الإدارة بين القدوة والإداري والقضاء خطوات نحو الإصلاح

مثنى عبدالكريم-

اليوم سأكتب عن أمر هام هو ركيزة لنجاح أي مشروع سياسي أو اجتماعي أو غيره، هذا الأمر الذي قد يقول البعض أنه حلم ألا وهو الإداري الناجح والقاضي الأخلاقي والقدوة القيادية، والتي إن سعينا بكل صراحة لإيجاد هؤلاء بل والعمل على إيجاد ذواتهم عندها سيسير نموذج الإدارة بشكله الصحيح بل والأمثل.

جميعنا يعلم أن الشعب قد أُتخم من الشعارات، لذا وجب علينا تحويلها إلى أفعال، فالمناضلون الثوريون هم الذين يجعلون أقوالهم أفعالاً، وقد آن الأوان للانطلاق وبخطوات مدروسة نحو البناء الحديث والحقيقي لمشروعنا، والحفاظ على جوهره بعيداً عن المحسوبيات والفساد المستشري والمزاجية والمركزية.

 فالإداري الناجح هو الذي يسعى دائماً لنجاح فريق عمله ككل لا ليصعد هو على أكتاف فريقه، الإداري الناجح هو من يعمل ليل نهار دون أن يمن على زملائه أو يغضب ويهدد زميله أو رفيقه بالفصل والإعفاء لأنه نقده على تقصيره، أو أن يعفيه لأنه تكلم عن الفساد الإداري، وتحول اللجان الإدارية إلى شكل الدولتية المنغمسة ببؤرة من البيروقراطية السلطوية والمركزية. الإداري الناجح ليس هو ذلك الشخص الذي يسير متغطرساً كطاووس يبهر الناس بألوانه، ولكنه إن تكلم نسي الناس ألوانه وراحوا يخرسونه لبشاعة صوته، الإداري الناجح هو المتواضع بين الناس والمترفع عن زلاتهم والساعي على إصلاح عيوب نفسه وقضاء حوائج الشعب، الإداري الناجح هو الذي لا تجد عنده الكِبْر الفارغ والذي لا ينم إلا عن شخصية جوفاء، بل إن اقتربت منه تشتاقه وإن ابتعدت عنه تحن إليه، الإداري الناجح هو الذي تكمن هيبته في حكمته وابتسامته لا في عبوسه وسيارته ومرافقته الهوليودية.

والأمر الآخر الذي يجب أن يوجد أيضاً هو القدوة، ولذلك إن تم إصلاح الإداريين والعمل على تقويتهم ووصولهم لمرحلة إنكار ذاتهم وفنائهم في خدمة شعبهم لا خدمة جيوبهم ومصلحتهم؛ عندها سيكونون قدوة، وهذا ما نحتاجه، نحتاج إلى قدوة حقيقية تمتاز بالحنان والحزم والإرادة العظيمة على بناء الإنسان القادر على خدمة شعبه، لا على إيجاد الإداري الذي يضع العراقيل في وجه أي مشروع يسعى لتطوير الإدارة، أو التسلط على العمال والموظفين. إلا أن التغيير ضرورة ولكن على أن يكون نحو الأحسن، لا على أن يتم استبدال الذي هو خير بالذي هو أدنى، ولذلك إن أوجدنا الإداري الناجح والقدوة نكون قد انطلقنا في خطوتين أساسيتين نحو إصلاح الإدارة والمحافظة عليها من عبث العابثين وتسلق المتسلقين، والأمر الأهم هو إصلاح القضاء والعدالة الاجتماعية، فاستقلال القضاء لا يعني أن يكون سيفاً يطعن به مشروعنا، ولا يعني أنهم دولة فوق الضوابط الأخلاقية مستندين على قانون (املأ جيبك ولا يهمك)، فالظالم يدفع والمظلوم يدفع والمهم هو الجيب، وهذا ما تشهده بعض دور العدالة التي تحول بعض المنتسبين لها إلى تجار أزمة بأرباح تفوق الخيال ودونما رقيب أو حسيب عليهم متناسين قول الشاعر:

إذا جار الأمير وحاجباه         وقاضي الأرض أسرف في القضاء

فويل ثم ويل ثم ويل            لقاضي الأرض من قاضي السماء.