لطالما تحدثوا عن الثورةِ وتغنوا بالشعارات البرّاقة كالحرية وحقوق الناس وأنّهم خرجوا لمحاربة الفسادِ، وشنّفوا الأذان بأنّهم مواطنون عاديون لا يبغون إلا الإصلاحَ، ومضتِ السنواتُ لتكشفَ أنّ القادةَ “القدوة” قد جمعوا ثرواتٍ طائلةً بملايين الدولارات يستثمرونها في مشاريع تجاريّة بتركيا، وأنهم تاجروا بطموحات الناس ومعاناتهم، وكانت عناوينُ “الثورةِ والجهاد” وسيلةً استدرارِ الأموال من رعاتهم، فيما قادوا الشبابَ إلى حتفهم مجاناً.
فسادٌ منذ البداية
أصرّوا على نظريتهم الثوريّة بالدخول المسلح إلى كلّ القرى والبلدات والأحياء، وفرضوا الجباية والضرائب على الأهالي وقاسموهم أرزاقهم عنوةً وصادروا الأملاك الخاصةَ، وفيما كانت الناس تعاني ويلات الحصار كانوا يحتكرون في مستودعاتهم المؤونة والمساعدات الإغاثّيّة ويمنعونها عن الأهالي، ولتنتهي القصة بركوب الحافلات وهم يحملون حقائب الأموال ويمموا شطر الحدود التركيّة، تاركين الأهالي في جغرافيا التشرد والتهجير، هذا ملخص قصة “الثورة السوريّة” التي يصرُّ البعضُ على إكمال مسيرتها في جغرافيا الشمال السوريّ ليكون أداة بيد أنقرة باحتلال المناطق السوريّة.
فرضت مجموعات الإخوان المسلحة نظامها الخاص في الجغرافيا التي سيطرت عليها، وبخاصة القريبة من الحدود فوضعتِ المعابر الرسميّة تحت إشرافها، وبالغت في وضع اللوائح الضريبيّة المختلفة “لتكون أشبه “بالإتاوات”، تم عبرها سلب الأهالي البسطاء الفقراء في تلك المناطق، وكانتِ الأموالُ تحوّلُ تباعاً إلى خزينةِ التنظيمِ الدوليّ للإخوان صاحبِ اليد العليا وقرار الفصل في الهرمِ التنظيميّ للجماعاتِ المتشددة.
يعتمدُ الإخوان على قادةِ فصائلَ ومليشياتٍ بالداخلِ لتمريرِ صفقاتِهم المشبوهةِ وتسويقِ المنتجاتِ الغذائيّة منتهيةِ الصلاحيّة، غالباً بالقوة والإكراه، ويقوم بتنفيذ المهمة مرتزقة صغار يُوصفون بسوءِ المعاملة والأخلاق، فهم إلى جانب النشاط المسلح تجارٌ ووكلاءٌ حصريون ويقومون باحتكار المواد والتحكم بالسوقِ والأسعار.
يحرصُ الإخوان المسلمون على إخضاعِ قطاعِ التعليمِ لسيطرتهم في المناطق السوريّة القريبة من الحدودِ التركيّة وحيث يتواجدُ السوريون في المدن التركيّةِ، وكانت عملية التعليم مبدان نصبٍ واحتيال، فقد أنشأوا مدراس ومعاهد وجامعات تتوافق مع أفكارهم وتوجهاتهم العقائديّة فيما تجاهلت الضوابط التربويّة والإداريّة وافتقر للمرجعيّات العمليّة المعترف بها، ومقابل ذلك قبضت من الطلاب مبالغ كبيرةً باسم رسوم التسجيل والتخرج من كليات وثبت فيما بعد أنّها غير قانونيّة ومزورةٍ.
ذكر موقع المرصد العربي في 2/1/2020 تقريراً بعنوان “محمد علوش” وفساد رموز المعارضة السورية قال فيه: “منذ بداية الأزمة في سوريا وتنتشر عشرات الأخبار التي تشرح عن الفساد الماليّ الذي ينتشر بين صفوف المعارضين، وجميعنا يذكر كيف أعلنت ما يسمى “الهيئة العامة للثورة السوريّة” انسحابها من “الائتلاف الوطنيّ السوريّ المعارض” في العام 2013، موجّهة إليه انتقادات حادة شملت “العجز” والخضوع لتأثيرات خارجيّة والفساد الماليّ.
وذكر التقرير أمثلة سابقة عن الفساد “قبل سنوات ذكرت المعارضة السوريّة سهير الأتاسي بعد افتضاح أمرها عن سرقة 20 مليون دولار من مساعدة الإمارات اللاجئين السوريين أنّها ليست الوحيدة التي سيطرت على أموال بل كل أعضاء الائتلاف نالوا أموالاً من الدول الأوروبية والسعودية وقطر والإمارات ولم يصل شيئاً منها للتنظيمات المعارضة بداخل سوريا ولا حتى اللاجئين السوريين وأنّ برهان غليون رئيس الائتلاف لم يترشح إلى رئاسة الائتلاف لأنّه لم يستطع منع أعضاء الائتلاف الوطني السوريّ المعارض من سرقة الأموال التي جاءت بعشرات ملايين الدولارات لا بل أكثر من ذلك بمئات ملايين الدولارات من أوروبا والسعودية وقطر والإمارات.
ذكر التقرير أنّ الأتاسي كانت تتقاضى عن مهامها كرئيسةِ وحدةِ تنسيقِ الدعم راتباً شهريّاً قدره 8 آلاف دولار أمريكيّ، كما كانت تتلقى راتب 3500 دولار أمريكيّ حين كانت تشغلُ منصبَ نائب رئيسِ الائتلاف في عهد أحمد معاذ الخطيبِ وكذلك الفترة الرئاسيّة الأولى لأحمد الجربا”.
من أين لك هذا؟
تداول ناشطون سوريون معارضون، صوراً قالوا إنّها لافتتاح مطعم ضخم مؤلف من خمسة طوابق في (حي الفاتح، أكسراي) بمدينةِ إسطنبول، تعود ملكيته للقياديّ في “جيش الإسلام” وكبير المفاوضين السابق بالهيئة العليا للتفاوض، “محمد علوش”. وأكدت صحيفة “رأي اليوم” اللندنيّة أنّ تكلفة المطعم تجاوزت العشرين مليون دولار (نحو مليار ل.س) ويحمل اسم “ewan”.
من أين لك هذا؟ كان السؤال الأبرز الذي طرحه الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعيّ، وقد تداولوا مقاطع فيديو لافتتاح المطعم، داعين إلى مقاطعته باعتباره شكلاً من التجارة بالأزمة وفضح الاستثمارات وأنّ مصدر الأموال هو الحرب في سوريا ومعاناة السوريين وأنّها سُرقت خلال العمل والنشاط السياسيّ وساهمت بتجويع أهالي غوطة دمشق خلال سيطرة قوات المعارضة عليها.
صوّب نشطاء من المعارضة انتقادهم أيضاً لعلوش لجهة الحفل الفني لافتتاح المطعم الذي جاء بوقت احتدام المعارك في ادلب ونزوح الآلاف من القرى. وأشاروا إلى أنّ ما يحدث هو “قصة تاجر حرب تحول بين ليلة وضحاها من دارس للشريعة الإسلاميّة إلى معارض ومن ثم قياديّ ينطق باسم المعارضة وأخيراً إلى رجل أعمال يستثمر بأموال الدماءِ.”
يُشار إلى أنّه كثر الحديث مسبقاً عن خلافاتٍ بين الفصائلِ المسلحةِ التابعةِ لتركيا شمال سوريا، نتيجةَ تأخرِ قواتِ الاحتلال التركيّ بتسليمهم رواتبهم الشهريّة، الأمر الذي زاد من حالة الغضب بين صفوف هذه المجموعات من مشاريع علوش وغيره من القياديين في تركيا.
المطعمُ البرجيّ يُضافُ إلى مطعمٍ أصغر وأقدم اُفتتح مطلع 2016 وبنفسِ الاسمِ، وكثُرت الأقاويلُ عن ملكيّةِ “محمد علوش” له (أي المطعم القديم) ولغيره من “الاستثمارات” بتركيا، ولكن وجودَ “علوش” في افتتاح المطعمِ البرجيّ الجديد ووقوفه بالصفِ الأول قطعَ الشكَّ باليقينِ، ويقول ناشطون أنّ العدساتِ رصدته.
لم يكن هذا الاستثمارَ الوحيدَ لعلوش بتركيا، ففي أيار 2018 وبعد استقالته بأيامٍ اتهمته وسائل إعلام بسرقة 47 مليون دولار من ميزانيّة “جيش الإسلام”. وقالت إنّه يستثمر الأموال بمطعمٍ ومركز تجاريّ في تركيا والسعودية، وفي مجالِ العقارات والاستثماراتِ بالسعودية والسودان. وذكر النشطاء أيضاً أنّ قائد جيش الإسلام عصام البويضاني “أبو همام” الذي وقف بين أهل الغوطة الشرقيّة يدعوهم لقتال حتى الموت كان أول من ركب الحافلات المغادرة ومعه ثروة جمعها من أموال الدعم السخي للدول الراعية لمشروع إسقاط النظام، وظهر البويضاني في تركيا في تشرين الأول 2018 كرجل أعمال ومستثمر في مول تجاريّ بإسطنبول. كما نشر نشطاء في أيار 2018 صوراً للقاضي الشرعي في جيش الإسلام “زين الدين عابدين” وقد حلق ذقنه بعد وصوله إلى تركيا وهو الذي كان يصدر أحكاماً بالمحاسبة على التدخين وحلاقة اللحية.
الحدثُ عاديٌ في مدينةٍ تعجُّ بمئاتِ آلاف السوريين، بينهم آلافُ المستثمرين ورجال الأعمال الذين ضخّوا ملايين الدولارات في قطاعاتٍ عديدةٍ منها المطاعم. ولكن افتتاح المطعم الصاخب وسط إسطنبول وبهذه الجلبة والزينة والأغاني التي تمجّد أهل العزة والكرامة والطيبة والنخوة والكرم والشهامة، يتزامن مع معاناة نحو ربع مليون نازح بإدلب يواجهون مصيراً قاسياً، وبالكاد يجد بعضهم خيمة تأوي أطفاله. كما يتزامن مع “الذكرى السنويّة” لمقتلِ قريبه مؤسس جيش الإسلام “زهران علوش”، (25/12/2015)، والذي شاركه محمد نفسه تأسيس هذا التشكيلِ العسكريّ عام 2012.
جاء افتتاحُ المطعمِ ليطرحَ مجدداً السؤالَ حول “الاستثمار الثوريّ” أو “الجهاديّ” في سوريا، على حسابِ إراقةِ الدماءِ وتهجير الناسُ، إذا ما أخذنا بالاعتبار مآل أهل الغوطة الحالي.
تركيا بلد الاستثماراتِ المشبوهة
مع تزايدِ معاناةِ الشعب السوريّ وبخاصةٍ في الغوطةِ الشرقيّة مع تهجير السوريين إلى شمال البلاد، ظهر قائد جيشُ الإسلامِ “عصام البويضانيّ” في مقطعٍ مصوّر وهو رحلة ترفيه واستجمامٍ ويقوم بجولاتٍ سياحيّةٍ، ويمارسُ الرياضةَ مع مرافقيه في تركيا، وسرعان ما تداولت مواقع التواصل الاجتماعيّ المقطعَ، ما أدّى لإثارةِ مشاعرِ السخطِ والنفورِ لدى الأهالي الذين يعيشون في مخيماتِ اللجوءِ والتهجير.
وتداولت تقاريرٌ إعلاميّةٌ سوريّةٌ، أنّ البويضاني يقومُ بزيارةِ عملٍ إلى تركيا وقد اصطحب معه رأسمالاً ضخماً للاستثمار، لدرجة أنّه اُستقبل بحفاوةٍ من مسؤولٍ تركيّ. وشنّ مواطنون سوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ هجوماً شرساً على قائد جيش الإسلام الذي حقق ثروةً طائلةً، مصدرها الأساسيّ الدعم الخارجيّ الذي كانت تتلقاه الفصائل العسكريّة في سوريا من دول إقليميّة وعربيّة، كما اتهموه بأنّه “سلّم” أو “باع” الغوطة الشرقية مؤكّدين أنّ قادةَ الفصائلِ ومعهم بويضاني تحوّلوا إلى رجالِ أعمالٍ أثرياء في تركيا. وأعربوا عن خيبةِ أملهم بقاداتهم الذيم تاجروا بدماءِ المدنيين وطالبوا السلطاتِ التركيّةَ بمصادرةِ كلّ أموالِ تلك القياداتِ وتوزيعها على الأسر السوريّةِ الفقيرةِ التي تعيشُ بالمخيماتِ، أما أهالي الغوطة الشرقيّة الذين قبِلوا بالخروجِ وفقَ توصيةِ قائدِ جيش الإسلامِ فيعيشون ظروفاً قاسيةً وصعبةً، فيما حصل قادة الفصائل على مبالغ ضخمة لقاء الخروج من المدن والبلدات. وورد في التعليقات “أهلنا يموتون جوعاً في مخيمات العراء من البرد والجوع”. وطبعاً هذا لا يشملُ من عبر إلى منطقة عفرين وكان أداةَ الاحتلالِ التركيّ في التغيير الديمغرافيّ بكلِّ الوسائلِ متماهياً في سياسته.
مصادرُ صحفيّةٌ تركيّة نشرت خبراً عن رجلِ أعمالٍ سوريّ تقدّم لمجلسِ ولايةِ أنطاليا التركيّة بطلبِ استثمار أرضٍ بقيمةِ 30 مليون دولار لإنشاء مجمعٍ تجاريّ ضخمٍ “مول” تبلغُ تكلفته نحو 70 مليون دولار، بالمقابل أبلغ مجلس الولاية رغبة الوالي بلقاءِ المستثمر العتيد، الذي لبّى دعوةَ الوالي وذهب لمقابلته برفقة عددٍ من مساعديه “الميدانيّين”، وأُعلمه الوالي مدير مكتبه أنّ المستثمر السوريّ الذي حضر إليه هو قائد جيش الإسلام أبو همام بويضاني، والذي صُدم بالموقف. وبرر “جيش الإسلام” المشروعَ والاستثمارات التجاريّة بأنّها من أجلِ دعمِ ومساعدةِ المهجّرين الفقراء بالداخل السوريّ!
ونفى “جيشُ الإسلامِ” في بيانٍ رسميّ التغريداتِ والتعليقاتِ التي تناولت زيارة بويضاني لتركيا، وقال “لبينا دعوةً كريمةً من المجلس البلديّ في العثمانيّة، والتقينا الوالي الذي استقبلنا مستمعاً لمعاناة أهلنا المهجرين، ووعد بمدِّ يدِ العونِ لهم، ونشكر تركيا قيادة وشعباً على اهتمامهم بإخوانهم السوريين وما يقدّمونه من دعم”.
كتب صحفيّ تركيّ معلقاً: “إذا كان البويضاني قد جمع مئات ملايين الدولارات من قيادته لتنظيمٍ إسلاميّ بعد اغتيال قائده الأوّل، الذي تبيّن أنَّ عائلته أيضاً تُقيم في تركيا وتملك مئات ملايين الدولارات، فلماذا تساعد تركيا اللاجئين بدلاً من مصادرة أموال هؤلاء وتوزيعها على فقراء السوريّين؟”.
يُذكر أنّ جيش الإسلام بدأ باسم سرية الإسلام التي تحوّلت في حزيران 2012 إلى لواء الإسلام ثم إلى جيش الإسلام في أيلول 2013 وانتشرت كتائبه في كل أنحاء الغوطة والقلمون الشرقيّ حتى تم الانسحاب من كاملِ الغوطةِ وفقَ توافقٍ بضمانةٍ تركيّةٍ ورعايةٍ روسيّةٍ. وقبل الخروجِ من الغوطةِ نفى المسؤول السياسيّ لجيش الإسلام محمد علوش ما ذكرته هيئة الأركان الروسيّة حول مغادرة الغوطة الشرقيّة وتسليمِ السلاح وقال في حديث للجزيرة في 26/3/2018 إنّ التصريحات الروسيّة تأتي في سياقِ الحربِ الإعلاميّةِ، وقال عصام بويضاني عبر تسجيل صوتيّ إنّ فصيله ثابتٌ ولن يخرجَ معتبراً وجود مقاتليه قرب دمشق “نصراً للثورةِ السوريّةِ” وأنّه يجب أنّ يحافظ على هذه القوة. فيما قال المتحدثُ باسمِ أركانِ جيشِ الإسلامِ حمزة بيرقدار “إنّ المفاوضات مع روسيا هي من أجل البقاء”.
تختصرُ قصة أبي همام البويضاني أحداثَ الحرب الأهلية السوريّة؛ فقبل بداية الأزمة في 2011، كان عصام بويضاني تاجراً صغيراً في الغوطة، ومع اندلاعِ الأزمةِ السوريّة، تحوّل اسمه إلى أبي همام البويضاني، مع لمسةٍ سلفيّةٍ وخطابٍ جهاديّ. وتدّرج أبو همام في المراتب “الجهاديّة” حتى أصبح في كانون الأول 2015 قائد ما يُسمّى “جيش الإسلام”، خلفاً للقياديّ زهران علوش.
غسيل الأموال
موقع العين الإخباريّ أورد تقريراً في 3/9/2019 تحت عنوان ” إخوان سوريا ومغارة علي بابا في تركيا” قال فيه والأرقام في هذا المجال خير شاهد على عمليات غسيل الأموال التي قام بها قادة الجماعة ضمن أطر محددة ومستويات مختلفة تعيدُ لذاكرة المتتبع خلفيّة كلّ إخوانيّ أصبح يسمّي نفسه “رجل أعمال” بينما هو في الأساس سارقٌ لقوت الناس والمساعدات الدوليّة التي كنزها هؤلاء ونهبوها لسنوات ثم أخرجوها للعلنِ كاستثمارات عقاريّة وسياحيّة ومطاعم وفنادق وشركات وهميّة وغير ذلك”.
وتابع التقرير “يقدرُ المراقبون حجم تلك الأموال بعشرات مليارات الدولارات المجمدة في البنوك التركية والأوروبية والمجندة لخدمة أهداف خبيثة يمضي الإخوان المسلمون سنين طويلة من أعمارهم لتحقيقها وترجمتها على الأرض، فهم لا يريدون لهذا الصراع السوريّ أن ينتهيَ ولا للحوار أن ينجح ولا للتفاوض الأمميّ أن يُثمر”.
من السهلِ القيامُ بعمليةِ تبييضِ الأموالِ وغسيلها عبر استثمارات متنوعة، ولكن يبقى تبييض الوجوه وغسيل القلوب من الأحقادِ التحدّيَ الأكبر في طريقِ حلِّ الأزمة، فالمرتزقة التي كشفت قادتها لم تعتبر، ونراها قد رهنت نفسها لأنقرة يحاربون تحت العلم التركيّ ويأتمرون بتعليماتِ الاستخباراتِ التركيّةِ
