الإدارةُ الذاتيّةُ لا تعني بالمطلقِ خلقَ كيانٍ سياسيّ ذي طابعٍ مستقلٍ كما يروّج لذلك البعضُ للانتقاصِ منها وتشويه صورتها، بل هي عمليةُ إعادةِ صياغةٍ في البنيةِ المجتمعيّة وتموضعِ القرارِ الإداريّ، ليكون بيد الشعبِ مباشرة، دون وصاية عليه، باعتباره الهدفَ الأساسيّ للقرار. وبعبارة أخرى هي انتقال من نظام المركزيّة إلى اللامركزيّة. فقد أخذت بالاعتبار أسباب الأزمة في بعدها التاريخيّ التراكميّ، وطُرحت لتكونَ مشروعَ حلّ سياسيّ وطنيّ يُنهي الأزمةَ ويحافظ على الكيانِ السياديّ الوطنيّ.
ثورة روج آفا انتصارٌ للخيار الوطنيّ
مع انطلاق مرحلة التحوّلات في الشرق الأوسط وظهور ملامح التغيير اعتباراً من تونس ومن بعدها مصر، وهبوب رياحها على سوريا باسم “ربيع الثورات العربيّة”، كان لابد من القراءة الموضوعيّة للحدث، وتجنب الارتجال، ولم يطل الزمن ليتبين أنّ صراعاً على السلطة غير محدد الآجال قد بدأ في سوريا، وأنّ التناقضاتِ المتراكمة قد انبثقت دفعة واحدة ترجمةً لتناقضاتٍ إقليميّةٍ ودوليّةٍ، فكان الانجرارُ إلى العسكرةِ سريعاً، والحديثُ عن مرحلةِ سلميّةِ الحراكِ كان مجرد دعايةٍ في الدوائر السياسيّة وما يتبعها من إعلام فقد تشكلت أولى الكيانات المسلحة في 9/6/2011 واستمرت حتى اليوم.
كان خيارُ التموضع من أكثرِ المسائلِ حساسيّةً، والمسألةُ بالنسبة للكردِ كانت مختلفةً، فهي قضية حقوقيّة بالدرجة الأولى، إذ لم يكن من الممكنِ التفريطِ بالمسائلِ الحقوقيّة في سياق تنافسٍ وصراعٍ على السلطةِ، وبين نظريتي الثورة والمؤامرة.
كان من الضروري أن يتبلور كيانٌ سياسيٌّ يأخذ على عاتقه قيادة المرحلة ويوحّد العملَ ضمن إطارٍ تنسيقيّ، فتأسست حركة المجتمع المدنيّ TEV– DEM، وضمّت عدة أحزابٍ سياسيّة، وعقدت مؤتمرها التأسيسيّ في حزيران 2011، ووضعت نُصب عينيها هدفاً أساسيّاً هو التحضير للثورة، ولكن ليس بالمعنى الذي تم تداوله في تلك المرحلةِ والذي استدرج إلى العملِ المسلحِ، بل المقصود حالة ريادةِ التغيير الفكريّ والمجتمعيّ في المنطقة ضمن السياق الوطنيّ السوريّ، وتطوير مفهومِ الإدارةِ الذاتيّة الديمقراطيّة، فتواصل العمل من أجل تنظيم مجتمعيّ يضمّ مختلفَ الشخصياتِ الاجتماعيّةِ والكياناتِ والأحزابِ السياسيّةِ، وتمّ تبنّي قرارِ تشكيلِ مجالسِ الشعبِ، وفي مستهل عام 2012 أُجريت انتخابات ديمقراطيّة لأعضاء هذه المجالس، وكانت تلك الخطوة مهمة جداً للتأسيس لتنظيم المجتمع وتجسير العلاقات بين مختلف فئاته، وكان لافتاً مشاركة المرأة في هذه الانتخابات وفوزها بالانتخابات في عدد من مجالس المدن، وكان ذلك مؤشراً إيجابيّاً بأنّ شعبنا يمتلك مؤهلات كافية لممارسة الديمقراطيّة.
الطابع المجتمعيّ للقرارِ الإداريّ
إنّ من النتائج المباشرة للمركزيّة تراكمُ كلّ القضايا المجتمعيّة في مركزٍ واحدٍ، وخلق البيئةِ الملائمةِ للبيروقراطيّةِ، ما يؤدي إلى ترهلِ الأداءِ الإداري وصعوبةٍ في الإشرافِ والمتابعةِ، وكذلك اضطرابٍ في ترتيبِ الأولوياتِ، فيكون تقدمُ منطقةٍ على حسابِ منطقة أخرى، فقد اصطلح عبر عقود على توصيفِ المحافظات الشرقية بالنامية، وهي فترة زمنيّة طويلة تكفي لإيجاد تغييرات في هذه المحافظات، والمفارقة أنّ كثيراً ممن يرفضون الإدارة الذاتيّة ويكيلون لها الاتهامات، يرفعون أصواتهم اليوم ويقولون عن هذه المحافظات بأنّها سلة غذاء سوريا لجهة الزراعات الإستراتيجيّة كالقمح والشوندر والقطن والشعير، وأنّها مصدر الثروات الباطنيّة كالنفط والغاز. فيبرز السؤال هنا: لماذا لم تسهم هذه الخيرات بتغيير توصيف هذه المناطق؟!
المسألة الجوهريّة في الإدارة الذاتيّة تتعلق بإحالةِ المسائل الخدميّة والتطوير إلى أبناء المناطق، وتخفيفِ العبء عن المركز، ولطالما طُرح منذ عقودٍ أنّ قانونَ الإدارةِ المحليّة جاء بهذا المعنى، ولكنه لم يفضِ إلى النهاياتِ المرجوة، بسببِ تبنّي مبدأ الديمقراطيّةِ المركزيّةِ، وإذا كانت الديمقراطيّة تعني حريةَ اتخاذِ القرار الإداريّ، فإنّ المركزيّة تقييد لها، وبذلك أعطى المبدأ صلاحيات باليمين واسترجعها باليسار.
أولى مظاهر الأزمة السوريّة تجلت باستهدافِ المرافق العامة والمؤسسات الخدميّة وتدميرها وتعطيل عملها واستهداف العاملين فيها تحت عنوان فضفاض أنّهم حاضنة النظام ومؤيدوه، ولكنَّ الرؤية كانت مختلفة في روج آفا، فقد وُضع نصبَ العينِ أنّ تحريرَ المؤسسات إنّما يعني إحياءها لتؤدّي عملها بالشكلِ الصحيح في الخدمة المجتمعيّة، بل على العكس من ذلك تماماً فقد كان المطلوب رفع كفاءةِ المؤسساتِ الخدميّةِ، باعتبار أنّ غايةَ الثورةِ هي رفعُ المعاناةِ والظلم عن كاهلِ المواطن لا إضافة آلام جديدةٍ وتعميقُ الأزماتِ المعيشيّة، فكانت أولى الخطواتِ تشكيل مجالس شعبيّة تعكسُ حقيقة الواقع بمشاركة كلّ المكوّناتِ لتأكيدِ وجودها ضمن البناءِ المؤسساتيّ الذي سيتطور ليكونَ أساس الإدارة الذاتيّة الديمقراطيّة.
إعلان الإدارة الذاتيّة الديمقراطيّة
إن آلية سير النظام الاجتماعيّ تمّت في البداية من خلال العمل على القاعدة المجتمعيّة والخلية الصغرى في تنظيم المجتمع ألا وهي الكومين واللجان المنبثقة منه، نحو المجالس الشعبيّة من ثم مجلس الشعب لغربي كردستان كبرلمان يمثل إرادتهم السياسيّة، حيث كانت خطوة صائبة وناجحة بشكل يبني الثقة الكاملة لدى المكونات بالتكاتف والعمل بإرادتهم في بناء نظامهم المجتمعيّ على كافة الأصعدة، بحيث تكون أخوة الشعوب والمساواة في الحقوق مبدأً أساسياً في أي خطوة تنجز. ورغم أنّ مسمى غرب كردستان والذي يقابله باللغة الكرديّة لا يتجاوز التوصيفَ الجغرافيّ دون دلالات سياسيّة، إلا أنّ أطرافاً تعمدت إساءة فهمه وتحميله ما لا يحتمل من المعنى والدلالة، إذ إنّه يشير إلى توزع الكرد بين أربع دول واعتمد التوصيف وفق الجهات الأربع، بل المستغربُ أن يكونَ لمجردِ الجهاتِ الأربع توصيفاً سياسيّاً. بل إن الجهة أكّدت أنّ ما يجري على الأرض يختص بالكرد السوريين، إلا أنّ أنقرة كعادتها في مقاربتها العدائيّة، وضعت المشروع تحت مجهر حقدها وناصبته العداء ولم تتوقف منذ البداية عن استهدافه.
ووفق هذه الإستراتيجية دخلت الثورة في مرحلة جديدة في مجال الإدارة والتنظيم المجتمعيّ وتمّ الإعلان لأول مرة في تاريخ سوريا عن المجلس التأسيسيّ العام للإدارة المرحليّة المشتركة المكوّن من 82 عضواً ممثلين عن كافة المكوّنات والأديان الموجودة في شمال سوريا، وانبثاق هيئة متابعة لصياغة وكتابة مختلف المشاريع والوثائق اللازمة للتنظيم بشكل توافقيّ ليتمخض عنه فيما بعد قرار تشكيل المقاطعات الثلاث (الجزيرة – كوباني – عفرين) في 21/1/2014، والتي أُريد لها أن تكون تمثيلاً ديمقراطيّاً لإرادة كلِّ القوى والمكوّنات المجتمعيّة، وتعبّر عن توافقٍ حول رؤية الحلِّ السياسيّ والسلميّ للأزمة وكذلك علاجاً لمشاكل متجذرة لم يتصدَّ النظامُ لحلّها وكان سبب تعقيدها ومنها قضية الكرد، وكذلك لحلّ القضايا التي استجدّت في ظلِّ استمرار الأزمة.
في ظروف بلدٍ تتعدد فيه جبهات الصراع المسلّح وتنزف الدماء ويدمّر البنيان، يُعتبر الإعلانُ عن الإدارةِ الذاتيّة الديمقراطيّةِ، إنجازاً كبيراً وغير مسبوق في تاريخ سوريا الحديث، وقد جاء نتيجة لخطوات ثابتة وتضافر الأسباب وحصيلةً للانتصاراتِ والإنجازات في الميادين الاجتماعية والسياسية للإدارة الذاتيّة، وكان الإعلان بحقٍّ رسماً دقيقاً لخارطة الطريق لكلِّ شعوب روج آفا نحو الأمان والاستقرار، وتجسيداً لإرادتهم والدفاع عنها، لتتوالى من بعده الإنجازات في مستوى الحراك الدبلوماسيّ والتعريف بالحقوق والمكتسبات في شمال سوريا.
انطلقت الإدارة الذاتيّة الديمقراطيّة على أسسٍ راسخةٍ متينةٍ هي تشاركيّةُ العملِ الوطنيّ والتعدديّة السياسيّة، وتطلعت إلى مجتمعٍ يتمّ فيه إحقاقُ العدلِ وينعمُ بالسلام والأمن الاجتماعيّ، وكانت تجسيداً لطبيعةِ الخيار كخط ثالث إزاء الأزمة. والسؤال المطروح: ما الإنجازات المحتملة لو تم التزام خيارٍ آخر والاصطفافُ إلى جانبِ أحد طرفي الصراع؟ والواقع أنّ أيّ اصطفاف من ذلك النوع ستترتبُ عليه تكاليف باهظةٌ، وكان سبيل تضييع قضية شعبنا وخصوصيته، ويعني ألا نكون أنفسَنا، وإذا كان صحيحاً أنّ الدفاعَ عن الذات مكلفٌ ودونه قرابين ارتقت إلى درجة الشهادة، إلا أنّ الاستدراج إلى أتون الأزمة سيكون أغلى تكلفة وخسارته أكبر في الأرواح على ذمةِ تموضعٍ لن يحقّق أيّاً من طموحاتِ شعبنا، ولدينا شواهد لأحزابٍ كرديّةٍ انضوت تحت عناوين المعارضة السوريّة في المجلس الوطنيّ الكرديّ، وهي تقرُّ بأنّها شاركت في العدوان التركيّ على عفرين. وقبل ذلك ما هي المكاسب التي حققتها لصالح شعبنا. القرابين التي دفعها شعبنا كانت بسبب التدخل التركيّ، فيما النأي عن الصراع كان بغاية حقن الدماء وحماية الأرواحِ، وكلّ المكونات السوريّة دفعت الثمن غالياً بسبب سياسة أنقرة.
في هذا السياق تمّت ولأول مرّة في المنطقة وبشكل ديمقراطيّ وتوافقيّ صياغة مشروع للإدارة المحليّة وإعداد وثيقة للعقد الاجتماعيّ والنظام الانتخابيّ بما يتناسب ويرضي كافة المكوّنات مع إفساح المجال لكلّ القوى والتنظيمات السياسيّة للانضمام إليه بعد موافقة المجلس.
انفتاحٌ على الإطار الدوليّ
توالت إنجازات التنظيم المجتمعيّ في شمال سوريا عموماً لتترجم كلّ الأفكار والمنطلقات التي بدأت على أساسها ثورة روج آفا ولتصبح واقعاً حياتيّاً ملموساً، واستمرت اللقاءات والمشاورات بين ممثلي أبناء شمال سوريا، لتتوّج بخطوة إضافيّة بتأسيس الإطار السياسيّ الرسميّ للمشروع الديمقراطيّ المعبّر عن آمال السوريين وتمسّكهم بخيار العيش المشترك والعمل التشاركيّ في كلّ القضايا اعتباراً من تصوّر مشترك لحلّ الأزمة فكان تأسيس مجلس سوريا الديمقراطيّة 9/12/2015.
وافتتحت ثمان ممثليات للإدارة الذاتيّة الديمقراطيّة في ثمان دول (روسيا- فرنسا- ألمانيا- السويد- هولندا- لوكسمبورغ- بلجيكا- إقليم باشور كردستان)، وفي مؤتمر أحزاب الاشتراكيّة الدوليّة الخامس والعشرين في مدينة كتجنا الكولومبيّة في 2/3/2017 بحضور أكثر من مائة حزب اشتراكيّ من أكثر من تسعين دولة تم َّ اتخاذ قرارين هامين لنصرة قضية الشعب الكرديّ، ما اعتبره المراقبون نصراً دبلوماسيّاً كبيراً، وتمثّل القراران بانتخاب المرحوم جلال طالباني رئيساً فخريّاً لأحزاب الاشتراكية الدوليّة وقَبول عضوية حزب الاتحاد الديمقراطيّ PYD بصفةِ عضو كامل. كما تبنّى المؤتمر اقتراح وفد حزب الاتحاد الديمقراطيّ في دعم الحل السياسيّ وضرورة مشاركة وفد مجلس سوريا الديمقراطيّة في مباحثات السلام. وركّز البيان الختاميّ لمؤتمر الاشتراكية الدوليّة على أنّ الحلَّ النهائيّ هو الحلّ السياسيّ والفيدرالية الديمقراطيّة المقترح من قبل مجلس سوريا الديمقراطيّة.
العدوان التركيّ استهدف مشروع الإدارة الذاتيّة
العدوان على عفرين والتدخل العسكريّ المباشر في 20/1/2018 واحتلالها استهدف في أول أهدافه تسديدَ ضربة مباشرة لمشروعِ الإدارةِ الذاتيّة، فقد ضجّ المسؤولون الأتراك وعجّوا وأطلقوا التصريحات ليل نهار وقالوا إنّ مشروع الإدارة الذاتيّة يمثل خطراً على الأمن القوميّ لتركيا.
بعد احتلال عفرين أمعنت تركيا وفصائل المرتزقة الموالية لها باستباحة المنطقة، وعملوا على تثبيتِ فكرة أنّ مجرد العلاقة الإدارة الذاتيّة تهمة، وإذا أخذنا بالاعتبار أنّ هذه الإدارة كانت مشروعاً مجتمعيّاً شاركت فيه كلّ الفئات بمختلف خلفياتها الاجتماعيّة والسياسيّة والدينيّة، يُفهمُ من ذلك أنّ المطلوبَ تفريغُ المنطقةِ من أهلها وشرعنة التغيير الديمغرافيّ، ويستمر للعام الثالث للاحتلال اختطاف الناس واعتقالهم على ذمة تلك التهمة.
والحجة كانت نفسها عندما بدأت عدوانها على شمال سوريا واحتلت مساحات كبيرة ما بين منطقتي رأس العين/ سري كانيه وتل أبيض/ كري سبي، وفوّضت إلى المرتزقة أنفسهم استباحتها وسرقتها والتضييق على الأهالي والعمل على إثارة النعرات الطائفيّة والعنصريّة.
وإن كان صحيحاً أنّ الإدارة الذاتيّة بكلّ مؤسساتها وحاضنتها قد خرجت من المناطق المحتلة، ولكن الصحيح أنّ المحتل لم ينل من إرادةِ الناسِ بالعيش المشترك وليس التعايش القسريّ، وكانت الإدارةُ تجسيداً لتلك الإرادة، والإيمانِ بحقِّ الحياةِ مقابل القوى الظلاميّة وإرهاب الدولة التركيّة، كما كانت ثورة روج آفا منطلقَ تفجيرِ تلك الإرادةِ، وهي مستمرةٌ. فمن دروس الحياة أنّ الفلاحَ لا يهوي على جذع الشجرة فيقطعها عندما يجني ثمرها، بل يتعهدها بالرعاية والعناية لتثمر على مرّ السنوات، وكذلك مثل الثورات الحقيقيّة، لا تركنُ إلى إنجازاتها الأولى، بل إنّها تنسجم مع طبيعة الحياة وفطرة الإنسان للتغيير من أجل حياة أفضل.
لم تكن ثورة روج آفا حراكاً لتحييد الكرد عن المسار الوطنيّ، بل تأكيداً له، لتكون ثورةً سوريّةً وطنيّةً في أهدافها مقاومةً للإرهاب، انطلقت على أسسٍ صحيحةٍ وسليمةٍ، وارتكزت إلى رؤية استشرافيّة للمستقبل وقراءة دقيقة للواقع والمعطيات التي برزت فيه، وتصدّت للدفاع عن جميع المكوّنات السوريّة من غير تفرقةٍ أو تمييزٍ، وقرأت أسباب الأزمة ووفقاً لذلك كانت مشروعَ حلٍّ وطنيّ يحقق التوازن الدقيق ما بين المحافظة على الخصوصيّة الثقافيّة والتاريخيّة للمكونات السوريّة في إطار الإدارة الذاتيّة، ووحدتها في الإطار الوطنيّ لتحافظ على الكيان السياديّ وتعزز مفهوم المواطنة والتوزيع العادل للثروات، ولذلك كان اعتماد المنهج الوطنيّ عاملاً يؤكّد صوابيّة الرؤية وصياغتها في مشروع يتطلعُ لمستقبلٍ جديد لسوريا ديمقراطيّة تعدديّة لكلّ السوريين.
