الإدارة الذاتية وحكومة دمشق.. مقارنة واقعية

رفيق إبراهيم_

السوريون ومنذ بداية الأزمة السوريّة في عام 2011 وحتى الآن، تعصف بهم نتائج الأزمة، وها هي ثلاث عشرة سنة عجاف، والشعب السوري يأمل في كل عام يمر خيراً لإنهاء المعضلة التي تمر بها البلاد، ولكن “ما كل ما يتمناه المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن”، نتيجة الكثير من التدخلات الإقليمية والدولية في الشأن السوري، ما يطيل من عمر الأزمة ويُزيدها تعقيداً يوماً إثر آخر.

دمشق تتحمّل الجزء الأكبر من نتائج الأزمة

الأزمة السورية من نتائجها الأساسية السلبية، القتل والتهجير والدمار الهائل في البنى التحتية، ما أثر بشكلٍ بالغ على تدهور الأوضاع الاقتصادية وهبوط قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، والدولار الأمريكي اليوم يساوي من 14500 إلى 15000 ليرة سوريّة، ويؤدي ذلك في ازدياد معدلات البطالة والفقر، وفي آخر إحصائية للأمم المتحدة، قالت بأن 80% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وهذه أرقام مرعبة تنذر بكارثة إنسانية كبيرة، وحكومة دمشق تتحمّل الجزء الأكبر من كل ما يحدث.

هذه الأوضاع المعيشية الصعبة، يستفيد منها تجار الأزمات والحروب، ويستغلونها للتحكم بالسوق نتيجة احتكارهم للسلع والمواد الغذائية، ومع كل أسف في مناطق حكومة دمشق ليست هناك رقابة وضبط للأسعار، وحتى المساعدات الإنسانية التي تصل، يتم توزيعها للحاشية أو بيعها من قبل المتنفذين في حكومة دمشق.

المواطنون في المناطق التي تسيطر عليها حكومة دمشق، لم تعد تتأمل خيراً من بقائها، وهي التي عجزت طوال سنين الحرب، في إيجاد أية حلول لتغيير الأوضاع الصعبة التي يعاني منها السوريون بشكل عام، وعاماً بعد عام تزداد الأمور والأوضاع سوءاً، وبخاصةٍ أن الكثير من الأمور خرجت من يد حكومة دمشق التي باعت مُقدّرات الشعب السوري للروس والإيرانيين، وباتت هي من تتحكم بالقرار السوري.

الإدارة الذاتية مشروع ديمقراطي تقوده شعوب المنطقة

لكن بقدر ما هناك معاناة في مناطق حكومة دمشق، في الجانب الآخر، هناك مشروع ديمقراطي تقوده شعوب إقليم شمال وشرق سوريا، يعتبره الشعب السوري الأمل في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وعلى وحدة شعوبها، وأمنها واستقرارها، والدفاع عن حدودها التي انتُهكت من قبل دولة الاحتلال التركي، التي تحتل مساحات واسعة من الأراضي السورية.

فالإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا، حققت الكثير من المكاسب وفي جميع مناحي الحياة، وهي تراعي الاختلاف الديني والعرقي وتعدد اللغات والثقافات، والأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مناطقها أفضل بكثير من مناطق سيطرة حكومة دمشق، وحتى المناطق التي تسيطر عليها تركيا ومرتزقتها، من حيث الخدمات وأجور العاملين لديها، وهي تحاول قدر الإمكان تقديم كل ما هو أفضل لشعوب المنطقة، على الرغم من تأثرها الكبير من الحصار المفروض عليها، وأيضاً الهجمات التركية التي لم تتوقف يوماً.

ونتيجة تطور نموذج الإدارة الذاتية في إقليم شمال وشرق سوريا، وبخاصةٍ بعد المصادقة على ميثاق العقد الاجتماعي، حكومة دمشق تنبهت إلى جدية المشروع الديمقراطي ونجاحه في كسب التأييد الداخلي والخارجي، لذلك تسعى حكومة دمشق لإفشاله فمرةً تتهم المشروع بالانفصالية، ومرةً أخرى تحاول دسَّ الفتن بين شعوب المنطقة، وأيضاً إغراقها بالمواد المخدرة، في محاولة لضرب وحدة شعوب مناطق إقليم شمال وشرق سوريا.

التأكيد على وحدة سوريا يُفنّد مزاعم دمشق

إن ما يُفند مزاعم حكومة دمشق باتهام الإدارة الذاتية بالانفصالية، ميثاق العقد الاجتماعي، الذي تم المصادقة عليه في أواخر العام المنصرم، والذي أكد في بنوده على وحدة الأراضي السورية وأن مناطق الإدارة الذاتية جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية، وأن مشروعها يخص جميع السوريين، وما يؤكد ذلك هو مشاركة جميع شعوب مناطق إقليم شمال وشرق سوريا، في صياغة ميثاق العقد الاجتماعي، وتم المصادقة عليه بالتوافق والتصويت.  وتعتمد الإدارة الذاتية الديمقراطية في مشروعها، على القيم الإنسانية والثقافية واختلاف اللغات والأديان، والأسس الديمقراطية في التشاركية وأخوّة الشعوب، ما يعتبر تجاوزاً لذهنية الدولة القومية، وسلطة الفرد الواحدة، وهذا ما يؤكد أن مشروع الإدارة الذاتية لا يعتمد على مبدأ جغرافية الدولة.

ومن الأهمية بمكان هو أن مشروع الإدارة الذاتية، يقوم على أساس إدارة شعوب المنطقة نفسها بنفسها، دون تهميش أو إقصاء لأي فرد، أو مجموعة، أو شعب، أي أن مركز القرار يخرج من أصغر وحدة تقود المجتمع وهي الكومين، ومن هنا تبدأ اللامركزية الإدارية، وتتحقق العدالة والمساواة بين جميع فئات المجتمع، ويتم توزيع جميع الثروات بشكلٍ عادل لتضعها في خدمة الشعوب.

في مشروع الإدارة الذاتية، تبقى الكلمة العليا للشعب وهو الذي يدير أموره بنفسه، بعيداً عن مركزية الدولة، وبعيداً عن التمييز بين قومية وأخرى، أو لغة أو لون أو دين، فالكل سواسية أمام القانون، والكل يلتزم بما له وما عليه، بعيداً عن التسلط والشوفينية والتعصب القومي، ضمن إطار سوريا الواحدة أرضاً وشعباً، وكل من يتهم الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا، بالانفصال هدفه ضرب هذا المشروع الديمقراطي وإفشاله، لأنه يدكُ مضجعهم ويفشل مخططاتهم التي تستهدف بالأساس تمزيق سوريا، والبقاء على كرسي السلطة حتى ولو كلف ذلك دماء جميع السوريين.