الإدارة الذاتية كنموذج حل للأزمة السوريّة

كورديار دريعي_

المسألة السورية مرتبطة بالسياسات الدولية ومشاريعها المتضاربة تجاه المنطقة، فبالنسبة للدول الإقليمية والتي شهدت موجات الربيع العربي وانخرطت في ذلك، لا حلول لها سوى إعادة وتدوير الأنظمة الاستبدادية وإنكار الحقوق سواء لشعوبها أو للقوميات والأقليات التي بحكم الاتفاقات الدولية ومن ضمنها لوزان 1923 قد وجدوا أنفسهم ضمن حدود هذه الدول كالكرد والأمازيغ وغيرهم، أما بالنسبة للدول الكبرى؛ فإن الأزمة السورية جزء من عموم الأزمات التي تشهدها المنطقة والعالم سواءً الصراع الروسي الصيني الأمريكي حول النفوذ وطبيعة النظام العالمي الذي سيتشكل، أو الحرب الدائرة في أوكرانيا كحرب “كسر عظم” ما بين الانفراد الأمريكي الغربي بالنظام العالمي وفرض الهيمنة وروسيا الساعية إلى العودة كقطب ثاني في العالم ومن يقف خلفه من الأنظمة الشمولية والديكتاتورية ككوريا والصين وإيران وتركيا ولهذه القوى رؤى مختلفة حول الحلول في سوريا .

فروسيا ومن يسير خلفها لا يريدون تغييراً ديمقراطياً في المنطقة، ما من شأنه التأثير حتماً على طبيعة أنظمتها ذاتها، لذلك يسعون إلى إبقاء الوضع كما هو ويحاولون العمل على إعادة الأوضاع في المنطقة الى ما قبل موجات الربيع العربي التي بدأت في 2010-2011 وكأن شيئاً لم يحدث.

أما القوى الغربية فهي تدرك استحالة استمرار الهيمنة والأمن في الشرق الأوسط من خلال النماذج السابقة للحكومات وطبيعة الدول القومية الفردية والعائلية والشمولية، وفي اعتقاد منها أن الدول اللامركزية قد تكون أضعف من الدول المركزية لذلك تسعى إلى فرض النموذج البديل من خلال تقسيم الدول داخلياً دون المساس بالحدود الدولية، سواء على شكل الفدراليات أو الإدارات الذاتية، وذلك في محاولة لتحجيم هذه الدول والتحكم بها بعد أن أصبحت الدول المركزية عائقاً أمام المشاريع الغربية ومساهمة في استفحال أزماتها العامة.

لذلك وبحسب المشاريع المتضاربة للقوى الكبرى فإن النموذج الذي سيفرض نفسه هو نموذج القوى التي تفرض انتصارها في الحرب الأوكرانية التي هي في حقيقتها ليست حرب محلية أو محصورة بين دولتين متنازعتين وإنما هي الحرب العالمية الثالثة ولكن تُدار في إطار جغرافيا محددة نتيجة لحجم ونوعية الأسلحة الفتاكة التي إن توسعت ساحة المواجهات فيها فقد تؤدي إلى تدمير العالم، ويبدو إن روسيا لن تتمكن من الخروج منتصرة وبالتالي فإن النموذج الغربي أو الأمريكي للحل سيكون السائد في الشرق الأوسط ومن ضمنها سوريا.

أما بالنسبة للإدارة الذاتية الديمقراطية كحل لعموم سوريا فإن ذلك مرتبط بالدرجة الأولى بمدى التوافق ما بين مفهوم الأمة الديمقراطية كنموذج حل لعموم الشرق الأوسط، وبين الرؤية الغربية التي تتشابه مع مفهوم الأمة الديمقراطية في مفاهيم الإدارات الذاتية والفدراليات كمفاهيم، ولكنها تختلف من حيث المضمون، وجوهر هذه المفاهيم، لكن ونتيجة لكسب الإدارة الذاتية شرعيتها كمفهوم ديمقراطي جامع لكل المكونات في المنطقة إلى جانب النجاحات العسكرية ضد الإرهاب على أرض الواقع، وتحولها إلى شريك فاعل ضمن التحالف الدولي، والقوى الرئيسية في فرض الأمن والاستقرار في المنطقة، ومواجهة التمدد الإرهابي والتمدد الإيراني في سوريا، وإدارة المنطقة من خلال مؤسساتها المدنية (الخدمية والاقتصادية والاجتماعية )إلى جانب الدور المميز للمرأة في مفاصل الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعسكرية، فإنها أثبتت بأنها النموذج الأفضل للحل في عموم سوريا، حتى باتت مناطق سوريّة عديدة تدعو الى الاقتداء بالإدارة الذاتية، حتى عسكرياً في مواجهة الإرهاب، فالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا هو النموذج الأقرب للحل في سوريا و يمكن تعميمه من خلال تشكيل الإدارات الذاتية في المناطق المختلفة، وإن كانت في الجوهر مختلفة عن جوهر الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، ولكن ليس متضاربة معها في الإطار العام.

لذلك فالإدارة الذاتية في شمال وشمال شرق سوريا (روج آفا) قد تحولت فعلاً إلى نموذج للحل في عموم سوريا بعد أن باتت الحلول الأخرى سواء الروسية أو الإيرانية أو التركية وحتى ما تسمى بالمعارضة السوريّة حلولاً لاغية للحل، لأنها تقدّم حلولاً مرتبطة بأجندات ومصالح الدول ولا تقدّم حلولاً تكون لصالح الشعب السوري عامة، في الوقت الذي فرضت فيه الإدارة الذاتية نفسها كنموذج حل من خلال التطبيق العملي لمفهوم الأمة الديمقراطية كإطار وطني جامع يلقى قبولاً دولياً نسبياً، وقبولاً داخلياً شيئاً فشيئاً، وما دعوات الحراك الشعبي في السويداء لتشكيل إدارة ذاتية مماثلة إلا تعبير عن بداية كسب نموذج الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا القبول الداخلي وكنموذج حل للأزمة السوريّة.