الإرهابُ في الجيبِ التركيّ بين الظهورِ والتظاهرِ

رامان آزاد-

---

تلعب تركيا بوتيرة حساسة على المد الديني الذي يؤمن لها مورداً بشرياً كثيفاً تحركها وفق سياساتها لضرب دول كفرنسا أو تحريك ملفات في دول إقليمية كسوريا وأذربيجان، وما ظهور الأعلام ورموز داعش في مدينة سري كانيه وكري سبي إلا تأكيداً على رعاية تركيا لهذا المد الإسلامي المتطرف المتنامي في الدول الغربية والشرقية على حد سواء.

انتشرت صور ومقاطع فيديو لظهورٍ علنيّ لمرتزقة “داعش” لأول مرةٍ منذ الهزيمةِ الجغرافيّة في معركةِ الباغوز معقلهم الأخير في 23/3/ 2019. وجرى ذلك أثناء مظاهرة خرجت يوم السبت 24/10/2020، في رأس العين/ سري كانيه، للتنديدِ بتصريحاتِ ماكرون الأخيرةِ حول الإسلامِ وحريةِ التعبيرِ، ورُفعت في التظاهرةِ أعلامُ “داعش” و”النصرة” ورُددت شعاراتٌ وأناشيدٌ جهاديّة.

بيانٌ باهتٌ لواقعٍ مزوّرٍ

وإذ ليس بالإمكانِ تجاهلُ ما حدث في رأس العين التي تحتلها القوات التركيّة مع المرتزقة الموالية لها، اضطرت ما تسمّى وزارة الدفاع في “الحكومة السوريّة المؤقتة” لإدانةِ ما حدث ببيانٍ، وادّعت فيه استغلالَ “بعضِ الأشخاص” للمظاهرات في بلدة رأس العين “المحررة” لترفعَ علمَ مرتزقة داعش، وأنّها لن تتهاونَ نهائياً باتخاذِ الإجراءات القانونية بحقِّ من قام بهذا العمل، وأنكرت أيّ علاقةٍ لمرتزقةِ ما يسمّى “الجيشَ الوطنيّ” بأيّةِ بياناتٍ تحتوي عباراتٍ أو خطاباتٍ تحابي التنظيماتِ الإرهابيّة”. والملاحظ أن عبارة “بعض الأشخاص” فضفاضةُ التأويلِ، وتنطوي على إحالةِ المسألةِ إلى مجهولين بقضيةٍ معروفٌ من المستفيد منها والأهداف التي تخدمها وبأيّ ظروفٍ انبثقت.

خروجُ تظاهرة “داعش” يُسقط أيّ ادعاءٍ بتحرير المدينة، ويدينُ القواتِ التركيّةَ والمرتزقة الموالين لها الذين يحتلون المدينة ويسيطرون على تفاصيلِ الحياة فيها، ويلاحقون المواطنين من أهلها ويعتقلونهم بتهمٍ مفبركةٍ، فيما تُظهر “الحكومة الكرتونيّة” نفسها متفاجئةً من وجودِ مرتزقة “داعش” بالمئاتِ متظاهرين، فإنّ هؤلاء لم يكن لهم وجودٌ قبل الاحتلالِ التركيّ للمدينة، بل جاؤوا معه، بل كانتِ المدينة تنعم بالأمان والاستقرار قبل العدوان، والاحتلالُ هو من خلق جيوباً عوّضت خسائر “داعش” وباتت منطلقاً لعملياته في المنطقة.

بيانٌ باهتٌ لواقعٍ مزوّر، جاء ليغطي على مظاهرةٍ لمرتزقة “داعش” مرّت بسلام، ولم يتخللها إطلاقُ نارٍ، إلا رصاصاتٍ أطلقها المتظاهرون أنفسهم، وبالمقابل فقد شهدت مدينة رأس العين نفسها موجاتِ عنفٍ واقتتالاً بين فصائل يُزعم انضواؤها في إطارِ مؤسسةٍ واحدةٍ يُطلق عليها زوراً مسمّى “الجيش الوطني”، ويُفترض خضوعُها لمرجعيّةٍ إداريّة وسياسيّة واحدةٍ، فيما تزعمُ أنقرة الحرب على “داعش” يخرج مرتزقته متظاهرين، وتنتهي المسألة ببيانٍ باهتٍ لذرِّ الرمادِ بالعيونِ وخبرٍ مشكوكٍ فيه عن اعتقالِ مشاركين بالتظاهرة، لتأكيد صدقِ البيان، والصحيح أنّ مرتزقة “داعش” الفاعلين صاروا قادة “مرتزقة الجيشِ الوطنيّ”.

 أنقرة أعادت صياغة “داعش”

التقاريرُ الإعلاميّة والإخبارية أكّدت أنَّ مئات من مرتزقة “داعش” اتجهوا إلى الأراضي التركيّة خلال معارك قوات سوريا الديمقراطية ضدهم، وهؤلاء تمّت إعادة صياغتهم وضمّهم إلى “مرتزقة الجيش الوطني”.

بعبارة أخرى، فإنّ “داعش” نفسه آل إلى الماضي، واستمراره بالصيغةِ نفسها عبءٌ على أنقرة التي دعمته وفتحت له الحدود، إلا أن تستخدمه فزّاعةً تهددُ الآخرين بها، وما يقوم به “مرتزقة الجيش الوطنيّ” بكلِّ المناطقِ التي تحتلها تركيا تجسيدٌ لتنظيمٍ بديلٍ، فقد كانتِ العمليةُ المسماة “درع الفرات” فرصةً لانضمامِ مرتزقة “داعش” إلى المجاميع التي تدعمها أنقرة، ولهذا لم تستغرق معركة جرابلس في 24/8/2016 إلا ساعات، نقل خلالها مرتزقة “داعش” البندقيةَ من كتفٍ لآخر، وتكرر الأمر في مدينة الباب، وهؤلاء أنفسهم وآخرون سواهم شاركوا في العدوانِ على عفرين في العمليّةِ المسماة “غصن الزيتون” مثل متزعم مرتزقة “الحمزات” المدعو “سيف أبو بكر بولاد” الذي كان والياً من قبل “داعش” على مدينة الباب. كما أنَّ العملية المسماة “نبع السلام” التي بدأت في 9/10/2019 استهدفت فعليّاً خلق فرصة لهروبِ مرتزقة “داعش”، عبر قصفِ السجونِ وعملياتٍ مفخخةٍ بجوارها، وجاءتِ الهجمات بعد آخر رسالة وجهها “البغدادي” متزعم “داعش” في 16/9/2019 ودعا فيها إلى تحرير المعتقلين من مرتزقته ودكِّ أسوار السجون و”فكّ العاني”. وأكّد مقتلُ البغداديّ في 27/10/2019 في الجيبِ التركيّ ببلدة باريشا قرب الحدود التركيّة، على أنّه لم يحظ بالأمان إلا بظلِّ الحمايةِ التركيّة، وباليوم نفسه قُتل “أبو الحسن المهاجر” وهو في طريقه إلى تركيا.

 معركة مجانية تحتاجها أنقرة

المقاطع المصورة والصور التي وردت عن تظاهرةِ مدينة رأس العين توثّق خروج المئاتِ ممن يُفترضُ أنّهم متظاهرون ضد تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة، رفعوا الرايات السوداء وأعلام (داعش والنصرة) ورددوا شعار “خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود”، ودعوا للانتقامِ. وتخلل التظاهرة طقوسُ حرق العلم الفرنسيّ. ولعلنا نذكر أنّ اسمَ “الجيش المحمديّ” أُطلق على مرتزقة “الجيش الوطنيّ” عشية العدوان على شمال سوريا في 9/10/2019.

بالتوازي مع مشهد رأس العين خرجت تظاهرة أخرى في مدينة عفرين المحتلة، وجاء ذلك استجابةً لحملةِ تحريضٍ واسعةٍ تقودها تركيا ضد فرنسا، إثر توترِ العلاقاتِ بينهما واختلافهما حول عدةِ قضايا في سوريا وليبيا، والخلافِ مع اليونان، إلا أنَّ أنقرة استغلت تصريحات الرئيس الفرنسيّ ماكرون الأخيرة حول حرية التعبير بعد حادث ذبح طالب متطرف لأستاذ التاريخ الفرنسيّ “صموئيل باتي” في باريس.

استنكرتِ الرئاسةُ الفرنسيّةُ في 24/10/2020، تصريحاتِ الرئيس أردوغان التي شكّك فيها “بالصحّةِ العقليّةِ” لنظيره الفرنسيّ ووصفتها “غير المقبولة” وبأن “تصعيد اللهجة والبذاءة لا يمثلان نهجاً للتعامل”. وأضافت “نطلبُ من أردوغان أن يغيّر مسار سياسته لأنّها خطيرة من الزوايا كافة. لن ندخل في جدالات عقيمة ولا نقبل الشتائم”. واستدعت سفيرها من أنقرة للتشاور.

أنقرة لم تقدّمُ التعازي بذبح “باتي” – وفقَ الرئاسة الفرنسّية – ولكنها تصيّدت تصريحاتِ الرئيس الفرنسيّ وتلاعبت بها لتأليبِ الشارعِ الإسلاميّ وخلق رأي عام ضده، لتخلقَ مشهداً سياسيّاً جديداً تحتاجه للتغطيةِ على سياساتها، وتؤكّد بالوقت نفسه زعامتها للعالم الإسلاميّ، وتصوّر المسألة على أنّها تعرّضٌ للمقدّساتِ، مستغلةً تصريحات الرئيس الفرنسي بعد حرفها عن مقاصدها.

في 20/10/2020 قال ماكرون: “يجب حماية مواطنينا المسلمين من المتطرفين”. وأعلنت باريس عن إجراءاتٍ مكثّفةٍ ضد التطرفِ في الأيام القليلة الماضية، وأنّها بصدد إخضاع 51 جمعيةً دينيّةً للمراقبةِ، وحلّت جمعيةً إخوانيّة باسم “جماعة الشيخ أحمد ياسين” موالية لحركةِ حماس الفلسطينيّة و”ضالعة مباشرة” في حادثِ الاعتداءِ على المدرس، وسبق أن أعلن ماكرون في 19/2/2020 خطة مكافحةِ خطابِ التطرفِ في مساجدِ فرنسا والتوقف عن استقبال أئمة المساجدِ الأجانب (ويقصد بهم الأتراك) والاعتماد على أئمة نشؤوا في فرنسا، وأنّه بالإمكانِ التواصلُ مع الجامعِ الأزهرِ بهذا الخصوصِ.

باريس وأنقرة وعلاقة توتر

يتمظهر توتر العلاقة بين باريس وأنقرة عبر عدة حوادث، فباريس كانتِ المعارضَ الأقوى لانضمام تركيا للاتحادِ الأوروبيّ، وتأجج التوتر بعد اكتشاف الغاز بالبحرِ المتوسط، وفوز شركة “توتال” الفرنسيّة بامتيازاتِ التنقيبِ لصالح قبرص اليونانيّة، وتمَّ تجاهل أنقرة مع قبرصِ التركيّة. فبادرت إلى عقدِ اتفاقِ ترسيم الحدود البحريّة مع حكومة الوفاق الإخوانيّة في 27/11/2019 وإرسال سفن المسح الزلزالي إلى البحر. ما زاد حِدّةَ التوتر، وأدانت أثينا الاتفاق وقالت أنّه يتجاهل وجود جزيرة كريت اليونانيّة.

في 17/1/2020 تمَّ الاتفاقُ بمؤتمر برلين على حظر توريد السلاح إلى ليبيا، وحضر أردوغان المؤتمر، وفي 24/1/2020 ضبطت البحريّة الفرنسيّة سفينة شحن قادمة من تركيا ومتجهة إلى ليبيا وعلى متنها شحنة أسلحة، وفي10/6/2020، حاولت الفرقاطة الفرنسيّة “كورييه” ضمن مهمة تابعة للناتو، تفتيشَ سفينة شحنٍ ترفعُ العلمَ التنزاني يشتبهُ في تهريبها أسلحة إلى ليبيا. وقالت باريس إن الفرقاطة تعرضت لمضايقات من سفن تابعة للبحريّةِ التركيّة ترافق سفينة الشحن، واتهمت أنقرة بخرقِ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. فيما ردّت أنقرة باتهام مقابل. وقال مسؤول بوزارة الجيوش الفرنسية: “ماذا تفعل عندما تكون لديك بعثة مراقبة تابعة لحلف شمال الأطلسي، وواحد من أعضاء الحلف هو الذي يقوم بالتهريب، بينما يقول إنه ينفذ الحظر؟”.

10/7/2020 نتيجة لجهودِ باريس، أُدرجت “المسألة التركيّة” في جدول أعمال مجلس العلاقاتِ الخارجيّة للاتحاد الأوروبيّ، في 13/7/2020، وسعت باريس لضمان مشاركة تركية في “قمة الميزانية” الأوروبيّة، في 17/7/2020 لاتخاذ قرارات وتدابير اقتصاديّة تتعلق بمواجهة فيروس “كورونا” ولكن أنقرة رفضت. وتمتعض تركيا من سياسةِ باريس وانتقادها لها فيما يتعلق بالعدوان على شمال سوريا وتصفها بالعدائيّة، وتقول إنّ باريس تستقبل وتدعم من تعتبرهم “منظمات إرهابيّة” وتدافع عنهم في البرلمان الأوروبيّ، وتختلق المزاعم لحشد الدعم لهم. وفي 21/9/2020 أصدر الاتحاد الأوروبيّ عقوبات بحق شركة شحن تركيّة متهمة بانتهاك حظر الأسلحة الأمميّ المفروض على ليبيا وتورط إحدى سفنها بحادث وقع في البحر بين فرنسا وتركيا، وفي 17/9/2020 أعلن حلف الناتو عن تحقيق سريّ حول الحادث، ولم يُكشف عنه نظراً لحساسيّته.

الموقف الفرنسيّ أيضاً اتسم بقوةِ الردِّ وحرّكت باريس في 2/9/2020 حاملة الطائرات شارل ديغول شرق المتوسط. وأرسلت طائرتين مقاتلتين من طراز رافال، وفرقاطة بحريّة إلى شرق البحر المتوسط؛ وجاء ذلك بعد تصريح الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون في 28/8/2020: “إنه اتخذ موقفاً صارماً هذا الصيف فيما يتعلق بأفعال تركيا في شرق البحر المتوسط بغرض وضع خطوط حمراء”. وأضاف ماكرون: “عندما يتعلق الأمر بالسيادة في منطقة شرق المتوسط، يجب أن تكون أقوالي متسقة مع الأفعال. يمكنني أن أبلغكم أن الأتراك لا يدركون ولا يحترمون سوى ذلك”.

وفي 13/9/2020 أعلنت أنقرة سحب سفينة التنقيب “عروج ريس” التي أرسلتها برفقة أسطولٍ حربيّ إلى المنطقة المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط والغنية بالغاز الطبيعيّ، والتي أثارت توترات مع اليونان، إلى مرفأ تركيّ. ورحبت اليونان بـ”الخطوة الإيجابيّة” على أمل أن “تكون هناك خطوات أخرى”.

في 16/9/2020 أعلن أردوغان أنّ الخلاف مع اليونان شرق المتوسط يمكن حلّه عن طريق حوار “بنّاء”، وذلك خلال اجتماع عبر الفيديو مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تقوم بدور وساطة في الأزمة بين أنقرة وأثينا. وفي 28/9/2020 جدد أردوغان الدعوةَ لحلّ الأزمة مع اليونان بالطرق السلميّة، ليؤكد تراجعَ أنقرة عن مواقف التصعيدِ السابقة.

وفي 5/10/2020 ذكرت وكالة رويترز أنَّ سفينة التنقيب التركية “ياووز” غادرت منطقة تقع جنوب غرب قبرص اليونانية، ليكون ذلك خطوة إضافيّة تؤكد تراجع أنقرة.

في 20/10/2020 اتهمت الخارجية الفرنسيّة تركيا في بيان ببث دعاية حاقدة ضد فرنسا وتوجيه شتائم مباشرة ضد رئيس الجمهورية، تم التعبير عنها في أعلى مستوى للدولة التركية. كتب رئيس المجلس الأوروبيّ، شارل ميشيل، على حسابه الرسميّ على «تويتر»: «بدلاً من الأجندة الإيجابية، تختار تركيا الاستفزازات والإجراءات الأحادية في البحر الأبيض المتوسط ​​والآن الإهانات». وأضاف ميشيل: “إنه أمر لا يطاق، يجب احترام الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه”. وانتقد الممثل الأعلى للشؤون الخارجيّة والسياسة الأمنيّة الأوروبي، جوزيف بوريل، تصريحات الرئيس التركي، وهجومه على الرئيس الفرنسيّ، إيمانويل ماكرون، معتبراً كلمات أردوغان تجاه ماكرون غير مقبولة، ومحذراً من أن سياسات تركيا ستقودها للعزلة”. ودعاها إلى “وقف دوامة المواجهة الخطيرة”.

وفي 24/10/2020 أعلنت أنقرة تمديد عمليات المسح والتنقيب التي تجريها سفينة أوروتش رئيس التي سبق أن سحبتها، وكذلك ستواصل سفن (أتامان وجنكيزخان وأوروتش رئيس) العمل في المياه الاقتصاديّة المتنازع عليها جنوب جزيرة رودس اليونانيّة حتى 4/11/2020.

سياسات أنقرة لضرب الاستقرار في المنطقة وتدخلها السافر في شؤون دول المنطقة كانت السبب في تنظيم حملات شعبية في مصر والسعودية لمقاطعة البضائع التركية، وأرادت أنقرة أن تخلق مشهداً بديلاً فاستنفر موالوها من أعضاء “تنظيم الإخوان المسلمين” ووفقاً لتعليمات الاستخبارات التركية لتنظيم حملات مقاطعة للبضائع الفرنسية، لإخراج مشهد معاكس، تحتاجه أنقرة في هذا التوقيت، فيما صدرت فتاوى تحرّمُ مقاطعة البضائع التركيّة، وتدعم تداولها.

 رسالة ابتزاز وتجنبُ مشهد محتملٍ

أنقرة تعمل وفق سياسة استباقيّةٍ، فبعد خروج مظاهراتٍ في إدلب تندد بسياستها ورفع شعارات تعبر عن الخذلانِ بعد إخلاء نقطة المراقبة في مورك في 20/10/2020، والتي تبعها إخلاء نقاط أخرى، تحسستِ الإرهاصاتِ الأولى لمشاعرِ الرفضِ، واحتمال مواجهةِ مشهدٍ قادمٍ تُحرقُ فيه أعلامُ تركيا وصور أردوغان، وتستهدف نقاط المراقبة، فاستبقت ذلك وأوعزت لمواليها بخلقِ مشهدِ حرقِ العلم الفرنسيّ وصور الرئيس ماكرون، لتحصلَ على نصرٍ مجاني في أسبابه وأدواته، ولا تعدو كونها فعاليات للإلهاء، والسؤال هو ما تأثير مظاهرة في تل أبيض أو إدلب على الدولة الفرنسيّة، وما وزن ما يسمّى “الحكومة المؤقتة” لتعلنَ مقاطعة البضائع الفرنسيّة؟

والمسالة من حيث المضمون لا تختلفُ مع التدخل التركيّ في الصراع العسكريّ بين أرمينيا وأذربيجان، وتقديم تركيا ممثلة للإسلام واستغلال الموقف بالترويج لحملةٍ إعلاميّةٍ وأن أنقرة تدافع عن الدين وحدها.

ليس من الممكن مشاركة مئات المئات في مظاهرة بهذا الحجم إلا بتنظيمٍ مسبقٍ، لتكون رسالة تستخدمها أنقرة، وهي في أهدافها المباشرة تريد أن تنسف كل إنجازاتِ الحربِ ضد الإرهابِ، وتبعثَ برسائلَ ابتزازٍ واضحةٍ لدول أوروبا مضمونها التهديد، بأنّ الكثير من العناصرِ الإرهابيّة لا زال باقياً وتحت سيطرتنا ويمكن تصديرها.

ما حصل في رأس العين وعفرين، جزءٌ من معركةٍ مجانيةٍ تخوضها أنقرة عبر تحريكها أذرعها، وتعويض رصيد خسرته نتيجة تورطها في ملفات المنطقة وآخرها شحن المرتزقة السوريين إلى أذربيجان، ولمواجهة حملة المقاطعة لمنتجاتها التي بدأت في مصر والسعوديّة وهي في اتساعٍ.