تحتفل الإدارة المدنية بمدينة منبج وريفها بالذكرى الثالثة لتأسيسها، كونها تمثل الشرعية الحقيقية للشعب وتطلعاته في تحقيق مزيد من الإصلاح الإداري والمؤسساتي والخدمي، وسط طرح مزيد من التساؤلات، ما مدى قدرتها على توفير حياة حرة كريمة يسودها العطاء والاستمرار، وماذا تملك من مقومات لصناعة ذلك من إنجازات، وكيف تبرز التحديات الداخلية أو الخارجية؛ للحيلولة دون نجاحها في تطبيق آلية عملها أيضاً. للإجابة على هذه الأسئلة وسواها، أعدت صحيفتنا” روناهي” هذا التقرير للوقوف على أهم محطات الإدارة المدنية بمدينة منبج وريفها خلال مسيرة عام من العطاء الحافل بالمنجزات والمكتسبات.
أولها أنها تمثل ضرورة مجتمعية منذ اندلاع الأزمة السورية باعتبارها الطرف الوحيد الذي لم يرفع السلاح ضد أحد، وقدمت نفسها أنموذجاً لحل الأزمة في الوقت الذي عجزت عنه الأطراف الأخرى. وثانيها أن الإدارة المدنية بمنبج، تترسخ وتتجذر شرعيتها في منابت المجتمع وتأخذ هويتها الاجتماعية وصبغتها من الشعب كونه عانى من جراء ويلات الحرب الضروس الطاحنة. وثالثها استشعار الشعب أن الإدارة تمثلهم بكل تفاصيلها المؤسساتية والإدارية، بما فيها العسكرية أيضاً. ورابعها أن المجتمع يطرق باب التنظيم الشعبي الديمقراطي الحر عبر بلوغ الشعب في حاكمية قراره المدني؛ بدءاً من القاعدة إلى القمة وبشكل أفقي بحيث يشمل كافة شرائح المجتمع دون إقصاء لأحد أو تهميش أيضاً.
الأمر الثاني، أن الإدارة المدنية لعبت دوراً بارزاً في امتصاص الخوف الشعبي من وقوع مدينة منبج فريسة للطامعين بها من الجهات الأخرى، خاصة أن عصابات مرتزقة درع الفرات لا تزال تحاول قدماً شن عمل عسكري وتحقيق رغبتها في فرض عدم استتاب الأمن والاستقرار وعودة مظاهر السرقة والنهب من جديد. ونجم عن ذلك، عقد اتفاق بين الإدارة المدنية والنظام السوري على دخوله للمناطق الحدودية عسكرياً فحسب لتوفير غطاء وجسم عسكري لحماية المدينة من العدوان التركي وكان ذلك برعاية روسية، وهذا الأمر أكسب شعوراً قوياً لدى الشعب بالقوة الدبلوماسية لدى الإدارة المدنية بمنبج وريفها.
السابق بوست
القادم بوست