيّ من حواضن التطرفِ حول عفرين، وكانت نسبة حصة المرتزقة 75%، واستنفرت أنقرة كلّ الجمعياتِ الإخوانيّةِ في الخليج (قطر والكويت على وجهِ الخصوص) وأوروبا، لتمويلِ مشاريع البناء، مثل جمعية الرحمة العالميّة ومقرها الكويت وجمعية شام الخير الإنسانيّة، ومنظمة هيئة الإغاثة الإنسانيّة التركيّة IHH، التي قدّمت موادَ البناءِ لكلِّ مستفيدٍ قُدّرت قيمتها بنحو ألف دولار أمريكيّ، ومن القرى التي تم إنشاؤها: القرية الشاميّة، تجمع البركة، وكويت الرحمة.

كانت أولى المجموعاتِ المستهدفة بالإسكانِ تنحدر من ريف دمشق، عبر مشروع “القرية الشامية”، ومن بعدهم مستوطنون ينحدرون من محافظات حمص وحماه ودير الزور.

القرية الشاميّة

في 15/11/2018 تداول ناشطون، إعلاناً عن تشكيلِ جمعيةٍ تعاونيّةٍ من مستوطني الغوطة، لإنشاءِ مجمعٍ استيطانيّ باسم “القرية الشاميّة”، وتمَّ تبريرُ المشروع بأنّه محاولةٌ لحلِّ مشكلةِ السكن، وأشار الإعلان إلى أنّهم يبنون “تجمعاً سكنيّاً يأوون إليه”.

وحول موقعِ إقامة المجمع السكنيّ قال: “بعد البحثِ والتقصّي واستعراضِ معظم الخياراتِ المتاحة في المنطقةِ المحررة، وقع الاختيار على منطقةٍ جبليّة تقعُ غرب بلدة مريمين العربيّة وشرق مدينة عفرين”، وكان استخدامُ توصيفِ “العربيّة” في الإعلان محاولةً لتجنبِ ردودِ فعلٍ سلبيّةٍ، وتوصيفه بالتغيير الديمغرافيّ، وأنّ المجمعَ سيُقامُ في منطقةٍ هي بالأصلِ عربيّة، ما يعني إدراكَ خطورةِ إقامةِ المشروع، في منطقةٍ تُعرفُ إجمالاً بهويتها الكرديّة، وكان تمويلُ المشروعِ من جمعياتٍ إخوانيّةٍ خليجيّةٍ.

مستوطنة كويت الرحمة

في 17/4/2021 أعلن عن مشروع إنشاء قرية سكنيّة في محيط قرية خالتا من قبل مجلس عفرين المحليّ التابع للاحتلال التركيّ، والذي نشر على صفحته الرسميّة في 19/4/2021 قيامَ المدعو “محمد شيخ رشيد”، نائب رئيس المجلس بزيارةٍ ميدانيّة إلى موقعِ المشروع الاستيطانيّ للاطلاعِ على سيرِ العملِ فيه.

وفي 30/8/2021 اُفتتحت “قرية كويت الرحمة”، بعد استكمال أعمال البناء، وتضمُّ القرية المحدثة، 380 شقة سكنيّة إضافةً لمسجدٍ ومدرسة ومستوصف ومعهد لتحفيظ القرآن الكريم وسوقٍ تجاريّ، والجهة المنفّذة للمشروعِ جمعية “شام الخير” الإخوانيّة الكويتيّة وأقيمت احتفاليّة بمناسبةِ الافتتاح بحضور ممثلين عما يسمّى “المجلس المحليّ لمدينة عفرين.

وكشفت صحيفة “الوطن” الكويتية، في تقريرها في 2/9/2021، أنّ منشأة (كويت الرحمة) هي إحدى “القرى النموذجيّة” التي تُبنى على الحدودِ التركيّةِ السوريّةِ.

قرية استيطانيّة لشرطة الاحتلال

في 10/6/2021 افتُتح باب التسجيل على شقق سكنيّة لعناصر “الشرطة المدنية” واختير موقع المشروع في منطقة غابيّة على الطريق الواصل بين قريتي كوباليه – وخالتا/الخالدية بناحية شيراوا، قرب مستوطنة “القرية الشامية” ناحية، وقامت الجرافاتُ باقتلاع الأشجار وتسوية الأرضِ تمهيداً لبناءِ المستوطنةِ.

المشروع الجديد تموّله الهلالُ الأحمر القطريّ، وتنفذه جمعية “شام الخيريّة”، وتتكفلُ الجهة المموّلة والمنفذة بتأمين كافة مواد البناء والإكساء والتجهيزاتِ، على أن يقومَ المكتتبُ بدفع أجور العاملين فقط، علماً أن مساحة كلّ منزل تبلغ 150 م2.

وفي حزيران 2021، رصدت “عفرين بوست” في مدينة عفرين انتقال عوائل مستوطنة تنحدر من ريف دمشق، وكانت تحتل منازل بحي الأشرفية، إلى مستوطنة “القرية الشامية” والاستقرار فيها، فيما لم يسلم المستوطنون المنازل التي كان يحتلونها لأصحابها، بل قاموا بتأجيرها لمستوطنين آخرين.

توطين أبناء البوكمال

وفي خطوةٍ إضافيّةٍ لترسيخِ التغييرِ الديمغرافيّ في منطقةِ عفرين المحتلةِ أعلنت إدارةُ ما يسمّى بـ “مشروعِ السكنِ لمهجّري البوكمال” على صفحتها على موقع فيسبوك الاكتتاب على مشروعٍ سكنيّ بِدأها بتسويةِ الأرضِ وتقسيمها وفتحِ الطرقاتِ لبناءِ منازل على 112 محضر.

ويقع المشروع ضمن “تجمع البركة” في مشروع “الضاحية الشامية” في جبل ليلون قرب قرية خالتا التي تشرفُ على قرية “كرزيليه”- ناحية شيراوا؛ شرق مدينة عفرين 10 كم، ويقوم المشروعُ على مساحة 20 ألف دونم، تم الحصول عليها مجاناً، وتأمين الموافقاتِ الرسميّةِ، وجرى تقسيمُ الأرضِ إلى قطاعاتٍ وفي كلِّ قطاعٍ مسجدٌ ومدرسةٌ ومستوصفٌ ومساحة المحضر الواحد 400 م2، وتم الحصولُ على قطاعٍ كاملٍ وتوزيع 112 محضر، للراغبين بالسكنِ في المشروعِ ولديهم رغبة في البناء، منهم من حالته جيدة والآخر متوسطة، وبعضهم مقيمون في تركيا، وقد سجل البعض من قبيلِ التمويلِ ليعطوا البيوتَ للفقراء ليسكنوها، وعدد الفقراء فقط 20. ليتضحُ أنّ الهدفَ الأساسيّ للمشروعِ هو التوطينُ، وليس إيواءِ ساكني الخيمِ.

ويذكرُ الإعلانُ صراحةً في مناشدته طلباً للتمويلِ، أنّ المساعدةَ ستكونُ لبناءِ أول تجمعٍ سكنيّ لأهالي البوكمال تكونُ نواةً لمساعدة بقية العوائل المقيمة في الشمال. والمبلغ المطلوب حالياً (15000) ليرة تركية، ويبدو أنّ المناشدة موجهة للميسورين، وقد بدأت الخطوات الأولى بالمشروع بفتحِ الشوارعِ وتجهيزِ المحاضرِ للبناءِ.

اللافت أنّه ورد في الإعلانِ بالنسبة للمقيمين في تركيا، أنّهم سيجدون بيوتاً جاهزةً للسكن بحال عودتهم إلى سوريا، ومع إعلان الرئيس التركيّ أردوغان عما سمّاه خطة “العودة الطوعيّة” لمليون لاجئ على الأراضي التركيّة، يمكن فهم بعدٍ آخر لهذه المشاريع.

ويتطلع المشرفون على المشروع إلى أنّه في حال نجاح المشروع سيتمُّ في المرحلةِ القادمة توزيع 100 محضرٍ آخر للعوائل المقيمة في عفرين، إضافة إلى مشروعٍ بالحجم نفسه في مدينة الباب، عدا المشروع الذي تم البدء به في مارع.

وذُكر في إعلانٍ لاحقٍ أنّه بسببِ الإقبال الكبيرِ على الاكتتابِ في مشروعِ عفرين وخصوصاً المقيمين في تركيا تم التسجيلُ على كلّ المحاضرِ في القطاعِ، والاتفاقُ مع القطاعِ المجاور وعدد محاضره 200 على إعطاءِ مساحةٍ جيدةٍ منه لمن يود التسجيل لاحقاً.

في التوصيفِ القانونيّ

يُقصد بالتغييرِ الديمغرافيّ التحوّل الذي يطرأ على البنيانِ والقوام السكانيّ لرقعةٍ جغرافية، ناجماً عن فعلٍ أو أفعال إراديّةٍ من قِبل جهةٍ ما تجاه أفراد أو مجموعات تفقدُ إرادتها في ذاك التحوّل، ويظهر عادةً على صورتين:

الأولى: تتمثّل برغبةِ جهةٍ ما حكوميّة غالباً وبشكلٍ ممنهج ومخطّط ووفق تدبّرٍ وفكرٍ مسبق على إرغام غير مباشر لسكان منطقة ما على النزوح من مناطقهم، وتأخذ عادةً طبيعة مبطّنة أو غير مباشرة، وللعامل الزمني دورٌ في الموضوعِ، ويتم تنفيذه بآلياتٍ مختلفةٍ خدميّة أو سياسيّة أو اقتصاديّة، من شأنها التضييق على سكان تلك المنطقة بما يدفعهم للنزوحِ إلى أماكنَ أخرى.

الثانية: وهي الأكثر خطورةً وبشاعة فتتمثّل في ممارسات تنفّذها حكومات أو قوى عسكريّة أو شبه عسكريّة أو مجموعات متعصّبة تجاه مجموعات عرقيّة أو دينيّة أو مذهبية أو أي مجموعات مشابهة ذات تميّز أو خصوصيّة ما، بهدفِ إخلاءِ أرضٍ معينةٍ من ناسها وإحلال مجاميع سكانية أخرى عوضاً عنها، أو ما يمكن تسميته بالتهجيرِ الجماعيّ قسراً وقهراً دون رضا المهجّرين أو دون سندٍ قانونيّ لذلك.

يتناولُ القانونُ الدوليّ مسألةَ التغييرِ الديمغرافيّ بمسمّياتِ التهجيرِ أو الإخلاءِ أو النقلِ القسريّ ويدرجها ضمن جرائم الحربِ وجرائم الإبادةِ الجماعيّةِ والجرائم ضد الإنسانيّة.

يُعرّفُ التهجير القسريّ: بالإخلاء القسريّ وغير القانونيّ لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها، وهي ممارسة مرتبطة بالتطهير وإجراء تقوم به الحكوماتُ أو المجموعات المتعصّبة تجاه مجموعةٍ عرقيّةٍ أو دينيّةٍ معيّنةٍ وأحياناً ضدّ مجموعاتٍ عديدةٍ بهدفِ إخلاءِ أراضٍ معينةٍ لجهةٍ بديلةٍ أو فئةٍ أخرى.

والمواد /٦ و٧ و٨/ من نظام روما الأساسيّ 17/7/1998اعتبرت التهجير القسريّ جريمة حرب، وورد في الفقرة (د) من البند الأول من المادة السابعة منه (إنَّ إبعاد السكان أو النقل القسريّ متى اُرتكب في إطارِ هجومٍ واسعِ النطاقِ أو منهجيّ موجّه ضدّ أي مجموعة بشريّة من السكان المدنيين يُشكّلُ جريمةً ضدّ الإنسانيّةِ).

ويحصل التهجير عادةً نتيجة نزاعٍ مسلح أو صراعٍ ذي طابع دينيّ أو عرقيّ أو مذهبيّ أو عشائريّ، ويقوم طرفٌ في النزاع بما يملك من قوة اللازمة بإزاحةِ طرفٍ آخر، ويجعل تهجير الآخر هدفاً ومصلحة بذاتها، ويحصل التهجير في حالة تهديدِ مجموعة سكانيّة مختلفة بالانتماء الدينيّ أو المذهبيّ أو العرقيّ، ما يولّد شعور لدى الطرف المستهدف بالتهجير بإمكانيّة تعرضه لخطرٍ جديّ، بحال بقائه.

عمليات التهجير القسري والإبادة الجماعية تتطابق أيضاً كما سنلاحظ مع ما نصت عليه المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة (اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية) والتي تمّ إقرارها في 9/12/1948.

وتُعرّف اتفاقيات جنيف الأربع 12/8/1949 والبروتوكولان الملحقان به لعام ١٩٧٧ جرائم الحرب: بأنّها تلك الانتهاكات الجسيمة للقواعد الموضوعة إذا تعلّق الأمرُ بالتهجيرِ القسريّ، وورد بالمادة (٤٩): حظر النقل القسريّ الجماعيّ أو الفرديّ للأشخاص ونفيهم من مناطق سكناهم إلى مناطق أخرى إلا في حال كان هذا في صالحهم بهدف تجنّبهم مخاطر النزاعات المسلّحة.