الوصول إلى السلطة، واستخدام مفردات أساسيّة نظّر لها أوائل قياديي تنظيم “الإخوان المسلمين” الذي ولِد في ظروف عزاءِ الإسلاميين وصدمتهم بسقوطِ الدولةِ العثمانيّة، ومع وصولِ حزب العدالة والتنمية للسلطة في تركيا وتبنيه شعار العثمانيين الجدد، انتعشت آمال “الإخوان”، فاتخذوا من الأراضي التركيّة مُنطلقاً ومستقراً لنشاطهم، وبمرور أكثر من عقد وثبوت عُقم الربيع بالإزهار والإثمار، اضطرت أنقرة للتراجع، واستعادة علاقاتها مع المحيط الإقليميّ ليكون الإخوان قربان التصالح، كما كانوا أداة التدخّل.
السلطة والقوة مُرتكزات فكريّة
يزعم معظم مناصري تنظيم “الإخوان المسلمين” عدم وجود روابط فكريّة بين تنظيمهم والحركات الجهاديّة المتطرفة، مثل “القاعدة” ومرتزقة “داعش”، “حركة الشباب المجاهدين” في الصومال” “بوكو حرام في نيجيريا جماعة “أبو سياف” في الفليبين”، “الحزب الإسلاميّ التركستاني” في إقليم شينجيانغ الصيني، لكنّ الواقع لا يدعم زعمهم، ورغم الحاضنة الاجتماعيّة الواسعة للتنظيم وانتشاره وتبنيه منهجاً دعويّاً يختلف عن تلك الحركات والتنظيمات، إلا أنّه يتشارك في الأساسِ الفكريّ والعقائديّ وكذلك في الأدواتِ والأساليبِ التي ينتهجها لتحقيقِ الأهداف.
ثلاثيّةُ الشعارِ الإخوانيّ (القرآن الكريم، والسيفان، وكلمة “أعدوا)، لها دلالة واضحة لشرعنةِ استخدام القوة، وكلمة “أعدوا” اقتباسٌ من الآية القرآنيّة “وأعِدوا لهم ما استطعتُم من قوةٍ ومن رباطِ الخيلِ تُرهِبون به عدوَ الله وعدوَكُم” (الأنفال ــ 60)، والقضية الأساسيّة تتعلقُ بتأويل الآية فيمن يُوصف عدواً ليتمَّ إعدادُ القوة لقتاله، ومادام التأويل فهمٌ بشريّ يتأثرُ بالظروف والبيئة ويخضع لشروطها فإنّه يفتحُ أبواباً واسعةً للقتالِ.
جوهريّاً تمثل الدعوة لإقامة الخلافة الإسلاميّة مرتكزاً فكريّاً أساسيّاً للإخوان والحركات الجهاديّة، وقد نادى بها المرشد المؤسس “حسن البنا” في رسالة المؤتمر الخامس 1938، وقال “الإخوان المسلمون يجعلون فكرةَ الخلافة والعمل لإعادتها في رأس منهاجهم”، وجعل الوصولَ إلى السلطة أساساً: “الإسلام يجعل الحكومة ركناً من أركانه، ويعتمد على التنفيذ كما يعتمد على الإرشاد، وقال أيضاً: “قعود المصلحين الإسلاميين عن المطالبة بالحكم جريمة لا يكفرها إلا النهوضُ واستخلاصُ قوةِ التنفيذِ من أيدي الذين لا يدينون بأحكام الإسلام الحنيف”. وعُرف عن البنا أنّه وضع الأصول العشرين لفهم الإخوانِ للإسلام، وجاء في الأصل الأول: “الإسلام نظام شامل يتناول مظاهر الحياة جميعاً، فهو دولةٌ ووطنٌ أو حكومة وأمة، وهو خلق وقوة أو رحمة وعدالة، وهو ثقافة وقانون أو علم وقضاء، وهو مادة وثروة أو كسب وغنى، وهو جهاد ودعوة أو جيش وفكرة، كما هو عقيدة صادقة وعبادة صحيحة سواء بسواء”.
وضع حسن البنا الخلافة في المرحلة الخامسة من مراحل التمكين الست التي تسعى لها الجماعة والتي تبدأ بالفرد وتنتهي بأستاذيّة العالم. وتحدث البنا أيضاً عن أستاذية العالم بنشر دعوة الإسلام في ربوعه: “وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله” (الأنفال – 39)، “ويأبي الله إلا أن يتمَّ نوره ولو كره الكافرون” (التوبة – 32). وقوام قدرة التمكين نقطتان أساسيتان: الأولى: أنّها تتطلب القوة لفرض التغيير، والثانية: هي افتراض أنّ القوة قابلة للتمدد وليست محدودة بطبيعتها.
بالمجمل فإنّ النظرية الإخوانيّة تقوم على أساس أنّ الإسلام “دين ودولة”، ولا يجوز الفصل بينهما، وفي فترة التحضير لتأسيس التنظيم الإخواني أصدر الشيخ علي عبد الرزاق كتابه “الإسلام وأصول الحكم” عام 1925، والذي أحدث ضجة في مصر بسبب رفضه لفكرة الخلافة ودعوته إلى دولة مدنيّة، ووقعت معارك سياسية ودينية كبيرة، قامت هيئة كبار علماء الأزهر بمحاكمة علي عبد الرازق وأخرجته من زمرة العلماء وفصلته عمله قاضياً شرعيّاً. وفي 22/3/1928 تأسس تنظيم الإخوان المسلمين، وعلى مدى قرن من الزمن يتطلع للوصول إلى السلطة وإنجاز مشروع الخلافة.
إخوان سوريا
يُعدُّ إخوان سوريا الفرع السوري لجماعة الإخوان المسلمين، وقد أسسه الشيخ مصطفى السباعي الذي تعرف على الشيخ حسن البنا المؤسس خلال فترة دراسته في الأزهر بمصر، وبقيت العلاقة قائمة بينهما بعد عودته إلى سوريا، واجتمع العلماء والدعاة ورجال الجمعيات الإسلامية في المحافظات السوريّة وقرروا توحيد صفوفهم، والعمل تحت جماعة واحدة وبذلك تأسست جماعة الإخوان المسلمين لعموم سوريا، وهي تُعرّف نفسها بأنّها جزء من جماعة الإخوان المسلمين العالميّة، وتولى مصطفى السباعي مهمة أول مراقب لها في سوريا 1945 ـ 1964، وكانوا ينتشرون في مدن حلب وحماة وحمص ودمشق. بعد ثورة 23 تموز 1952 في مصر، اُعتقل المرشد الثاني للإخوان حسن الهضيبي وحُكم عليه بالإعدام خلال مواجهة الإخوان المسلمين في مصر مع الحكومة العسكريّة، وأنشأ “الإخوان” في البلاد العربيّة مكتباً تنفيذيّاً تولى السوريّ مصطفى السباعي رئاسته والقائم بأعمال المُرشد العام بدلاً من مصر، وتم حظر الإخوان في سوريا بوصول حزب البعث إلى السلطة في 8/3/1963، وأخذ إخوان سوريا دور المعارضة ضد حزب البعث خلال الفترة بين 1976ــ1982.
في 16/6/1979 قاد النقيب “إبراهيم اليوسف” هجوماً كبيراً في مدرسة المدفعيّة بمدينة حلب، وأعلن “الإخوان” عدم صلتهم بالحادث، رغم أنّ الضحايا كانوا من طائفةٍ محددةٍ، وكان “اليوسف” على صلة مع “مروان حديد” مؤسس “الطليعة المقاتلة”، بل بعد 37 سنة من حادث المدفعية أطلق اسم “اليوسف” على معركة الراموسة لرفع الحصار على حلب في بداية آب 2016.
وصدر القانون 49 الذي أقره مجلس الشعب في 7/7/1980، ونصَّ في مادته الأولى: “يعتبر مجرماً ويعاقب بالإعدام كلّ منتسب لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين”. ووقعت سلسلة أحداث واضطرابات أمنيّة وتفجيرات الحافلات، ومجزرة حي الأزبكية 29/11/1981، وتم حظر الإخوان وشنّ حملة تصفية واسعة في صفوفهم. وبدأت أحداث حماة، وكانت الحلقة الأخطر ما وقع في 2/2/1982، وطوّق الجيش المدينة وقصفها بالمدفعية قبل اجتياحها عسكريّاً وقُتل واُعتقل عددٌ كبيرٌ من السكان، وتختلف المصادر حول عدد الضحايا وقيل إنّهم 20 ـ 40 ألف حسب السرديّة الإخوانيّة، وفُقد نحو 15 ألفاً آخرين ما زال مصير بعضهم مجهولاً حتى اليوم. ولجأ أعضاء التنظيم إلى منافي الاغتراب بانتظار اللحظةِ المناسبة للعودة.
انتعاش آمال الإخوان
كانت جماعة الإخوان المسلمين السوريّة قد أصدرت عام 2001 وثيقةً حملت اسم “مشروع ميثاق الشرف الوطني”، أعلنت فيها رؤيةً منفتحةً تتعلق بالتعدديّة السياسيّة والديمقراطيّة، في محاولة للإعلان عن إجرائها مراجعات فكريّة تُبعدها عن سمات العنف والطائفيّة الموسومة بها. ولاحقاً وقع الإخوان على إعلان دمشق للتغيير الوطنيّ الديمقراطيّ عام 2005، الذي وقَّعَت عليه أيضاً أحزاب وحركات يساريّة وعلمانية وليبرالية معارضة. لكن؛ الجماعة انضمّت عام 2006 إلى ما عُرِفَ بجبهة “الخلاص الوطنيّ” المعارضة، إلى جانب عبد الحليم خدّام، ما جعلها تفقد كثيراً من مصداقيتها في أوساط المعارضة السوريّة.
كان وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في تركيا في انتخابات 3/11/2002، اللحظة التاريخيّة لانتعاش آمال الإخوان، فيما كانت الانطلاقة الجديّة مع “الربيع العربيّ” الذي اعتبر تركيا نموذجاً لتغيير السلطة.
في 16/1/2011 عرضت حركة الإخوان المسلمين في المنفى وقف نشاطاتها السياسية والتخلي عن مسمّى “الاخوان المسلمين” واقتصار العمل على الدعوة إذا سُمح لهم بالعودة الى سوريا، بحسب ما أوردت صحيفة الشرق القطريّة. وقال المراقب العام لتنظيم الإخوان المسلمين في سوريا محمد رياض الشقفة “لو سُمح لنا بالنزول الى سوريا سنعمل فقط في مجال الدعوة بدون اسم الإخوان المسلمين وبدون أيّ أحزاب، إلا إذا حصل نظام حزبيّ ووافقت الدولة عليه”. وحدد الشقفة مطالب الاخوان بـ”إلغاء القانون 49″، الذي يقضي بإعدام كل منتمٍ للإخوان المسلمين، وكشف مصير المفقودين وعودة المهجرين قسراً خارج سوريا. ولكن؛ ليس عبر البوابة الأمنيّة، والإفراج عن المعتقلين”.
كان اندلاع الاحتجاجات في سوريا ربيع 2011، وانقلابها إلى ثورة شعبية سلميّة ثم مسلّحة، فرصةً أمام “الإخوان المسلمين” للعودة إلى الساحة السوريّة سياسيّاً، لكن محاولاتها للعودة كانت محكومة بمسألتي الطائفية والاجتثاث.
أمّا على صعيد المعارضة السياسية، فقد سعت قيادة “الإخوان” في المنفى للانخراط في جميع هيئات المعارضة في الخارج، واعتمدت على كونها الجهة الأكثر تنظيماً خارج البلاد وسعت للهيمنة على مؤسسات المعارضة تدريجيّاً، دون إعلان صريح، وذلك لأنّ أيّ غلبة إخوانيّة معلنة سيفقد المعارضة مصداقيتها ويثير المخاوف إزاء مستقبل البلاد.
أولى التشكيلات العسكريّة قادها ضباط منشقون ينتمون في بيئات تشكّل حواضن للإخوان، وإنّ لم يعلنوا انتماءهم للتنظيم، ففي 9/6/2011، وقبل اكتمال الشهر الثالث من الحراكِ أعلن المقدمُ المنشقُّ حسين هرموش تشكيلَ “لواءِ الضباطِ الأحرارِ” وطالب زملاءه بالانشقاقِ، ليكون ذلك أولِ إطارٍ تنظيميّ للعسكرةِ، واتخذ اللواءُ مقرُّه في تركيا، حيثُ التدريبُ والتمويلُ والتسليحُ. وفي 29/7/2011 أعلن العقيدُ المنشقُّ رياض الأسعد كيانٍ عسكريّ باسم “الجيش السوريّ الحر، وفي 24/11/2011 أُعلن عن المجلسِ المؤقّتِ للجيشِ الحرّ، وظهرت بالداخلِ عشراتُ المجموعاتِ خاضتِ الصراعِ المسلّحَ بدونِ قيادةِ عملياتٍ مركزيّةٍ ولا توجيهٍ سياسيّ. ولم يمضِ وقتٌ طويلٌ حتى كان التيار الإخواني قد صادر الحراك الشعبيّ وسيطر على مفاصل المعارضة السياسيّة والعسكريّة، فيما كان أولت أنقرة اهتماماً خاصاً بتشكيل كيانات عسكريّة تركمانيّة.
ملاذات الإخوان بعد تركيا
تمرّ جماعة الإخوان، في الوقت الحالي، بمنعطف حرج في ظل التغيرات التي تطرأ على الساحة الإقليمية والدولية وتبدل خريطة التحالفات في المنطقة خلال الفترة الأخيرة. ونتيجة التغيرات التي حدثت في سياسة الدول الداعمة لجماعة الإخوان، وجدت الأخيرة نفسها أمام واقع جديد تضطر معه للبحث عن ملاذات آمنة جديدة خارج المعاقل التقليدية التي احتضنت الجماعة طوال السنين الماضية.
تجد جماعة الإخوان اليوم نفسها في مربعٍ يضيق عليها بالتوازي مع زيادة الدبلوماسية التركيّة في استعادة سياسة “تصفير المشاكل” مع المحيط الإقليميّ، وكانت أولى المؤشرات استعادة العلاقات الدبلوماسيّة بين القاهرة وأنقرة في 14/2/2024، وتطلب الوصول إلى لحظة المصالحة ضغوطات كبيرة على الإخوان على الأراضي التركيّة، مع التضييق الإعلاميّ وإغلاق أقنية المعارضة أو تعيل برامجها مثل مكملين والشرق ووطن، ووصل الأمر حد سحب الجنسيّة والاعتقالات.
وإثر التطورات الأخيرة، لجأ عدد من أعضاء وقيادات الإخوان للانتقال إلى دول أفريقيّة وأوروبيّة، وبات دول شرق أوروبا وبخاصة البوسنة والهرسك، جهات مفضلة. إلا أنّ السلطات البوسنيّة شددت مؤخراً، إجراءات الحصول على التأشيرة والإقامة للمصريين واشترطت وجودَ كشف حساب بنكيّ كبير ودعوة من شركة سياحيّة. فيما اتجه آخرون للسفر براً من تركيا إلى أوروبا أملاً بالوصول إلى ألمانيا. وانتقل شباب ينتمون للإخوان، إلى دول أفريقية منها جنوب أفريقيا. اكتشفت السلطات التركية في الفترة الأخيرة، رواج تجارة جوازات السفر المزورة في أوساط الإخوان المتواجدين على أراضيها ممن انتهت صلاحية وثائق سفرهم، ولم يستطيعوا تجديدها بصورة رسمية من السفارة المصرية، لكونهم مطلوبين على ذمة قضايا جنائيّة في مصر. تشغل قيادة تنظيم “الإخوان” مسألة الملاذات البديلة ورغم أنّ معظم قياديي الصف الأول والثاني حصلوا على إقامات أو جنسيات في البلدان التي يقيمون فيها مثل تركيا وبريطانيا وماليزيا وغيرها، لكنهم يسعون لتأمين ملاذات بديلة فيما لو اضطر كوادرها للانتقال من تلك البلدان. ومن بين البلدان المطروحة كملاذات بديلة للتنظيم دول إفريقية مثل كينيا، وأرض الصومال، وجنوب إفريقيا، ودول في شرق آسيا منها ماليزيا وإندونيسيا إضافة إلى كندا وبريطانيا التي يخطط “الإخوان” لنقل بعض كوادرها لهما مستقبلاً.
مصير مرتبط بالتصالح
ووفقاً لسيناريو المصالحة التركيّة ــ المصريّة، ترعى موسكو مساراً تصالحيّاً بين أنقرة ودمشق ومن الطبيعيّ أنّ الإخوان هم قربان التصالح، وبذلك تكون أنقرة قد استغلت التنظيم في مسارين متعاكسين، الأول في تصعيد الأزمة السوريّة والتدخل العسكريّ في سوريا والثاني في مسار التصالح بعقد صفقة على حسابه. ويدرك “إخوان” سوريا أنَّ مصيرهم مرتبط بتقدم المسار التصالحيّ، وهذا ما يقلقهم، وهم يعلمون أنّ تركيا كانت بالنسبة لهم مجرد ملاذٍ دون دعم سياسيّ مباشر لتحقيق أهدافهم.
في 31/5/2024 قال رئيس الوزراء العراقيّ محمد شياع السوداني، إنّ حكومته تعمل على المصالحة بين أنقرة ودمشق.
في تصريح جديد لوزير الخارجية التركيّ، كشف عن سياق مسار التطبيع بين أنقرة ودمشق، وأشار إلى أنّ وقف إطلاق النار بين النظام والمعارضة كان أهم شيء حققته تركيا وروسيا في الشأن السوريّ. وجاء حديث وزير الخارجية التركيّ خلال لقاء مع قناة خبر ترك الإثنين 24/6/2024. وقال فيه: “ما نريده، هو أن يقيّم النظام السوريّ هذه الفترة من حالة عدم الصراع بعقلانية، وأن يستغل كل هذه السنوات كفرصة لحلّ مشكلاته الدستوريّة، وتحقيق السّلام مع معارضيه، وإعادة الملايين من اللاجئين السوريين، ودعا إلى دمج فصائل ما تسمى بالمعارضة في الجيش السوريّ لمحاربة ما وصفه بـ”الإرهاب”، وبعد حديث “هاكان فيدان” شهدت العديد من المناطق المحتلة مظاهرات احتجاجيّة رفضاً للتصالح. وترى أنقرة أنَّ التصالحَ سبيل حلّ مشكلة اللاجئين السوريين على أراضيها، وفكّ العزلة والتواصل مع دول الخليج عبر سوريا.
